تحلیل جایگاه ایران، ترکیه و عربستان در بستر تعاملات منطقه ای/ بین المللی در افق سند چشم انداز

تحلیل جایگاه ایران، ترکیه و عربستان در بستر تعاملات منطقه ای/ بین المللی در افق سند چشم انداز

سند چشم انداز بیست ساله ایران گامی نوین در طراحی و پیشبرد اهداف ملی به شمار می آید. از آنجا که تعیین جایگاه تصوری ایران و نیز توسعه مد نظر سند چشم­انداز، توسعه­ای برون­گرا و در تعامل سازنده با محیط بین­المللی است. شناخت و تحلیل وضعیت کنش­گری و نیز جهت گیری اقتصادی و سیاسی رقبای منطقه­ای ایران، بخصوص ترکیه و عربستان در طی افق 1404، اهمیت بسیاری می­یابد به طوری که بدون در نظر گرفتن آنها، نمی­توان برنامه­ریزی­های مناسب و متناسبی را برای نیل به هدف اصلی سند، یعنی دستیابی به جایگاه اول منطقه به عنوان یک قدرت برتر منطقه ای، به دست داد.

در این راستا باید گفت که مساله اصلی مورد نظر این پژوهش بررسی، تحلیل و مقایسه جایگاه منطقه­ای و بین­المللی ترکیه و عربستان نسبت به ایران در افق سند چشم­انداز (2025/1404) است. از این رو این تحقیق می کوشد با یک رویکرد پیش ­نگرانه و با توجه به شناخت نقاط ضعف/ قوت (از لحاظ داخلی) و فرصت/ تهدید (از لحاظ خارجی) کنشگری این دو کشور در منطقه و نظام بین­الملل، به عنوان رقبای اصلی ایران در منطقه، به بررسی فرصت­ ها و چالش ­های پیش­روی ایران در رسیدن به اهداف مندرج در سند چشم انداز بپردازد. این نوشتار نیز می کوشد بصورت بسیار مختصر و فهرست وار اهم نتایج به دست آمده از پژوهش را بیان نماید:

·    بر اساس سند چشم­انداز سه حوزه تو در توی منطقه و همسایگان، دنیای اسلام و جهان، به ترتیب اولویت برای تحرک سیاست خارجی کشور تعیین شده­اند. اولویت نخست سیاست خارجی و دیپلماسی کشور، منطقه و همسایگان خواهد بود؛ جایی که ایران قصد دارد به قدرت نخست تبدیل شود. دنیای اسلام در مرحله بعد قرار دارد و از راه نمونه­سازی الهام بخش (تبدیل به یک الگوی توسعه­ای شایسته) صورت خواهد گرفت و در مرحله آخر تعامل سازنده با جهان برای فراهم آوری منابع لازم برای تبدیل شدن به قدرت نخست منطقه­ای مد نظر می­باشد.

·    سیاست خارجی مطلوب سند چشم­انداز که جوهری تعاملی و مداراجو دارد، بر اصول داخلی و خارجی­ای استوار است که مهمترین این اصول را می­توان اینچنین برشمرد: همزیستی مسالمت آمیز، تنش­زدایی، اعتماد سازی، چندجانبه گرایی، دیپلماسی فعال و سازنده، توسعه محوری و ظلم ستیزی و حق طلبی.

·    جمهوری ترکیه به عنوان یکی از رقبای ایران که در این پژوهش مورد ترازیابی قرار گرفته است؛ با رشد مستمر ارزش افزوده اقتصادی خود موفق شد تا به مقام هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان دست پیدا کند. اما این کشور در زمینه توسعه اجتماعی و انسانی نتوانسته به این مقام برسد، از این رو سیاستمداران و سیاستگذاران ترکیه تلاش کردند که سطح توسعه خود را بالا ببرند. در این راستا هدف اصلی ترکیه تبدیل شدن به کشوری پیشرفته در سال 2023 میلادی است.

·    اهداف آرمانی کلی تعریف شده در چشم‌انداز 2023 ترکیه، عبارتند از: اقتصاد رقابتی و دانش محور، نوسازی دولت و حکمرانی خوب و صلح داخلی (تجدید حیات فرهنگی)، افزایش توان رقابتی بین‌المللی و ایجاد فرصت‌ های شغلی، سرمایه ‌گذاری در توسعه ظرفیت انسانی، توسعه اجتماعی عادلانه، ارائه خدمات با کیفیت بالای عمومی، سیاست خارجی پیشرو و نوآور(با اولویت ایجاد همگرائی با اتحادیه اروپا؛ همکاری استراتژیک منطقه‌ای با ایالات متحده و دیپلماسی ارزش‌ها با منطقه) و حضور فعالانه و سیاست ساز در سازمان های بین المللی.

·    مشکلات پیش روی  ترکیه در رسیدن به اهداف استراتژیک چشم انداز 2023 در حالت کلی عبارتند از؛ رشد سریع تقاضا و نیاز به انرژی، ناموزونی رشد اقتصادی، کسری بودجه، رشد واردات، گسترش فساد در بخش های عمومی و توزیع فقر، عدم نوآوری و کیفیت پائین آموزش، فقدان قابلیت بین‌المللی رقابت، جنبش کردهای مستقل و موانع عضویت در اتحادیه اروپا. اما آنچه که دغدغه و چالش اصلی فعلی کشور ترکیه است، سه مشکل اساسی و به هم گره خورده زیر می‌باشند:1) عدم توانایی در مدیریت کارآمد و هوشمندانه منابع فراوان کشور؛ 2) عدم توانایی فرآیند توسعه در ایجاد راه‌حل‌های عملی بهینه و پیاده‌سازی کارآمد آنها در کشور؛ 3) فقدان اعتماد که خود از فقدان ارزش های بنیادی و اخلاقی در بیشتر بخش های جامعه نشأت می‌گیرد.

·    عربستان سعودی به عنوان یکی از رقبای منطقه ای ایران سال 2025 را به عنوان سال هدف برای چشم‌انداز خود انتخاب نموده است. این چشم انداز دارای دو وجه متمایز می‌باشد: یکی رفاه و کامیابی مادی (دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی سرانه) و دیگری ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی همراه با تداوم سنت‌های مذهبی- فرهنگی آن کشور.

·    عربستان سعودی در سیاست خارجی در ضمن حفظ روابط دوستانه با کشورهایی غربی، چهار هدف اصلی را دنبال می کند و تمام مقدورات خود را در جهت تحقق این چهار هدف بکار می بندد. اهداف مزبور عبارتند از: تضمین امنیت داخلی و منطقه ای، تاکید بر رهبری جهان اسلام به منظور کسب حمایت ملل اسلامی، مخالفت و مبارزه با فعالیت کانون های انقلابی در منطقه و جهان اسلام و ترویج آیین وهابیت در بین کشورهای اسلامی.

·    مهم‌ترین چالش‌های عربستان در راستای دستیابی به چشم‌انداز 2025 عبارتند از: رشد سریع جمعیت و کمبود فرصت های شغلی، عقب ماندگی سیستم سیاسی و حکومتی، تک محوری بودن صادرات، عدم توازن توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور، فقر و تبعیض گسترده، گسترش فساد سیاسی در راس حکومت، عدم کارآیی در اجرا و تکمیل سیاست ‌ها، و بحران مشروعیت و موج اعتراضات مردمی در منطقه و بحران در سیاست خارجی عربستان.

با توجه به موارد فوق در سطح منطقه­ای، سند چشم­انداز بیست ساله ایران از لحاظ سیاست خارجی نکات حساسیت برانگیزی را ایجاد می­نماید. سند چشم­انداز در سطح منطقه­ای (به عنوان سطح اول و اصلی) تصریح می­کند: «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه». در منطقه مورد نظر سند (آسیای جنوب غربی) هر گونه تلاشی برای رسیدن به موقعیت اول می­تواند به چالشی امنیتی و اقتصادی برای سایر بازیگران، به خصوص رقبای منطقه­ای مانند؛ ترکیه و عربستان تبدیل شود. در همین زمینه اگرچه در اکثر مولفه ‌های قدرت، جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از رتبه و جایگاه بالاتری برخوردار است اما ضروری است که سیاست سازان برای نیل به اهداف سیاست منطقه‌ای و خارجی و تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای می‌بایستی ملاحظاتی را در نظر داشته باشد و برای تحقق آن برنامه ‌ریزی مستمر و منسجم نماید.

در راستای اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، باید شرایط امنیت و اقتدار ملی را با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی، تمرکززدایی و تعامل منطقه‌ای تقویت نموده و در سطح منطقه‌ای، سیاست خارجی ایران باید مبتنی بر همکاری با کشورهایی باشد که با آنها دارای منافع مشترک هستیم. همچنین از نظر بین‌المللی، ایران از چنان اهمیت و اعتباری برخوردار است که می‌تواند نقش مؤثری در صحنه بین‌المللی و توسعه و ترقی فرهنگ و تمدن بشری ایفا نماید.

