وزیر راه و شهرسازی:
تعریف جامعی از شناسنامه فنی و ملکی تا اردیبهشت ابلاغ می‌شود
- مشخصات
- نگارش یافته توسط nasiri
در صورت اجرای طرح «حساب امانی» در بازار پیش‌فروش، پیش‌بینی می‌شود رونق مورد انتظار در این بازار هنوز با یک گیر احتمالی روبه‌رو باشد.
در آیین‌نامه قانون پیش‌فروش مسکن، سازنده ساختمان مکلف است قبل از صدور سند رسمی– قرارداد پیش‌فروش- در دفترخانه، ابتدا «شناسنامه فنی» سازه را از شهرداری و نظام مهندسی دریافت کند. «شناسنامه فنی» دفترچه‌ای است که انواع مصالح ساختمانی، روش ساخت، سیستم‌های فنی اجرا و در نهایت، ساختار پیدا و پنهان ساختمان آماده ساخت، در قالب چک‌لیست حاوی ده‌ها شاخص، در آن نوشته شده است و مراجع نظارتی در حوزه پیش‌فروش، طبق قانون مربوطه، باید براساس آنچه در شناسنامه‌فنی توسط سازنده، تعهد داده شده است، بر روند ساخت‌وساز نظارت کنند.
این در حالی است که صدور شناسنامه‌فنی در تهران سال‌هاست معلق شده و به این ترتیب، شاید بانک‌ها برای نظارت بر بازار دوم معاملات مسکن، چنانچه بخواهند از روی قانون پیش‌فروش حرکت کنند، با خلأ ابزار نظارتی روبه‌رو شوند.
البته در این باره، وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: تعریف جامعی از شناسنامه ملکی در دستور کار داریم که فکر می‌کنیم تا اردیبهشت ابلاغ شود.
آخوندی شکل کنونی شناسنامه فنی را مشکل‌دار می‌داند و معتقد است: تاییدیه‌ای که سازنده در قالب شناسنامه‌فنی، برای یک ساختمان ارائه می‌کند، در طول زمان و با دست به دست شدن ساختمان بین خریداران، قابل اتکا نیست چرا که نحوه استفاده از ساختمان می‌تواند، شرایط فنی سازه را تغییر دهد.
وزیر راه‌وشهرسازی در این باره اعلام کرده است: در دنیا، به کارگیری مهندس بازرس از طرف خریدار ساختمان، معمول و رایج است. این مهندسان، ملک را هنگام خرید و فروش، بازرسی می‌کنند و اطلاعات به روز شده از مشخصات ملک را که مبنای معامله واقع می‌شود در شناسنامه ملکی آن ساختمان ثبت می‌کنند. ما در نظر داریم این روش را در ایران پیاده کنیم. چنانچه طرح «حساب امانی» در بازار پیش‌فروش مسکن اجرایی شود، لازم است در تعرفه‌های نظارت مهندسان بر ساخت‌وساز، تجدیدنظر به عمل بیاید. در حال حاضر، طبق گفته کانون سراسری انبوه‌سازان، حدود 10 درصد از هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی، صرف انواع نظارت‌های مهندسی شامل مهندس ناظر، بیمه کیفیت، شناسنامه فنی و… می‌شود که سازنده باید در مجموع متری 80 هزار تومان به دستگاه‌های نظارتی مربوطه، این تعرفه‌‌ها را پرداخت کند. با تشکیل «حساب امانی»، علی‌القاعده، بانک‌ها نیز بابت نظارت بر روند ساخت‌وساز و فعالیت پیش‌فروشنده، کارمزد خواهند گرفت که چون نقش آنها عملا پررنگ‌تر یا هم‌تراز سایر دستگاه‌های نظارتی می‌شود، لازم است در تعدیل عوامل و تعرفه‌های نظارت نیز اقدام شود تا از رشد هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده مسکن جلوگیری به عمل بیاید.