از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
گزارش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سال ۱۳۹۲منتشر شد
گزارش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی سال ۱۳۹۲ توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منتشر شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی، اطلاع رسانی و اموربین الملل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، کتاب گزارش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سال ۱۳۹۳ با هدف شفاف‌سازی بودجه استانی و تبیین نحوه توزیع این اعتبارات توسط معاونت نظارت راهبردی این معاونت انتشار یافت.
بنا‌براین گزارش، به لحاظ اهمیتی که اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای در برنامه‌‌های توسعه استان‌ها و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه داشته و با توجه به تمرکز وظایف این امور در نظارت بر اعتبارات و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این گزارش به بررسی این موضوع در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۱ پرداخته است.
در بخشی از این کتاب که به سهم اعتبارات عمرانی استان ها می‌پردازد آمده: در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبلغ ۸۳ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها پیش‌بینی شد که معادل ۷/۱۴ درصد کل اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۲ است و نسبت به سال قبل از آن ۶/۹ درصد افزایش یافته است. ۷/۶۱ درصد اعتبارات عمرانی استانی به «امور اقتصادی»، ۴/۳۵ درصد به «امور اجتماعی و فرهنگی»، ۹/۲ درصد به «امور عمومی» و کمتر از یک درصد به «امور دفاعی و امنیتی» اختصاص یافته است. قسمت عمده اعتبارات عمرانی استانی برای فصول «مسکن، عمران شهری و روستایی و عشایری» (۳/۱۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱/۲۲ درصد)، «آموزش» (۳/۱۷ هزار میلیارد ریال معادل ۰/۲۱ درصد) و «کشاورزی و منابع طبیعی» (۱۴ هزار میلیارد ریال معادل ۰/۱۷) در نظر گرفته شده است.
در این گزارش همچنین تصریح شده است: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سال ۱۳۹۲ متشکل از ۳/۴۱ درصد «اعتبارات سالانه»، ۹/۲۶ درصد «۲درصد درآمد نفت و گاز» و ۷/۳۱ درصد «سایر اعتبارات خاص و ویژه» است. اعتبارات اشاره‌شده نسبت به سال ۱۳۹۱ به ترتیب (۷/۴-) درصد کاهش، ۳/۲۵ درصد و ۲/۲۰ درصد افزایش دارد.
لازم به ذکر است که استان‌های خوزستان با ۸/۱۰ درصد، فارس با ۴/۶ درصد و خراسان رضوی با ۸/۵ درصد بیشترین سهم بودجه مصوب تملک دارایی های سرمایه‌ای استان‌ها را در سال ۱۳۹۲ را به خود اختصاص داده‌اند.