تورم چیست؟
مقدمه
تورم یکی از حادترین مشکلات اقتصادی هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه می باشد. تاکنون تعاریف مختلفی از تورم ارائه شده است. بعضی از این تعاریف مبهمند و بعضی دیگر انواع خاصی از تورم را در نظر گرفته اند. در بعضی تعاریف نتایج حاصل از تورم به عنوان تعریف آن در نظر گرفته شده است و در برخی دیگر عوامل به وجود آورنده آن تعریف تورم هستند. تعریفی که مورد قبول بیشتر اقتصاددانان است عبارت است از افزایش عمومی قیمت ها.
در این تحقیق ابتدا نرخ تورم و نحوه محاسبه آن بررسی شده است و شاخص های موثر را مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل بعد به عوامل به وجود آورنده تورم پرداخته شده است. فصل سوم به اثرات این پدیده بر اقتصاد اشاره می کند و در فصل چهارم راه های مبارزه با تورم مورد بررسی قرار گرفته است. و در پایان نحوه برخورد با تورم در پروژه های عمرانی و علل تفاوت بین تورم واقعی و تورم بیان شده توسط دولت بیان شده است.
مفهوم تورم و نرخ تورم
تورم عبارت است از افزایش عمومی قیمت ها و نرخ تورم برابر است با آهنگ افزایش قیمت ها. البته این افزایش قیمت باید عمومی باشد یعنی افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص نشان دهنده وجود تورم نیست. همچنین افزایش قیمت باید مستمر و دائمی باشد تا بتوان آن را تورم نامید. –
نرخ تورم برابر است با در صد افزایش میانگین قیمت کالا ها و خدمات در یک دوره زمانی مشخص که برای محاسبه آن می توان از فرمول ساده زیر استفاده کرد:
B : شاخص قیمت کنونی =نرخ تورم
A : شاخص قیمت مبنا
معمولاً تغییر قیمت ها در کشور به صورت ماهیانه محاسبه می شود و با ستفاده از این اعداد نرخ تورم سالیانه به دست می آید. اما واضح است که میان افزایش قیمت تمام کالاها و خدمات در یک دوره زمانی مشخص با هم برابر نیست در نتیجه برای حل مشکل از میانگین تغییر قیمت ها استفاده می شود. مشکل دیگری که هنگام محاسبه نرخ تورم وجود دارد تعداد و تنوع کالاها و خدمات موجود است. در عمل محاسبه تغییرات قیمت کلیه کالاها و خدمات غیر ممکن است. راه حل این مشکل انتخاب نمونه هایی از کالاها و خدمات و محاسبه میانگین تغییر قیمت آن هاست.
عامل موثر دیگر در نرخ تورم اهمیت کالاها و خدمات در زندگی افراد است. برای مثال افزایش میزان اجاره خانه نسبت به افزایش قیمت نان تاثیر متفاوتی در زندگی افراد می گذارد. از طرف دیگر اهمیت کالاها برای هر یک از اقشار اجتماعی تفاوت دارد. مثلاً اشیا تجملی در سبد یک خانواده کم درآمد قرار نمی گیرد. برای در نظر گرفتن این عامل معمولاً با توجه به عادات مصرفی خانواده های نمونه (متوسط) ضریب اهمیت کالاها و خدمات مختلف برآورد می شود و به هر یک وزنی داده می شود که در محاسبه شاخص قیمت ها محاسبه می شود. به علت تغییر در علایق و خصوصیات زندگی مردم در طول زمان و یا تولید و ساخت محصولات جدید که در گذشته وجود نداشته اند ( مثل کامپیوتر) این ضرایب باید هر ساله مجدداً بررسی شوند.
با توجه به شاخص های قیمت گوناگون و همچنین دوره زمانی که نرخ تورم در آن محاسبه می شود احتمال دارد اعداد مختلفی برای نرخ تورم به دست آید که همگی آن ها درست می باشند. در ادامه به معرفی شاخص های قیمت گوناگون و دوره های زمانی متداول در نرخ تورم می پردازیم.
انواع شاخص های مورد استفاده
1. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) Consumer Price Index
نام دیگر این شاخص قیمت خرده فروشی ( (Retail Price Index می باشد.
این شاخص ، هزینه زندگی یک خانواده نمونه را مشخص می کند و درصد تغییر در میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در بازارهای خرده فروشی نسبت به یک زمان معین نشان می دهد. این شاخص متداول ترین شاخص برای محاسبه نرخ تورم است.
در محاسبه این شاخص سه گروه اصلی وجود دارد:
1. مواد غذایی
2. سایر کالاها (لباس، مبلمان، لوازم خانگی، دارو، وسایل تفریحی، وسایل حمل و نقل و…)
3. خدمات ( تعمیرات، نگهداری و امور مربوط به خانه، بهداشت، خدمات اجتماعی، حمل و نقل، اوقات فراغت، تحصیل و …)
قیمت کالاها و خدمات در نقاط مختلف کشور با توجه به شرایط بازار، در دسترس بودن و هرینه های حمل و نقل تفاوت دارند اما این تفاوت معمولاً کمتر از دو درصد است بنابراین این شاخص برای محاسبه نرخ تورم معتبر است.
در ایران برای نخستین بار در سال 1315 بانک ملی اقدام به جمع آوری آمار قیمت ها و تعیین شاخص هزینه زندگی و شاخص عمده فروشی کالاها کرد. از سال 1339 با تاسیس بانک مرکزی ایران گردآوری آمار و تهیه شاخص قیمت ها بر عهده این موسسه گذاشته شد.
2. شاخص قیمت تولید کننده Produce Price Index
برای محاسبه این شاخص به جای اندازه گیری قیمت های واقعی مصرف کننده ها پرداخت می کنند، از قیمت هایی که تولید کنندگان در هر مرحله از تولید دریافت می کنند استفاده می شود.
تفاوت قیمت پرداختی مصرف کننده با قیمت دریافتی تولید کننده ناشی از سوبسید، سود و مالیات است.
بر خلاف شاخص قیمت مصرف کننده که سهم کالا در سبد مصرفی خانواده وزن آن را مشخص می کند در این جا مبنای خاصی برای انتخاب وزن کالاها وجود ندارد.
این شاخص از آن نظر اهمیت داردکه با مشاهده تغییرات آن می توان شاخص قیمت مصرف کننده را در آینده تخمین زد.
3. شاخص قیمت عمده فروشی Wholesale Price Index
این شاخص درصد تغییر در میانگین قیمت ها را در بازارهای عمده فروشی نسبت به یک زمان نشان می دهد.
4. شاخص قیمت مواد خام Raw Materials Price Index
این شاخص درصد تغییر در میانگین قیمت مواد خام را نشان می دهد.
طبقه بندی تورم بر اساس مبنا و دوره زمانی اندازه گیری
1. افزایش میانگین سالانه CPI : در این جا تغییرات میزان میانگین شاخص امسال (در طول 12 ماه ) نسبت به میانگین شاخص 12 ماه سال گذشته محاسبه می شود و برای تعدیل و محاسبه درآمدهای واقعی استفاده می شود.
2. افزایش CPI در مقایسه با میزان آن در ماه مشابه سال قبل : در این جا از تغییرات فصلی صرف نطر می شود. در مواردی از این نرخ تورم استفاده می شود که تغییر بین زمان شروع و زمان پایان مد نظر است و رفتار قیمت ها در فاصله بین این دو زمان مطرح نیست. کاربرد این نرخ در محاسبه نرخ بهره واقعی و تعیین ارزش واقعی دارایی ها است.
3. افزایش CPI در مقایسه با میزان آن در ماه گذشته
4. افزایش CPI در مقایسه با سال مبنا : معمولاً شاخص مبنا برابر 100 در نظر گرفته می شود. بنابراین اگر برای مثال شاخص قیمت مصرف کننده امسال برابر 130 باشد نرخ تورم برابر 30 درصد خواهد بود.از این نرخ تورم در هنگام تحلیل تغییرات سطح قیمت در بلند مدت استفاده می شود.
انواع تورم
1. تورم خزنده : افزایش سالیانه قیمت ها در حدود 2 تا 4 درصد است.
2. تورم ملایم (معتدل) : افزایش سالیانه قیمت ها در حدود 4 تا 10 درصد است.
3. تورم شدید : افزایش سالیانه قیمت ها در حدود 30 تا 50 درصد است.
4. تورم بسیار شدید : افزایش سایانه قیمت ها بالای 50 درصد است.
5. تورم افسار گسیخته : تورم پرشتاب و مهار نشده ای است که در صورت تداوم، اختلال شدید و حتی فروپاشی نظام پولی کشور را به دنبال خواهد داشت.
عوامل به وجود آورنده تورم
1. افزایش حجم پول نسبت به تولید :
در ابتدا به تعریف حجم پول می پردازیم:
حجم پول عبارت است از اسکناس یا سکه های در دست اشخاص به علاوه حسابهای جاری که با کشیدن چک توسط صاحبان آن ها خرج می شود.
دراین جا این سوال مطرح می شود که آیا حسابهای جاری جدا از اسکناس های موجود درکشور است. این سوال از آن جا ناشی می شود که ما تصور کنیم بعد از سپردن اسکناس خود به بانک آنها در محل امنی نگهداری می شوند و همواره به اندازه حساب های موجود اسکناس در بانک وجود دارد. در صورتی که در واقعیت حجم اسکناس موجود میزان محدودی است. فرض کنید آقای (الف) یک میلیون تومان پول به حساب جاری خود واریز کند،بانک بر اساس قانون موظف است بخش معینی از این پول را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارد (15 تا 30 درصد) . اگر فرض کنیم نسبت ذخیره قانونی برابر 20 درصد است بانک باید 000/200 تومان از سپرده را به عنوان ذخیره قانونی کنار بگذارد. بانک می تواند با بقیه پول (ذخیره اضافی) هر طور که مایل است عمل کند. بانک ها علاقه ای به نگهداری پول نقد بیش از حداقلی که برای گذارندن امور لازم است ندارند چون منفعتی در این کار نیست. درآمد بانک از طریق پرداخت وام و دریافت بهره حاصل می شود بنابراین بانک ها تمایل به افزایش حجم وام های خود دارند اما در عین حال اجباری ندارند که همه ذخیره های اضافی خود را وام دهند. برای مثال در شرایط کسادی بازار به علت چشم انداز نامساعد سودآوری بانک ها از پرداخت وام خودداری می کنند فرض کنیم آقای (ب) برای دریافت 000/800 تومان وام واجد شرایط است این وام از ذخیره حاصل از سپرده گذاری آقای (الف) ، به آقای (ب) واگذار می شود. در همین لحظه پول کشور به میزان 000/800 تومان افزایش یافته است. چون این دو نفر همزمان قادر هستند به بانک مراجعه کنند و پول خود را درخواست کنند.
از دیدگاه پیروان مکتب پولی تورم تنها یک علت می تواند داشته باشد و آن افزایش بی رویه حجم پول است. در حقیقت تورم ، “پول زیاد در تعقیب اجناس کم است.” بنابراین اگر حجم پول در گردش نسبت به تولید افزایش پیدا کند باید انتظار افزایش قیمت ها را داشت. با افزایش حجم پول در گردش افراد به طور متوسط مبلغی بیش از گذشته پول به دست می آورند در نتیجه سعی می کنند قدرت خرید اضافی خود را خرج کنند و میزان مطلوب خود را نگهداری کنند. به گفته فریدمن ” مردم سماجت فوق العاده ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداریش هستند از خود نشان می دهند. ” بنابراین مردم بیش از این میزان (موجودی واقعی) را نزد خود نگه نمی دارند و بقیه آن را خرج می کنند. مردم ممکن است قدرت خرید اضافی را صرف خرید اوراق بهادار و یا دارایی های دیگر مثل خانه، اتومبیل و … بخرند. در این حالت اگر اشتغال کامل در جامعه وجود داشته باشد و یا به علت کمبود تکنولوژی امکان افزایش تولید وجود نداشته باشد، تقاضای اضافی مردم قیمت ها را بالا خواهد برد. از طرف دیگر اگر بیکاری در جامعه وجود داشته باشد، افزایش تقاضای مردم برای کالاها و خدمات منجر به افزایش تولید در کنار افزایش قیمت ها خواهد شد.
با افزایش حجم پول موجود بدون پشتوانه لازم در جامعه از ارزش آن کاسته می شود و کالاها در مقابل پول بیشتری مبادله خواهند شد.
بانک مرکزی به طرق مختلف می تواند حجم پول را افزایش دهد که مهمترین آن ها تغییر نسبت ذخیره قانونی است.
تغییر نسبت ذخیره قانونی :
با افزایش نسبت ذخیره قانونی ظرفیت ایجاد پول تحریری (همان حساب های جاری) کاهش و در نتیجه حجم پول در گردش محدودتر می شود. برعکس با کاهش نسبت ذخیره قانونی ذخیره اضافی بانک ها و در نتیجه ظرفیت ایجاد پول تحریری توسط آن ها افزایش پیدا می کند و در نتیجه حجم پول افزایش پیدا می کند.
خرید و فروش اوراق قرضه:
روش دیگری که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد خرید و فروش اوراق قرضه است. با فروش اوراق قرضه دولتی به شرکت ها، بانک ها و سایر موسسات بانک مرکزی پول در گردش و به ویژه حساب های جاری و پس انداز بانک ها را کاهش می دهد و در نتیجه از ظرفیت وام دهی آن ها می کاهد و برعکس با خرید اوراق قرضه دولتی بانک مرکزی به حجم سپرده های بانک ها می افزاید و ظرفیت وام دهی آن ها ا افزایش می دهد.
چاپ اسکناس همراه با اعطای اعتبارات :
افزایش اسکناس همیشه با افزایش حجم پول همراه نیست. ” چاپ اسکناس زمانی حجم پول را افزایش می دهد که بانک مرکزی در بخش خصوصی و یا دولتی اعتبارات جدیدی بدهد و وسایل پرداخت را در اختیار دولت و یا در اختیار مردم بگذارد.”
در هنگام کسری بودجه (خواه به دلیل کمبود امکانات و خواه از روی عمد و برای تحریک فعالیت های اقتصادی) دولت نیاز به وام ( و یا اعتبار ) دارد تا مخارج خود را تامین کند. کسری بودجه علاوه بر استقراض خارجی که همواره میسر نیست از دو راه می تواند تامین شود : 1. از طریق استقراض از بخش خصوصی یعنی دولت با فروش اوراق قرضه به افراد و موسسات خصوصی وجوه لازم را تامین کند. 2. دریافت وام توسط دولت از بانک مرکزی به این ترتیب که بانک مرکزی در عین حال که بانک دار دولت است بنابر درخواست دولت مقداری اعتبار در اختیارش می گذارد و در مقابل سندی مبنی بر بدهکاری دولت دریافت می کند. این اعتبار سبب افزایش میزان سپرده های دولت در بانک مرکزی می شود و از طریق این سپرده ها دولت مخارج خود را با صدور تعدادی چک تامین می کند. دریافت کنند گان چک ها آن ها را به حساب خود واریز می کنند و این سپرده های جدید باعث گسترش اعتبار و ایجاد پول تحریری می شود.
2. تورم ناشی از افزایش تقاضا Demand-Pull Inflation
بر اثر افزایش تقاضا در مقابل عرضه کالاها و خدمات تولید شده به وجود می آید. البته این امر برای حالت اشتغال کامل حکمفرما است. در صورتی که افزایش تقاضا در شرایط وجود بیکاری صورت گیرد به افزایش تولید منجر خواهد شد و اگر تقاضا باز هم افزایش پیدا کند سبب افزایش قیمت و تورم خواهد شد.
عوامل افزایش تقاضا عبارتند از:
1. افزایش حجم پول
2. افزایش خرید دولت
3. افزایش قیمت در سایر کشورها: فرض کنید قیمت کفش در چین افزایش پیدا کند. در این حالت افراد ایرانی کمتری کفش چینی می خرند، از طرف دیگر چینی ها به خرید کفش ایرانی که ارزان است دارند (با فرض کیفیت یکسان) در نتیجه تقاضا برای کفش ایرانی افزایش پیدا می کند.
3. تورم ناشی از افزایش هزینه Cost-Push Inflation
این تورم به علت افزایش تقاضا به وجود نمی آید بلکه به علت افزایش هزینه تولید کالاها، در نتیجه کاهش میزان تولید آن ها به وجود می آید. عواملی که در افزایش هزینه تولید موثرند عبارتند از :
1. افزایش میزان دستمزدها
- افزایش قیمت مواد خام
- درخواست میزان سود بیشتر از طرف تولید کننده
این نوع تورم معمولاً در کشورهای در حال توسعه اتفاق نمی افتد چون در این کشورها اتحادیه های کارگری قوی برای بالا بردن دستمزدها وجود ندارد، همچنین تولیدکنندگان این کشورها قدرت کافی برای قیمت گذاری کالاها و افزایش میزان سود خود ندارند.
در چنین کشورهایی تنها از طریق افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی ممکن است چنین تورمی به وجود آید که میزان آن ناچیز است. چون اولاً تورم کشورهای صنعتی که فروشندگان کالاهای وارداتی هستند کمتر از این کشورها است. ثانیاً قیمت مواد اولیه تنها بخشی از هزینه کل تولید را تشکیل می دهد.
4. تورم داخلی (درونی) Built-in Inflation
هنگامی که در جامعه تورم وجود دارد کارگران برای این که بتوانند مخارج زندگی خود را تامین کنند درخواست حقوق بیشتر می کنند. با افزایش حقوق کارگران، تولید کنندگان برای حفظ منافع خود قیمت حصول را بالا می برند که سبب بالا رفتن تورم خواهد شد و این سیکل کماکان ادامه خواهد یافت. این تورم به مارپیچ دستمزد-قیمت معروف است.
در واقع تورم ناشی از افزایش هزینه و افزایش تقاضا عامل به وجود آورنده تورم داخلی می باشند.
5. تورم ساختاری
در اغلب کشورهای در حال توسعه ریشه تورم عواملی است که اصطلاحاً به آن ها عوامل ساختاری می گویند. در این کشورها به علت وجود ناهماهنگی شدید در توسعه بخش های مختلف اقتصادی قبل از این که شرایط اشتغال کامل در جامعه حکمفرما شود٬ به علت وجود اختلالات و موانع ساختاری ساز و کار طبیعی بازار که می تواند با افزایش تولید تورم را مهار کند فلج می شود. این اختلالات و موانع ساختاری عبارتند از :
الف. تنگناهایی که به آسانی بر طرف نمی شوند مثل عقب ماندگی شبکه های حمل و نقل٬ ارتباطات و نیروی برق که سبب بالا رفتن هزینه های تولید و توزیع می شوند.
ب. در این کشورها درآمد صادراتی بسیار کمتر از درآمد وارداتی است. به علت تقاضای زیاد برای صادرات این کشورها که اغلب مواد خام است و وجود بازار رقابتی ارزش صادرات این کشورها رشد کندی دارد. از طرف دیگر صنایع داخلی آن ها به شدت نیازمند واردات ماشین آلات و کالاهای واسطه هستند. در نتیجه درآمد های صادراتی این کشور ها کم ولی قیمت کالاهای ورودی آن ها زیاد است که سبب بالا رفتن هزینه تولید داخلی و در نتیجه بروز تورم می شود. به عقیده برخی از ساخت گرایان وابستگی شدید صنایع داخلی این کشور ها به کالا های صنعتی کشور های سرمایه داری ریشه نابسامانی های اقتصادی اینگونه کشورها است.
ج. ساخت نامناسب جمعیت هم یک عامل تشدید کننده تورم در کشورهای در حال توسعه است. رشد سریع جمعیت و گسترش مهاجرت و شهرنشینی هزینه های سنگین بر بودجه دولت تحمیل می کند. از طرفی سرمایه گذاری جهت گسترش شبکه حمل و نقل شهری٬ تهیه آب و برق٬ شهرک سازی و … نیز بودجه کلانی می طلبد. همچنین سوبسیدهای کلانی که برای مهار قیمت ها ضروری است٬ طرح های اشتغال زایی پرهزینه و ناکارآمد نیز سبب کسری بودجه و بروز تورم می شود.
د. رشد بخش خدماتی نیز عامل تورم زای دیگری در این کشور ها است. در این بخش هیچ گونه کالایی تولید نمی شود اما افراد شاغل در این بخش درآمد کسب می کنند و در نتیجه سبب افزایش تقاضا می شوند. این افزایش تقاضا در مقابل محدودیت عرضه سبب به وجود آمدن تورم می شود.
6. عوامل روانی
در صورتی که در جامعه تورم خزنده وجود داشته باشد با گذشت زمان تورم همیشگی به نظر خواهد رسید و مردم انتظار افزایش قیمت ها در آینده را خواهند داشت. بنابراین به اقداماتی برای حفظ موقعیت خود دست خواهند زد. که در نتیجه وام دهندگان می کوشند با دریافت نرخ بهره بیشتر کاهش ارزش اصل پول خود را جبران کنند. مردم اقدام به خرید کالاهایی بیش از حد مورد نیاز خود می کنند و در نتیجه تقاضا افزایش می یابد. همه این اقدامات منجر به بالا رفتن تورم خواهد شد.
7. حوادث ناگهانی
در صورت بروز جنگ٬ قحطی٬ خشکسالی و … میزان عرضه به شدت کاهش پیدا می کنند که جوابگوی تقاضا نخواهد بود و در نتیجه قیمت ها بالا خواهند رفت. در این موارد در صوتی که اقتصادی سالم در جامعه وجود داشته باشد بعد از پایان حادثه تورم از میان خواهد رفت. در غیر این صورت این حوادث سبب بروز تورم دایمی خواهد شد.
اثرات تورم بر اقتصاد
تورم از سوی برخی اقتصاد دانان و در شرایط خاصی عامل مثبتی ارزیابی می شود. از این دیدگاه عوارض نامطلوب تورم را می توان بهایی تلقی کرد که جامعه در راه افزایش حجم تولید و سطح اشتغال باید تحمل کند. تاثیر تورم بر حجم تولید٬ میزان سرمایه گذاری٬توزیع درآمد و ثروت و هزینه زندگی افراد بستگی به نوع و شدت تورم و شرایط اقتصادی-اجتماعی جامعه دارد.
تورم های خزنده و ملایم بر سرمایه گذاری تاثیر مثبتی دارند. در حالی که تاثیر تورم شدید بر سرمایه گذاری نامطلوب است و تورم های بسیار شدید و افسار گسیخته٬ سرمایه گذاری های مولد را به شدت کاهش می دهند و کاملاً متوقف می کنند.
تورم از دو طریق بر حجم سرمایه گذاری و ظرفیت تولید اثر مثبت می گذارد:
1. از طریق افزایش پس انداز ¬ تورم سبب تشدید نابرابری در توزیع درآمد ها و افزایش میل به پس انداز می شود چون اقشار کم درآمد در مقایسه با اقشار پر درآمد توان و تمایل کمتری به پس انداز دارند.
2. افزایش نرخ بازده پول سرمایه گذاری شده نسبت به نرخ بهره ¬ بخش عمده سرمایه گذاری ها با وام ها و اعتباراتی تامین مالی می شوند که اقساط باز پرداخت آن ها مقدار ثابتی است. پس تا زمانی که افزایش قیمت ها آهنگ سریع تری نسبت به افزایش هزینه های تولید داشته باشد تورم موجب گسترش فاصله سود و در نتیجه تشویق سرمایه گذاری می شود.
کاهش قدرت خرید
نخستین اثر تورم کاهش قدرت خرید افراد جامعه است. اگر درآمد بعضی از افراد جامعه افزایش نیابد و یا آهنگ افزایش آن از تورم کندتر باشد وجود تورم به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید و به بیان دیگر نزول سطح زندگی این افراد خواهد بود. بازنشستگان و افرادی که حقوق ثابتی دارند مثل کارمندان دولت و کارگران غیر متشکل که درآمد شان کندتر از نرخ تورم افزایش می یابد از تورم زیان می بینند.
افزایش میزان قرض گرفتن
تورم تمایل به گرفتن قرض های سنگین را افزایش می دهد چون به علت وجود تورم ارزش پول در آینده کاهش پیدا می کند و قرض گیرنده قرض خود را با اسکناس های بی ارزش پس خواهد داد.
در زمانی که تورم وجود دارد در صورتی که افراد پول نقد نزد خود نگهداری کنند به مرور زمان از ارزش آن کاسته می شود در نتیجه افراد علاقه مند هستند که پول خود را خرج کنند و همچنین تمایل به قرض گرفتن افزایش پیدا می کند.
کاهش سرمایه گذاری و پس انداز
در شرایط تورم شدید وام دهندگان از بازپرداخت پول خود در آینده اطمینان ندارند. زیرا به علت تمایل بسیار زیاد به قرض گرفتن امکان دارد افراد بیش از حد توان خود قرض گرفته و از بازپرداخت آن ناتوان باشند. همچنین به علت کاهش ارزش پول در آینده تمایل به سرمایه گذاری و پس انداز از بین رفته و فعالیت های اقتصادی جامعه کاهش پیدا می کند. در این شرایط سرمایه گذاری های بلند مدت صدمه می بیند.
توزیع درآمد
در شرایط تورم درآمد از افراد با درآمد ثابت ( مثل بازنشستگان) به افرادی که درآمدشان سریع تر از نرخ تورم افزایش می یابد (مثل کارگران متشکل ٬ سرمایه داران خرد و کارمندان بلند پایه دولت )منتقل می شود.
توزیع ثروت
تورم سبب انتقال ثروت از قرض دهندگان به قرض گیرندگان می شود. در اکثر مواقع دولت یک قرض گیرنده محسوب می شود به این ترتیب در شرایط تورمی ثروت دولت افزایش می یابد به همین دلیل به تورم مالیات پنهان می گویند.
رونق دلالی و بورس بازی
بورس بازی یعنی پیش بینی وضع آینده بازار و حرکت بر مبنای آن. در واقع افراد سراغ معاملاتی که بازده سریع دارند می روند.
در شرایط تورمی شدید بورس بازی بسیار سود آور است. افزایش سریع و نامشخص قیمت ها چنان سودی نصیب بورس بازان می کند که سود حاصل از فعالیت های متداول در مقابل آن به چشم نمی آید. بنابراین در چنین شرایطس افزایش بورس بازی کاملاً طبیعی به نظر می آید.
توزیع سرمایه گذاری از کالاهای با قیمت ثابت به کالاهایی که تورم دارند
در صورتی که قیمت کالایی در زمان افزایش پیدا کند تمایل به سرمایه گذاری در آن بخش افزایش پیدا خواهد کرد چون میزان سود حاصله بیش تر از کالاهای با قیمت ثابت است. به دلیل این سرمایه گذاری ها قیمت کالاهای مذکور بالاتر خواهد رفت. و تمایل به سرمایه گذاری در بخش های دیگر کم می شود.
راه های مبارزه با تورم
1. سیاست های پولی
به سیاست هایی اطلاق می شود که تاثیر آن ها از طزیق تغییر در حجم پول در گردش تحقق می یابد. ابزار های سیاست های پولی عبارتند از : تغییر در ذخیره پول٬ تغییر در میزان بهره ای که بانک مرکزی به بانک ها وام می دهد(نرخ تنزیل ) و اعمال برخی نظارت ها که در فصل عوامل موثر بر تورم مورد بررسی قرار گرفتند.
همان طور که می دانیم با کاهش حجم پول در گردش٬ نرخ بهره افزایش پیدا می کند و در نتیجه هزینه سرمایه گذاری افزایش و تقاضای موثر کاهش می یابد که از میزان تورم می کاهد.
نتیجه مهار تورم با این روش یک رکود اقتصادی گسترده و عمیق خواهد بود. کنترل حجم پول با کاهش تقاضای همه کالاها همراه است نه تقاضا برای چند کالا و خدمات خاص بنابراین اگر تولید کنندگان قیمت کالاهای خود را افزایش دهند تنها کالای آن ها نیست که با محدودیت تقاضا مواجه می شود. در این حالت نمی توان اطمینان داشت که کمبود تقاضا منجر به فروش نرفتن همان کالاهایی می شود که قیمتشان افزایش یافته است. بلکه احتمال دارد بخش های دیگر اقتصاد نیز از این محدودیت صدمه ببینند. در این شرایط تورم با هزینه بسیار سنگین که همان رکود اقتصادی است مهار خواهد شد.
2. سیاست های مالی
به سیاسیت هایی اطلاق می شود که کاهش تقاضای موثر را تامین می کنند. ابزار سیاسیت های مالی عبارتند از : میزان مالیات و مخارج دولت
هرگاه دولت میزان مالیات ها را افزایش دهد درآمدی که پس از کسر مالیات نصیب شهروندان می شود کاهش پیدا می کند و در نتیجه مصرف مردم که تابعی از درآمد آن هاست کاهش خواهد یافت.
افزایش مالیات ها با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی همراه است که سبب کاهش تورم می شود. به خصوص اگر فشار اصلی بر طبقات و اقشار تحتانی و متوسط جامعه که میل به مصرف بالاتری دارند وارد شود .
دولت در کنار افزایش مالیات ها می تواند از تقاضای خود برای کالاها و خدمات تولید شده بکاهد و تقاضای موثر را کاهش دهد.
استفاده همزمان و هماهنگ از سیاست های پولی و مالی به سیاست انقباضی مشهور می باشد که در کنار مازاد بودجه می تواند تورم را مهار کند.
3. سیاست های درآمدی
آن سیاست هایی هستند که می کوشند میزان افزایش دستمزد و قیمت را با اقدام مستقیم کاهش دهند. در این حالت دستمزد ها و قیمت ها یا تحت نظارت قرار دارند و یا دولت می کوشد تا رهبران کارگران را برای افزایش آهسته تر دستمزد ها و قیمت ها ترغیب کند. در واقع این سیاست ها از افزایش دستمزد ها بیش از افزایش بهره وری و از افزایش قیمت ها بیش از ازدیاد هزینه ها جلوگیری می کند.
تورمی که در کنار رکود اقتصادی وجود دارد حاصل همکاری سه گروه اصلی است :
1. مسئولان تعیین دستمزد یا همان رهبران اتحادیه های کارگری که دستمزد ها را پیوسته بالا می بند٬ افزایش مداوم قیمت ها را توجیه کار خود می دانند.
2. مسئولان تعیین قیمت که پیوسته قیمت محصولاتشان را بالا می برند و توجیهشان این است که ” دستمزد های روزافزون هزینه های تولید را بالا می بند و در نتیجه چاره ای جز افزایش قیمت باقی نمی ماند.”
3. مسئولان حکومتی که تدابیری جهت افزایش مخارج کل اتخاذ می کنند تا از گسترش رکود جلوگیری کنند.
این تورم رهبری شده از طریق سیاست های انقباضی مداوا نمی شود مگر آنکه در اجرای این سیاست چنان قاطعیت و شدت عملی به خرج دهیم که بیکاری و رکودی گسترده به وجود آید و قدرت اتحادیه های کارگری و قیمت گذاران از بین برود.
اما هیچ دولتی تمایل له تحمل یک رکود شدید و دامنه دار را ندارد به همین جهت از سیاست های درآمدی استفاده می کند. این سیاست ها هم تورم مارپیچی را مهار می کند و هم دست سیاست گذاران را برای اعمال سیاست های مالی و پولی انبساطی که برای از میان بردن رکود و بیکاری ضروری است باز می گذارد.
4.نظریه کینز گرایان جدید
راه پیشنهادی این گروه دو جنبه دارد یکی برای مبارزه با تورم و دیگری برای مبارزه با رکود و بیکاری.
جنبه اول عبارت است از اتخاذ تدابیر مالی و پولی به گونه ای که کل تقاضا برای کالا ها و خدمات تولید شده سالانه با آهنگی معین و ملایم افزایش یابد. این رشد تدریجی حربه ای است برای جلوگیری از تشدید تورم.
در بستر مناسبی که به علت این کنترل تقاضا به وجود می آید جنبه دوم می تواند به اجرا گذاشته شود که عبارت است از اتخاذ یک سیاست تعیین دستمزد ها که صرفاً تامین اشتغال کامل را مد نظر داشته باشد. به این ترتیب در این جا هم از سیاست های پولی و مالی و هم از سیاست درآمد ها استفاده شده است.
در روش قبلی ابتدا با اتخاذ سیاست درآمد ها از افزایش قیمت ها جلوگیری کرده و سپس از تدابیر پولی و مالی انبساطی جهت تنظیم تقاضای موثر و رساندن آن به سطحی که برای رشد تولید ضرورت دارد استفاده می شود.
اما کینز گرایان جدید نقش این دو حربه را تعویض می کنند یعنی در ابتدا تدابیر پولی و مالی با افزایش منظو و محدود تقاضای کل٬ تورم را مهار می کند. سپس نهاد های تعیین دستمزد نرخ دستمردها و هزینه های تولید را به گونه ای کنترل می کنند که برای دستیابی به حجم تولید مناسیب است.
به اعتقاد این گروه استفاده از سیاست درآمد ها به عنوان مهمترین روش مبارزه با تورم نیاز به تشکیلات دستمزدگذاری متمرکز دارد که نخواهد توانست ویژگی ها و نیازهای هر بخش را مورد توجه قرار دهد و تدابیر مناسب اتخاذ کند.
تورم در پروژه های عمرانی
به علت هزینه های مربوط به مصالح(40الی50 درصد)، نیروی انسانی (25 الی30 درصد)، ماشین آلات (20 الی 35 درصد ) و زمان بر بودن پروژه ها، تورم و تعدیل آن در این پروژه ها دیده می شود.
شاخص دستمزد کارگران هر سال در اسفند ماه توسط اتحادیه کارگری، شاخص مصالح با توجه به بازار و شاخص ماشین آلات با توجه به بازار ولی به روش خاص خود تعیین می شود.
پیش بینی هزینه های اجرایی در طول زمان در ابتدای کار امری غیر ممکن است ویا لااقل توام با تقریب در محاسبات می باشد، لذا باید به گونه ای قیمت ها را در طول زمان اجرای کار تغییر داد که هزینه های تورم راشامل شود.
برای حل مشکل تورم راهکارهای متفاوتی وجود دارد. یک روش این است که پیمانکار در ابتدای کار تمام مصالح مورد نیاز را تامین کند. در این صورت نیازی به در نظر گرفتن تورم در مورد هزینه مصالح نداریم. معمولاً پیمانکاران به این شیوه عمل نمی کنند زیرا تمایلی به پرداخت
پول زیاد در ابتدای کار ندارند. روش دوم این است که در ابتدای کار تورم سالهای بعد را پیش بینی کرده و به این ترتیب هزینه کل پروژه حساب شود. از آنجا که تورم در کشور ما قابل پیش بینی نیست از این روش نمی توان استفاده کرد .
بسته به نوع پیمان( پیمان غیر رسمی، پیمان رسمی و پیمان بین المللی) روش برخورد با تورم متفاوت است.
به طور کلی برای قراردادهای کمتر از یک سال تورم دیده نمی شود. درمورد تورم های کمتر از 5 درصد بسته به حجم پروژه نحوه برخورد متفاوت است، در قراردادهای کوچک تورم در نظر گرفته نمی شود ولی در قراردادهای بزرگ چون ریسک بالا است تورم دیده میشود.
در صورتی که پیمان کوچک باشد بسته به توافق طرفین یکی از دو روش زیر انتخاب می شود. یا تورم دیده نمی شود یا اینکه قیمت کنونی اقلام موجود در پروژه در خود پیمان ذکر می شود و در صورت تغییر در قیمت هر یک از اقلام ذکر شده مابه التفاوت به پیمانکار پرداخت میشود. .
در پیمانهای بزرگ چند گزینه وجود دارد :
الف . ممکن است تورم دیده نشود.
ب . بانک مرکزی شاخص هایی روزانه ، ماهانه ویا سالانه را برای کل کالاها و خدمات و مصالح خاص پروژه ها، به خصوص سیمان، در پروژه های عمرانی ، اعلام می کند. بسته به توافق طرفین از شاخص های روزانه، ماهانه و یا سالانه استفاده میشود.
پ . سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کارهای مختلف نظیر کاشیکاری، کارهای خاکی، چوبی و غیره شاخص هایی تعیین می کند . این شاخص ها برای هردوره سه ماهه تعیین می شوند: سه ماهه اول (بهار)، سه ماهه دوم (تابستان)، سه ماهه سوم (پاییز) و سه ماهه چهارم (زمستان).
پیمانکار در ارزیابی قیمت کل برای مناقصه از قیمت های مربوط به دوره سه ماهه قبل استفاده می کند. و در حین اجرای کار پس از پایان دوره سه ماهه تفاوت قیمت ناشی از تورم را از فرمول زیر محاسبه می کنند : (آخرین تصحیح و بازنگری این فرمول در تاریخ 15/9/1382 انجام شده است.)
A : شاخص مبنای پیمان ضریب تعدیل
B : شاخص دوره انجام کار
در رابطه بالا ضریب 0.95 به این علت است که متوسط تورم مفروظ سالیانه 0.05 است. در استفاده از این فرمول باید به موارد زیر توجه کرد:
1. در پیمانهایی که در مدت اولیه (مدت درج شده در موافقت نامه ) به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند عدد 0.95 در رابطه به عدد یک تبدیل می شود.
2. در پیمانهایی که تا مدت پیمان (مدت اولیه به علاوه تاخیرهای مجاز ) به اتمام رسیده وتحویل موقت شوند عدد 0.95 در رابطه ضریب تعدیل به 0.975 تبدیل می شود.
3. مبلغ مابه التفاوت ناشی از تبدیل عدد 0.95 به یک یا 0.975 در مورد پیمانهای مشمول حسب مورد همزمان با صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می شود.
ت. شاخص هایی مثل تورم، نرخ تبدیل ارز و بهره بانکی در خود قرارداد تعریف می شوند. ودرصدی از تغییرات قیمت از طریق کارفرما و بقیه توسط بیمه به پیمانکار پرداخت می شود.
در قراردادهای مشاوره ای، سازمان مدیریت و برنامه ریزی شاخص آحادبهای قراداد مشاوره را میدهد.
در قراردادهای بین المللی حداقل یک تا دو سال اول تورم دیده نمی شود . این موضوع به علت پیش پرداخت هایی است که به پیمانکار داده می شود. در قراردادهای مالی که به صورت Lump Sum هستند ضریبی برای تورم دیده می شود و در صورت تغییر این ضریب به یکی از دو روش زیر عمل میشود :
1.از طریق پرداخت نقدی به پیمانکار که تحت عنوان پاداش تلقی می شود.
2. از طریق اصلاح حق الزحمه، مثلا اگر حق الزحمه پنج درصد بوده است به هفت درصد تبدیل میشود . این دو درصد، اختلاف بین تورم واقعی و تورم پیش بینی شده است.
برای قراردادهای مالی که بر اساس سقف مبلغ قرارداد است، از طریق اصلاح سقف مبلغ قرارداد تورم دیده می شود.
علت تفاوت بین تورم بیان شده توسط دولت و تورم موجود دربازار
تورم بالا نشان دهنده وخامت حال مملکت است، بنابراین طبیعی است که انتشار آمارهایی که مبین تشدید تورم هستند از دیدگاه دولتمردان چندان مطلوب نیست. در کشورهایی که دولت در تولید و توزیع دخالت مستقیم و گسترده دارد و خود کارفرمای اصلی به شمار میرود، آمار مربوط به تورم شدید با افزایش توقعات کارمندان و کارگران موسسات و کارخانه های دولتی همراه است و مساله تعدیل دست مزد و حقوقها در قراردادهای دو جانبه را برای دولت ملموس و حیاتی تر می سازد. گذشته از اینها از آنجا که تورم معمولاً با انتقال ثروت و درآمد از اقشار و طبقات کم درآمد به اقشار مرفه تر و همچنین دولت همراه است و در تورم شدید این انتقال چنان است که اکثریت بزرگ جامعه را در گروه بازندگان جای می دهد، انتشار آماری که موید تداوم یا تشدید تورم است، به اعتبار سیاسی دولتمردان لطمه میزند و از محبوبیت آنها نزد توده مردم می کاهد.
روش های تحریف نرخ تورم
1. گنجانیدن کالاهایی که افزایش قیمت آنها شدید نیست در سبد نمونه کالاها و خدمات.
2. قائل شدن ضرایب غیر واقعی برای برخی اجناس.
3. مهار مصنوعی قیمت کالاها و خدمات نمونه با روش هایی مثل وارد کردن این کالاها از کشورهای دیگر، پرداخت سوبسید ویا وضع مقررات ویژه ای که مانع افزایش قیمت این کالاها و خدمات بشوند..
4.
منابع و مآخذ
- اینترنت
- اقتصاد کلان، فیشر
- پول و تورم، دکتر فرخ عبادی و دکتر فریبرز رئیس نیا