به نظر می‌رسد، با توجه به این مطالب منافع ملی ایران ایجاب می‌کند تا در هر دو بعد داخلی و خارجی، استراتژی همگرایی ملی، منطقه‌ای و وابستگی متقابل را دنبال نماید. بر این اساس دیگر موازنه منفی، کارایی خود را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دست داده و می توان این گونه نتیجه گرفت که بهترین مدل برای یک سیاست خارجی پویا، مدل «موازنه مثبت فعالانه» (تعامل سازنده و پویا) می‌باشد که بر دو محور اساسی شکل می‌گیرد:

  • همکاری با شمال (از نظر تکنولوژیکی) و نه استحاله در آن، با هدف کسب قدرت بیشتر، منزلت والاتر، نقش مهم ‌تر و تعقیب منافع ملی و به نام حفظ ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی.
  • همکاری با جنوب از منظری عدالت‌جویانه که در بر گیرنده توسعه کشورهای جنوب خواهد بود.

در این صورت ایران به الگوی موفقی برای جنوب منطقه‌ ای و پل و واسطه‌ ای برای همکاری ‌های بیشتر و پویاتر میان شمال و منطقه تبدیل خواهد شد. اما لازمه این استراتژی، بهره‌برداری صحیح از مقدورات داخلی و توجه به محذورات خارجی خواهد بود. همچنین سیاست خارجی ایران باید در تحلیل نهایی به حضور قدرتمندانه ایران در منطقه و حفظ منافع ملی کشور منتج شود. در همین راستا می‌توان سیاست ‌های اصولی منطقه‌ای ایران را معطوف به موارد زیر نمود:

1-     حضور فعال و تعیین کننده در فرآیندهای امنیتی منطقه؛

2-  تحکیم و توسعه روابط و همکاری ‌های راهبردی با کشورهای همسو، موثر و صاحب نفوذ در مناسبات منطقه‌ای؛

3-     مقابله با حضور قدرت‌ های مداخله‌گر و کاهش زمینه‌های حضور آنان در امور منطقه‌ای؛

4-  جلوگیری از شکل‌گیری حکومت ‌های متخاصم و وابسته به بیگانه بویژه در مناطق مرزی و موردنظر سند چشم‌انداز؛

5-  ایجاد انسجام منطقه‌ای (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی) در مناطق همجوار و گسترش ارتباط تجاری با تکیه بر اصل مزیت جغرافیایی ایران؛

6-  بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی کشور در منطقه بویژه محورهای ترانزیتی شمال، جنوب و غرب به شرق؛

7-  توجه و تلاش جهت احیای خیزش مجدد فرهنگ و تمدن اسلامی و زمینه‌سازی جهت ایفای بیشتر در روابط بین‌الملل؛

8-  فراهم ساختن زیر ساخت‌های لازم اقتصادی به منظور مشارکت فعال در فرآیندهای اقتصادی منطقه‌ای نظیر اکو؛

9-     حل و فصل مناقشات مرزی بر اساس اقتدار ملی و تمامیت ارضی کشور به صورت زیر:

•         تداوم اصل حاکمیت و مالکیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه گانه؛

•         حل و فصل قطعی مشکلات مرزی با عراق بر اساس قرارداد 1975 الجزایر؛

•         حل و فصل قطعی مساله رودخانه هیرمند؛

•         تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس اصل حداکثر منافع ملی؛

•         تحکیم انسجام ملی و مقابله با تهدیدات ناشی از پدیده قوام‌مداری و فرقه‌گرایی در مناطق همجوار و تفکرات تجزیه طلب و مرکز گریز.

10- حضور فعال و تعیین کننده در فرآیندهای امنیتی منطقه به اشکال زیر:

•         تلاش برای شکل بخشیدن به ترتیبات امنیت منطقه‌ای با حضور ایران؛

•         ایفای نقش تصمیم‌سازی در مسائل امنیتی منطقه؛

•         تشکیل ائتلاف‌های خنثی کننده در صورت لزوم؛

•         مدیریت جمعی بحران‌های منطقه‌ای؛

•         بازدارندگی همه جانبه.

نقل از وبلاگ محسن عسکریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *