افشین حبیب زاده با اشاره به گزارش اخیر کمیسیون عمران مجلس در خصوص حادثه پلاسکو با بیان این که این گزارش اگرچه روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، اما گزارش‌هایی که در ماه‌های گذشته و همچنین گزارش اولیه‌ای که در فروردین‌ماه امسال ارائه شد و با توجه به اظهار نظرهای کارشناسان قابل پیش بینی بود، گفت: براساس گزارش کمیسیون عمران مجلس ، شهرداری در حوزه تکالیف کوتاهی کرده است.
وی با بیان این‌که براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است پس از احصاء ناایمنی در ساختمان‌ها ابتدا اخطار سپس درصورت بی توجهی مالک، راسا اقدام کنند ، گفت: متاسفانه شهرداری تهران در این خصوص کوتاهی کرده است و برهمین اساس مقصر شناخته شده است.
نایب رییس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان این که شورای شهر در این گزارش قصوراتی در باب نظارت داشته است، گفت: البته در سال ۱۳۸۹، شورای شهر اساسنامه سازمان آتش‌نشانی را مصوب و در این اساسنامه به طور مشخص قید کرده که سازمان آتش نشانی در تمدید پروانه و صدور مجوز ایمنی وظیفه کنترل و نظارت دارد. پس شورای شهر براساس بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها کار خود را انجام داده اما شورا براساس بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراها، وظیفه نظارت بر حسن انجام مصوبات را دارد و شورا وظیفه دارد بر حسن اجرای مصوبه خود نظارت کند و شورا می‌بایست با نظارت خود متوجه شود که آیا سازمان آتش‌نشانی در حوزه صدور مجوز ایمنی عملکرد مناسبی داشته یاخیر.
وی با بیان این‌که ساختمان‌های پرخطری در تهران وجود دارد و باید برای آنها چاره‌ای اندیشید، گفت: بحث ایمنی ساختمان‌ها در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد و پیشنهاد ایجاد یک کمیته ایمنی را در دستور کار قرار خواهیم داد تا به صورت تخصصی مسائل مربوط به ایمنی شهر در دستور کار قرار گیرد.
حبیب‌زاده با بیان این‌که باید برای ایمن سازی شهر در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت چاره‌ای بیندیشیم، ادامه داد: برای ساختمان‌های پر خطر باید در کوتاه ترین زمان ممکن یعنی حداقل یک تا دو ماه چاره اندیشید، چرا که این ساختمان‌ها در معرض خطر هستند و باید سریعا موضوعات کنترلی آنها انجام شود و از شهرداری می‌خواهیم اقدامات سریع در همه مناطق طبق قانون انجام شود و سایر سازمان‌ها نیز پای کار آورده شوند.
نایب رییس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان این که در گزارش کمیسیون عمران مجلس به وظایف سایر دستگاه‌ها نیز اشاره شده و این نشان می‌دهد که باید برای ایمن سازی ساختمان‌های در معرض خطر سایر دستگاه‌ها نیز پای کار بیایند، افزود: در بازه زمانی میان‌مدت نیز باید اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که عمدتا به بازرسی ادواری و تعمیر و نگهداری اشاره شده توجه ویژه‌ای شود و پیشنهاد می‌شود وزارت کشور، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی با تفاهم‌نامه چهارجانبه اجرای مقررات ملی را الزامی کنند چرا که تاکنون این مهم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
وی همچنین به لزوم تدوین سند جامع ایمنی تهران به عنوان خط مشی شورای شهر پنجم اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی بلندمدت نیز باید به عدم شفافیت قانون بپردازیم، چرا که این عدم شفافیت سبب شده که برخی دستگاه‌ها پای کار نیایند و نیازمند اصلاحات و ارائه‌ی لوایح تحت عنوان قانون جامع ایمنی ساختمان یا لایحه قانون خدمات ایمنی و آتش‌نشانی هستیم و از آنجایی که پیگیری این مساله بیش از یکسال طول می‌کشد باید در قسمت اقدامات بلندمدت قرار گیرد.
وی در مورد تعداد ساختمان‌های در معرض خطر که باید با اولویت مورد بازرسی قرار گیرند نیز افزود: بررسی‌های اولیه نشان داده که بیش از ۱۰۰ ساختمان نیازمند تعیین و تکلیف فوری هستند، اما این عدد دقیق نیست و باید یک سازمان متولی بخش ایمنی شود تا سایر دستگاه‌ها در همراهی با این سازمان به وظایف خود عمل کنند.