خدمات فنی و مهندسی یکی از 10 پیشران صنعت، معدن و تجارت در برنامه راهبردی به شمار می‌رود.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت از پتانسیل صدور 20 میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی سخن گفت و افزود: خدمات فنی و مهندسی یکی از 10 پیشران صنعت، معدن و تجارت در برنامه راهبردی به شمار می‌رود.
سیدعلیرضا شجاعی با بیان این مطلب افزود: با قرار دادن خدمات فنی و مهندسی در برنامه راهبردی صمت حرکت زنجیره این حوزه به حرکت درمی‌آید به این ترتیب بسیاری از حوزه‌های مرتبط با این حوزه فعال خواهند شد.
وی با اشاره به تاثیرگذاری خدمات فنی و مهندسی بر پنج فرآیند تجاری‌سازی، سرمایه گذاری، تولید، صادرات و مدیریت واردات، تصریح کرد: فعالان و تشکل‌های مرتبط با این حوزه باید در گام اول در تجاری‌سازی از طریق مهندسی ارزش و نمونه سازی به ما کمک کنند که با توجه به فناوری‌های جدید این امر امکانپذیر خواهد بود.
شجاعی ادامه داد: هم‌اکنون در حال تدوین بسته سیاستی- نظارتی سرمایه‌گذاری هستیم که این امر فرصت خوبی برای تشکل‌های خدمات فنی و مهندسی است تا نسبت به اعلام اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام کنند تا از این پس هرگونه مجوز درخواست سرمایه‌گذاری در این حوزه تنها با استعلام تشکل‌ها و نظر آنها صادر شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های متا(مهندسی، تدارک و اجرا) ، اظهار کرد: در حال حاضر کف پروژه‌ها برای حضور این شرکت‌ها ۵۰ میلیارد تومان است که تشکل‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی می‌توانند کف ایده‌آل را برای ورود این شرکت‌ها اعلام کنند.
وی با بیان این که تشکل‌های خدمات فنی و مهندسی می‌توانند در زمینه کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و خوشه‌های صنعتی به تولید کمک کنند، ادامه داد: معتقدیم یکی از مهم ترین از مشکلات واحدهای صنعتی ، غیراقتصادی بودن آنها به دلیل اندازه بنگاه‌ها است در همین راستا در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی تولید به این موضوع تاکید شده است.
شجاعی با تاکید بر این که یکی از مواردی که منجر به افزایش بهره‌وری و راندمان کاری می‌شود، خوشه‌سازی است، تاکید کرد: در این زمینه نیازمند اقدامات جدی هستیم که در این خصوص دولت اجازه ورود نداشته و لازم است تشکل‌ها با همکاری هم نسبت به ارائه مدلی در این زمینه اقدام کنند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همکاری ایران کد، سامانه ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت و معاونت امور صنایع اظهار کرد: بر اساس این توافق‌نامه با توافق این سه مجموعه در آینده نزدیک هر کالایی پیش از ثبت سفارش مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تولید آن در داخل کشور و تامین نیاز بازار توسط آن، از ثبت سفارش آن جلوگیری به عمل خواهد آمد تا هم قانون حداکثر استفاده از توان داخل به خوبی اجرا شده باشد و هم مدیریت واردات صورت گرفته باشد.همانگونه که سال گذشته در گروه دهم کالایی ممنوعیت ثبت سفارش اعمال شد.
شجاعی با اشاره به روند جهشی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در کشور گفت: به جز سال گذشته که شرایط خاص کشور باعث کاهش صادرات این حوزه شد، در هفت سال ماقبل آن به دلیل توجه به این بخش و حمایت های لازم، شاهد رشد چشمگیر صادرات خدمات فنی مهندسی بودیم به گونه ای که صادرات این بخش در هشت سال گذشته به حدود 21 میلیارد دلار رسید.
به گفته وی، در سال جاری نیز 5/5 میلیارد دلار برای صادرات خدمات فنی مهندسی هدفگذاری شده است.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این بخش در صادرات خدمات سهم قابل توجهی دارد و برآوردها نشان می دهد حوزه خدمات فنی مهندسی کشور بیش از 20 میلیارد دلار پتانسیل صادرات و ظرفیت صادراتی دارد که لازم است برای بالفعل کردن آن حمایت های لازم در حوزه های مختلف دولتی، قانونگذاری،بانکی و تامین مالی برای حضور این شرکت ها در سایر کشورها و انجام پروژه ها صورت گیرد.
وی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را از طریق ایجاد کنسرسیوم صادراتی و خوشه‌های صادراتی مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از موضوعات مهم در این نشست بازاررسانی به بنگاه های خدمات فنی و مهندسی است که یک نمونه برگزاری نمایشگاهی به صورت مستقل و به نمایش گذاشتن ظرفیت های این بخش است و قطعا پنج هزار عضو این تشکل ها توان بالایی در برپایی این نمایشگاه خواهد داشت.همچنین ایجاد تعدادی هلدینگ وکنسرسیوم قوی در شرایط رقابتی کنونی برای حضور در بازارهای جهانی ضروری است.
شجاعی افزود: خرید و فروش دانش فنی و بومی‌سازی نیز از موضوعات اساسی در این زمینه است درهمین حال لازم است نسبت به تهاتر فناوری در این حوزه اقدام کرد این در حالی است که هم‌اکنون تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از دستور کارهای اساسی در این مسیر به شمار می‌رود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ۱۰ محور کاری وزارت صمت در سال جاری ادامه داد: عمده فعالیت‌ها در سال جاری با هدف ارزآوری و استقلال ارزی طراحی شده همچنین برخی از این اقدامات با هدف تکمیل زنجیره تولید تعریف شده که در این راستا از تشکل‌های مرتبط درخواست می‌شود نظرات خود در خصوص ارزآوری با توجه به این محورها ارائه کنند.
شجاعی همچنین یادآور شد: در حال برنامه‌ریزی برای تامین سرمایه درگردش و سرمایه ثابت واحدهای خدمات فنی و مهندسی از طریق بانک‌ها و صندوق‌ها هستیم همچنین مذاکره هایی با صندوق توسعه ملی با هدف پیش‌بینی خط ویژه اعتباری از تسهیلات این صندوق برای بخش خدمات به ویژه صادرات خدمات فنی مهندسی انجام شده است.
وی با اشاره به لزوم پیگیری نظام مهندسی صنعت توسط بخش خصوصی، اظهار کرد:وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام اقدامات مربوط به خود را انجام داده و چندین مکاتبه در خصوص این موضوع توسط وزیر صنعت صورت گرفته اما هم اکنون پیشنهاد این وزارتخانه در کمیسیون دولت مانده است.
به گفته شجاعی، تشکل های تخصصی با ارائه نظرات و پیگیری های خود می توانند روند تصویب و ابلاغ این قانون را سرعت ببخشند.
نقل از خبرگزاری مهر، اصلاح و ویرایش: مدیر سایت دکتر روانشادنیا