BOT و بیع متقابل (Buy Back)

BOT  و بیع متقابل (Buy Back) ، راهکارهایی جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی وتوسعه پروژه‌های زیربنائی

 

 

اگر چه امروزه برنامه‌ریزی، تأمین‌مالی، طراحی، اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگ هنوز تا حد زیادی در محدوده فعالیت‌های دولتی قرار می‌گیرد اما دولت روز‌به‌روز تمایل بیشتری برای در پیش‌گرفتن راهکارهای جدید و سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم در پروژه‌ها از خود نشان می‌دهد به صورتی‌که تجربه سیستم تقسیم‌بندی شده طراحی-مناقصه-ساخت برای اجرای پروژه و براساس سرمایه‌گذاری مستقیم از راه تخصیص بودجه‌های عمرانی یا درآمدهای مالیاتی ناکارآمدی خود را بیشتر نشان می‌دهد. ناکافی بودن بودجه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های در سطح بین‌المللی تمام ارکان تصمیم‌گیری کشور را به‌فکر پیدا کردن راهکارهای “جدید” تأمین سرمایه و اجرای چنین پروژه‌های راهبردی و مهمی انداخته است. همان‌گونه که تجربه تاریخی نیز نشان داده است، از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی و روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، دولت فرصت‌های به‌مراتب بهتری برای تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها پیدا می‌کند. در این حالت نه تنها کشور از نظر رفاهی در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد بلکه امکان حضور و رقابت در بازار جهانی را نیز پیدا می‌کند.]4[

در میان انواع روشهای غیر مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی و بخش عمومی در توسعه زیرساختها که در فصول 2 و 3 به آنها اشاره گردید، مدل‌های BOT و بیع متقابل بدلیل پتانسیل بالائی که برای توسعه زیرساختها بخصوص در کشورهای درحال توسعه که دولت میزبان سرمایه کافی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها را ندارد و یا به دنبال به‌دست آوردن حداکثر مزایای استفاده از بهره‌وری بالای بخش خصوصی می‌باشد ایجاد می‌کنند ؛ سخت مورد توجه قرار گرفته‌اند.

دراین فصل ضمن معرفی این دوشیوه و سازوکارهای مربوط به آنها ، مزایا و مشکلات هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است.

5-1        قراردادهای BOT و توسعه زیرساخت‌ها

یکی از مهمترین روش‌هایی که اجرای پروژه‌های زیربنایی را با مشارکت بخش خصوصی (به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی) میسر ساخته است روش «Build-Operate-Transfer» می‌باشد که به اختصار BOT نامیده می‌شود.   BOT  یکی از شقوق Project Finance است که اوایل دهه هشتاد میلادی جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های زیربنایی پیشنهاد گردید و یکی از انواع مدل‌هایی است که توسط بانک جهانی در دو دهه گذشته برای افزایش کارایی پروژه‌ها و کاهش استفاده از درآمد‌های عمومی دولت‌ها و بالا بردن سطح توسعه بخش خصوصی، ترویج یافته است. قراردادBOT   نخستین بار در ترکیه و در راستای برنامه‌های خصوصی سازی دولت آن کشور، مورد استفاده قرار گرفت هر چند که سابقه بهره‌گیری از قرارداد‌های مشابه آنها به قرن 18 میلادی باز می‌گردد.

5-1-1          تعریف BOT

 

قرارداد BOT به قراردادی اطلاق می‌گردد که در آن پروژه‌ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می‌شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره‌برداری آن شرکت قرار می‌گیرد و پس از انقضای مدت قرارداد ، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می‌گردد. به عبارت دیگر ، دولت به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکت‌های مختلف امتیاز می‌دهد، تا کنسرسیوم مطابق قرارداد، تامین مالی طرح زیربنایی را عهده‌دار شده و آنرا بسازد. به این ترتیب که در خلال دوره ساخت، منابع مالی بخش خصوصی تأمین مالی پروژه را بر عهده داشته و با عملیاتی شدن پروژه، شروع به بهره‌برداری از آن به منظور بازپرداخت وام و کسب سود سرمایه ‌نماید و پس از آن پروژه را به نهاد دولتی بدون هیچ هزینه‌ای
بازگرداند.[3]

به عبارت دیگر در پروژه‌های BOT ، ساخت و بهره‌برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی که در اصطلاح «شرکت پروژه» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد و انتقال پروژه پس از طی مدت معین و بعد از تحصیل درآمد مورد نظر، به مالک پروژه (کارفرمای دولتی) ، بدون هیچ هزینه‌ای صورت می گیرد. درطول مدت پیمان، بانی پروژه (شرکت پروژه)، آن را اداره نموده و عواید حاصله از ارائه خدمات فراهم شده را وصول می‌نماید .این درآمدها به مصرف پرداخت هزینه‌های بهره برداری ، بازپرداخت اصل وامها و بهره آن و بازپرداخت اصل سرمایه و سود مورد نیاز سرمایه‌گذاران می‌رسد.

رواج این روش در سال های اخیر ناشی از متناسب بودن آن با ویژگی اقتصادی و نیاز‌های کشورهای در حال توسعه بوده است. قراردادهای BOT در مقایسه با روش‌هایی که به صورت سنتی جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند،‌ دارای انعطاف بیشتری هستند و با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در این بخش سازگارترند.[ ]

روش BOT برای اجرای پروژه، بازار جذابی برای توسعه تسهیلات زیربنایی فراهم آورده که چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را در مقابل هر دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است. علاوه بر این، BOT راه را برای نوع جدیدی از مشارکت بخش خصوصی و دولتی به منظور ابداع ساز و کارهای خلاقانه تأمین مالی که به پر شدن خلا بین گسترش نیاز به زیرساخت‌ها از یک سو و محدودیت بودجه‌های دولتی از سوی دیگر کمک می‌کند؛ باز کرده است.

5-1-2         انواع قراردادهای BOT از نظر ساختاری

همانطورکه اشاره شد، پروژه‌های BOT ، بر پایه اعطای امتیاز توسط کارفرما به یک کنسرسیوم بخش خصوصی برای ساخت (شامل تامین منابع مالی ، طراحی ، مدیریت ساخت پروژه و تدارک پروژه) ، بهره‌برداری(شامل مدیریت و بهره‌برداری و نگهداری از تسهیلات، فروش محصولات و تحویل خدمات، تلاش برای بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه و تحصیل سود مورد نظر) و انتقال تسهیلات بدون هیچ هزینه‌ای و در شرایط مطلوب و قابل کارکرد به کارفرما، بنا شده‌است. حال تغییر در نحوه واگذاری یک یا چند مورد از وظایف فوق روش‌های متنوع بسیاری را ایجاد کرده است که مشابهت زیادی با روش BOT  دارند.[ ]

روش‌های زیر همگی در قالب BOT  قرار می گیرند:

1. ساخت، مالکیت، بهره برداری، انتقال             BOOT(Build, Own, Operate, Transfer)
2. طراحی،ساخت، بهره برداری                                    Design, Build, Operate) DBO(
3. طراحی،ساخت، بهره برداری، انتقال            DBOT(Design, Build, operate, Transfer)
4. ساخت ، مالکیت، بهره برداری                                      BOO(Build, Own, Operate)
5. ساخت، انتقال، بهره برداری                                     BTO(Build, Transfer, Operate)
6. طراحی،ساخت،تامین مالی(فاینانس)، بهره برداری DBFO(Design,Build, Finance, Operate)
7. ساخت، اجاره، انتقال                              BRT or BLT(Build, Rent/Lease, Transfer)
8. ساخت، بهره برداری، نوسازی                                                BOR(Build, Operate, Renewal)

5-1-3        ساختار پروژه BOT

 

شکل 3-1 ساختار تشکیلاتی و روابط قراردادی این پروژه‌ها را نشان می‌دهد. به طور کلی مشارکت کنندگان اصلی پروژه BOT به شرح ذیل می باشند: ]3[

1) دولت میزبان

قراردادهای BOT به حمایت‌های دولتی گوناگون با توجه به نوع و میزان پیچیدگی و بزرگی این پروژه‌ها و شرایط اقتصادی و قانونی کشور نیاز دارند .

جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های صنعت ، نفت و گاز و یا معادن برای دولت‌ها راحت‌تر است زیرا در این بخش‌ها ، محصولات و یا مواد خام تولید شده ،‌ قابلیت عرضه و فروش در بازارهای مختلف موجود در داخل و یا خارج از کشور را دارند. ولی این موضوع در مورد پروژه‌های زیربنایی نیاز به تلاش‌های بیشتری دارد. زیرا در این نوع پروژه‌ها درآمد پروژه بستگی زیادی به میزان تقاضا در سطح جامعه دارد . وظیفه اصلی دولت میزبان ایجاد شرایط مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور است. انتخاب پروژه ،‌ مطالعات اولیه امکان سنجی برای توجیه اقتصادی پروژه و آماده کردن اطلاعات اولیه برای انجام مراحل مناقصه از وظایف دولت میزبان بشمار می‌رود . انجام مناقصه شفاف و ایجاد یک نظام روشن ، منطقی و تعریف شده برای انجام مناقصه ،‌ و دریافت پیشنهادات و انتخاب سرمایه‌گذار از ملزومات مهم پروژه‌های BOT به شمار می‌رود . انعقاد قراردادها و موافقتنامه‌های اعطای پروژه به شرکت پروژه توسط دولت میزبان و یا نهادهای دولتی مربوطه در هر بخش انجام می‌گیرد . در این توافقنامه‌ها مسوولیت‌ها و حقوق و تعهدات طرفین به طور کامل مشخص می‌گردد .

به دلیل پیچیدگی این نوع پروژه‌ها معمولاً وجود مشاوران حقوقی ،‌ قانونی و فنی در نهادهای دولتی در مراحل مختلف بخصوص در مراحل مطالعات اولیه ،‌ انجام مناقصه و انتخاب سرمایه‌گذار پروژه امری معمول است.

2)  بانی پروژه (شرکت پروژه)

گاهی «متولی» و «صاحب امتیاز» نیز نامیده می‌شود. معمولاً برای اجرای پروژه‌های BOT ائتلافی از چند شرکت ساختمانی و تهیه‌کنندگان اصلی تجهیزات مورد نیاز پروژه به همراه شرکت‌های مجرب با قدرت مالی مناسب به عنوان حامیان پروژه فراهم آمده و «شرکت پروژه» را تشکیل می‌دهند. این شرکت به عنوان بانی پروژه شروع به مذاکره با «دولت میزبان» و طرف‌های دیگر قرارداد می‌نماید. عموماً شرکت پروژه متشکل از طرف‌هایی است که دارای علاقمندی و یا منافعی در مراحلی از ساخت و بهره‌برداری پروژه می‌باشند. این منافع و علاقمندی، یا تخصصی و یا انتفاعی است .

معمولاً‌ حضور و مشارکت پیمانکاران، یک یا چند تامین‌کننده محصول و شرکت‌های متخصص در بهره‌برداری در یک شرکت پروژه امری معمول بحساب می‌آید . سرمایه یا آورده شرکت پروژه به صورت‌های مختلف مانند پول نقد ، نیروی انسانی و تجهیزات توسط طرف‌های مختلف موجود در شرکت پروژه تامین  می‌شود و به همین نسبت هم به آنها بازپرداخت خواهد شد .

همچنین مشارکت سرمایه‌گذاران مختلفی مانند بانکها و یا موسسات وام دهنده، در شرکت پروژه می‌تواند وجود داشته باشد . معمولاً پیشنهاد می‌شود یک بخش خصوصی داخلی در قالب پیمانکار یا گروه‌های مالی و یا بازرگانی در شرکت پروژه مشارکت نمایند . این موضوع باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران شناخت درستی از فضای موجود مالی،‌ اقتصادی و منطقه‌ای توسط این بخش کسب نمایند . این امر همچنین انتقال تکنولوژی و آموزش نیروهای داخلی را برای پروژه‌های مختلف تسهیل می‌نماید.

3) سازندگان پروژه

مسوولیت طراحی و ساخت پروژه را به عهده دارند. سازندگان معمولاً یا شرکت‌های ساختمانی منفرد و یا «شرکت انتفاعی (Joint Venture Company)» متشکل از شرکت‌های تخصصی می‌باشند. در بسیاری از موارد پیمانکار سازنده پروژه زیربنائی، خود نقش و مسوولیت بانی پروژه را نیز به عهده دارد. از مهمترین ویژگی‌های پروژه BOT انتقال کلیه خطرات ساخت و ساز به پیمانکار سازنده بوده که در اکثر موارد بر اساس قرارداد Turnkey «کلید در دست» و یا EPC  ساخت پروژه را به عهده گرفته است.

4) وام دهندگان پروژه

مهمترین طرف دخیل در یک پروژه BOT، طرف یا طرف‌های وام دهنده می‌باشند. در بسیاری از موارد نقطه‌نظرات آنان خطوط اصلی موافقتنامه‌ها و تضمینات را رقم می‌زند. وام‌دهندگان معمولاً بانک‌های تجاری، مؤسسات مالی، مؤسسات اعتباری صادراتی و صندوق‌های بازنشستگی می‌باشند.

 ) سهامداران پروژه

معمولاً بر اساس توافقنامه‌ای جهت تأمین مالی قسمتی از سرمایه مورد نیاز پروژه به صورت پذیرش درصدی از سهام «شرکت پروژه» سرمایه‌گذاری می‌کنند. ممکن است سرمایه‌گذاران حق‌السهم خود را به صورت کالا یا تجهیزات یا خدمات به شرکت پروژه تأدیه کنند.

سهامداران در پروژه های BOT  اغلب شامل بانی، سازنده، بهره‌بردار، فروشندگان کالا یا تجهیزات و مواد، تأمین‌کنندگان انرژی و یا مصالح، مؤسسات مالی، دولت میزبان و یا اشخاص منفرد می‌باشند. تعیین میزان کل سهام در شرکت پروژه به نسبت وام به سهام (Debt/Equity) در هر پروژه، بستگی دارد که معمولاً توسط وام دهندگان با شرایط قرارداد واگذاری امتیاز اعمال می‌گردد. سهام بانیان و مجریان پروژه تضمینی است بر تعهد و التزام ایشان در انجام موفقیت آمیز پروژه، لذا مفهوم مالکیت به صورت عنصری ضروری در این ساختار دیده می‌شود. از طرف دیگر سهامداران در پروژه‌های BOT معمولاً به علت خطرپذیری زیاد، نرخ بازگشت سرمایه بالاتری را نسبت به دیگر فرصت های سرمایه‌گذاری تقاضا می‌نماید، در نتیجه هزینه کل پروژه بالنسبه افزایش می‌یابد.

