تحلیلی بر فرصت­ها و چالش­های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه­ها بر اجرای طرح‌های عمرانی برنامه پنجم توسعه کشور

 

مهدی روانشادنیا

کاندیدای دکترای مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیأت علمی دانشگاه

Email: ravanshadnia@yahoo.com

محمدحسن رئیس‌زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده: اجرای طرح های زیربنایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی دولت قرار دارد. دولت در سالهای گذشته طرح تحول اقتصادی و طرح هدفمند کردن یارانه ها را مطرح کرده است. این طرح ها هم اینک در آستانه اجرایی شدن بوده و اتفاقا اجرای آنها با برنامه پنجم توسعه کشور همزمان شده است. این طرح از طرح هایی است که تأثیر زیادی بر فرایند اجرای طرح های عمرانی خواهد داشت. برای مثال، در برخی سناریوهای اجرای طرح 20 میلیارد دلار به بودجه عمرانی کشور افزوده شده و به عبارتی در حدود دو برابر خواهد گردید.

مقاله حاضر مروری دارد بر قانون هدفمند کردن یارانه ها و با ارائه شواهدی فرصتها و چالشهای ناشی از اجرای این قانون برای طرح های عمرانی را به بحث می گذارد. در نهایت، راهکارهایی برای اجرای هر چه بهتر این طرح و حداقل کردن تبعات منفی آن بر روند اجرای طرح های عمرانی ارائه نموده است. امید است مقاله حاضر روزنه ای باشد برای بحثهای آتی در این زمینه تا تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور امکان پذیر گردد.

واژه های کلیدی: چالش، فرصت، هدفمند کردن یارانه ها، طرح عمرانی، برنامه پنجم توسعه، ایران

 

 

1– مقدمه

بر مبنای چشم­انداز 20 ساله ایران در سال 1404 کشور می­بایست، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل باشد. دستیابی به چنین آرمان بزرگی، مستلزم دوراندیشی، برنامه­ریزی و اهتمام در همه زمینه­ها از جمله در اجرای طرح­های زیربنایی کشور می­باشد.

متاسفانه مروری بر آمار و ارقام واقعی طرح­های عمرانی کشور نشان از فاصله زیاد تا تحقق چنین هدف بزرگی است. برای مثال گزارش سال 1378 مرکز پژوهش­های مجلس حاکی از وجود 2850 پروژه با نقایص فنی، 1650 میلیارد تومان زیان ناشی از فقدان توجیه طرح­ها، 460 میلیارد تومان زیان سالانه ناشی از تاخیر طرح­ها و میانگین وزنی 7/11 سال برای اجرای طرح­های عمرانی است. از طرف دیگر، طبق گزارش وزارت راه و ترابری، مقایسه ایران با 60 کشور دنیا نشان می­دهد که نسبت طول شبکه جاده­ای به مساحت ایران 81 کیلومتر به هزار کیلومتر مربع است در حالیکه میانگین آن 1322 می­باشد و یا اینکه ایران از نظر میزان کالای حمل شده توسط حمل و نقل هوایی بین 60 کشور رتبه 53 و از نظر تعداد پروازهای ثبت شده رتبه 37 را دارد.

نگاهی به اعداد و ارقام فوق و یا نمونه­های مشابه، حاکی از آن است که برای دستیابی به اهداف سند چشم­انداز تلاش دو چندان و برنامه­ریزی شده، همه عوامل اجرای طرح­های عمرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

با توجه به همزمانی اجرای طرح تحول اقتصادی و زیر مجموعه آن یعنی طرح هدفمند کردن یارانه­ها با برنامه پنجم توسعه، مقاله حاضر قصد دارد تا اثرات اجرای این طرح­ها را بر شرایط حاکم بر طرح­های عمرانی در برنامه پنجم توسعه بررسی نماید. در بخش دوم این مقاله مروری بر تاریخچه برنامه­ریزی در کشور شده­است، بخش سوم هدفمند کردن یارانه­ها در جهان و ایران را مورد بررسی قرار داده‌است و بخش چهارم فرصت­ها و چالش­های این طرح و راهکارهایی برای مواجهه بهتر با آن را پیشنهاد داده­است.

2- تاریخچه برنامه­ریزی در طرح­های عمرانی

در ارتباط با برنامه­ریزی اقتصادی در امور عمرانی ایران، نخستین جرقه­ها از زمان سلجوقیان زده شده است و تا سال 1327 ترفندهایی برای نحوه دریافت عواید و چگونگی استفاده این اموال به کار رفته­است. ولی شروع تحولات اساسی در نظام فنی و اجرایی با لایحه برنامه هفت ساله اقتصادی در سال 1327 و تشکیل سازمان برنامه به وجود آمد.

آنچه در چهار برنامه عمرانی اولیه حائز توجه می­باشد وابستگی سازمان برنامه به برنامه­های عمرانی کشور است. بدین معنی که وجود سازمان با وجود برنامه ملازمه داشت. در برنامه پنجم عمرانی سازمان برنامه از حالت موقتی و وابسته به برنامه خارج و بر اساس قانون برنامه و بودجه به یک موسسه دولتی با اهداف و وظایف خاص تبدیل شد.

در برنامه پنجم با توسعه فعالیت کار در استانها و توجه بیشتر به امر برنامه ریزی منطقه ای تشکیلات استانها در سطح وسیعتری تصویب و اجرا شد. معاونت امور استانها با سه دفتر ستادی و ۲۳ دفتر برنامه و بودجه در استانها امور محوله را انجام داده و هماهنگی ۲۳ دفتر مذکور با دفتر امور استانها بود. در سال ۱۳۵۲ تقریبا در تمامی مناطق کشور دفاتر برنامه و بودجه ایجاد گردید.

پس از انقلاب تغییرات زیادی در سازمان برنامه و بودجه اتفاق افتاد که از جمله آن­ها می­توان به تغییرات در تشکیلات استانی سازمان از سال 1359 تا 1364، تشکیل وزارت برنامه و بودجه، شکل­گیری مجدد سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد.

این سازمان در سال 1386 بنا بر تصویب صد و سیزدهمین شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منحل شده و براساس این تصمیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو واحد اداری جدید در نهاد ریاست جمهوری تبدیل و در قالب معاونت راهبردی و برنامه­ریزی ریاست­جمهوری ادامه فعایت دارد.

از عمده فعالیت­های نظام برنامه­ریزی طرح­های عمرانی پس از انقلاب می­توان به تهیه نظام فنی و اجرایی طرح­های عمرانی، تدوین ضوابط و دستورالعمل­ها و مشخصات فنی، تهیه برنامه­های اول تا پنجم توسعه اقتصادی، سند چشم انداز 20 ساله نام برد. در راستای نایل شدن به اهداف چشم انداز 20 ساله ایران، برنامه پنجم از اهمیت به خصوصی برخوردار است. از آنجا که برنامه پنجم توسعه با طرح هدفمند کردن یارانه­ها همزمان شده است، مقاله حاضر قصد بررسی اثرات هدفمند شدن یارانه­ها بر اجرای طرح­های عمرانی برنامه پنجم را دارد.

3- مروری بر هدفمند کردن یارانه­ها

قیمت های پایین سوخت باعث ناکارآیی در مصرف فراورده­های نفتی می­شود. بنابراین با توجیه محافظت از فقرا در مقابل قیمت های فزاینده محصولات نفتی، اعطای یارانه های همگانی انرژی معقول و مقرون به صرفه نیست زیرا این گونه یارانه ها به ناچار دچار تمایل منافع به سمت اغنیای جامعه می­شوند. بنابراین هدف گیری یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای یارانه ای ضروری است. این موضوع در کشورهای مختلف دنیا پیگیری شده­ و چند سالی است که اجرای طرحی برای اصلاح ساختار توزیع یارانه­ها در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته­است. در اینجا با مروری بر کارهای سایر کشورها اشاره­ای به اهداف طرح هدفمندسازی یارانه­­ها می­گردد تا در بخش بعدی اثرات آن بر اجرای طرح­های عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

3-1- تجارب کشورهای دیگر در زمینه هدفمند کردن یارانه­ها

حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود نماید. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روشهای مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.

در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی پررنگ‌تر شد. در این دوران از دولت به عنوان پیش‌ران توسعه یاد می‌شد. این نقش را اقتصاددانان کلاسیک توسعه برای دولت تعریف کرده بودند و از آنجا که این گروه از نظریه‌پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفاً در سرمایه‌گذاری‌های کلان فیزیکی و زیرساختهای اقتصادی می‌دیدند بیشتر دولتها را به دخالت در این زمینه‌ها توصیه می‌کردند. ولی از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. این تفکر در برنامه چهارم توسعه ایران نیز با محوریت توسعه مبتنی بر دانایی مورد توجه قرار گرفت. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و… سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند. دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولید کنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است. وزارت رفاه و تامین اجتماعی در گزارشی با عنوان «هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها» به بررسی تجربه 9 کشور لهستان، بلغارستان، اندونزی، چین، ترکیه، الجزایر، مصر، تونس و یمن پرداخت که تجارب برخی کشورها مورد اشاره قرار گرفته است.

3-1-1-لهستان تورم 2 هزار درصدی را به 35 درصد کاهش داد : هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی تشکیل می داد که موفق ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. براساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزایش یافت و برنامه خصوصی سازی به همراه آزادسازی قیمت ها اجرا شد. هم چنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی اصلاح شد.آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه مذکور کاهش 24 درصدی تولیدات صنعتی و رشد 7.15درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال 1989 به 2 هزار درصد رسیده بود در سال 1992 به 35 درصد کاهش یافت.با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد 500 هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال 1992 نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.

3-1-2- آزادسازی قیمت برق در بلغارستان طی 3 سال و ایجاد سیستم دوگانه قیمت گذاری: کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می کرد. با شروع برنامه های آزادسازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه های انرژی اند. هزینه های یارانه های برق مصرفی خانوارها از مصرف کنندگان غیرخانواری تامین می شود.

3-1-3- هزینه 36 میلیارد دلاری اندونزی برای یارانه انرژی: دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می کند. درنتیجه فرآورده های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیان های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب های زیست محیطی می شود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریبا به 4 میلیارد دلار رسیده بود. براساس برنامه ریزی سال های 2000 تا 2005 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانه های نفتی کرده است. ضمنا ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است.

