به گزارش «صما» و به نقل از راهبر مهندسان ساختمان، روانشادنیا با بیان اینکه املاک و مستغلات، 88 درصد ثروت خانواده‌های ایرانی را تشکیل می‌دهد و عمده سرمایه‌گذاری مردم در ایران در صنعت ساختمان و ساخت و ساز صورت می‌گیرد، گفت: بطور میانگین 35 درصد هزینه خانواده‌ها صرف سکونت می‌شود که متأسفانه در تهران این رقم بالای 50 درصد است.
وی متوسط حوادث صنعت ساختمان در دنیا را 17 درصد دانست و اظهار داشت: این آمار طی چندین سال گذشته بین 41 تا 51 درصد کل حوادث ناشی از کار را در ایران تشکیل داده و همچنین عمر ساختمان ها در اکثر کشورهای دنیا 100 سال و در ایران زیر 30 سال است، در نتیجه خروجی صنعت ساختمان با سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در این حوزه صورت می‌گیرد به هیچ عنوان مناسب نمی‌باشد.
روانشادنیا با اشاره به 15 مورد شرح وظایف سنگین مجری ذیصلاح در مبحث دوم گفت: مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد و متأسفانه عدم رعایت این موارد و ساخت و ساز توسط افراد بدون صلاحیت، باعث ایجاد نوعی عدم اعتماد به مجریان شده است. وی در ادامه با طرح این سئوالات که آیا مبحث دوم مقررات ملی در زمینه مجری ذیصلاح یک ضابطه مناسب است؟ آیا سایر ضوابط ما کافیست؟ و آیا محیط اجرای کارهای ساختمانی یک محیط مبتنی بر اخلاق حرفه ای است؟ سلسله مراتب موفقیت در یک جامعه اخلاقی را مسئولیت پذیری، راستگویی، اعتماد دو جانبه محیط به مهندس و مهندس به محیط، بیان نمود.
وی با اشاره به اینکه قانون نظام مهندسی ایران سال 74 و مقررات ملی ساختمان (مبحث دوم) در سال 84 تدوین شده‌اند و مدت زمان زیادی از تدوین آنها می‌گذرد، تصریح کرد: باید قوانین موجود در این زمینه مورد بازبینی قرار گیرد و ضمانتی برای اجرایی کردن آنها ایجاد شود.
نقش مجری ذیصلاح در اجرای سازه‌های فولادی کارخانه‌ای دومین مقاله‌ای بود که در این نشست و از سوی علیرضا نهالی استاد دانشگاه، کارشناس رسمی دادگستری و مدیرعامل شرکت سازه صنعت نهالی مطرح شد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: امروزه مدیریت اجرایی پروژه، از سازه‌های فلزی تولید شده در کارخانه، بدلیل کیفیت بالای ساخت و کاهش زمان اجرا، استفاده نموده و مورد توجه بسیار می‌باشد و در مقابل نیز برخی از سازندگان جهت کاهش هزینه، به نادرست و با سوء استفاده از خلاء موجود در سیستم یکپارچه فنی و مدیریتی، در محل پروژه و با روشی غیرفنی و سنتی، اقدام به ساخت سازه‌های فلزی می‌نمایند.
نهالی با برشمردن مزایای اسکلت‌های فولادی کارخانه‌ای و مراحل ساخت و نصب در مقایسه با اسکلت‌های ساخته شده در کارگاه، تاکید کرد: لزوم حضور مجری ذیصلاح در هنگام نصب اسکلت و مشکلات حقوقی احتمالی برای ایشان یک ضرورت است چرا که در صورت عدم توجه به جزئیات لازم در ساخت اسکلت، به بند 10-4-4-1 مبحث 10 مقررات ملی ساختمان مبنی ممنوع بودن ساخت اسکلت فولادی در کارگاه و اینکه برش، مونتاژ، جوشکاری و متصل کردن قطعات به یکدیگر باید در کارخانه سرپوشیده و مجهز ساخت اسکلت فلزی توسط استادکاران و کارگران ماهر و زیر نظر متخصص فن انجام گردد.
وی در پایان سخنرانی ضمن اشاره به این موضوع که 75 درصد حوادث با منشاء خطای انسانی است، اذعان داشت: وظیفه ما حفظ جان و سرمایه کارگران و حفظ با ارزشترین منابع شرکت (منابع انسانی-تجهیزات) می‌باشد.
سومین مقاله با عنوان ضرورت کنترل کیفیت و موارد مهم سفارش، تولید، حمل و تحویل بتن را آقای مهندس موسی کلهری عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن بتن ایران و عضو کمیسیون فنی تدوین استانداردهای ملی ISIRI و بین‌المللی ISO ارائه دادند.
ایشان ضمن اشاره به اهمیت استفاده از مصالح استاندارد و با کیفیت و اشاره به اینکه در اغلب نقاط کشور و علی الخصوص تهران شاهد اجرای ستونهای ساختمانهای بتنی به صورت دستی و با بیل هستیم بر اهمیت و نقش مجری ذیصلاح در تغییر این روند تاکید فراوان نمودند. همچنین بر لزوم جایگزین نمودن روش سفارش بتن بر مبنای مقاومت به جای استفاده از معیار عیار سیمان تاکید و از استان اصفهان به عنوان استان پیشرو در این مورد یاد نمودند.
در ادامه این نشست، سید پرویز حسینی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، موضوع مجریان ذیصلاح و چالش‌های پیش رو را با بررسی عملکرد دستگاههای دولتی در اجرای شیوه نامه ماده 33 را ارائه نمود.
وی در ابتدای سخنرانی اظهارداشت: پس از گذشت سال‌ها از ابلاغ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، امروزه شاهد هستیم که در حوزه مجریان ذیصلاح یا سازندگان مسکن و ساختمان تغییر محسوسی صورت نگرفته و همچنان افراد و اشخاص بدون داشتن تخصص و تجارب درخور و موثر بر صنعت ساختمان چنبره زده و مشغول ساختن ساختمان های بدون کیفیت در حجم بالا می باشند.
حسینی با برشمردن و بررسی نقش وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه، سازمان ملی استاندارد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد هریک را مورد نقد قرار دادند. حسینی در جمع بندی بحث اذعان داشت: مجریان ذیصلاح برای انجام کامل وظایف و رسالت خود بایستی مطابق قانون دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط را در کنار خود داشته باشندو
وی تاکید کرد: استفاده از مصالح استاندارد، نیروی کار ماهر و آموزش دیده، پذیرش و حمایت‌های قانونی مراکز و ادارات تاثیرگذار و مسئول؛ برای احداث ساختمانی مطلوب، ایمن و مقاوم بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های قانونی می‌باشد که مهیا نمودن این شرایط و امکانات به تنهایی توسط مجریان و نظامات مهندسی ساختمان میسر نیست.
سید مهدی زرگر عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران و دبیر کارگروه اجرا آن گروه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به عنوان سخنران بعدی به بررسی وضعیت اجرا در استان تهران و عوامل موثر بر آن پرداخته و گفت: در حال حاضر شاهد حضور مجری ذیصلاح در کمتر از 5 درصد از ساخت و سازهای استان تهران می‌باشیم.
وی عوامل و موانع بازدارنده در حوزه سرمایه گذار، جهت اجرایی شدن صحیح مجری ذیصلاح را مواردی نظیر سودجویی و منفعت طلبی حاصل از عدم اجرای صحیح و فنی مهندسی کار و حذف ناظر و مجری جهت رسیدن به این منظور، عدم مواجهه سرمایه گذار با مجریان واقعی دارای دانش و تجربه مهندسی و اجرایی که منافع مادی را تامین می کند، سلب اعتماد سرمایه‌گذار نسبت به دانش مهندسی چه در زمینه اجرا و چه در زمینه های طراحی و نظارت به دلیل عملکردهای نامناسب قبلی و عدم الزام سرمایه گذار در بکارگیری مجری واقعی با استفاده از ابزارهایی چون بازرسی و نظارت و مشروط کردن صدور پایان کار- سند و … توسط دستگاههای ذیربط نام برد.
همچنین زرگر از آموزش به عنوان مهمترین عامل و اقدام موثر در سازمان نظام مهندسی در اجرایی شدن صحیح مهندس مجری ذیصلاح نام برده و ضمن اشاره به سرفصل‌های آموزشی لازم در این حوزه به نحوه هدایت مجریان پایه 2 و 3 توسط مجریان ارشد و استقلال مجریان پایه 1 در کار و استفاده از مهندسین تازه فارغ التحصیل در اجرای ساختمانها اشاره کرد.
زرگردر ادامه با اشاره به 3 تیپ قرارداد موجود در مبحث دوم و نامناسب بودن نوع نگارش قراردادها تاکید کرد: تیپ‌های قرارداد صحیح و ارائه مشاوره‌های متناسب با حجم پروژه‌ها به مالکین و مجریان باعث جلوگیری از بروز اختلافات و یا تبدیل مجریان ذیصلاح واقعی به مجریان صوری می‌شود.
سخنران سوم این پنل حامد خانجانی، عضو کارگروه نظارت گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مقاله ای با عنوان نقش مجریان ذیصلاح در فرآیند ساخت و بهره برداری ساختمانها ارائه داد.
وی با اشاره به مسئله مهم کیفیت پائین ساخت و سازهای شهری و تاکید بر تعمیر و نگهداری و هدر رفت سرمایه‌های اجتماعی و منابع ملی، هدف را استاندارد سازی ساختمانها عنوان نمود و گفت: ابزارهای فرهنگ‌سازی عمومی و اجرای تمام موارد و الزامات، قانونی است.
در انتهای نشست محمدحسین مسعودی دبیر جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان و عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ضمن جمع بندی نشست سوم، تاکید کرد: راهبر مهندسان ساختمان در هر نشست یک موضوع خاص از مسائل روز، بغرنج و بحرانی مرتبط با حوزه ساختمان و شهرسازی را مورد بررسی و بحث قرار می‌دهد و پرونده موضوعات باز شده ولی بسته نمی شود.
دبیر جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان در ادامه صحبت‌ها ضمن ارائه وضعیت آماری از اعضای جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان، به حضور مهندسان و صاحبنظران از 19 استان کشور در مقاطع لیسانس تا دکتری اشاره کرده و گفت: 75 درصد اعضا جامعه مشاوران از رشته عمران و 25 درصد از شش رشته دیگر می باشند که این آمار تا حدودی با واقعیت جامعه مهندسان ساختمان کشور متناسب است و سپس ضمن اشاره به مشاوران ارشد که براساس عملکرد و امتیازات عنوان شده در نظامنامه کاربران انتخاب شده‌اند، ساختار مشخص شده برای مجموعه راهبر مهندسان ساختمان که متشکل از دبیر و سه شاخه امور رسانه و تبلیغات، امور محتوی و ارزشیابی و امور ارتباطات و توسعه به ترتیب در لایه های اول و دوم و همچنین مشاوران ارشد و در نهایت جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان به ترتیب در لایه های سوم و چهارم می باشد را تبیین و از جامعه مشاوران دعوت نمودند تا نسبت به حضور پررنگ در سه شاخه اصلی لایه دوم ساختار همکاری لازم به عمل آوردند.