اصلاح قانون «نظام مهندسی ساختمان» در دستور کار صحن علنی مجلس
- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه علنی مورخ ۲۲ اسفند سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۷ اسفند همان سال، توسط دولت در مورخ ۹ فروردین سال ۱۳۷۵ جهت اجرا ابلاغ شد اما به دلیل گذشت حدود ۱۷ سال از زمان تصویب بازبینی این قانون در دستور کار مجلس شواری اسلامی قرار گرفت.
یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه علنی ۲۸ مهرماه ۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این هفته نمایندگان وارد بررسی جزئیات این طرح می‌شوند.
متن طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر است:
ماده ۱- ماده ﴿۴﴾ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه ۲۲/ ۱۲/۱۳۷۴ و تبصره ﴿۱﴾ آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴- در تمامی کشور اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، بازرسی، کنترل و سایر امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احزار می شود. مرجع تعیین حدود صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی در هر استان به پیشنهاد سازمان استان و به تصویب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان می رسد و مرجع تشخیص صلاحیت و صدرو پروانه مهارت فنی کارگران ماهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای هر استان با همکاری سازمان استان می باشد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آیین نامه اجرایی این قانون که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، معیین می گردد.
تبصره ۱- اهداف و اعتبارات مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنفها و حرفه های فنی مشاغل در این بخش ها همه ساله باید در اعتبارات سالانه دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی شود.
ماده ۲- در موارد (۱۰)، (۱۷) و (۲۰) قانون عبارت «سه سال» به «چهار سال» تغییر می‌یابد.
ماده ۱۰- هر یک از سازمان های استان دارای هیئت مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی برای یک دوره چهارساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره بلامانع است.
ماده ۱۷- هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهارنفر مهندس خوشنام که به معرفی هیئت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمن برای مدت ۴ سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب آن بلامانع است.
ماده ۲۰- شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل با ترکیب رشته های یاد شده در آیین نامه است که از بین اعضای هیئت مدیره سازمان های استانی معرفی شده از سوی هیئت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیئت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده ۳- در ماده (۱۲) قانون، عبارت «۵ نفر» به «۹ نفر» تغییر می یابد.
ماده ۱۲- تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان استان ها بین ۹ تا ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود.
تبصره- در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیئت مدیره سازمان استان ها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیئت مدیره در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
ماده ۴- بندهای (۱۴) و (۱۵) ماده (۱۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به آن الحاق می گردد:
۱۴- معرفی نمایندگان هیئت مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمیسیون های ماده (۵) شورایعالی شهرسازی و معماری و تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و هیأت حل اختلاف مالیاتی
۱۵- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان از طریق پیشنهاد به شورای مرکزی و تصویب این شورا و تایید وزارت راه و شهرسازی به منظور بررسی و تصویب قیمت خدمات مهندسی در رشته های اصلی مطابق آیین نامه اجرایی
بند الحاقی- اجرای تصمیمات و مصوبات شورای مرکزی سازمان و فراهم ساختن زمینه های مناسب برای انجام نظارت شورای مرکزی بر عملکرد هیأت مدیره
ماده ۵- ماده (۱۸) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۸- هر سازمان استان حسب مورد دارای حسابرس رسمی از موسسات حسابرسی می باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان به حساب ها ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده حسابرس رسمی محول است انجام دهند. حسابرس رسمی مکلف است نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. حسابرس رسمی با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وفقه درعملیات سازمان شوند. انتخاب موسسه حسابرسی رسمی به پیشنهاد سازمان استان و با تایید شورای مرکزی تعیین می گردد.
ماده ۶- در ماده (۲۰) قانون عبارت «بیست و پنج» به عبارت «سی و پنج نفر» تغییر می‌یابد.
متن اصلاح شده ماده ۲۰- شورای مرکزی متشکل از ۳۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته‌های یاد شده در آیین نامه است که از بین اعضای هیئت مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیئت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت درهیئت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده ۷- بندهای (هـ) و (ک) ماده ۲۱ قانون به شرح ذیر اصلاح می گردد:
هـ- نظارت بر عملکرد سازمان های استان ها و اصلاح خط مشی آن سازمان با ابلاغ دستورالعمل‌های لازم
ک- در صدر این بند عبارت «همکاری» حذف می گردد.
متن اصلاح شده بند ک- در برگزاری ٖآزمون های تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصت های کارآموزی و معرفی به دانشگاه ها.
ماده ۸- ماده (۲۲) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲۲- شورای مرکزی دارای هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس، دو نایب رئیس، یک دبیر و یک خزانه دار است که با اکثریت آراء از بین اعضا انتخاب می شوند. شورای مرکزی برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را از بین خود انتخاب و از طریق وزیر راه و شهرسازی جهت تعیین یکی از اعضای معرفی شده به عنوان رئیس سازمان و صدور حکم، به رئیس جمهور معرفی می‌نماید.
دور تصدی رئیس سازمان چهارسال و دوره مسئولیت های سایر اعضای هیئت رئیسه دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.