سالانه 4000 نفر به جمعیت مهندسی استان مازندران افزوده می‌شود

به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، تورج نائیج پور در مراسم تحلیف مهندسان جدیدالورود به حرفه مهندسی که در محل سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی نور برگزار شد، اظهار داشت: استان مازندران 1.5درصد از مساحت کشور، 4درصد جمعیت کشور و 9درصد از اعضای نظام مهندسی کشور را داراست که این آمار نشان دهنده تراکم بالای جمعیتی و مهندسی استان است و مسئولان باید زمینه‌های اشتغال این افراد را فراهم نمایند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با بیان اینکه تعداد 11 هزار مهندس دارای پروانه اشتغال داریم، گفت: این تعداد باید به حدود 6میلیون مترمربع پروژه در بخش‌های طراحی ،نظارت و اجرا خدمت‌رسانی کنند.

نائیج پور با اشاره به گردش مالی 8هزار میلیارد تومان در احداث ساختمان، افزود: سهم مهندسان از این گردش مالی بسیار ناچیز است و مهندسان باید در بخش اقتصادی سایر حوزه‌های مهندسی وارد شوند و خدمات مهندسی فقط در طراحی و نقشه و نظارت نیست.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مازندران افزود: مهندسان باید سهم خود را از بازار کلان ساخت و ساز ببرند و تولید و توزیع مصالح ساختمانی استاندارد از حوزه‌هایی است که مهندسان باید ورود پیدا کنند و بدین ترتیب اطمینان خاطر مردم در مصالح ساختمانی تولید شده نیز افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی در ساخت و سازها، اذعان داشت: منفعت ساختمان در دو بعد منفعت خاص و عام تعریف می‌شود که منفعت خاص مربوط به مالک بوده که با ارتقاء کیفیت ساختمان به آن دست خواهد یافت و رعایت منفعت عام به عهده حاکمیت است و حاکمیت با تعریف بازرسی و انجام کنترل توسط سیستم بازرسی رابطه مالی ناظر و مالک را به طور کلی قطع خواهد کرد.

این مسئول سازمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز جهانی محیط زیست و شعار سال مبنی بر هفت میلیارد رویا، یک سیاره با احتیاط مصرف کنید، تصریح کرد: طبق آمار سازمان مدیریت پسماند تهران روزانه 50هزار تن نخاله ساختمانی از تهران حمل می‌شود و در صورتی که ما مهندسان نقش خود را به خوبی ایفا کنیم در حفظ محیط زیست بسیار تاثیرگذار خواهیم بود.

وی با بیان اینکه 40درصد مهندسان عضو سازمان را افراد زیر 30سال تشکیل می‌دهند، گفت: این جمعیت جوان و فرهیخته باید رسالت خود را به اجتماع و محیط پیرامون خود ادا کنند و به همین منظور راه اندازی نظام داوطلبی و توسعه بدنه اجتماعی سازمان از برنامه‌های در دست اجراست.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در ادامه افزود: حسب ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص کمک به مراجع ذیربط در مواقع سوانح و بلایای طبیعی جمعیت داوطلبی در 5حوزه حفظ محیط زیست، وقوع حوادث و بلایای طبیعی، حفظ فرهنگ شهر و بنا، میراث فرهنگی و بیماری‌های خاص راه اندازی شد.

نائیج پور رعایت اخلاق مهندسی را یکی از مهمترین موارد حوزه نظام مهندسی ساختمان دانست و گفت: نگرانی که وجود دارد دور شدن جوامع از اخلاق یکی از نگرانی‌های جامعه امروز بشمار می‌رود و ما باید به این بخش توجه ویژه داشته باشیم؛ چراکه در جامعه‌ای که اخلاق تنزل کند، آن جامعه مسیر نزولی را طی خواهد کرد.

به گفته رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران، امید است که خدمات مهندسی سالیان سال در راستای توسعه پایدار کشور به کار رود و مردم از خدمات مهندسی بهره‌مند شوند و جامعه نیزشایستگی استفاده از پتانسیل مهندسان را داشته باشد.

حمید فرزانه معاون معماری و شهرسازی مرکز استان نیز در ادامه این مراسم به ارائه مطالبی در خصوص قانون شهرداری‌ها و فرایند صدور پروانه ساختمانی و تعهدات و مسئولیت‌های مهندسان پرداخت.

وی با اشاره به قانون موجود در شهرداری‌ها، گفت: این قانون مربوط به سال1334 شهرداری‌های کشور و برگرفته از کشورهایی همچون بلژیک و فرانسه است و همچنان حکومت می‌کند وبعد از قریب به 50سال فقط یکی از ماده‌های آن اصلاح شد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری مرکز استان با اشاره بر ضرورت قانون‌مداری در ساخت و سازها اظهار داشت: جامعه مهندسی بیشترین تعهد و مسئولیت را در کشور دارد.

به گفته این مدیر شهری، آن چیزی که در شهرهای مازندران حکمرانی می‌کند قوانین هستند. شهرهای زیر 50هزار نفر دارای طرح هادی و شهرهای بالای 50هزار نفر دارای طرح جامع و طرح تفصیلی می‌باشند.

فرزانه همچنین یادآورشد: موارد صدور پروانه ساختمان در سراسر کشور به غیر از تهران که کلانشهر و پایتخت است با هم هماهنگ هستند.

هومن موتمنی مدیر اداره نظام مهندسی اداره راه و شهرسازی نیز در این همایش به ارائه توضیحاتی در خصوص تعاریف و مواد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و وظایف مهندسان پرداخت.

وی با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی و اصل حاکم بر عملیات ساختمانی است، تصریح کرد: مقررات ملی ساختمان مجموعه اصول، قواعد فنی و کنترل اجراست و بکارگیری این مقررات ملی فقط در احداث بنا نیست و در تخریب، توسعه و تقویت بنا لازم‌الاجراست.

مدیر اداره نظام مهندسی اداره راه و شهرسازی با اشاره به تکالیف شرکت حقوقی، دفتر طراحی و سازندگان اظهار داشت: مجریان و افرادی که خدمات حرفه‌ای در ساختمان ارائه می‌دهند باید به سه نکته مقررات ملی ساختمان که مرجع اصلی و حاکم است، ضوابط و مقررات شهرسازی و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه توجه جدی داشته باشند؛ گفتنی است اینها اسنادی هستند که مجریان در اجرا باید دقت داشته باشند.

موتمنی گفت: مبحث ایمنی و حفاظت کارگاه در مازندران به طور ویژه کار و این استان پایلوت وپایگاه مبحث ایمنی در کشور شده است. آمار و اتفاقات کارگاهی که سالانه رخ می‌دهد و مهندسان را در بخش اجرا دچار چالش می‌کند بیانگر این است که در بحث ایمنی در مبحث دوازده باید دقت بیشتری صورت بگیرد.