پیش‌نویس چهارچوب‌موافقت‌نامه مشارکت عمومی – خصوصی منتشر شد

پیش‌نویس چهارچوب‌موافقت‌نامه مشارکت عمومی – خصوصی منتشر شد

پیش‌نویس چهارچوب‌موافقت‌نامه مشارکت عمومی – خصوصی برای ارائه خدمات عمومی، از سوی «امور نظارت بودجه سرمایه‌ای» جهت اظهار نظر در اختیار عموم قرار گرفت.

قراردادهای «مشارکت عمومی – خصوصی» اَشکال مختلفی از قراردادهای بلند مدت بین اشخاص حقوقی و نهادهای عمومی را در بر می‌گیرد که هدف آن‌ها تأمین مالی، طراحی، ساخت و در صورت نیاز بهره‌برداری طرح‌ها و فعالیتهای بخش عمومی توسط بخش خصوصی و به عبارت دیگر، انتقال مدیریت طرح یا فعالیت عمومی به بخش خصوصی است. «چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی – خصوصی» برای تسهیل تنظیم این گروه از قراردادها تهیه می‌شود که هم‌اکنون پیش‌نویس آن برای دریافت پیشنهادهای صاحب‌نظران منتشر می‌گردد.
گفتنی است که با توجه به زمان طولانی قراردادهای «مشارکت عمومی – خصوصی» و شرایط متفاوت پروژه‌ها در هر بخش اقتصادی، نمی‌توان انتظار تنظیم قراردادی همسان را داشت که تمام پروژه‌های مشارکت عمومی – خصوصی را در هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادی پاسخگو باشد. ولی با عنایت به اصول و شرایط کلی که فلسفه‌ی وجودی «مشارکت عمومی – خصوصی» را تشکیل می‌دهد، چهارچوب موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی – خصوصی تدوین گردیده است تا قسمتی از نیاز صنعت ساخت و ساز را برطرف سازد.
به علت نوظهور بودن روش «مشارکت عمومی – خصوصی»، به طور نسبی راهی بلند در پیش است و تلاش‌های مضاعفی را می‌طلبد تا با گسترش بکارگیری این روش در کشور و در رشته‌های مختلف، چهارچوب حقوقی و قراردادی آن سنجیده و کامل گردد. لذا، «امور نظارت بودجه سرمایه‌ای» از تمامی صاحب‌نظران دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران که به نحوی در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه کشور دخیل هستند دعوت می‌کند که نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در خصوص پیش‌نویس ارائه شده با این امور در میان گذارند تا با بکارگیری آن چهارچوب قراردادی مناسب برای ارائه خدمات عمومی به روش «مشارکت عمومی – خصوصی» تدوین گردد.

«امور نظارت بودجه سرمایه‌ای» تیرماه ۱۳۹۳ Monitoring(at)mporg.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *