‌قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

‌قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

24/8/1366

‌قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
‌ماده واحده – به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود تأمین منابع مالی و اجرا طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت و یا‌شرکت‌هایی که به همین منظور با مشارکت بانک‌های کشور و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و که طبق اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به‌سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌باشند و سایر منابع پولی و مالی کشور تأسیس می‌شوند، واگذار نماید.
‌وزارت راه و ترابری مکلف است در قبال سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منافع بهره‌برداری از آنها را تا استهلاک هزینه‌های طرح با‌حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار نماید.
‌تبصره 1 – احداث، نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود که توسط‌وزارت راه و ترابری تعیین می‌گردد. وزارت مذکور به طور مستمر بر اجرای ضوابط و مشخصات یاد شده نظارت خواهد نمود.
‌تبصره 2 – چگونگی نظارت اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌برداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخ‌گذاری خدمات بهره‌برداری و نیز‌ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره‌برداری برابر مقررات آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد‌وزارتخانه‌های راه و ترابری، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 3 – هزینه‌های تمام شده (‌اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون به میزانی که مورد‌تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره‌برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط‌جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد، چنانچه به دلایل قهریه عملیات احداث پروژه‌ها و طرح‌های‌واگذار شده متوقف گردد، منابع مالی هزینه شده توسط دولت جبران می‌گردد.
‌تبصره 4 – اجرای طرحها و پروژه‌های فوق نافی وظایف دولت در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مورد نیاز عامه نبوده و مفاد این قانون در‌مواردی قابل اجرا است که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفاده‌کنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته‌باشند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.9.9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

10/12/1379

‌قانون الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی‌و پولی کشور – مصوب 1366 –
‌ماده واحده – متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع‌مالی و پولی کشور – مصوب 1366.8.24 – الحاق می‌شود:
‌تبصره 5 – در دوران بهره برداری از آزاد راهها، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره برداری به درآمدهای سالانه پیش‌بینی شده در گزارش‌هزینه – درآمد منضم به قرارداد کمتر از هشتاد و پنج درصد (85%) باشد، ما به التفاوت تا رقم هشتاد و پنج درصد (85%)، حداکثر به میزان بیست و پنج‌درصد (25%) درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزاد راهها به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1379.12.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

‌قانون الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی‌و پولی کشور – مصوب 1366 –
‌ماده واحده – یک تبصره به عنوان تبصره (6) به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع‌مالی و پولی کشور – مصوب 1366.8.24 و اصلاحات بعدی آن  به شرح زیر اضافه می‌شود:
‌تبصره 6 «در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به تبدیل بزرگراه به آزادراه در مسیرهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و فاقد جایگزین با رعایت کلیه مشخصات و استانداردهای فنی و ایمنی اقدام کند، تا زمان احداث مسیر جایگزین، تنها مجاز به دریافت هزینه های تبدیل، نگهداری و بهره برداری بزرگراه به آزاد راه در قالب عوارض عبوری است ».

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست‌ونهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ‌در تاریخ 1394.12.12 به تأیید شورای نگهبان رسید.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *