مقدمه کتاب اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی
کتاب اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی، نوشته دکتر مهدی روانشادنیا، در شهریور 1393 توسط انتشارات سیمای دانش منتشر خواهد شد. مقدمه کتاب به حضور تقدیم می گردد:
توسعه هر کشور، یک موضوع چند بعدی است که مستلزم پیشرفت در شاخصهای توسعه مانند کاهش بیکاری، ریشه کنی فقر مطلق، کاهش نابرابری، تسریع رشد اقتصادی، شفافیت نظام حقوقی و دادرسی، ارتقا نهادهای اجتماعی، پایداری زیست محیطی و … است.
پژوهش ها نشان از ارتباطی بسیار قوی بین توسعۀ اقتصادی هر کشور بر حسب سرانۀ تولید ناخالص ملّی و زیر ساختارهای آن کشور دارد. علی رغم سرمایه گذاری قابل توجه دولت در زیرساخت های کشور، نگاهی به گزارشهای نهادهای معتبر بین المللی، نشان از وضعیت نامناسب ایران در برخی شاخصهای توسعه دارد. برای مثال، بنا به گزارش بانک جهانی ایران رتبه 169 در سهولت صدور مجوز ساختمانی، رتبه 129 در مراحل حل اختلافات و رتبه 152 در انجام کسب و کار را دارد. همچنین، رتبه ایران از نظر کیفیت زیر ساختارها 75 دنیا بوده، در حالی که کشور همسایه امارات متحده عربی رتبه 11 و عربستان سعودی رتبه 29 را دارند. این در حالیست که طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور، جایگاه ایران در سال 1404 دست یافته به «جایگاه اول اقتصادی»، علمی و فناوری در سطح منطقه در نظر گرفته شده است. تحقق چنین وضعی جز با اصلاحات ساختاری گسترده، به ویژه در برنامه ریزی اجرای طرح های زیرساختی و کارا شدن نظام فنی اجرای طرح های عمرانی کشور امکان پذیر نیست.
در بررسی عوامل چنین وضعیتی می توان مسائل را در قالب سه گروه زیر طبقه بندی نمود:
– مسائل سیستمی دامنگیر شبکه طرح های نظام فنی اجرایی کشور
– نظام پیدایش و ساختارهای تأمین مالی و اجرای طرح های عمرانی
– مشکلات قانونی و حقوقی حین طراحی، اجرا و بهره برداری طرح ها
این کتاب، قصد دارد تا با نگاهی نقادانه به موضوعات، ضمن طرح جامع مبانی مربوطه مرجعی برای علاقمندان مدیریت قراردادها، مبانی حقوقی و مقررات طرح های عمرانی و نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی کشور باشد. مرور محتوای کتاب در سرفصلهای فوق بدین شرح خواهد بود:
مسائل سیستمی دامنگیر شبکه طرح های نظام فنی اجرایی کشور
هرساله بودجه طرحهای عمرانی بیش از یک چهارم از بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد، این منبع عظیم مالی که عموماً از فروش نفت (ثروت ملی) تأمین می‌شود، نیازمند فرآیند و بستر مناسبی برای اجرا و بهره‌برداری است تا بتواند در جهت توسعه ملی نقش مناسبی ایفا کند.
تحلیلی بر مسائلی چون طولانی شدن زمان اجرا، افزایش هزینه تمام شده، فقدان توجیه فنی و اقتصادی، مسائل عدیده حقوقی و اجرایی و مشکلات عدیده بهره برداری طرح ها، حاکی از آن است که بسیاری از مشکلات ساختاری بوده و حتی قبل از شکل گیری طرح دامنگیر شبکه طرح های عمرانی کشور است.
فصلهای 1 تا 5 کتاب ضمن بررسی اصول و مبانی کلی حاکم برنظام فنی و اجرایی، دستگاههای اجرایی عمده، دستگاههای نظارتی، قوانین مهم کشور (همچون قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و…) را مورد بررسی قرار می دهند. این فصول، ضمن انجام برخی مقایسه های تطبیقی با سایر کشورهای دنیا، راهکارهایی برای بهبود وضعیت شبکه طرح های عمرانی کشور ارائه می دهند.
