شناسنامه فنی پیش فروش ساختمان توسط شهرداری تهران
—————————————————-
قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 تصویب شد، اما آیین نامه اجرایی آن با چهار سال تاخیر، یعنی در سال 1393 تدوین و ابلاغ گردید. این در حالی است که اگر قرار باشد قانونی اجرایی شود لازم است که بسترهای قانونی آن نیز فراهم باشد.
طی سال‌های قبل و پس از تصویب قانون پیش‌فروش، به دلیل اینکه بسترهای اجرای این قانون فراهم نبود پس عملا با عدم اجرای قانون مواجه بودیم. اما خوشبختانه در حال حاضر بسترهای اجرای قانونی فراهم شده است. به عبارتی هم آیین‌نامه اجرایی و هم دستورالعمل اجرای شناسنامه فنی ابلاغ شده و هم اینکه شهرداری تهران در اقدامی خوب قرار است از دی ماه امسال شناسنامه فنی ساختمان را که طی این سال‌ها مغفول مانده بود صادر کند تا بدین وسیله از بروز مشکلاتی که سال‌های قبل مردم با آن مواجه بودند جلوگیری کند.
افراد طی این سال‌ها در رابطه با پیش‌خرید آپارتمان به مشکلات زیادی بر می‌خوردند. اولا اینکه هنگام پیش‌خرید ساختمان اطلاعات موثقی از اینکه این ساختمان در چه زمانی و با چه شرایطی به اتمام می‌رسد، نداشتند. دوم اینکه در صورتی که سازنده یا مالک به تعهداتش عمل نمی‌کرد، عملا تمهیدات قانونی کافی برای حمایت از مصرف‌کننده ساختمان یا افرادی که ساختمان را پیش‌خرید کرده بودند وجود نداشت. مشکل دیگری اینکه افراد باید قرارداد پیش‌خرید ساختمان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌کردند و نه از طریق مشاوران املاک و ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی نیز مستلزم این است که برای ساختمان سندی وجود داشته باشد و چون سند تفکیکی برای واحد‌های آپارتمانی پیش‌فروش وجود نداشت، نیاز بود که پیش‌سند صادر شود که برای صدورپیش سند هم حتما باید شناسنامه فنی وجود می‌داشت که این مشکل مانع بزرگی بر سر راه ثبت قرارداد پیش خرید ساختمان بود.
مشکلات بسیار دیگری وجود داشت و قانونگذار در قانون پیش‌فروش ساختمان سعی کرد این خلاهای قانونی را مرتفع کند. در حال حاضر در مقطع مهمی هستیم زیرا شهرداری تهران همت کرده تا به هر ترتیب شناسنامه فنی ساختمان را صادر کند که تمام این موارد به واسطه صدور شناسنامه فنی توسطه شهرداری و اجرایی شدن قانون مرتفع خواهد شد. حال امروز که قرار است شناسنامه فنی توسط شهرداری صادر شود و سازمان نظام مهندسی نیز تنسیق امور آن را بر عهده دارد، باید همگی دست به دست هم دهیم تا این اتفاق بیفتد. طبیعی است که در شروع کار ممکن است مشکلاتی هم وجود داشته باشد که با اقدامات و پیگیری‌های فراوان می‌توان آن‌ها را نیز رفع کرد تا شاهد مشکلات و زیان‌هایی که مردم متحمل شدند نباشیم. کلاهبرداری و سواستفاده‌های زیادی در زمینه پیش خرید صورت می‌گرفت. اولین مساله این بود که یک واحد آپارتمان به چندین نفر فروخته می‌شد یا اینکه تاخیر در زمان تحویل بود که به عبارت دیگر سازنده سر زمانی که توافق شده بود آپارتمان را تحویل نمی‌داد و در این زمینه نیز پاسخگو نبود. یا اینکه نوع مصالح ساخته شده یا در بحث کیفیت ساخت مسائل جدی وجود داشت و حتی پس از ساخت متوجه می‌شدند این واحد آپارتمان اصلا قابل سکونت نیست و… که همانطور که در بالا هم ذکر کردم تمامی این موارد به واسطه قانون پیش فروش ساختمان و شناسنامه فنی مرتفع خواهد شد. هرچند که هنوز بستر اجرایی این قانون در کل کشور فراهم نشده است که متوجه شویم که توانسته مانع جلوگیری از جرایم در زمینه پیش‌فروش ساختمان شود یا خیر اما آنچه در قانون مشاهده می‌کنیم اینکه تصویب و اجرای این قانون قدمی روبه جلو بوده و می‌تواند در حوزه ساخت مسکن بسیار مهم باشد.
🆔 http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/71799/