اولین نشست عمومی تخصصی درآمدهای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ با حضور محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اکرمی خزانه‌دار کل و نمایندگان بیش از پنجاه دستگاه برگزار شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در این نشست گفت: تاکنون حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی تخصیص داده‌ایم و امیدواریم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت، تخصیص‌های عمرانی به صورت هدفمند تحقق پذیرد.
وی افزود: درخواست من این است که به یاری خداوند متعال و با همکاری خزانه‌داری کل کشور و با در نظر گرفتن اهداف بلند و واقع‌بینانه‌ای که در نظر گرفته‌ایم و با لحاظ نمودن کسری‌هایمان، تدابیری اندیشیده شود که در بخش مالیات فعال‌تر عمل کنیم.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، در این نشست تخصصی که نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در بخش درآمدهای قانون بودجه حضور داشتند، نوبخت موضوع تقسیم و تسهیم مسئولیت‌ها و وظایف را بسیار با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: باید به دنبال راهکاری باشیم که در بخش تحقق درآمدها مشکلات برطرف شود.
نوبخت اظهار داشت: بیش از ۲۴۶ طرح در سال‌جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و اعتبارات را در این زمینه ۶۰ درصد تخصیص داده‌ایم.
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به اهداف پیش‌بینی شده در افق ۱۴۰۴ گفت: اهداف در نظر گرفته شده یک انتخاب نیست، بلکه الزام است و پیش‌بینی این اهداف با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های کشور و نیز شایستگی و لیاقت مردم کشور صورت پذیرفته است.
نوبخت با اشاره به تحقق ۷۰۰ میلیارد دلاری حاصل از منابع ملی در طی سال‌های گذشته افزود: بی‌آنکه قصد تخطئه یا تخریب هیچ مدیر یا مجری را داشته باشیم، عنوان می‌کنم که بعد از گذشت ده سال و نزدیک شدن به افق ۱۴۰۴ به درستی عمل نکرده‌ایم و آن زمان که منابع داشتیم، رشد مطلوب حاصل نشده و اینک در دوره‌ای که تحریم‌ها از یک طرف و کمبود منابع از سوی دیگر اقتصاد کشور را در وضعیت خاصی قرار داده، باید اهتمام نموده تا از تنگناها و مشکلات عبور کنیم.
گزارش مذکور حاکی است در این جلسه غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی اظهار داشت: شرایط کشور به لحاظ ساختار اداری و اجرایی، فرآیندها و وضعیت اقتصادی، شرایط مطلوبی نیست، اما جهت‌گیری‌ها و برگزاری جلساتی از این دست می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
وی یکی از ضعف های اساسی دولت‌ها را بدون نام بردن از دولت خاصی، لحاظ کردن درآمدها و پس از آن تنظیم مصارف با آن عنوان کرد و گفت: البته در این روند، مصارف تحمیل می‌شود و انحراف در بودجه از همین جا آغاز می‌شود و ضرورت دارد ساختارها تغییر پیدا کند.
تاجگردون با اشاره به این که در مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دچار کمترین تغییر شد، گفت: تمام عوامل دستگاه‌های اجرایی باید به سمتی تجهیز شوند که تحقق درآمدها میسر شود.
وی تصریح کرد درخواست هیچ دستگاهی تا عملکرد بودجه‌اش را در مجلس شورای اسلامی ارزیابی نشود، پذیرش و بررسی نخواهیم کرد.
به موجب این گزارش، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیگر سخنران این مراسم بود که به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه در طی یک سال گذشته در مورد مهار تورم توفیق‌های زیادی حاصل شده و هدف سال ۱۳۹۳ در تیرماه حاصل شده و اولویت اصلی دولت به سمت خروج از رکود متمایل است.
طیب‌نیا پایین بودن میزان رشد در ایران، ناپایداری و در نوسان بودن میزان نرخ رشد و منبع محور بودن را از ویژگی‌های اقتصادی کشور بر شمرد و خاطر نشان ساخت: در حالی که در برخی کشورها بالای هفتاد درصد از رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شود، اما در کشور ما سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی اغلب منفی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه نرخ تورم نقطه به نقطه را زیر ۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: امیدواریم با تدابیر صورت گرفته و بهبود شرایط اقتصادی کشور در پایان سال میانگین نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد برسد.
وی رشد نقدینگی کشور تا پایان تیرماه سال‌جاری را حدود ۳۱ درصد عنوان کرد و اظهار داشت: در زمینه سیاست پولی، هدف اصلی دولت کنترل تورم است. طیب‌نیا رقم نرخ وصول مالیات‌ها را تا انتهای تیرماه سال‌جاری، حدود ۹۵ درصد بیان کرد و افزود: باید به سمتی گام برداریم که بتوانیم از گروه‌هایی که از پرداخت مالیات طفره می‌روند، مالیات حقه را از آنها دریافت کنیم