نظام پیدایش و ساختارهای تأمین مالی و اجرای طرح های عمرانی
از آنجا که در سالهای گذشته تأمین منابع مالی عمده طرحهای عمرانی به عهده دولت بوده، کمبود منابع دولت و بدهیهای دولت مانعی جدی در توسعه زیرساخت های ملی به حساب می آید. به دلیل محدودیت شدید بودجه های دولتی و تخصیص ناچیز اعتبارات، در صورت اجرایی نشدن ساختارهای مناسب تأمین مالی پروژه ها، مشکلات این پروژه ها تشدید شده و زیر ساختهای شرکتهای مهندسی و ساخت کشور رو به اضمحلال خواهد رفت. از دیگر سو، عدم استفاده بهینه از نیروی انسانی مهندسی و مدیریتی کشور، مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی را تشدید کرده و به افزایش نرخ مهاجرت متخصصین خواهد انجامید. نتیجه این وضع چیزی جز بدتر شدن جایگاه کشور از نظر وضع زیرساختها و کاهش شدید ظرفیت مهندسی و ساخت کشور و نهادهای آن نخواهد بود.
دیدگاه سند چشم انداز بیست ساله و قوانین برنامه توسعه کشور، الزام توسعه اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری متناسب در زیرساخت ها را دو چندان می کند. از سوی دیگر در تحلیل عدم تحقق رشد اقتصادی با ثبات و مناسب در کشور، با توجه به فزونی نیروی کار نقش دو عامل سرمایهگذاری و بهرهوری مهمتر به نظر می رسد. تغییرات در بهرهوری نیز یک فرآیند میان مدت بوده و ضمن تغییرات فرهنگی و استفاده از تحولات تکنولوژی در بستر تغییر رفتارها و نهادینه شدن آنها در جامعه معطوف می باشد. اما عامل سرمایه و سرمایهگذاری حتی در کوتاهمدت نیز از توانایی بهبود در رشد اقتصادی برخوردار است.
در افزایش بهره وری کار و سرمایه، عوامل اجرایی طرحها، نظام تعریف بهینه طرح و روش های جدید اجرای پروژه مانند روشهای دگر اجرای BOT و یا مشارکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب انواع PPP می تواند کارگشا باشد. این موضوعات در فصل های 6 تا 8 از دیدگاه کلیه ذینفعان طرح های عمرانی مطرح شده است.
مشکلات قانونی و حقوقی حین طراحی، اجرا و بهره برداری طرح ها
فصل های 9 تا 12 کتاب، تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی، روند برگزاری مناقصات، ارجاع کار و نحوه عقد و مدیریت قراردادها را مورد بحث قرار می دهند. همچنین، ابهام در اختیارات و وظایف کارفرما و پیمانکار، بروز دعاوی متعدد، مشکلات محاسبه فهرست بهایی، مسائل محاسبه تأخیرات مجاز و غیر مجاز، برخی عدم شفافیت ها در شرایط تعلیق، خاتمه و فسخ پیمانها در فصل آخر کتاب مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش از کتاب شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک مقایسه شده اند و راهکارهایی برای بهبود وضع موجود ارائه شده است.
تدوین این کتاب، حاصل بیش از 5000 ساعت کار کارشناسی، در بردارنده بخشی از تجربیات دوازده سال تجربه علمی و اجرایی نگارنده در مسائل حقوقی و قراردادی طرح های عمرانی، بیش از 20 بار تدریس درس اصول و مقررات پیمان و انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد زیر نظر اینجانب می باشد. با این وجود، واقفم که این کار کمترین کار ممکن برای جامعه مهندسی کشور بوده و اقرار دارم که متن این نوشتار خالی از اشکال نبوده و نیست. لذا، از همه بزرگواران و متخصصان تقاضا دارم، نویسنده را از نظرات اصلاحی خود بی بهره نگذاشته تا امکان ارتقا این اثر در ویرایش های بعدی فراهم آید. امکان ارتباط با نویسنده کتاب از طریق وبسایت مرجع مهندسی و مدیریت ساخت به آدرس www.ravanshadnia.com فراهم است.
مهدی روانشادنیا
فروردین 1393