خیابان‌های کنده کاری شده، فشار کم آب، قطعی گاه و بیگاه برق و گاز و همین طور ترافیک، چنان در تار و پود زندگی روزمره ما شهرنشینان آمیخته که کمتر به دلایل این اتفاق و تشدید آن در سال‌های اخیر فکر میکنیم.
این پدیده‌ها همان قدر برای شهروندان عادی شده که مساله فروش تراکم برای شهرداری. جالب اینکه افزایش فروش تراکم در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی کندن خیابان‌ها، کاهش کیفیت و کمیت آب آشامیدنی و قفل شدن ترافیک‌ها در سطح شهر بوده است.
به گفته استاندار تهران در چند سال گذشته فروش تراکم در تهران به‌شدت افزایش پیدا کرده است و از طرفی هم نمی‌توان بر قیمت مسکن نظارت کرد و این اتفاق تنها با برابری عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. سید حسین هاشمی در این باره به ایسنا گفت: افزایش ساخت و سازها طی چند سال اخیر به منظور کسب درآمدهای بیشتر صورت گرفته و روند فروش تراکم به‌شدت رو به صعود بوده است. وی اعلام کرد: بهتر است ساخت و‌ساز برج‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه ابتدا مکان‌یابی شوند و پس از اخذ بهترین تصمیم با نظم و هارمونی خوبی در شهر ساخته شوند. اما این روند بلندمرتبه‌سازی پرسود برای شهر و شهروندان بی‌دردسر نبوده چون در بیشتر موارد خارج از قانون اجرا شده است.
وزارتخانه‌های راه و کشور پیگیر تخلفات تراکم
رئیس جامعه مهندسان شهرسازی کشور درباره اظهارنظر استاندار تهران به «کسب و کار» گفت: به احتمال زیاد اشاره استاندار تهران به فروش غیرقانونی تراکم بوده است.
به گفته علی نوذرپور اگر فروش تراکم خارج از طرح تفصیلی باشد غیرقانونی است و شهرداری‌ها چنین حقی ندارند که خارج از این طرح، تراکم بفروشند، البته تراکم مازاد هم در طرح تفصیلی در نظر گرفته شده که براساس تراکم منطقه تعیین شده که اگر فراتر از آن فروشی صورت گیرد خلاف مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع شهرسازی است.
تراکم‌هایی که توسط شهرداری فروخته می‌شود براساس بار تحمل شبکه زیربنایی هر منطقه مثل شبکه آب، برق، گاز و دسترسی‌های شهری محاسبه می‌شود. وظیفه بررسی و تعیین این ظرفیت‌ها هم بر عهده گروهی متشکل از مشاوران شهرسازی، جامعه‌شناسی، جغرافیدان و متخصصان حوزه‌های دیگر است.
اما اگر تخلفی در زمینه تراکم‌ها روی داد چه بخشی پیگیر تخلف خواهد بود؟ نوذرپور در پاسخ به این سوال بیان کرد: در صورت بروز تخلف، در مرحله اول شورای عالی معماری و شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی موظف هستند این تخلف را اعلام کنند. در مرحله بعدی، وزارت کشور که مسئول نظارت بر شهرداری‌هاست، وارد میدان می‌شود. اعضای شورای شهر هم به عنوان نمایندگان مردم میتوانند پیگیر تخلفات حوزه تراکم، از شهرداری‌ها باشند و تا توبیخ مسئول مربوطه پیش بروند.
پروژه خیابان ایران زمین که متعلق به بابک زنجانی بود یکی از تخلف‌هایی است که در این حوزه روی داد و با تلاش‌های شورای عالی معماری و شهرسازی متوقف شد.
برخی هم اعتقاد دارند که فروش تراکم فراتر از طرح تفصیلی حکم خیانت به نسل آینده و جنایت در حق شهرسازی را دارد. رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی، یکی از این افراد است. منوچهر ملکیان فرد معتقد است: هر شهری یک طرح جامع دارد که آن طرح براساس توان منطقه و مساحت زمین تعیین می‌کند که برای مثلا در منطقه یک، ۵۰۰ هزار نفر زندگی کنند. اما در حال حاضر، فروش تراکم خارج از این قاعده حرکت می‌کند چون همه‌چیز با پول خریده می‌شود. در نتیجه در یک منطقه آب و برق کم می‌آید و ترافیک منطقه را نابود می‌کند.
دولت باید به مردم زمین بدهد نه مسکن
وی با اشاره به اینکه کشور ما هجدهمین کشور جهان از نظر جمعیت و وسعت است، ادعا کرد: نباید در حوزه مسکن مشکلات زیادی داشته باشیم ولی چون آماده‌سازی زمین صورت نمی‌گیرد، چنین مشکلاتی هم ایجاد شده است.
ملکیان فرد اعتقاد دارد: مشکل مسکن کشور نه با فروش تراکم بلکه با آماده‌سازی زمین حل می‌شود. در بیشتر کشورها با تهیه زمین متناسب با نفوس و جمعیت به تامین مسکن مردم می پردازند. در نتیجه این سیاست‌ها، قیمت زمین به حداقل رسیده و مسکن به کالای مصرفی تبدیل شده است.
به همین دلیل در حال حاضر قیمت مسکن در اسپانیا یک پنجم قیمت مسکن در کشور ماست.
وی به عنوان راه حل مشکل مسکن کشور هم پیشنهاد داد: دولت به جای خانه، زمین در اختیار مردم قرار دهد. دولت باید زمین و زیرساخت‌های سکونت مثل آب و برق و دسترسی را تامین کند تا خود خانوارها بر اساس ضوابط و استانداردها و با نظارت دولت خانه خود را بسازند.