انواع قراردادها به لحاظ مالی- حقوقی

انواع قراردادها به لحاظ مالی- حقوقی
http://www.ravanshadnia.com/page.aspx?id=7719

علاوه بر روش‌های سنتی مبنی بر عقد قرارداد جداگانه با پیمانکار و مشاور طبق قوانین مصوب نظیر شرایط عمومی پیمان و تامین اعتبار پروژه‌ها از طریق درآمد کل کشور، به روش‌های نوین و رایج در دنیا اشاره می‌کنیم.

1- قراردادهای خرید خدمت  (Service Contract) :

در این شیوه شرکت سرمایه‌گذار کلیه هزینه‌های مورد نیاز برای انجام پروژه را تقبل می‌نماید و با آوردن تکنولوژی و تجهیزات لازم عملیات را به عهده می‌گیرد. پس از پایان یافتن پروژه، بازپرداخت هزینه‌ها آغاز می‌گردد. در این قراردادها حاکمیت و مالکیت با کارفرماست و شرکت تنها به عنوان پیمانکار وارد عمل می‌شود. این قراردادها به لحاظ پذیرش ریسک انواع مختلفی دارند. در ایران روش بیع‌متقابل رایج است که زیر مجموعه همین دسته از قراردادها می‌باشد. جهت آشنایی کلی با این نوع قراردادها به توضیحات مختصری در این زمینه می‌پردازیم.

1-1- قراردادهای بیع متقابل:

در این نوع قراردادها شرکت پیمانکار تمام وجوه سرمایه‌گذاری جهت خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی آنها و انتقال تکنولوژی را به عهده دارد و پس از شروع تولید کلیه امور به دولت واگذار خواهد شد. بازگشت سرمایه پیمانکار و سود او با دریافت محصولات تولیدی صورت می‌پذیرد. بازپرداخت‌ بسته به شرایط قرارداد می‌تواند به صورت نقدی و یا غیرنقدی باشد. این نوع قراردادها در کشور ما اکثراً در زمینه نفت و گاز منعقد می‌شود.

1-2- مراحل عقد قرارداد بیع متقابل:

در قراردادهای بیع متقابل باید مراحل زیر طی شود تا قرارداد امضا گردد:

1-     بررسی و تهیه گزارش فنی طرح‌های ارائه شده.

2-     تصویب طرح‌های ارائه شده توسط هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران.

3-     تهیه گزارش توجیه فنی- اقتصادی طرح و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دولت، مجلس شورای اسلامی(جهت درج در قانون بودجه و یا قانون برنامه 5 ساله)، همایش‌های داخلی و بین‌المللی.

4-     برگزاری مناقصات بین‌المللی.

5-     دریافت پیشنهادات فنی و ارسال جهت ارزیابی به کمیته‌های فنی شامل کارشناسان فنی-مدیریتی و شرکت‌های تولیدی صنعت.

6-     رسیدگی به امور مالی و تهیه گزارش تلفیقی مالی و فنی.

7-     مذاکرات مالی، فنی و حقوقی با شرکت پیمانکاری که در مناقصات انجام شده برنده شده است که اغلب با شرکت‌های اول و دوم به دلیل ایجاد رقابت انجام می‌شود.

8-     بررسی و تصویب گزارش کمیسیون معاملات توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران.

9-     طرح موارد مذکور در بالا در کمیسیون منتخب ریاست جمهوری که شامل نماینده ریاست جمهور، سه نفر از نمایندگان مجلس شواری اسلامی، نمایندگان مشخص شده برای این منظور، معاونین وزارتخانه‌های امور اقتصادودارایی، امور خارجه، نفت و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌باشد.

10-    ارسال گزارشات فنی- اقتصادی جهت تصویب شواری عالی اقتصاد.

11-    ارسال قرارداد جهت بررسی و تصویب بخش‌های مالی به بانک مرکزی و اخذ مصوبات لازم.

12-   ارسال مراحل مختلف گزارشات جهت تصویب عقد قرارداد به مقام محترم ریاست جمهور.

در نتیجه پس از مراحل عنوان شده یک قرارداد بیع متقابل امضا می‌گردد.

4-1-3- اصول حاکم بر قرارداهای بیع متقابل، ارائه شده توسط وزارت نفت

در تنظیم قراردادهای بیع متقابل باید اصول زیر رعایت گردند:

–        حفظ حاکمیت ملی بر منافع نفت و گاز کشور.

–        هماهنگی کامل با قوانین و مقرارت کشور به خصوص قانون نفت.

–        سرمایه‌گذاری و فن‌آوری مدرن در توسعه میادین.

–        آموزش و انتقال تکنولوژی.

–        مدیریت مشترک ایرانی- خارجی.

–        عملیات بهره‌برداری صد درصد توسط ایرانی.

–        بهره‌گیری حداکثر از توان داخلی.

–        حقوق نظارتی کامل برای شرکت ملی نفت ایران.

–        مزایای اقتصادی در مقایسه با دیگر انواع قراردادهای نفتی.

–        شفافیت ترتیبات مالی قرارداد.

–        ریسک کمبود و  یا کاهش تولید با شرکت خارجی[6] .

ایران هم اکنون از قراردادهای بیع متقابل استفاده می‌نماید و البته درصدد بهتر نمودن اینگونه قراردادها جهت ایجاد انگیزه برای جلب شرکت‌های صاحب سرمایه و حداکثر نمودن منابع دولت می‌باشد.

2- قراردادهای ساخت و انتقال (Build & Transfer) :

قراردادهای ساخت و انتقال مجموعه‌ای از قراردادها می‌باشند که طرف قرارداد که عموماً یک شرکت خارجی در کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد، عملیات ساخت تشکیلات مورد نظر را به‌عهده می‌گیرد و سپس با توجه به نوع قرارداد ممکن است آنرا به مالکیت خود درآورده، بهره‌برداری کند اما در نهایت مالکیت آنرا به دولت میزبان منتقل می‌کند. هم‌اکنون قراردادهای ساخت و انتقال دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند که پنج نوع از آن عمومیت بیشتری دارد و از آنها استقبال بیشتری شده است:

1-     ساخت، بهره‌برداری، انتقال (B.O.T) .1

2-     ساخت، اجاره، انتقال (B.R.T) .2

3-     ساخت، مالکیت، بهره‌برداری، انتقال (BooT) .3

4-     ساخت، مالکیت، بهره‌برداری، سوبسید، انتقال (BooST) .4

5-     ساخت، مالکیت، بهره‌برداری (Boo) .1

همانطور که ملاحظه می‌شود، در تمامی قراردادهای فوق به‌جز Boo هر دو مفهوم ساخت و انتقال وجود دارد به همین خاطر با در نظر گرفتن وجه قالب این قراردادها با عنوان قراردادهای ساخت و انتقال شناخته می‌شوند. از آنجاکه در موارد، 3، 4 و 5 یعنی Boo ، BooT و BooST مفهوم مالکیت بیگانگان (هرچند موقت) به چشم می‌خورد، اجرای این قراردادها در عرصه اقتصادی خصوصاً در زمینه‌های زیربنایی مغایر با مفاد و اصل 81 قانون اساسی می‌باشد که سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی به طور کامل در یک پروژه به نحوی که مالکیت آن به صورت صددرصد در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد را ممنوع کرده است.

بنابراین در این بخش تنها 3 نوع اول از قراردادهای ساخت و انتقال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. دو مورد اول به دلیل آنکه تا حدی می‌توان جایگاه قانونی برای آنها تعریف کرد و مورد سوم تنها برای آشنایی با اینگونه قراردادها معرفی می‌گردد.

2-1- روش B.O.T (ساخت، عملیات، انتقال) و B.R.T (ساخت، اجاره و انتقال) :

روش BOT به عنوان یک روش تامین مالی مفهومی نسبتاً جدید می‌باشد. BOT نوعی قرارداد است که طرف اعتبار دهنده نه تنها در ساخت و راه‌اندازی پروژه بلکه در فرآیند بهره‌برداری نیز دخالت دارد. البته لازم به ذکر است دخالت طرف اعتبار دهنده در فرآیند بهره‌برداری از خط تولید، محدود به یک مدت زمان از پیش تعیین شده است.

ظهور BOT در عرصه دانش‌ تامین مالی بوسیله دولت‌ها، نتیجه گرایش آنها به اجتناب از ریسک پروژه‌های عظیم و عمده بوده است. مدل BOT غالباً برای پیشگیری از زیان‌های احتمالی و کاهش خطردهی‌های طولانی مدت به‌کار برده می‌شود. همچنین BRT به عنوان ابزار تامین مالی کشورهای در حال توسعه زمانی برای پروژه‌های زیربنایی به کارگرفته می‌شود که تمایل داشته باشیم از بودجه دولتی استفاده نکنیم. در این نوع قرارداد مجری طرح درصدی از سرمایه را خود تقبل می‌کند و درصد عمده‌ای نیز از طریق بازار سرمایه با حمایت دولت کارفرما تامین می‌شود.

BOT معمولا مستلزم خصوصی‌سازی موقت پروژه می‌باشد. پروژه به وسیله یک پیمانکار خصوصی ساخته و برای مدت معینی اجرا می‌گردد و در نهایت به دولت بازگردانده می‌شود. دوره زمانی عمومی برای قراردادهای BOT حداقل 20 سال می‌باشد. به عنوان مثال تونل مانش به مدت 55 سال طبق قرارداد BOT در اختیار مجری پروژه می‌باشد و سپس در اختیار دولت‌های انگلیسی و فرانسه قرار می‌گیرد.

قرارداهای BOO (ساخت، تملک، بهره‌برداری) همانند قراردادهای BOT می‌باشند که البته به دولت بازگردانده نمی‌شود. قرارداد BRT که می‌بایست مورد توجه و عنایت بیشتری قرار گیرد نوعی از قراردادهای ساخت و انتقال می‌باشد که پیمانکار خارجی برای مدت معینی پروژه مورد نظر را به طرف خارجی اجاره داده و سپس انتقال می‌دهد.

2-2- روش BOOT (ساخت، مالکیت، عملیات، انتقال):

در این روش سرمایه‌گذار با تامین سرمایه و تجهیزات لازم اقدام به راه‌اندازی پروژه می‌نماید و در زمان مشخص قرارداد مالکیت آنرا نیز به عهده دارد یعنی حاکمیت و مالکیت درآن دوره تنها به عهده شرکت است و پس از راه‌اندازی و پایان مدت معین شده آن را به دولت میزبان انتقال می‌دهد.

3- قراردادهای همکاری فنی (Technical Assistant Contracts) :

این شیوه از تامین مالی تنها برای کمک‌های فنی پروژه‌ها است. مثلاً می‌تواند برای رفع نقائص و یا تنگناها در تولید به کار رود. در این حالت شرکت سرمایه‌گذار وظیفه مشخص و معینی دارد و برای انجام آن پول مشخصی نیز دریافت خواهد کرد. موارد زیر از جمله زیر مجموعه‌های این بخش می‌باشند:

1) Debuttle Nekling                                        رفع تنگناها در تولید توسط شرکت تقبل می‌شود.

2) Upgrading                            پیشرفت دادن کار و به روز کردن تکنولوژی‌های مورد استفاده.

موارد اساسی در این نوع قراردادها عبارتند از:

–        مورد استفاده در زمانی که دولت نیازمند تکنولوژی و سرمایه است.

–        نیروی کار ماهر مورد نیاز است.

–        ذخایر اثبات شده وجود داشته و کشف می‌گردد.

–        مدیریت به صورت مشترک می‌باشد.

4- قراردادهای کلید دردست (Turnkey) :

قراردادهای کلید دردست شباهت‌های زیادی به روش طراحی و ساخت توأم دارد. در حقیقت قراردادهای کلید دردست وجه حقوقی روش طراحی و ساخت توام می‌باشد. مفهوم کلید دردست بیشتر برای قراردادهایی به کار می‌رود که میزان خدمات طراحی که لازم است قبل از انتخاب پیمانکار بوسیله کارفرما و یا مشاوران او تهیه ‌شود، بسیار کمتر است. این در حالی است که مسؤولیت پیمانکار در این روش بیش از روش طرح و ساخت می‌باشد. در مجموع عنوان روش طرح و ساخت بیشتر در پروژه‌های عمرانی به کار می‌رود در حالی که قرادادهای کلید در دست در مورد ساخت و راه‌اندازی کارخانجات و پروژه‌های صنعتی کاربرد دارد.