نخستین هم‌اندیشی اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد برگزار شد

نخستین هم‌اندیشی اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد برگزار شد

با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
نخستین هم‌اندیشی اجرای  بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد برگزار شد

 نخستین هم‌اندیشی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، کارشناسان وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم آقای دکتر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: با توجه به دقت و کارآیی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، به‌ویژه تأکیدی که در اسناد فرادستی کشور در جهت کاربرد این روش در تهیه و تنظیم بودجه صورت گرفته است، بهره‌مندی از بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.

وی همچنین افزود: بودجه‌ریزی در روش عملیاتی به مراتب از روش بودجه‌ریزی برنامه‌ای که در آن صرفاً هزینه‌های مشابه در قالب برنامه طبقه‌بندی می‌شود، دقیق‌تر است، از این‌رو روش بودجه‌ریزی عملیاتی به نوعی تکامل‌یافته بودجه‌ریزی برنامه‌ای محسوب می‌شود.

آقای دکتر نوبخت در ادامه افزود: با وجود رویکرد اکثر کشورها و سازمان‌ها به روش بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد،‌ هنوز استاندارد واحدی در استفاده از این روش ارایه نشده و تعاریف متنوعی تحت عنوان بودجه‌ریزی عملیاتی یا بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد مطرح می‌شود.

وی با اشاره به مزیت‌های مربوط به «بودجه‌ اقتصادی» اظهار داشت: با توجه به مزایای متعدد این رویکرد و اهداف موردنظر در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، استفاده از بودجه اقتصادی در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور ضروری خواهد بود.

آقای دکتر نوبخت خاطرنشان کرد: در رویکرد بودجه اقتصادی تأثیر متغیرهای بودجه‌ای مانند مالیات‌ها، کسری بودجه و هزینه‌های دولت بر متغیرهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی، بیکاری و تورم و نیز بررسی آثار کلی و آثار انفرادی و همچنین آثار توزیعی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت جرح و تعدیل در روش‌های بودجه‌ریزی در کشور گفت: از آنجا که دولت بخش مهم وظایف خود را در قالب بودجه‌های سالانه به انجام می‌رساند، لذا اصلاح ساختار بودجه کل کشور متناسب با جهت‌گیری‌‌های تصریح شده در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید به مثابه یک ضرورت مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تعامل شایسته قوای مجریه و مقننه در تدوین و تصویب بودجه سالانه کشور گفت: مجلس شورای اسلامی به جای دقت در جزییات و نحوه محاسبات که از حوصله این قوه خارج است باید بر ارقام اصلی بودجه یعنی سقف پیش‌بینی منابع و مصارف و نیز اهداف محوری آن و روابط بودجه سالیانه با اسناد فرادستی و در نهایت بر چگونگی آثار بودجه بر زندگی مردم تمرکز داشته باشد، چرا که در این صورت است که می‌توان آثار واقعی و کارآیی بودجه را نظاره نمود.

وی افزود: به یاری خداوند متعال در سال‌جاری تلاش خواهیم کرد که بودجه‌ریزی عملیاتی را در چند دستگاه عملی کنیم و انشاالله از سال آینده به سمتی حرکت خواهیم کرد که تمام دستگاه‌ها به این سمت گام بردارند.

به گفته آقای دکتر نوبخت با رویکرد بودجه اقتصادی و بودجه‌ریزی عملیاتی با استفاده از دستورالعمل آمارهای مالی دولت، می‌توان سند بودجه کل کشور را به‌گونه‌ای تهیه و تنظیم کرد که ضمن هم‌راستایی با سیاست‌های کلی نظام، از ویژگی‌ بودجه‌ریزی مطلوب و هماهنگ با استانداردهای جهانی برخوردار باشد.

آقای دکتر عادل‌آذر، رئیس مرکز آمار ایران نیز در این هم‌اندیشی با بیان اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد محدودیت‌هایی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد خواهد کرد، افزود: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شفافیت را بالا برده و به تفصیل جزییات بودجه را عنوان می‌کند، اما محدودیت‌هایی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد خواهد کرد که باید در مقابل منابع در اختیار گرفته پاسخگو باشد.

 وی ادامه داد: زمانی که دولت می‌خواهد بودجه را عملیاتی کند به این معنی است که در جزیی‌ترین شکل اختصاص منابع پاسخگوی مردم و مجلس است و حسابرسی و پاسخگویی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نسبت به بودجه فعلی بسیار بالاتر است.

 آقای عادل‌آذر با تأکید بر اینکه بودجه مبتنی بر عملکرد انتظارات را برآورده می‌کند، افزود: بودجه مبتنی بر علکرد شفاف‌سازی، کارآیی و اثربخشی را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: بنابراین باید اختصاص پول و منابع مورد تأکید قرار گیرد و این مسأله بسیار مهم است که چه باید کرد تا صرف منابع به سازندگی بینجامد.

همچنین آقای محمد کردبچه مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اسامی چهار دستگاه موظف به تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی در سال 1393 را اعلام کرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان ثبت احوال و سازمان بهزیستی کشور مکلف به اجرای این برنامه خواهند بود.

آقای کردبچه گفت: چهار دستگاه برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سال 1393 انتخاب شده‌اند.

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، وزارت آموزش و پرورش در سطح مناطق،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ثبت احوال و سازمان بهزیستی کشور در سطح مراکز توانبخشی را 4 دستگاه مذکور اعلام کرد و گفت: این چهار دستگاه باید فرم‌های مربوطه شماره 1 و2 را تکمیل کنند.

آقای کردبچه افزود: فرم شماره 1 برآورد شاخص های عملکرد سال 1393 بر حسب برنامه و محصول (خدمت یا کالا) و فرم شماره 2 برآورد اعتبارات هزینه‌ای و هزینه تمام‌شده فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در سال 1393 است.

وی ادامه داد: سایر دستگاه‌ها لازم است که فقط فرم شماره یک را تکمیل نمایند. اما این بدان معنا نیست که سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند در سال 1393 بودجه‌ریزی عملیاتی را اجرا کنند و هر دستگاهی که بخواهد می‌تواند فرم شماره 2 را نیز تکمیل نماید.

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه پنجم قرار بود که از سال سوم، این بودجه‌ریزی در تمام دستگاه‌ها اجرایی شود که سال 1393 سال سوم است اما موفق به اجرای این بودجه‌ریزی در سال مذکور نخواهیم شد و بنابراین یک سال به تعویق می‌افتد و به سال 1394 موکول می‌شود که البته همزمان با سال پایانی برنامه پنجم توسعه نیز است.

وی با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال 1394 کاملا مبتنی بر عملکرد خواهد بود، تشریح کرد: در سال 1385 با تلاش همکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت و دستگاه‌های اجرایی به روش عملیاتی تهیه و تقدیم مجلس شد. ولی متأسفانه با تحولاتی که از سال 1385 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به وجود آمد، این فعالیت کم‌رنگ شد به‌گونه‌ای که بودجه سال 1386 فقط سایه‌ای از این نظام بودجه‌ریزی بود و از سال 1387 به‌طور کلی آثار آن از بودجه محو شد. از سال 1387 نه تنها روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد کنار گذاشته شد بلکه بسیاری از اقدامات به عمل آمده با اهداف این نظام مغایرت داشته است که از آن جمله می‌توان به کاهش اختیارات مدیران دستگاه‌های اجرایی، افزایش اعتبارات و تعداد ردیف‌‌های متفرقه و ردیف‌های متمرکز، منظور کردن حساب‌های با فرابودجه‌ای و تخصیص بخش مهمی از اعتبارات در اسفندماه اشاره کرد. در سال 1392 از حدود 150 هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده، 80 هزار میلیارد ریال در 11 ماهه اول سال و 70 هزار میلیارد ریال در ماه اسفند صورت گرفته است.

در ادامه این هم‌اندیشی نمایندگانی از مرکز آمار، رسانه ملی، سازمان ثبت احوال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه صنعتی اصفهان به تشریح نتایج کاربردی حاصل از اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های ذی‌ربط خود و موانع و چالش‌های آن پرداختند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *