حسن زیبایی
کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی
لایحه بودجه سال 1395 توجه ویژه‌ای به رفع مشکل تامین مالی بانک‌ها داشته است. برخی از این موارد به شرح زیر است:
- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع ناشی از واگذاری سهام دولت نزد بانک ها
- رفع مشکل تنگنای مالی بانک های بدهکار به بانک مرکزی از طریق حساب ذخیره تسعیر ارزی به میزان 50 هزار میلیارد تومان و افزایش سرمایه دولت به همین میزان نزد بانک‌های دولتی
– افزایش توان مالی بانک مسکن از محل واگذاری اموال غیر منقول وزارت راه و شهرسازی حدود 5 هزار میلیارد تومان
– تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای – تخصصی برای رونق بخش مسکن
– افزایش سرمایه بانک مسکن از محل مالیات و سود سهم دولت
– افزایش توان تسهیلات دهی بانک مسکن از طریق ابزارهای مختلف مالی
– افزایش توان مالی بانک مسکن از طریق انتشار 5 میلیارد دلار اوراق بهادار ارزی و ریالی
– پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به کمک انتشار اوراق مالی اسلامی قابل تبادل در بازار سرمایه در راستای قانون رفع موانع تولید
– اختصاص 8/ 4 میلیارد دلار سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی در حوزه بالادست نفت و گاز و همچنین در حوزه حمل و نقل.
ویژگی دیگر لایحه بودجه بازپرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از طریق بازپرداخت بدهی به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و انتشار اوراق خزانه اسلامی بابت بازپرداخت بدهی به پیمانکاران است.همچنین بهبود شاخص‌های بودجه‌ای از جمله افزایش نسبت درآمد عمومی به اعتبارات هزینه‌ای از 7/ 73 درصد به 5/ 75 درصد، افزاش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به کل بودجه از 5/ 21 درصد به 3/ 22 درصد و کاهش سهم نفت از کل بودجه از 4/ 26 درصد عملکرد بودجه سال 1394 به 6/ 25 درصد در لایحه بودجه دیده شده است.در مجموع بودجه ٩۵ دو محور اصلی دارد؛ اولا دولت در بعد سیاست مالی، هدفش این است که در این شرایط سخت، با قیمت نفت و درآمد نفتی که در ١٢ سال اخیر بی‌سابقه است، بتواند اداره کشور را با همین کیفیت فعلی ادامه دهد که البته کار بزرگی است. از دیگر سو از این ابزار سیاست مالی، اصلاحات نظام بانکی، استفاده کرده است. دولت فرض بر این داشته که بودجه ٩۵ محملی برای رفع تنگنای مالی است و از مجلس اجازه می‌خواهد ٢٠ درصد از منابعی که به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود را به افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص دهد. از طرفی هم اجازه خواسته است ۵٠هزار‌میلیارد تومانی که ناشی از بحث تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی است را بابت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مورد استفاده قرار دهد. همچنین اجازه خواسته سهام متعلق به دولت در بانک‌ها و بیمه‌هایی که بخشی دولتی و بخشی خصوصی است را واگذار کند و به حساب افزایش سرمایه بانک‌ها ببرد.
چشم‌انداز کلان اقتصاد در سال 1395
در سال 1392 به‌دلیل آغاز رکود تورمی در سال 1391، روند کاهنده رشد اقتصادی در سطح 9/ 1- درصد و رشد اقتصادی با نفت در سطح 1/ 1- درصد متوقف شد، همچنین رشد مصرف خصوصی 1- درصد و مصرف دولتی 6/ 1 درصد و رشد تشکیل سرمایه در کشور 9/ 6- درصد بوده است. سال 1392 به‌عنوان سومین سال از برنامه پنجم توسعه در شرایطی سپری شد که دولت تدبیر و امید در اولین سال کاری خود با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و مالی توانست یک ثبات نسبی در عرصه بازارهای مختلف اقتصادی ایجاد کند، به طوری که رشد اقتصادی در سال 1392 از رقم 1/ 4- درصد در فصل بهار به 8/ 1- درصد در فصل پاییز و رقم 1/ 1- درصد در فصل زمستان بهبود یافت. همچنین رشد سرمایه‌گذاری در سال 1392 از رقم 8/ 16- درصد در فصل بهار به 1- درصد در فصل پاییز و رقم 8/ 3درصد در فصل زمستان بهبود پیدا کرد. ادامه سیاست‌های مناسب دولت در سال 1393 و انتظارات مثبت ناشی از روند مذاکرات هسته ای باعث شد رشد اقتصادی در سه فصل بهار،تابستان و پاییز سال 1393 به ترتیب به 8/ 3، 8/ 3 و 7/ 3 درصد افزایش یابد؛ همچنین ارزش افزوده بخش نفت نیز به ترتیب به 3/ 7 ، 4/ 10 و 8 درصد افزایش یافت و ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز به ترتیب به 5/ 6، 1/ 6 و 9/ 6 درصد بهبود یافت. طی دوره فوق سرمایه گذاری نیز با رشد 5/ 2، 22 و 4/ 15 درصد رشد خوبی را پشت سر گذراند.
اما ادامه کاهش شدید قیمت نفت در فصل زمستان و پایین ماندن قیمت جهانی نفت، باعث شد تا در فصل زمستان 1393 رشد اقتصادی به 6/ 0 درصد و رشد سرمایه‌گذاری به سطح 7/ 17- درصد تنزل یابد. همچنین روند کاهش قیمت نفت در سال 1394 ادامه یافت به طوری که قیمت نفت اوپک تا سطح 6/ 23 دلار در دیماه 1394 کاهش یافت. بنابراین در سال 1394 با توجه به کاهش قیمت نفت از یکسو و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به میزان مورد انتظار از سوی دیگر، دولت برای تخصیص بودجه‌های عمرانی با مشکلات جدی روبرو خواهد بود و بنابراین بهبود و افزایش بودجه عمرانی، به‌عنوان عاملی موثر که بتواند منجر به بهبود رشد اقتصادی شود منتفی است. همچنین عامل«افزایش واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای» که بر رشد اقتصادی سال 1393 اثرگذار بوده‌اند، در سال1394 کاهش یافته و نمی‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند و حتی گاهی در جهت کاهش رشد نیز عمل نخواهد کرد. بنابراین رشد اقتصادی سال 1394 نسبت به سال 1393 به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. با توجه به عوامل اساسی و پایه‌ای کاهش قیمت نفت، از جمله افزایش بیش از حد عرضه، کاهش تقاضا و افزایش ارزش دلار نسبت به دیگر ارزهای معتبر جهان از یکسو و عملکرد اقتصادی نه چندان خوب برخی از اقتصادهای مطرح جهان که زمینه‌ساز کاهش تقاضای نفت این کشورها شده و برخی عوامل دیگر سیاسی، به نظر می‌رسد روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ممکن است ادامه‌دار باشد یا متوقف شود، اما بازگشت به قیمت‌های بالای 50 دلار در سال 2016 دور از ذهن به نظر می‌رسد.در این بخش سعی شده با در نظر گرفتن روند عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته و همچنین با توجه به شرایط جدید تحولات بازار نفت و با کمک روش‌های علمی پیش‌بینی کمی و بر اساس ویژگی‌ها و مفروضات بودجه و سایر متغیرهای سیاستی برونزا، تصویری از وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال 1395 بر اساس مفروضات لایحه بودجه 1395 ارائه شود.
مفروضات لایحه بودجه 1395
• قیمت نفت خام معادل 40 دلار به ازای هر بشکه
• مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی 2250 هزار بشکه در روز در سال 1395
• سهم دولت از صادرات نفت خام و میعانات گازی معادل 5/ 65 درصد
• سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی معادل 20 درصد
• سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام و میعانات گازی معادل 5/ 14 درصد
• میزان منابع ارزی آزاد شده از منابع ایران، خالص مورد استفاده در بودجه معادل 2 میلیارد دلار
• نرخ ارز مبادله‌ای معادل 2997 تومان
بر اساس لایحه بودجه سال 1395، بودجه کل کشور یعنی جمع بودجه عمومی کشور با بودجه شرکت‌های دولتی معادل ٩۵٢ هزار میلیارد تومان است که رقم بودجه عمومی دولت معادل ٣٠٧ هزار میلیارد تومان است. در بودجه عمومی، اصطلاحی با عنوان منابع عمومی دولت داریم که ٨٧ درصد منابع بودجه، یعنی ٢۶٧ هزار میلیارد تومان را پوشش می‌دهد. این بخش را طبق استانداردی که چندان هم در طبقه‌بندی‌های کشور رعایت نمی‌شود، به سه دسته درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، یا همان نفت و واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش انواع اوراق تعهدزا توسط دولت و فروش شرکت‌ها، تقسیم می‌کنند. ١٣ درصد از ٣٠٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، یعنی رقمی حدود ۴٠ هزار میلیارد تومان، نیز درآمدهای اختصاصی دولت است که عمدتا به درآمد بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها مربوط می‌شود و افزایش قابل‌توجه آن نسبت به سال‌های گذشته نیز به طرح تحول سلامت مربوط می‌شود. در بخش منابع عمومی دولت، کل درآمدهای عمومی نسبت به مصوب سال 1394 حدود 6/ 15 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد 1394 معادل 5/ 32 درصد رشد نشان می‌دهد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) نسبت به مصوب سال 1394 حدود 28 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد معادل 3/ 28 درصد رشد نشان می دهد. واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به مصوب سال 1394 حدود 6/ 30 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد 1394 معادل 1/ 73 درصد رشد نشان می‌دهد.
بر اساس لایحه بودجه سال 1395، در بخش مصارف عمومی دولت، اعتبارات هزینه‌ای نسبت به مصوب سال 1394 حدود 9/ 12 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد 1394 معادل 8/ 19 درصد رشد نشان می‌دهد. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به مصوب سال 1394 حدود 3/ 17 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد 1394 معادل 5/ 90 درصد رشد نشان می دهد. همچنین با وجود کاهش 6/ 1 درصدی اعتبارات تملک دارایی های مالی نسبت به رقم مصوب سال 1394، ملاحظه می شود که رقم مصوب سال 1395 نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال قبل، 50 درصد افزایش یافته است. در قسمت مصارف، ٨٧ درصد منابع بودجه به مصارف عمومی دولت اختصاص پیدا می‌کند که ٧۴ درصد آن، اعتبارات هزینه‌ای و جاری است، ٢٢ درصد به طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص پیدا می‌کند و 4 درصد باقی‌مانده به تملک دارایی‌های مالی که بازپرداخت انواع بدهی دولت است، تخصیص داده می‌شود. بر اساس مفروضات بودجه 1395 و پیش‌بینی عملکرد بودجه 1394و شرایط جدید(اجرای برجام)، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ترتیب در سال 1394 حداکثر به 3/ 0 درصد و 1/ 1 درصد برسد و در سال 1395 به ترتیب تا سطح 1/ 4 درصد و 7/ 6 درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می رود تورم نیز در سال 1394 و 1395 به سطح 12 و 5/ 10 درصد کاهش یابد. البته در صورت جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی یا افزایش قیمت نفت به سطح بالاتر از 40 دلار به ازای هر بشکه، انتظار می‌رود که در سال 1395 رشد اقتصادی تا سطح 5/ 5 درصد و رشد سرمایه گذاری تا سطح 9 درصد قابل افزایش و تورم تا سطح 5/ 9 درصد قابل کاهش است.
پیش‌بینی نویسنده :
* در صورت جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش قیمت نفت به بالاتر از سطح 40 دلار در سال 1395، رشد اقتصادی تا سطح 5/ 5 درصد و رشد سرمایه‌گذاری تا سطح 9 درصد قابل افزایش و تورم تا سطح 5/ 9 درصد قابل کاهش است.
نقل از دنیای اقتصاد