6) تأمین کنندگان مواد و مصالح مورد نیاز پروژه

تأمین مواد خام و یا انرژی مورد نیاز طی دوران ساخت و بهره‌برداری را به عهده دارند.تأمین مواد و مصالح و انرژی توسط سازمانهای دولتی، شرکت‌های انحصاری عمومی و احتمالاً شرکت‌های خصوصی تعهد می‌گردد.

7)   بهره بردار پروژه

شرکت یا سازمانی است که معمولاً در زمینه بهره‌برداری از پروژه مورد نظر دارای تخصص و صلاحیت می‌باشد. گاهی به منظور بهره‌برداری و حفظ و نگهداری پروژه یک شرکت ویژه تأسیس می‌گردد. احتمال داردکه بانی پروژه خود عهده‌دار فعالیت‌های بهره‌برداری گردیده و بهره‌بردار فقط مسوولیت تعمیر و نگهداری را بعهده گیرد و یا بالعکس. به هر صورت، پروژه در زمان انتقال باید دارای شرایط استاندارد ذکر شده در قرارداد باشد و مسوولیت احراز آن به عهده بهره‌بردار می‌باشد. و این بدان معنی است که کلیه خطرات ناشی از بهره‌برداری را پیمانکار بهره‌بردار باید تقبل نماید.

8)  استفاده کنندگان – خریداران

 ماهیت طرف استفاده‌کننده و یا خریداران تولیدات و خدمات پروژه، بستگی کامل به نوع پروژه دارد. در پروژه‌های زیربنایی نظیر نیروگاه، مخابرات و آبرسانی، خدمات پروژه توسط دولت یا سازمانها و شرکت‌های مرتبط با آن در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. در این حالت نوع خاصی از قرارداد بر اساس «پرداخت حتی در صورت عدم استفاده» بین خریدار محصول و بانی پروژه منعقد می‌گردد. در پروژه‌هایی مثل بزرگراهها، پلها و فرودگاه‌ها که استفاده کنندگان مستقیماً از تسهیلات پروژه استفاده می‌نمایند معمولاً هزینه استفاده از خدمات و یا تسهیلات مستقیماً توسط مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. در این حالت تضمین «حداقل درآمد پروژه» توسط دولت، مورد نظر شرکت پروژه است.

9)  بیمه گران

در بسیاری از پروژه های BOT بانی پروژه موظف است در طول مدت قرارداد، بیمه‌نامه‌های لازم را تهیه و برقرار نگهدارد. لذا بیمه‌نامه‌های منعقده بین بانی پروژه و بیمه‌گران به عنوان یکی از ملزومات موافقت‌نامه واگذاری امتیاز (توافق‌نامه پروژه) به شمار می‌روند و قسمتی از هزینه‌های پروژه را در مراحل ساخت و ساز و بهره‌برداری در بر می‌گیرند.

10)  مشاوران فنی، مالی، حقوقی

در کنار شرکت پروژه، مشاوران فنی، مالی و حقوقی نیز حضور دارند تا دولت (مالک پروژه) را در امر تدارک پروژه یعنی شناسایی و تعریف پروژه و مطالعات مقدماتی و تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و انتخاب برنده مناقصه یاری دهند.

بانیان

پیمانکاران و سازندگان

تأمین‌کنندگان مصالح و …

شرکت پروژه (Project Company)

موافقتنامه سهام

تأمین وام

قرارداد خرید

قرارداد تأمین مواد و مصالح

 

بهره‌برداری و نگهداری

قرارداد ساخت

تأمین آورده

موافقتنامه امتیاز

خریداران

بهره‌برداران

حامیان

وام‌دهندگان

 

 

 

 

شکل 3-1: ساختار قراردادی پروژه های BOT ]23[

 

5-1-4        توافقنامه‌های موجود در قراردادهای  BOT

در قراردادهای BOT همانطور که در شکل 3-1 مشخص شده است، هر یک از طرف‌های درگیر در پروژه به نوعی با توافق‌نامه‌های مختلفی که با شرکت پروژه امضا می‌نماید در این نوع قراردادها وارد می‌شود. با توجه به نوع پروژه و تعدد طرف‌های درگیر در آن معمولاً موافقت‌نامه‌های مختلفی در این پروژه‌ها دیده می‌شود که برخی از این موافقت‌نامه‌ها با توجه به طبیعت این نوع قراردادها در تمام انواع آن مشترک است. به طور کلی توافق‌نامه‌های قراردادهای BOT  عبارتند از :[3]

• توافق‌نامه پروژه
• توافق‌نامه ساخت
• توافق‌نامه بهره برداری و نگهداری
• توافق‌نامه فروش محصول
• توافق‌نامه تامین مصالح و مواد اولیه
• توافق‌نامه سهامداران
• توافق‌نامه وام دهندگان

5-1-5                    مراحل مختلف قراردادهای BOT

مراحل مختلف پروژه‌هایBOT  عبارتند از :[3]

1-     شناخت پروژه

2-     تهیه مطالعات و مدارک اولیه و اجرای مناقصه توسط دولت میزبان

3-     شرکت سرمایه‌گذاران در مناقصه و ارائه مدارک مورد نظر دولت

4-     انتخاب سرمایه‌گذار

5-     انعقاد قراردادها و واگذاری حقوق آن به سرمایه‌گذار

6-     اجرای پروژه

7-     بهره برداری

8-     انتقال

شکل زیر این مراحل را در دوره عمر یک پروژه BOT  نشان می دهد:

آماده‌سازی پروژه با مدیریت دولت

مرحله توسعه پروژه

مرحله بهره‌برداری از پروژه

مرحله بهره‌برداری آتی

پایان عمر پروژه

دوره امتیاز BOT

مراحل بهره‌برداری آتی

انتقال پروژه به دولت

مرحله ساخت پروژه

امضاء موافقتنامه امتیاز با بخش خصوصی

تشخیص نیاز

شکل 3-2 : فازهای مختلف قراردادهای BOT در طول عمر یک پروژه زیربنایی]23[

5-1-6                     ویژگی‌های قراردادهای BOT و مزایا و معایب آنها

در فصل سوم اشاره شد که مدل BOT در طیف همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی، پیش از خصوصی سازی کامل قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر این نوع قراردادها ،‌ علاوه بر استفاده از سرمایه و تکنولوژی و نیروی بخش خصوصی به دولت این اجازه را می‌دهند که بعد از ساخت سازه‌های استراتژیک زیربنایی ، کنترل آنها را دوباره در اختیار گیرد .

روش BOT را می‌توان با موفقیت در پروژه‌های بخش‌های زیر بکار برد:

• تسهیلات حمل و نقل ( شامل فرودگاهها ،‌ پروژه‌های حمل و نقل ریلی ، سیستم حمل و نقل جاده‌ای کشورها ، تونل و پل‌ها )
• پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌ها ، تامین آب و ارتباطات . در این نوع پروژه‌ها اگر تعرفه‌ها در سطح بازار باشد ، می‌توان بر هزینه پرداختی توسط مصرف‌کنندگان برای بازپرداخت‌ها اطمینان کرد .

ساختار پروژه‌های BOT بگونه‌ای است که مزایای فراوان می‌توان برای آن متصور بود. با اینحال بدلیل پیچیدگی ساختار قراردادی شیوه BOT ، پروژه‌هایی از این دست در عمل با موانع مختلفی نیز روبرو      می‌گردند.در این بخش سعی شده به برخی از مهمترین این مزایا و معایب اشاره گردد.