3-1-4-طرح چین برای آزادسازی قیمت انرژی ظرف 10 سال: پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوری که کنترل قیمت های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران ناپذیری را به این بخش واردکرده است. با این حال، اگرچه طی سال های اخیر سیستم قیمت گذاری حامل های انرژی تا حدی متحول شده و تلاش می شود که آثار تغییرات و دگرگونی های حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شود، هنوز قیمت اغلب سوخت ها در چین از طریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام می شود. بنابراین چشم انداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض درنظر گرفته می شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه ها را در این بخش و طی 10 سال از 2000 تا 2010 حذف خواهد کرد. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حامل های انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن خواهد بود و از شرایط بازارهای بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.

3-1-5-ترکیه آزادسازی قیمت انرژی را با خصوصی سازی توام کرد: ترکیه در سال 2001 در یک بسته سیاستی کلان شامل معرفی نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی، برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد. در این زمینه قانون بازار برق در سال 2001 به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد. در سال 2004 شورای عالی برنامه ریزی، استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال 2001 به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد. طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر 3 بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد.

3-1-6- جمع بندی و نتیجه گیری: دولت ها در کشورهای در حال توسعه معمولا به کنترل قیمت ها متوسل می شوند و این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان بی بضاعت خود انجام می دهند. این کشورها به روش های گوناگونی در بازارها دخالت می کنند. به عنوان مثال در کشورهای وارد کننده نفت برخی از دولت ها به کنترل مستقیم مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی می پردازند. برخی دیگر از کشورها اجازه می دهند که بخش خصوصی به صورت آزاد فرآورده های نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین می کنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران می کند. در کشورهای صادرکننده نفت، دولت ها اغلب قیمت های داخلی را پایین تر از سطح قیمت جهانی تنظیم و یک هزینه فرصت به عرضه کنندگان این فرآورده ها تحمیل می کنند. از طرف دیگر قیمت های یارانه­ای سوخت اگر چه موجبات محبوبیت سیاسی دولت­ها را فراهم می­کند اما تبعات مهمی نیز دربردارد. برای دولت ها یارانه ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید شود که منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی می­شود. همچنین در بخش خانوارها قیمت های پایین سوخت باعث ناکارآیی در مصرف سوخت می شود. بنابراین برای محافظت از فقرا در مقابل قیمت های فزاینده محصولات نفتی، اعطای یارانه های همگانی انرژی معقول و مقرون به صرفه نیست زیرا این گونه یارانه­ها به ناچار دچار نشت اساسی منافع به سمت اغنیای جامعه می شوند. بنابراین هدف گیری یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای یارانه ای ضروری است؛ البته این ضرورت زمانی قابل اجرا خواهد بود که برای حمایت از اقشار آسیب پذیر اصلاح قیمت ها باید با برنامه های حمایت های اجتماعی همراه شود. همچنین تجربه کشورها نشان می دهد که حذف یارانه ها به صورت دفعی و عمومی آثار زیان باری به جای می گذارد لذا باید این کار به صورت تدریجی و مرحله ای صورت گیرد. همچنین هر یک از این کشورها متناسب با شرایط خاص خود روش خاص و یا ترکیبی را از شیوه­های مختلف برای هدفمندسازی یارانه ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراین سیاست گذاران باید متناسب با شرایط خاص کشور و تطبیق آن با کشورهای مورد مطالعه، روش مناسب را برای هدفمندسازی یارانه ها اتخاذ کنند.

نتایج بررسی تجربه 9 کشور در هدفمند کردن یارانه ها نشان می دهد که حذف یارانه ها به صورت دفعی و عمومی آثار زیان باری به جای می گذارد، لذا باید این کار به صورت تدریجی ومرحله ای صورت گیرد، هم چنین بررسی تجربه این کشورها نشان می دهد که هر یک از آن ها متناسب با شرایط خاص خود روش و یا ترکیبی از شیوه های مختلف را برای هدفمندسازی یارانه ها مورد استفاده قرار داده اند

3-2- تجارب هدفمند کردن یارانه­ها در ایران

ایران پس از انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی به دلیل تحریم­ کالاهای اساسی و مشکلات ناشی از جنگ با کمبود بسیاری از کالاهای اساسی از جمله حامل­های انرژی و مواد غذایی اصلی روبرو شد. در این زمان بود که دولتمردان آن دوره با اتخاذ سیاست­هایی با محور ایجاد عدالت اقدام به توزیع عادلانه منابع کردند به طوری که همگان سهمی مساوی و مناسب از کالاهای ذکر شده داشته­ باشند. به این طریق که با چاپ کالا برگ­هایی که آن زمان با نام کوپن روستایی و شهری معروف بودند و ارائه آن­ها به مردم شرایط توزیع عادلانه کالا به صورت مجزا برای افراد مقیم در روستا و شهر را ایجاد کردند. این راهکار با همه کاستی­هایی که داشت مانند صف­های طویل برای دریافت کالا و کالابرگ یا خرید و فروش کالابرگ­ها در بازار سیاه، در آن دوران پر تنش موثر واقع شد.

بعد از اتمام جنگ 8 ساله همچنان توزیع کالابرگ­ها به خصوص برای مواد غذایی ادامه داشت ولی به دلیل شروع توسعه و افزایش تولید روز افزون کالا­ به شکل رقابتی و بالا رفتن توقعات مردم میزان علاقه به این کالابرگ­ها کاسته شد تا جایی که در بعضی موارد امکان خرید یک کالای کوپنی با کیفیت و قیمت مناسب­تر از کالای کوپنی، آسان­تر و به صرفه­تر بود. این روند باعث شد که استفاده از این کالابرگ­ها به جز موارد خاص و معمولا برای اقشار خاص و یا مناطق خاص متوقف شود.

در سال 1385 با تصویب هیات دولت ارائه کارت سوخت که نسخه مدرن کالابرگ­های سابق بود آغاز شد. به این صورت که دارندگان خودرو سهمیه­ای ماهانه برای استفاده از بنزین یا گازوئیل یارانه­ای دارند. این طرح در ادامه با تغییراتی همراه بود تا توزیع بنزین را عادلانه­تر کند (برای مثال کاهش متوالی سهمیه­ها و حذف سهمیه خودروهای گران­قیمت). به هر شکل این طرح یکی از حرکت­های اجرایی در جهت هدف­مند کردن یارانه­ها بود. که در قالب طرح تحول اقتصادی دولت اجرایی گردید.

3-3- طرح هدفمند کردن یارانه­ها

قبل از شروع بحث به معرفی چند مفهوم اساسی پرداخته می­شود:

• یارانه چیست ؟

آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان یارانه از آن نام برده می شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم نوعی کمک مالی، امتیاز اقتصادی یا اعطای برتری ویژه ای به موسسات خصوصی ، خانوارها و یا واحدهای دولتی که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد . ( البته در گذشته از وازه سوبسید در این رابطه استفاده می گردید.)

از مهمترین اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما با پرداخت یارانه دنبال می کنند ، جلوگیری از گسترش فقر و بحران های اجتماعی تلاش برای برقراری عدالت حتی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادی است .اما دسته بندی های متعدد و تعاریف گوناگون از یارانه وجود دارد که در ادامه جهت آشنایی بیشتر به چند نمونه از این دسته بندی­ها و تعاریف اشاره خواد شد .

• کالابرگ چیست؟

کالابرگ یا کوپن، برگه کاغذی است که توسط دولت­ها در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا با ارائه آن کالاهای اساسی خود را دریافت دارند. این روش توزیع کالا بیشتر در کشورهای کمونیستی به منظور برخورداری شهروندان از امکانات برابر و داشتن قدرت خرید مساوی اعمال می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز از این روش برای توزیع کالاهایی همچون بنزین و گوشت و روغن و … استفاده می‌شد.

در سال­های گذشته جهت اصلاح نظام اقتصادی کشور، طرح های مختلفی ارائه شده است و تقریبا هر دولتی طرحی را برای نجات اقتصاد کشور مطرح کرده است. اخیر ترین این طرح ها طرح تحول اقتصادی است. طرح تحول اقتصادی شامل محورهای هفت­گانه زیر توسط دولت مطرح شد:

1)    هدفمندکردن یارانه ها

2)    اصلاح نظام مالیاتی

3)    اصلاحات گمرکی

4)    اصلاح نظام توزیع

5)    اصلاح نظام بانکی

6)     ارتقاء چرخه بهره­وری

7)    ارزشگذاری پول ملی

ملاحظه می­شود که بسیاری از این محورها با هم مرتبط هستند، ولی مشخصا مهمترین و پرچالش ترین این محورها هدفمند کردن یارانه­ها می­باشد که بر کلیه محورهای دیگر تاثیر گذار خواهد بود. طرح هدفمند کردن یارانه­ها در سال 1388 به مجلس ارائه شد و با کش و قوس­های فراوان از سال 1389 به اجرا گذاشته می­شود. از مصوبات این قانون که می­تواند در زمینه اجرای طرح­های عمرانی موثر باشد به موارد زیر می­توان اشاره نمود:

1)    اصلاح قیمت­ حامل­های انرژی

2)    اصلاح قیمت آب و کارمزد جمع­آوری فاضلاب

3)    هدفمند کردن یارانه­ کالاهای اساسی (مثل نان، شیر، شکر و …)، خدمات پستی، هوایی و ریلی

4)    پرداخت نقدی و غیرنقدی درآمد خانوارها، صنایع و بخش­های تولیدی-خدماتی

5)    تخصیص 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون بر اعتبارات هزینه­ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای

6)     اصلاح نظام معافیت­های مالیاتی

در زمینه طرح­های عمرانی دو عامل قیمت حامل­های انرژی و تخصیص 20 درصد وجوه حاصل از اجرای قانون به طرح­ها حائر اهمیت بیشتری هستند. در ادامه با نگاهی به تاریخچه برنامه­ریزی در ایران با محوریت پروژه­های عمرانی و بررسی قانون هدفمند­کردن یارانه­ها به تاثیرات مثبت ومنفی آن پرداخته شده است و راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی آن و اجرای بهینه قانون ارائه شده است.

4-تحلیلی بر فرصت­ها و چالش­های ناشی از هدفمند کردن یارانه­ها بر طرح­های عمرانی

در این فصل به طور مجزا به اثرات مثبت و منفی قانون هدفمند کردن یارانه­ها بر طرح‌های عمرانی بررسی شده است و در قسمتی دیگر راهکارهایی برای کاهش چالش­های احتمالی ارائه شده­است.

4-1- فرصت­­های ناشی از قانون هدفمند کردن یارانه­ها

این طرح با شرایط جدیدی که در امور اقتصادی ایجاد خواهد کرد باعث به وجود آمدن فرصت­های متعددی می شود که با در نظر گرفتن این فرصت­ها و استفاده مناسب در صورت برنامه ریزی مناسب می­تواند به رشد اقتصادی کمک شایانی کند. فرصت­های این طرح برای اجرای طرح های عمرانی شامل مواد زیر می­باشد:

1)    افزایش بهره­وری منابع: یکی از اهداف محقق نشده برنامه چهارم توسعه دستیابی به رشد 5/3 درصدی در بهره­وری نیروی انسانی بوده است. دسترسی به چنین اهدافی با در نظر گرفتن مدیریت کارآمد در بخش­های مختلف اقتصادی ( ازجمله امور ساخت و ساز) امکان­پذیر خواهد بود. حال با توجه به کاهش یارانه سوخت و مواد اولیه، پیمانکاران و سایر عوامل اجرایی پروژه خود را موظف می­دانند که از مدیریت علمی و دقیق در ارتباط با ماشین­آلات، نیروی انسانی و منابع دیگر استفاده کنند. در نتیجه بهره­وری بیشتری از این منابع که نقش با ارزش­تری نسبت به گذشته خواهند داشت محقق خواهد گردید. همچنین اصلاح قیمت­ها، کاهش فواصل حمل و برنامه­ریزی مناسب در جهت تامین مواد اولیه به بهینه­سازی کلیه عملیات اجرایی را در پی خواهد داشت.

2)    نوسازی ماشین­آلات و حذف ماشین­آلات و تجهیزات فرسوده: در حال حاضر به دلیل ارزش ناچیز سوخت (گازوئیل 165 ریالی و بنزین 1000 ریالی) در مقایسه با قیمت خرید ماشین­آلات، مصرف سوخت به عنوان یک عامل تعیین کننده در انتخاب و خریداری ماشین­آلات محسوب نمی­شود. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها این منوال تغییر خواهد کرد و ممکن است خرید ماشین­آلات نو از هزینه جاری سوخت و تعمیرات به صرفه_­تر شود که این خود اثرات مثبتی در زمینه زیست محیطی هم به جای خواهد گذاشت، در ضمن برای صنعت علی­الخصوص شرکت­های سازنده ماشین­آلات عمرانی یک فرصت تلقی می­گردد.

3)    کاهش تبعات محیط زیستی: بی شک با اجرای این طرح در زمینه عمرانی و صنعتی با استفاده بهینه­تر از انرژی به طور خاص فرلورده­های نفتی روبرو خواهیم بود، بدین شکل که اتلاف انرژی و در نتیجه اثرات ناشی از آن بر روی محیط زیست کاهش خواهد یافت و پیمانکاران با وسواس بیشتری در خصوص اتلاف فراورده­های نفتی و وارد شدن آنها به طبیعت برخورد خواهند کرد.

4)    تأثیر لحاظ معیارهای مدیریتی بر موفقیت شرکت­های پیمانکاری با برنامه­ریزی بهتر: شرکت­های پیمانکاری که با اعمال نظام برنامه­ریزی مناسب به بهره­وری بیشتر از منابع و نیروهای خود می­پردازند در این شرایط می­توانند با حداقل کردن هزینه­ها و افزایش کیفیت، رشد و توسعه بیشتری نسبت به گذشته (ارزش این منابع گاها در پروژه­ها ناچیز بود) داشته باشند. این امر باعث بالا رفتن اعتبار و جایگاه شرکت­ها در شرایط رقابتی بازار ساخت و ساز خواهد گردید.

5)    افزایش بودجه طرح­های زیربنایی: از طریق عایدات 20 درصد صرفه­جویی ناشی از هدفمند کردن یارانه­ها در طرح­های زیرساختی و توسعه آنها مثل راه­آهن، مترو، بزرگراه  و … مصرف خواهد شد. در این ارتباط باید به این نکته توجه کرد که اگر عواید ناشی از هدفمند کردن یارانه­ها را 100 هزار میلیارد تومان پیش­بینی کنیم، 20 درصد آن معادل 20 هزار میلیارد تومان (معادل 20 میلیارد دلار) خواهد بود، که به این معنی است که بودجه عمرانی کشور تقریبا 2 برابر خواهد گردید. حال با در نظر گرفتن سناریو­های دیگر برای عواید ناشی از یارانه­ها مثل 20 هزار میلیارد تومان یا 40 هزار میلیارد تومان این افزایش بودجه به  20 درصد و 40 درصد تغییر خواهد کرد.

6)     ایجاد توجیه اقتصادی طرح­های سرمایه­گذاری مهم کشور: با اجرای این طرح و واقعی­تر شدن ارزش انرژی بسیاری از طرح­هایی که امروزه توجیه اقتصادی ندارند مثل آزادراه­ها و راه­آهن با توجه به صرفه­ای که در زمینه مصرف سوخت عاید کشور خواهدکرد توجیه­پذیر خواهند شد. این امر باعث ترغیب سرمایه­گذاران خصوصی و خارجی یا به صورت مشارکتی در طرح سرمایه گذاری مهم و بزرگی همچون موارد یاد شده خواهدشد. برای مثال طرح آزادراه شیراز-اصفهان، مسیر کنونی شیراز به اصفهان را 130 کیلومتر (حدود 30 درصد) کوتاهتر می­کند. حال اگر مصرف متوسط هر خودرو را 10 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر در نظر بگیریم، به ازای هر وسیله نقلیه 13 لیتر بنزین و در حدود 5/1 ساعت وقت صرفه­جویی می­شود. اگر بر مبنای حقوق 350 هزار تومان در ماه، ارزش زمان هر نفر را 1800 تومان و متوسط تعداد سرنشینان هر خودرو دو نفر در نظر گرفته­شود و از سایر مزایای طرح صرف­نظر کنیم، ارزش استفاده از طرح برای هر خودرو در سناریوهای مختلف به صورت زیر خواهد بود:

جدول 1- اثرات سناریوهای مختلف قیمت بنزین به توجیه استفاده از آزاد راه شیراز اصفهان

جدول فوق نشان می­دهد که در شرایط کنونی به ازای هر خودرو با استفاده از آزادراه فوق به جای بزرگراه موجود شیراز به اصفهان، حداقل 6700 تومان صرفه­جویی می­شود ولی اگر قیمت­ها در حد کشور ترکیه (1800 تومان به ازای هر لیتر بنزین) در نظر گرفته­شود، استفاده از آزادراه حداقل 28800 تومان ارزش اقتصادی خواهد داشت. در چنین شرایطی امکان دریافت عوارض منطقی­تر و در نتیجه توجیه سرمایه­گذاری برای سرمایه­گذاران خصوصی فراهم خواهد گردید. این در شرایطی است که پروژه فوق­الذکر سالهاست که در انتظار سرمایه­گذار بوده و سرمایه­گذاران خصوص نسبت به توجیه سرمایه­گذاری در آن (به دلیل قیمت پایین حامل­های انرژی و نیز سایر شرایط کشور) تمایلی ندارند. در کل واقعی شدن قیمت حامل­های انرژی نقش بسزایی در رشد سرمایه­گذاری­های زیربنایی خواهد داشت.

7)    توجه بیش از پیش به فناوری­های نوین: در زمینه طراحی و اجرای طرح­های عمرانی و بررسی توجیه اقتصادی، استفاده از روش­های نوین ساخت و فناوری­ها جدید نقش اساسی پیدا خواهد کرد.

برای مثال در ذیل مشخصات مربوط به طرح یک نیروگاه برق بادی ارائه شده به شرکت ایرانی توسط شرکت هلیوس که سازنده این نیروگاه­ها در اسپانیا می­باشد مشاهده می­شود.هزینه ساخت 18500 میلیون ریال برای ساخت هر نیروگاه بادی شامل حمل و نصب و کلیه موارد دیگر می­باشد که توانایی تولید سالانه 4 میلیون کیلووات ساعت را خواهد داشت، هزینه­های سالانه طبق گزارش شرکت سازنده 4000 میلیون ریال در سال برآورد شده است. در شرایط کنونی میزان درآمد سالیانه 3250 میلیون ریال است که حتی کفاف هزینه­ها سالیانه را هم نخواهد داد، ولی با فرض حذف یارانه­ها و تعرفه جدید 150 تومان به ازای هر کیلووات ساعت درآمد سالانه به 6080 میلیون ریال در سال خواهد رسید که بازگشت سرمایه آن 8 ساله خواهد بود، این مثال نشان می­دهد که ساخت نیروگاه بادی که در حال حاضر یک فناوری غیر مقبول است در آینده و پس از واقعی شدن قیمت برق، یک راه حل مناسب از نظر تولید انرژی پاک در کنار سوددهی مناسب خواهد بود.

4-2- چالش­های ناشی از قانون هدفمند کردن یارانه­ها

در کنار فرصت های مهم ذکر شده اجرای طرح با چالش­هایی همراه خواهد بود که شناسایی و آمادگی جهت حداقل کردن اثرات آنها امری اجتناب ناپذیر می­نماید. از جمله این چالش­ها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1)    افزایش نرخ نهاده های تولید در صنعت ساخت­وساز: افزایش هزینه سوخت باعث افزایش نرخ خدمات در زمینه ساخت و ساز خواهد شد که این مشکل به خصوص در بخش حمل و نقل مصالح قابل توجه خواهد بود.

2)    افزایش نسبت هزینه­ کارکرد ماشین­آلات ساختمانی در پروژه­ها: در پروژه­های عمرانی یکی از ارکان اساسی ماشین­آلات می باشد، ماشین­آلات مصرف قابل توجه سوخت دارند که با توجه به نوع و کاربرد آن کم یا زیاد می­شود، برای نشان دادن این موضوع در جدول زیر مقایسه 3 سناریوی قیمت گازوئیل (50، 100 و 400 تومان به ازای هر لیتر) با وضعیت فعلی یعنی نرخ 5/16 تومان به ازای هر لیتر برای چند نمونه از ماشین­آلات و تاثیر آن بر هزینه­ها گذاشته شده­است لازم به ذکر است که در شرایط زیر هزینه­های دیگر به جز هزینه سوخت ثابت فرض شده است و تنها تاثیر تغییر قیمت سوخت دیده شده­است:

جدول 2-  هزینه ساعتی ماشین آلات ساختمانی و  تأثیر قیمت گازوییل بر آن

همانطور که ملاحظه می­شود با افزایش هزینه سوخت هزینه کل به میزان قابل توجه­ای افزایش می­یابد که در پروژه­های عمرانی که ماشین‌آلات سهم عمده‌ای را دارند (مثل راهسازی که 30 تا 50 درصد کل هزینه­ها را شامل می شود) می­تواند هزینه­ ماشین آلات را در سناریوی آخر تا بیش از 60 درصد افزایش دهد.  حال اگر سهم ماشین آلات را یک سوم هزینه کل در نظر بگیریم، با فرض ثابت بودن سایر متغیرها هزینه های پروژه تا حدود 20 درصد افزایش خواهد یافت. دولت بایستی چنین مسائلی را پیش بینی کرده و راهکارهای لازم را در این مورد اندیشیده باشد.

