به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هیئت وزیران در جلسه ۱ مهر ماه ۱۳۹۷ تصویب کرد تا مابه التفاوت سود مسکن مهر شهری و روستایی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (نرخ سود وام مسکن مهر ۴ تا ۹ درصد و نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد است) تا پایان سال ۹۴ به عنوان درآمد بانک عامل بخش مسکن و مابه التفاوت این دو نرخ سود تا پایان سال ۹۵ به عنوان افزایش سرمایه دولت در این بانک منظور شود، این مصوبه بار دیگر اصلاح شد.
همچنین بر اساس مصوبه ۱ مهر ۹۷ هیأت وزیران مقرر شد که از سال ۹۶ به بعد دیگر مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به بانک مذکور تعلق نگرفته و صرفاً هزینه عاملیت در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار می‌گیرد.
در همین حال، بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه امسال، مابه التفاوت نرخ سود وام مسکن مهر با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار تا پایان سال ۹۵ هم به عنوان درآمد بانک عامل بخش مسکن منظور خواهد شد و این مابه التفاوت در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد.
مصوبه جدید هیأت وزیران به این معناست که امکان افزایش سرمایه دولت در بانک عامل بخش مسکن باز هم وجود دارد. در قانون بودجه سال ۹۵ تصویب شد تا دولت تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان در بانک مذکور افزایش سرمایه دهد.
گفتنی است این مصوبه صرفاً ناظر به آن بخش از تسهیلات مسکن مهر شهری و روستایی است که از محل منابع و مصارف داخلی بانک عامل بخش مسکن تأمین شده و منابعی که از محل خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار طرح مسکن مهر قرار گرفته، شامل این مصوبه نخواهد شد.
خاطرنشان می‌شود وام مسکن مهر جز تسهیلات تعهدی-تکلیفی است و دولت موظف به بازپرداخت مابه التفاوت نرخ سود این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بانک عامل است.