5-1-6-1               مزایای استفاده از روش BOT

 

مزایای مهم روش BOT  عبارتند از:  [3و ]

1. تحت این قرارداد ،دولت این امکان را می‌یابد که ساخت پروژه‌های زیربنایی راتسریع بخشد و در نتیجه کمبود بودجه دولتی تاثیری بر این پروژه‌ها و تاخیر در ساخت آنها نگذارد.
2. امکان تامین منابع مالی بیشتر برای اجرای پروژه‌های زیربنایی فراهم شده و انتقال ارز خارجی به داخل کشور افزایش می‌یابد.
3. سرمایه‌ای که در پروژه‌های BOT توسط بخش خصوصی تامین می‌شود، به عنوان تعهدات و بدهی‌های دولت بحساب نمی‌آید که علاوه براهمیت زیاد از جنبه‌های مالی، از جنبه سیاسی نیز بسیار مهم است و باعث افزایش رتبه بندی اعتباری کشوردر بازارهای جهانی می‌شود.
4. تعهد بانیان پروژه برای پرداخت اصل و فرع وام‌ها وهدف آنها برای رسیدن به سود مطلوب باعث ایجاد انگیزه قوی برای افزایش کارایی در مراحل مختلف توسعه، طراحی، ساخت و بهره‌برداری پروژه        می‌شود.
5. به علت اهمیت جریان مالی پروژه از دید وام دهندگان و سرمایه‌گذاران ، محاسبات و ارزیابی‌های دقیقی در ابتدای پروژه توسط این گروه‌ها انجام می‌شود که اطمینان بیشتری را در این زمینه ایجاد می‌کند.
6. انتقال تکنولوژی ،آموزش پرسنل محلی و افزایش کارایی و توسعه بازار سرمایه داخلی از مهم‌ترین مزیت‌های روش BOT به حساب می‌آید.
7. به علت بهره‌برداری بخش خصوصی از تسهیلات ساخته شده کارایی پروژه افزایش یافته و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌ها می‌گردد .
8. این روش نسبت به روش‌هایی که در آن مالکیت پروژه به بخش خصوصی واگذار می‌شود ، دارای این مزیت است که پس از دوره مشخص بهره‌برداری و کنترل پروژه به بخش دولتی بازگردانده می‌شود که در پروژه‌های زیربنایی استراتژیک بسیار اهمیت دارد.
9. دوران طولانی مدت گردش مالی در این پروژه‌ها باعث رونق و پیشرفت بازارهای داخلی می‌گردد.
10. نرخ بازگشت سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان پروژه به دنبال آن هستند ،معمولاً بیش از زمانی است که دولت ساخت این پروژه‌ها را خود بر عهده می‌گیرد.این موضوع معمولاً به عنوان یکی از معایب پروژه های BOT به شمار می‌رود ، ولی باید این نکته را در نظر گرفت که در پروژه‌های BOT تمام ریسک‌های پروژه به بخش خصوصی انتقال می‌یابد و بسیار مهم‌تر اینکه تمام مسوولیت‌ها و اجرای مراحل مختلف پروژه به بخش خصوصی واگذار می‌شود که این عوامل باعث افزایش کارایی دولت در بخش‌های دیگر و توسعه اقتصادی بیشتر می‌شود که خود جبران افزایش هزینه سرمایه‌گذاری را می‌نماید .

5-1-6-2              موانع و معایب استفاده از روش BOT

 

از جمله مشکلات و موانع عمده بکارگیری BOT در زیرساخت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:[3و ]

1. قراردادهای BOT  پیچیدگی بسیار زیاد از لحاظ مالی و حقوقی دارند.
2. زمان زیادی برای مراحل مذاکره و توسعه پروژه احتیاج است.
3. احتیاج به حمایت‌های قوی دولتی در این پروژه‌ها بسیار زیاد است.
4. به علت طولانی بودن مدت قرارداد، ریسک‌های بسیار زیادی در این نوع پروژه‌ها وجود دارد.
5. برای موفقیت پروژه احتیاج به فضای مناسب و با ثبات اقتصادی و سیاسی می‌باشد.
6. برای رسیدن به اهداف مورد نظر در این پروژه‌ها، باید قوانین و آیین نامه‌های مشخص و تعریف شده موجود باشد.
7. هزینه‌هایی در پروژه‌های BOT بوجود می‌آید که گاهی در صورت عدم کنترل آنها جزء معایب این نوع قراردادها به شمار می‌روند. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• هزینه بهره‌گیری از حضور مشاوران فنی، مالی و حقوقی
• هزینه‌هایی که گاهی به منظور تعادل هزینه‌ها و درآمدها برای بخش خصوصی، بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.
• هزینه‌های دوره قرارداد معمولاً‌ در این نوع پروژه‌ها بالاتر از قراردادهای تجاری معمولی است زیرا معمولاً در این پروژه‌ها مطالعات طرف‌های پروژه زمان و هزینه زیادی را شامل می‌شود .

 -1-7  ریسک‌های قراردادهای BOT

علاوه بر ریسک‌های معمول در در همه انواع پروژه‌ها ،پروژه‌های BOT بدلیل دوره عمر طولانی و ویژگی‌های خاصی که دارند،در معرض ریسک‌هایی هستند که مختص این پروژه‌ها می‌باشد.

ریسک‌های معمول در یک پروژه BOT را می‌توان در دو بخش به شرح زیر تقسیم بندی نمود:[24]

 -1-7-1  ریسک‌های عمومی(کلی)

 

احتمال وقوع این ریسک‌ها در تمام پروژه‌های BOT وجود دارد که شامل موارد زیر می‌باشند:

• ریسک‌های سیاسی : شامل ریسک تغییر حکومت و یا تغییر سیاست‌های دولت و مصادره، سلب مالکیت، ملی کردن پروژه‌ها و هر نوع تغییر در سیاست که بر پروژه‌های BOT تاثیرگذار است.
• ریسک‌های قانونی و حقوقی : شامل تغییر در قوانین و مقررات مانند وضع محدودیت‌های صادرات و واردات، تغییر در قوانین گمرکی، مالیاتی، قوانین کار و غیره
• ریسک‌های تجاری و مالی : شامل تغییرات در نرخ تبدیل ارز، نرخ تورم، موجود بودن ارز و …
• ریسک‌های زیست محیطی : شامل تغییر مقررات زیست محیطی و یا اعتراضات مربوط به گروه‌های زیست محیطی

 -1-7-2   ریسک‌های مربوط به پروژه

• ریسک‌های توسعه (مربوط به مراحل برنامه‌ریزی و مناقصه)
• ریسک‌های فنی در مرحله ساخت : شامل افزایش هزینه، مشکلات تملک زمین، تغییرات در مشخصات فنی، ریسک‌های مربوط به زمان و کیفیت، فورس ماژور و فسخ قرارداد و غیره
• ریسک‌های فنی در طول بهره‌برداری شامل افزایش هزینه، ریسک مربوط به کارگران، تکنولوژی و موارد مربوط به فورس ماژور و …
• ریسک‌های سرمایه‌گذاری مربوط به جریان مالی و نرخ بهره
• ریسک‌های درآمد، ناشی از نوسانات تقاضا

در پیوست 2 خلاصه‌ای از ریسک‌های متداول در یک پروژه BOT و راه‌های مقابله با آنها آورده شده است.

5-2      بیع متقابل( Buy Back) در پروژه‌های زیربنایی

 

آنچنان که در فصل سوم اشاره شد، بیع متقابل یکی از شیوه‌های مهم سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خارجی می‌باشد که بدلیل ویژگی‌هایی که دارد مورد توجه خاصی بخصوص در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در ایران نیز این شیوه بویژه در پروژه‌های بزرگ بخش صنایع نفت و گاز مورد استفاده فراوان قرار گرفته و می‌گیرد.در این بخش ضمن معرفی بیع متقابل، برخی از مهمترین مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار گرفته است.لازم به ذکر است که براساس بند (ی) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1368 و آئین نامه اجرائی بند مذکور مصوب 2/6/72 و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از انواع اشکال تجارت متقابل که در فصل سوم به آن اشاره شد، فقط خرید متقابل (Buy-Back) در ایران قابل انجام می‌باشد.]2 [

5-2-1         تاریخچه

 

تجارت متقابل در سطح وسیع آن، اولین بار پس از جنگ جهانی اول ظهور یافت. آلمان در دوران جمهوری وایمار(Weimar) و در شرایطی که پول کشور در اثر بی‌ثباتی بیش از حد، نمی‌توانست وسیله مبادلات خارجی قرار گیرد، به شیوه تجارت متقابل متوسل گردید. به این ترتیب آلمان توانست اقتصاد خسارت دیده از جنگ را دوباره به حالت عادی و سالم بازگرداند. سایر کشورهای اروپایی نیز سیستم تهاتری و ترتیبات تسویه بین‌المللی را به عنوان وسیله‌ای جهت کمک به بهبود اوضاع اقتصادی بعد از جنگ، به کار گرفتند.

بروز بیع متقابل در دوره جدید را باید در دو دهه قبل و در کشورهای اروپای شرقی جستجو نمود. کشورهای اروپای شرقی با شرایط اقتصادی نامساعدی از قبیل عدم توازن تجاری شدید با غرب، افزایش بدهی‌های خارجی، نیاز به ادامه واردات از غرب و عدم توفیق در افزایش صادرات روبرو بودند؛ لذا مجبور شدند واردات خود را که نیازمند ارز معتبر بود، به اقلامی که دارای اولویت بودند، یا اقلامی که مولد صادرات بوده و درآمدی ارزی را تضمین می‌نمود، محدود سازند. بنابراین اکثر این کشورها، سازمان‌های تجارت خارجی خود را به معادلات بیع متقابل فرا خواندند.]26[

مشابه فشارهای اقتصادی که موجب روی آوردن کشورهای اروپای شرقی به تجارت متقابل گردید، چنین وضعی در مورد کشورهای در حال توسعه نیز صادق بوده است، زیرا این کشورها غالبا با محدودیت منابع ارزی برای مدرنیزه کردن صنایع خود مواجه بوده‌اند.

امروزه بیش از 90 کشور جهان با اهداف متفاوت از جمله، صرفه‌جوئی ارزی، افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، حداقل بخشی از تجارت خود را در قالب معامله متقابل انجام می‌دهند. در ایران نیز، در راستای تحقق برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و به استناد بند      «ی» تبصره 29 قانون مذکور، اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصادی هیات دولت در جلسه مورخ 20/3/1369، آیین نامه معاملات  متقابل را تصویب نمودند.اولین قراردادهای بیع متقابل پس از تصویب آیین نامه مذکور، توسط کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره تهاتر و امور صادراتی مورد رسیدگی قرار گرفت. ساز و کار انعقاد این قراردادها در گذر زمان با تغییراتی روبرو بوده است.

در سالهای اخیر، بیع متقابل بخصوص در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، جهت توسعه میادین و افزایش تولیدات آن مورد استفاده قرار گرفته است.

5-2-2       تعریف

 

در فرهنگ علوم اقتصادی Buy-Back  به معنای بازخرید کردن و پس‌خرید کردن آمده و درکتاب‌های بازرگانی خرید بازیافتی ترجمه شده است. با توجه به این تعریف، Buy-Back یک نوع خرید متقابل است که در آن خرید تکنولوژی و تجهیزات و خدمات (مشورت فنی) به منظور ساخت یک کارخانه یا موسسه تولیدی در یک کشور در ازای خرید درصدی از محصول تولیدی با استفاده از تسهیلات فوق توسط فروشنده (کالا و خدمات مذکور) می‌باشد.]2 [

بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه‌های تجارت متقابل، از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است: ]26[

« دراین شیوه، موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف و دانش فنی یا کمک‌های فنی (که به عنوان تجهیزات / تکنولوژی نامیده می‌شود) و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ همچنین طرفین توافق می‌کنند که فروشنده متعاقبا تولیدات بدست آمده از تسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع کند ».

قرارداد بیع متقابل در ساده‌ترین حالت خود به صورت یک قرارداد دو جانبه می‌باشد. حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات / تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصولات بدست آمده ناشی از بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی مذکور، در قرارداد بیع متقابل درج  می‌گردد و طرفین معامله به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را در مقابل طرف دیگر برعهده خواهند داشت.

– تعریف بیع متقابل در آئین نامه معاملات متقابل ایران مصوب 11/2/69 :

قرارداد بیع متقابل عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌گردد و ضمن آن یک طرف   « تامین کننده » در مقابل تعهد طرف دیگر « صادرکننده » مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق، تعهد می‌نماید مواد، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.

در تعریف فوق که موضوع ماده یک آئین نامه معاملات متقابل، موضوع بند (ی) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه می‌باشد « تامین کننده » و « صادر کننده » به نحو زیر تعریف شده‌اند:

«تامین کننده» شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی است که تعهد می‌نماید با سرمایه و به هزینه خود مقدار معینی مواد، قطعات، ابزار، ماشین آلات و یا خدمات را تحت قرارداد معامله متقابل در زمان معینی به کشور وارد و در اختیار طرف دیگر قرارداد « صادرکننده » قرار دهد و برابر ارزش آن، محصولات تولید شده از همان واحد تولیدی و یا تولیدات صنعتی هم گروه (به تشخیص وزارتخانه ذیربط) برای صدور و مصرف در خارج از کشور دریافت نماید.

«صادر کننده» شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی است که تحت قرارداد بیع متقابل تعهد می‌نماید در ازای دریافت قطعات، ابزار، ماشین آلات و یا خدمات از طرف دیگر قرارداد « تامین کننده » راسا یا بواسطه، کالا یا کالاهای مورد توافق را از محصولات همان واحد تولیدی یا تولیدات صنعتی هم گروه (به شخص وزارتخانه ذیربط) به مقدار معین و در زمان مقرر صادر یا جهت صدور در اختیار « تامین کننده » قرار دهد.

5-2-3       انواع بیع متقابل

 

 در راهنمای منتشر شده از سوی کمیسیون سازمان ملل متحد برای اروپا، عنوان گردیده است که بیع متقابل در ساده‌ترین شکل خود تنها بین دو طرف (Party) انجام می‌شود. یک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اولیه و خریدار در معاملات بیع متقابل را  به عهده می‌گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریدار را در جهت معکوس به عهده خواهند داشت.

اشکال دیگر بیع متقابل به شرح زیر تعریف میگردد:]26[

– اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل : ممکن است خریدار تجهیزات تکنولوژی موضوع معامله اولیه را بطور شخصی مورد استفاده قرار ندهند، بلکه آنرا به نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی را فراهم می‌آورد خریداری و یا جواز آنها را کسب نماید. در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل، از شخص ثالث و (نه از خریدار اولیه) ابتیاع شود.

– اشخاص ثالث به عنوان خریداران مکمل : در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه مناسب نباشد، اغلب موافقت می‌شود که فروشنده اولیه حق داشته باشد، تعهد خود مبنی بر خرید تولیدات بیع متقابل را به اشخاص ثالثی، واگذار نماید.

معمولا دو شکل اخیر، در مورد محصولی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نتواند در سطح بین المللی خریدار مستقیمی را به سوی خود جلب نماید.

در ایران قراردادهای منعقد شده با شرایط بیع متقابل، اکثرا جهت توسعه میادین نفت و گاز که از جذابیت‌های خاصی در عرصه جهانی برخوردارند، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. غیر از این بخش، بیع متقابل در زمینه تولید برخی مواد غذائی، پوشاک و مواد معدنی انجام گرفته است.

5-2-4       مراحل اجرائی انعقاد قراردادهای بیع متقابل

 

مراحل اجرائی قراردادهای بیع متقابل به میزان زیادی به قوانین کشور میزبان و بخشی که سرمایه‌گذاری در آن انجام گرفته‌، بستگی دارد. از آنجایی که اکثر قراردادهای بیع متقابل ایران در بخش نفت، گاز و پتروشیمی منعقد گشته‌اند، در این بخش مراحل اجرای انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

– مراحل اجرائی انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران

 

قراردادهای بیع متقابل دربخش نفت، گاز و پتروشیمی، فرآیندی طولانی را طی می‌کنند تا به مرحله امضا برسند. ابتدا اولویت‌های توسعه و بهره‌برداری حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و هزینه‌های تقریبی آن برآورد می‌شود.

پس از بررسی و تهیه گزارش‌های فنی در زمینه طرحهای مختلف، شرکت ملی نفت ایران به تهیه گزارش فنی برای طرح‌های منتخب می‌پردازد. سپس طرح‌های مذبور از طریق همایش‌های داخلی و خارجی به مناقصه بین المللی گذاشته می‌شود. پیشنهادهای دریافت شده در مناقصه پس از ارزیابی، درجه بندی شده و در اختیار کمیسیون معاملات ویژه طرح‌های بیع متقابل در وزارت نفت قرار داده می‌شود و پس از بررسی‌های حقوقی، مالی و فنی در نهایت به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌رسد. پس  از آن طرح در اختیار شورای نظارت بر طرح‌های بیع متقابل، شامل سه نفر از نمایندگان مجلس (منتخب کمیسیون‌های مربوطه)، معاونان چهار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، صنایع و نفت، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده ریاست جمهوری قرار می‌گیرد و از آنجا به شورای اقتصاد و سپس بانک مرکزی ارسال می‌شود. در نهایت پس از موافقت شورای اقتصاد و تصویب قراردادهای مالی توسط بانک مرکزی، امکان عقد قرارداد فراهم می‌شود. مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، چارچوب کلی و سقف مالی انعقاد قراردادهای بیع متقابل را در بخش صنایع و معادن از جمله نفت وگاز، تعیین می‌نماید.]26[

5-2-5       نکات ضروری در انعقاد قراردادهای بیع متقابل

 

قراردادهای بیع متقابل، صرفا یک روش انجام معامله هستند. اینگونه قراردادها فی‌النفسه نه بد است نه خوب. کارآمد بودن یک قرارداد بیع متقابل بستگی تام به مفاد و شرائط لحاظ شده در آن، کیفیت اجرای مفاد و شرائط مذکور دارد. چنانچه در اینگونه قراردادها به مسائل زیر توجه شود، می‌توان به نتایج سود بخشی دست یافت: .] 2و26[

1- اخذ تضمین کیفیت: در قرارداد لازم است که از پیمانکار در خصوص کیفیت انجام کار، مواد و مصالح، ماشین آلات، تاسیسات و فن آوری روز به نحوی که با استانداردهای رایج بین المللی مطابقت داشته باشد، تضمین‌های کافی اخذ شود.

2- اخذ تضمین راجع به استفاده از حداکثر توان داخلی

3- اخذ تضمین در خصوص انتقال بی‌قید و شرط فن‌آوری مورد استفاده به نیروهای داخلی، به طوریکه بتوانند به سهولت نسبت به بهره‌برداری از تاسیسات استقرار یافته، اقدام کنند.

4- اخذ تضمین از پیمانکار در خصوص حداقل سطح تولید متناسب با ظرفیت سازی ایجاد شده

 – پیش‌بینی جریمه مناسب به هنگام تاخیر در قرارداد

6- جلوگیری از شکستن و خرد نمودن بیش از حد معاملات اعم از خریدها و قراردادهای فرعی توسط پیمانکار

7- ملزم نمودن پیمانکار به طراحی و اجرای یک سیستم مالی با کفایت، از نظر عرف متداول بین‌الملل در صنعت مورد نظر، به نحوی که با سیستم مالی کارفرما هماهنگی و قابلیت انطباق داشته باشد.

8- تدوین روش‌های اجرایی متناسب با قراردادهای بیع متقابل. با توجه به اینکه مبلغ اینگونه قراردادها با درنظر گرفتن کلیه هزینه‌های مربوط و پاداش پیمانکار بسیار بالا (درمواردی بالغ بر چندین میلیارد دلار)  می‌باشد، الصاق ضمیمه‌های ضعیف و ناکارآمد می‌تواند آثار مالی نامطلوبی را بدنبال داشته باشد.

9- تدوین یک نظام هماهنگ و یکسان در اجرا و روابط فیمابین پیمانکار وکارفرما. بعنوان مثال در وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعدد قراردادهای منعقده در قالب بیع متقابل، لازم است دستورالعمل‌ها و روشهای هماهنگ و یکسانی به مرحله اجرا گذارده شود. این امر سهولت دسترسی به اهداف طرح‌ها را تسریع و تامین منافع ملی را تسهیل می‌نماید.

10- استفاده از روش محاسبه بهره ساده به جای بهره مرکب.

11- لحاظ نمودن نرخ بازده سرمایه به صورت عددی ثابت در قرارداد به نحوی که پیمانکار در پایان کار بیش از عرف معمول و بصورت غیر متداول، سود کسب ننماید. این امر مزایای متعددی دارد، از جمله عدم تعویق مخارج سرمایه‌ای از سالی به سال دیگر توسط پیمانکار.

12- تعیین درصدی بعنوان پاداش برای حسن انجام کار درمدت کمتر و با هزینه کمتر از سقف تعیین شده، انجام دادن طرح توسعه و بالاخره رسیدن به سقف تولیدی مورد توافق در قرارداد و یا بالاتر از آن.

13- لحاظ نمودن شرایطی که به موجب آن پیمانکار خارجی مکلف شود در نمودار سازمانی پیش‌بینی شده برای اجرای پروژه، از نیروهای مستعد داخلی در سطوح مختلف استفاده نماید.

14- ملزم نمودن پیمانکاران خارجی به انتقال کلیه اسناد، مدارک و گزارش فعالیت‌های مربوط به اجرای مفاد قرارداد

رعایت موارد فوق الذکر در انعقاد قراردادهای بیع متقابل به حفظ مصالح و تامین منافع ملی کمک شایانی می‌نماید. علاوه برآن به منظور بهینه نمودن قیمت این‌گونه قراردادها، توجه به نکات زیر ضروری است:

الف) تدوین قوانین روشن در مورد مالیات، بیمه تامین اجتماعی و عوارض گمرکی: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که بواسطه برداشت‌های متفاوت از مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نسبت به نحوه اعمال و اجرای آنها پدید می‌آید، در فرم مربوط به قراردادهای بیع متقابل، پیش‌بینی می‌شود که غیر از مالیات بردرآمد افراد (که به درآمد یا حقوق آنها تعلق می‌گیرد)، کلیه مالیات‌های قراردادی در زمره هزینه‌های قابل بازیافت از محل فروش محصول تولید شده، قرار گیرد. به عبارت دیگر، اینگونه قراردادها، قیمت خالص برآوردی براساس هزینه‌های سرمایه‌ای طرح توسعه، هزینه‌های عملیاتی تقویم شده و سایر هزینه‌ها مانند هزینه‌های بانکی، مالیات، هزینه‌های تامین اجتماعی  پاداش یا حق‌الزحمه پیمانکار و…. محاسبه و مورد مذاکره و توافق طرفین قرار می‌گیرد. بدیهی است به منظور جذب سرمایه‌های خارجی، وضع مقررات و قوانین روشن و شفاف و درنظر گرفتن تسهیلات در این گونه موارد از ضروریات است.

ب) پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری درکشور: برخی از متغیرها چون ثبات سیاسی و ارتباطات بین الملل از عوامل موثر بر ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد. بنابراین تبلیغات منفی، انتقادهای غیر سازنده و غیر منطقی در رسانه‌های گروهی، می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور را تا حد زیادی افزایش دهد.

پ) کوتاه نمودن مدت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از هدر رفتن زمان‌های مفید

ت) ملزم نمودن پیمانکار در بکارگیری پیمانکاران دست دوم داخلی واجد شرایط و افراد و پرسنل با تجربه

ث) رعایت اصول ایمنی و حرفه‌ای کار درسایت‌های اجرایی

ج) تدوین سامانه‌ای که بواسطه آن بیشترین سهم از مبلغ قرارداد به اقتصاد داخلی تزریق شود.

چ) برقراری سیستم بازرسی و کنترل کیفیت در اجرای پروژه‌ها.

ح) استقرار نظام مالی و حسابرسی کارآمد به همراه استفاده از کارشناسان مالی خبره در زمینه معاملات بیع متقابل، در غیر اینصورت کارفرما نمی‌تواند هیچگونه نظارت موثری بر عملکرد مالی پیمانکاران داشته باشد.

به هرحال، چنانچه نظارت دقیق برفعالیت‌های اجرایی پیمانکاران از جنبه‌های مالی فنی، حقوقی و بازرگانی صورت نگیرد، حصول اهداف مطلوب به راحتی میسر نخواهد شد و البته این امر مستلزم در اختیار داشتن نیروهای کارآمد و متخصص در زمینه‌های مورد نظر می‌باشد.

5-2-6       بررسی مزایا و موانع بیع متقابل

 

 -2-6-1   مزایای بیع متقابل

بیع متقابل نیز چون سایر روش‌های جذب سرمایه خارجی مزایا و محدودیت‌های مربوط به خود را دارد.      از جمله ویژگی‌ها و مزایایی که سبب رویکرد گسترده به آن در کشورهایی چون ایران که دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا و منابع مالی و ارزی محدود هستند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ] 26و2[

1- در این شیوه، شرکت طرف قرارداد به عنوان پیمانکار مجری از سوی کارفرما اقدام به اجرای موضوع قرارداد می‌نماید. این شرکت، مدیریت پروژه، تامین مالی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد. با این وجود کارفرما در کلیه مراحل اجرای طرح توسعه، اعم از طراحی، مطالعات، مهندسی پایه، اجرا (شامل مهندسی تفضیلی، خرید تجهیزات، ساختمان و نصب در راه اندازی) حق نظارت (شامل نظارت عالی ونظارت کارگاهی) دارد و کلیه تصمیم‌گیری‌های مربوط به اجرای طرح، لزوما باید به تصویب وی برسد؛ از این منظر در قراردادهای بیع متقابل، حقوق قابل ملاحظه‌ای برای کارفرما لحاظ شده است.

2- پس از اتمام طرح توسعه، شرکت طرف قرارداد، محق خواهد بود که از محل درآمد حاصل از فروش محصول تولیدی، حداکثر تا سقف 60 درصد، بعنوان جبران کلیه مخارج و هزینه‌های متحمل شده، بهره و هزینه‌های بانکی متعلقه، نرخ سود و پاداش توافق شده، دریافت نماید و پس از آن هیچ‌گونه حقی نسبت به پروژه و محصول نخواهد داشت.

3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه راه‌اندازی و شروع تولید، امور جاری را به کارفرما منتقل کند و هزینه آن را نیز تامین نماید و نیز مکلف است آموزش‌های مربوط به بهره‌برداری از تاسیسات را به پرسنل کارفرما ارائه دهد، بطوری که کارفرما بتواند به صورت مستقل عملیات بهره‌برداری را ادامه دهد.

4- قراردادهای بیع متقابل برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، امکان عملی‌تری را برای انتقال تکنولوژی و بهره‌برداری از قابلیت‌های موجود در اقتصاد ملی مهیا می‌سازد؛ به خصوص اگر کشوری فاقد اعتبار لازم در عرصه تجارت جهانی باشد و یا با محدودیت‌های بین‌المللی ویژه‌ای مواجه گردد، بوسیله انعقاد اینگونه قراردادها با کشورهای توسعه یافته و صاحب تکنولوژی، می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های سرمایه‌بر اقدام کند.

 – در این قراردادها، حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع حفظ شده و قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین حکمیت جاری خواهد بود، البته این امکان نیز وجود دارد که طرفین در مورد اتخاذ قوانین یک کشور ثالث به توافق برسند.

6- قراردادهای بیع متقابل به نحوی تنظیم می‌شوند که پیمانکار پاسخگوی ریسک عملیاتی (ریسک هزینه‌ها و زمان‌بندی) باشد. مسوولیت افزایش هرگونه هزینه جهت تحقق اهداف تصریح شده در قرارداد به عهده پیمانکار است، مگر آنکه چنین هزینه هایی قبلا مورد توافق کارفرما و پیمانکار قرار گرفته باشد. باید در نظر داشت که ریسکی به جهت کاهش قیمت محصول، متوجه پیمانکار نخواهد بود.

7- در قرارداد بیع متقابل، طرف خارجی درسرمایه‌گذاری مشترک، فاقد سهم است. به عبارت دیگر، طرف خارجی به عنوان شریک وارد نمی شود، بلکه نقش یک پیمانکار را ایفا خواهد نمود.

8- در قراردادهای بیع متقابل می‌توان سهم استفاده و مشارکت در امکانات تولیدی، مهندسی و ساختمانی هریک از طرفین را مشخص کرد.

9- در قراردادهای بیع متقابل، قابلیت چانه‌زنی و انعطاف زیادی وجود دارد. این قراردادها از نظر نرخ سود‌آوری برای هر یک از طرفین و شرایط و مضامین قراردادی، همچنین زمینه‌های فعالیت، می‌تواند اختلاف زیادی با یکدیگر داشته باشند.

در کل مزایای عمده بیع متقابل برای طرفین این قراردادها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف)  از دیدگاه خریداران ماشین آلات/ تجهیزات

نتایج موثر و سودمند معاملات متقابل از دیدگاه خریداران (وارد کنندگان) را می‌توان به شرح زیر عنوان نمود.

– ایجاد صادرات کالاهای جدید و توسعه بازارهای صادراتی کشورهای تازه صنعتی شده ویا در آستانه صنعتی شدن، با صنایع جدید صادراتی با مازاد ظرفیت تولید مواجه بوده و از معاملات متقابل (خصوصا خرید متقابل Buy Back) به عنوان یک روش مناسب جهت فروش کالای خود استفاده می‌نمایند.

– تامین وجوه مالی و ارزی به علت کمبود ذخایر ارزی

بسیاری از کشورها، به علت کمبود ذخایر ارزی، نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود به صورت خرید متقابل (به جای خرید به صورت پرداخت وجه نقد) اقدام می‌نمایند و در پاره‌ای مواقع، چنین تصور می‌شود یا تجارت به صورت متقابل و یا هیچ.

-کشف بازارهای خریداران

دسترسی به بازارهای جهانی و امکان حضور در عرصه رقابت تنگاتنگ با تولید کنندگان کشورهای صنعتی، از جمله اهداف تولید کنندگان در کشورهای در حال توسعه است. لذا، تجارت در چارچوب معاملات بیع متقابل، دستیابی به بازارهای جدید جهت فروش کالاهای تولیدی خریداران ماشین آلات / تجهیزات را فراهم می‌سازد.

– جبران موازنه تجاری

به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کشورها و جبران موازنه تجاری و کسری تراز پرداخت‌های بین المللی استفاده می‌گردد.

– افزایش توان تولید

توسعه کمی وکیفی صنایع و معادن کشور در پناه قراردادهای خرید متقابل، موجبات افزایش توان تولیدی، صنعتی و تخصصی و همچنین سطح اشتغال می‌گردد.

– توسعه صنایع سرمایه‌ای

برای افزایش و توسعه صنایع سرمایه‌ای و بالابردن پتانسیل اقتصادی کشور موثر است.

– صرفه جوئی در مصرف ذخایر ارزی

شرایط حاکم بر نحوه تسویه حساب این گونه قراردادها، عامل موثری در صرفه‌جوئی در مصرف ذخایر ارزی کشور است.

– کاهش تورم

با تحقق موارد فوق که از جمله آثار بهره‌گیری از معاملات متقابل است، زمینه‌های لازم برای کاهش تورم ایجاد می‌گردد.]2 [

ب)  از دیدگاه فروشندگان ماشین آلات و تجهیزات

عمده‌ترین مزایای کاربرد خرید متقابل (Buy Back) برای فروشندگان، دسترسی آنها به بازارهای جدید جهت فروش کالاهای کشورهای صنعتی است چنین معاملاتی، امکان فروش مازاد کالاهای کشورهای پیشرفته و صنعتی غرب را امکان پذیر می‌سازد.

در کشورهای صنعتی، رقابت سنگین و توسعه روز افزون تکنولوژی، فروش بسیاری از کالاها را در این گروه از کشورها، با دشواری مواجه ساخته و بعضا غیر ممکن می‌سازد. لذا، برای فروش کالاها، با توجه به فقدان ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه، تنها راه فروش کالاهای تولیدی آنان، انجام معاملات متقابل است.

 -2-6-2  معایب بیع متقابل

 از سوی دیگر قراردادهای بیع متقابل مانند سایر قراردادهای تجاری، یک روش عقد و انجام معامله هستند، بنابراین در کنار مزایایی که برشمردیم، طبیعتا انعقاد این قراردادها با محدودیت‌هایی نیر روبرو است: ]26و2[

1- اجرای قراردادهای بیع متقابل با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور و دیدگاه‌های جهانی نسبت به آن کشور، در اشکال متنوع امکان پذیر است و بسته به وضعیت‌های مذکور، قیمت‌های متغیری دارد. برای مثال در ایران به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و پاره‌ای از ملاحظات دیگر، اینگونه قراردادها ممکن است نسبت به انواع دیگر، با هزینه بالایی به اجرا درآیند.

2-  پیمانکار خارجی حساسیتی نسبت به طولانی شدن دوره اجرای پروژه ندارد، حتی افزایش عامل زمان نقش موثری در بالا بردن میزان سوددهی برای شرکت‌های طرف قرارداد دارد.در همین رابطه طولانی شدن دوره بازپرداخت با توجه به نرخ بهره‌ای‌که منظور خواهد شد، ضرر و زیان برای پیمانکار خارجی ایجاد نمی‌کند.

3- از آنجایی که میزان سود در قراردادهای بیع متقابل بطور موثر ثابت است، در پیمانکار انگیزه ای به منظور افزایش بازیافت محصول به نفع خود یا کارفرما، ایجاد نمی‌کند. (برای حل این نقص می‌توان یک سیستم پاداش و تنبیه به قرارداد افزود).

4- انگیزه انتقال تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی در مقایسه با سایر قراردادهای از جمله قراردادهای مشارکت در تولید، کمتر است. این امر در صورتی تقویت می‌گردد که پیمانکار مطمئن باشد، قراردادهای بیع متقابل دیگری با وی امضا خواهد شد. ناگفته نماند، دراین نوع قراردادها مانند سایر اشکال آن، تکنولوژی  سخت افزاری منتقل خواهد شد، اما امکان انتقال تکنولوژی نرم افزاری نسبت به آن کمتر است.

 – با توجه به مبالغ نسبتا زیاد، حجم عملیات و طرح‌های توسعه که به شیوه بیع متقابل انجام می‌گیرد، کارفرما با یک سیستم حسابرسی دقیق و کارآمد‌، باید عملکرد مالی پیمانکار را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه این امر محقق نگردد، زیانهای قابل توجهی متوجه کشور میزبان می‌گردد.

6- نرخ سود پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل بالاست.

7- در این گونه قراردادها معمولا ظرفیت‌های داخلی در پیمانکاری‌های فرعی نادیده گرفته می‌شود.

8-کوتاه بودن دوره چنین قراردادهایی فرصت کمی برای انتقال تکنولوژی ایجاد می‌کند.

9- شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ، سرمایه‌پذیر را وادار به قبول تعهداتی نظیر اعطای وکالت خرید لوازم و تجهیزات به سرمایه‌گذار جهت انجام پروژه می‌کند که طبیعی است سرمایه‌گذار این لوازم و تجهیزات را به قیمت مورد نظر از شرکت‌های خارجی دیگری که بعضا شرکت‌های وابسته هستند خریداری می‌کند.در واقع شرکت سرمایه‌گذار خارجی اعتباری را در اختیار سرمایه‌پذیر قرار می‌دهد تا سرمایه‌پذیر بخش عظیم آنرا از یک شرکت خارجی دیگر  که ممکن است هردو یکی باشند لوازم و تجهیزات خریداری و علاوه بر پول خرید تجهیزات ، بهره پول را نیز مطالبه کنند.

مزایای ذکر شده برای بیع متقابل از یک سو و درنظر گرفتن مواردی چون ضعف مدیریت داخلی در اجرای پروژه‌های بزرگ نیازمند تخصص ویژه‌، کمبود نیروهای ماهر و کارآمد، کمبود سرمایه، فشارها وتحریم‌های اقتصادی، نیاز به توسعه سریع بویژه برای بهره‌برداری کامل از منابع نفتی وگازی مشترک، تورم، کسادی و عدم اشتغال و بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری درکشور از جمله مواردی بوده است که سبب  رهنمون شدن ایران به جذب سرمایه خارجی و تسریع در روند توسعه از طریق بکارگیری بیع متقابل گشته است.