3)    به وجود آمدن دعاوی احتمالی بین عوامل پروژه: مشخص نبودن بعضی از هزینه­ها و شرایط و نبودن ضوابط جدیدی که کلیه شرایط پس از هدفمند کردن یارانه­ها را در نظر گرفته­ باشد، ممکن است به اختلاف و دعاوی بین عوامل یک پروژه همچون پیمانکار و کارفرما منجر شود. کارفرمایان بایستی آمادگی لازم برای مواجهه با پیشنهاد قیمت­های جدید (ستاره­دار) و مسائل این­چنینی را داشته باشند.

4)    افزایش تقاضای مواد اولیه در مناطقی که پروژه­های عمرانی زیاد هستند: این شرایط به دلیل هزینه حمل زیاد پیش می­آید که برای اقتصادی بودن  پروژه لازم است از نزدیک­ترین تامین کننده مواد اولیه به خصوص سیمان و فولاد نیاز را بر طرف نمود. از این رو، در مناطقی که پروژه­های زیادی در حال ساخت است با کمبود مواد اولیه روبرو خواهیم شد که حتی­الامکان با برنامه­ریزی برای ایجاد توازن و توزیع مناسب کارخانه­های تولید کننده در سطح کشور و از طرف برنامه­ریزی مناسب پروژه­های عمرانی می­توان این مشکل را در بلند مدت بر طرف کرد.

5)    امکان ایجاد اثرات اجتماعی ناشی از طرح و به وجود آمدن شرایط بحرانی در بعضی طرح­ها

6)     امکان عدم تکافوی بودجه جاری و انتقال بودجه عمرانی به بخش جاری: در صورتی که دولت بخواهد کمبود بودجه­ جاری را از بودجه عمرانی تامین کند، نرخ  تخصیص در طرح­های عمرانی کاهش می­یابد و این موضوع به طولانی­تر شدن طرح­ها و عواقب اقتصادی و فنی ناشی از تاخیر منجر می­شود.

4-3- راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی هدفمندسازی یارانه­ها بر اجرای طرح­های عمرانی

بدیهی است، اجرای هر طرح اقتصادی اثرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی فنی زیادی را برای اجرای طرح­های عمرانی خواهد داشت. لیکن با پیش­بینی اتفاقات آینده و در نظر گرفتن راهکارهای لازم می­توان اثرات منفی طرح را حداقل نمود و به گسترش فرصت­های ناشی از طرح کمک نمود. در ادامه بعضی از راهکارهای پیشنهادی نویسندگان این مقاله به عنوان نمونه ارائه می­گردد:

1)    لحاظ کردن تعدیل­های مناسب در قراردادهایی که با قیمت واحد در حال اجرا می­باشند.

2)    پیش بینی اثرات قراردادی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت جلوگیری از مشکلات ناشی از تغییرات قیمت­ها به شرایط اجرایی پروژه­ها.

3)    اعمال محدودیت­های بیشتر در جابجایی اعتبارات عمرانی کشور به اعتبارات جاری، جهت جلوگیری از رکود اجرای طرح­های عمرانی.

4)    تجدید نظر و اصلاح نرخ بهای واحد در کلیه فهارس بها.

5)    مکان­یابی و مسیر یابی دقیق­تر طرح­های عمرانی کشور با توجه به موضوع فواصل حمل مصالح و نیز فاصله فرآورده­های تولیدی تا محل مصرف.

6)     افزایش حداقل دستمزد کارگران کارهای عمرانی، جهت حداقل شدن اثرات اجرای طرح بر اقشار کم درآمد جامعه

7)    توجیه کلیه عوامل اجرایی طرح­های عمرانی (به خصوص عوامل کلیدی پیمانکاران و مشاوران) در مورد تبعات اجرای طرح و مشارکت آنها در اجرای طرح.

8)    ایجاد همکاری­های حرفه­ای با انجمن­های مرتبط با صنعت ساخت و ساز جهت اصلاح مقررات، بخشنامه­ها و ضوابط اجرایی طرح­های عمرانی متناسب با طرح هدفمند شدن یارانه­ها و سهیم کردن آنها در تصمیم­گیری­های مرتبط.

9)    در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه­ها کلیه دستگاه­های اجرایی به عنوان کارفرما بایستی آمادگی لازم جهت بررسی و رفع مشکلات مشاوران و پیمانکاران حاضر در پروژه عمرانی را داشته باشند، تا از تاخیرات و سایر مشکلات قابل پیش­بینی ناشی از اجرای طرح جلوگیری گردد.

 

5-  برنامه پنجم توسعه و تحلیلی بر مواد مرتبط با امور عمرانی

برنامه پنجم توسعه که در ادامه برنامه­های قبلی توسعه می­باشد، اهداف سند چشم­انداز را با محوریت عدالت و پیشرفت را دنبال می­کند.

این برنامه که توسط دولت محترم با تاخیر، اواخر سال 1388 به مجلس ارائه شد، به دلیل متقارن شدن با بررسی لایحه توسط مجلس به سال 1389 موکول شده­است، در ادامه با بعضی از مواد این برنامه که به طرح­های عمرانی مرتبط می­باشد را مورد بررسی قرار گرفته­است.

5-1- ماده 48 بند ج: طبق این بند به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه­های اجرایی ذیربط مجاز به ارائه خدمات مربوطه بوده و خدمات ارائه شده جایگزین خدمات مهندسی موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان می باشد.

این امر ممکن است در ادامه به دلیل عدم کفایت اشخاص مسئول غیر متخصص به بروز مشکلاتی در زمینه ساخت مسکن گردد. امروزه با توجه به پیجیدگی و علمی­ بودن طراحی سازه­ها، بهتر است در جهت اجرای اصولی­ و تخصصی ساخت مسکن حرکت شود تا در آینده سوانحی مانند زلزله بم تلفات جانی و مالی کمتری را داشته باشد.

5-2- ماده 76:در این ماده  آمده است که به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت­های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی ، با واریز حداقل (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل می­شود .

این ماده که در مقاله حاضر هم مورد توجه قرار گرفته­است می­تواند با مدیریت مناسب، باعث حرکت طرح­های عمرانی و یک فرصت­ مناسب جهت پیشبرد زیرساخت­ها باشد. همچنین مشکلات احتمالی در طرح­های عمرانی که از حذف یارانه­ها به وجود می­آید را به حداقل می­رساند.

5-3- ماده 144: طبق این ماده به دولت اجازه داده می­شود نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و درون شهری براساس سند راهبردی که توسط معاونت با همکاری وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سایر دستگاه های ذی­ربط در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می­رسد، اقدام نماید. تبصره – کلیه دستگاه­های اجرایی و بخش غیر دولتی موظف به اجرای مفاد این سند می­باشند.

وجود چنین ماده­ای در جهت بهبود، هماهنگ­سازی و هدفمند شدن طرح­های مرتبط با حمل و نقل که همانطور که در فصول قبل اشاره شد یکی از شاخص­های پیشرفت می­باشد موثر واقع گردد، با این وجود ارائه برنامه مشخص و کاربردی و همچنین مدیریت اصولی از ارکان این امر می­باشد.

 

 

تقدیر و تشکر

این تحقیق جهت کمک به جامعه مهندسی و مدیریتی کشور انجام شده و در انجام آن از تجربیات بسیاری از محققان و افراد حرفه ای استفاده شده است. به ویژه، از همکاریهای بی دریغ شرکت توسعه ساختمان و راه (توسار) و آقای مهندس عباس غفاری در انجام این تحقیق قدردانی می گردد.

نتیجه گیری

بررسی های این مقاله نشان می دهد که طرح هدفمند کردن یارانه ها تأثیر به سزایی در تدوین و اجرای برنامه پنجم توسعه کشور دارد. به نظر می رسد در ارائه لایحه برنامه به ارتباط اجرای این طرح و تأثیر آن بر طرح های عمرانی کمتر توجه شده است. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با چالشها و فرصتهای فراوانی برای طرح های عمرانی همراه است.

افزایش نرخ نهاده های تولید در صنعت ساخت وساز، افزایش نسبت هزینه کارکرد ماشین آلات ساختمانی در پروژه ها، به وجود آمدن دعاوی احتمالی بین عوامل پروژه، افزایش تقاضای مواد اولیه در مناطقی که پروژه های عمرانی زیاد هستند، مشکلات حمل سیمان، میلگرد و سایر مصالح حجیم، امکان ایجاد اثرات اجتماعی ناشی از طرح و امکان عدم تکافوی بودجه جاری و انتقال بودجه عمرانی به بخش جاری از جمله تهدیدهای ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در سالهای آتی خواهد بود. برای مثال در یکی از سناریوهای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هزینه ماشین آلات پروژه ها تا 60 درصد افزایش می یابد، که این موضوع در هزینه اجرای پروژه ها بایستی در نظر گرفته شود. با تحقق چنین گزینه ای بودجه طرح های عمرانی به شرط ثابت ماندن کلیه نهاده های تولید (که فرضی دور از واقع است) حداقل 20 درصد بایستی افزایش یابد.

افزایش بهره وری منابع، نوسازی ماشین آلات و حذف ماشین آلات و تجهیزات فرسوده، کاهش تبعات محیط زیستی، تأثیر لحاظ معیارهای مدیریتی بر موفقیت شرکت های پیمانکاری با برنامه ریزی بهتر، افزایش بودجه طرح­های زیربنایی، ایجاد توجیه اقتصادی طرح­های سرمایه­گذاری مهم کشور، توجه بیش از پیش به فناوری های نوین، سعی در اقتصادی شدن پروژه های سرمایه گذاری به لحاظ فاصله حمل از جمله فرصتهای طرح هدفمند کردن یارانه هاست.

تحقیق حاضر راهکارهایی را برای حداکثر شدن فرصتهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها بر طرح های عمرانی کشور ارائه داده است. بررسی دقیق­تر علمی در زمینه­های مختلف صنعت ساخت و ساز به صورت تخصصی و به تفکیک در کلیه رشته ها ضروری به نظر می­رسد. برای مثال، طبیعت کارهای راهسازی با کارهای ساختمانی تفاوت­های قابل ملاحظه­ای داشته که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها اثرات اقتصادی و فنی متفاوتی بر آنها خواهد داشت. مقاله حاضر تنها بخشی از موضوع مورد بررسی را مورد توجه قرار داده و بدیهی است انجام تحقیقات تکمیلی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.