این روزها که اقتصاد ایران درگیر رکود است، بخش مسکن و ساختمان بیشترین تاثیر را از این رکود گرفته و بازارهای مرتبط با این صنعت هم با کاهش شدید خرید و فروش مواجه شده اند. به همین دلیل سازندگان به دنبال این هستند تا با ارائه پیشنهاداتی به دولت، راهکارهایی را برای خروج این بازار از رکود اجرایی کنند؛ بنابراین در دوسال گذشته بسته‌های مختلفی از سوی انبوه سازان به دولت ارائه شد که از جمله آن، افزایش وام تولید مسکن و فروش مسکن قسطی بوده است.

براین اساس، به دلیل شرایط خاص اقتصادی و کمبود توان مالی بانک‌ها، برخی از پیشنهادات هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است اما انبوه سازان معتقدند که تنها راه نجات این بخش و تامین تقاضا اجرای راهکارهایی برای افزایش تولید مسکن است تا این بخش بتواند برای همیشه، مشکل تورم و کمبود تقاضا در مسکن را پشت سر بگذارد.

در این راستا بسته جدیدی از سوی انبوه سازان به دولت ارائه شده که در این بسته، موضوع تشکیل صندوق مسکن و ساختمان از سوی بخش خصوصی مطرح شده است. تاکنون هیچ مجوزی به انبوه سازان برای تاسیس صندوق داده نشده است، به همین دلیل بخش خصوصی به دنبال این است تا با تشکیل این صندوق، منابع مالی را برای سایر پروژه‌ها تامین کند.

صندوق مسکن و ساختمان می‌تواند منابع مالی را از سوی بخش خصوصی جذب کرده و برای فروش اقساطی مسکن، بیمه تضمین کیفیت ساختمان و یا دیگر طرح‌هایی که دولت تاکنون به دلیل کمبود منابع نتوانسته اجرایی کند، بکار ببرد.

در حال حاضر موضوع بیمه کیفیت ساختمان از مدت‌ها قبل مسکوت مانده و هنوز اجرایی نشده است؛ هرچند که برخی بیمه‌های خصوصی وارد این موضوع شده اند اما استقبالی از این بیمه‌ها نشده و حتی اغلب خریداران اطلاعی ندارند که امکان خرید ساختمان‌هایی با این شرایط هم وجود دارد.

بنابراین سازندگان می‌توانند پس از تاسیس این صندوق از منابع مالی آن برای اجرای بیمه کیفیت ساختمان هم استفاده کنند، همچنین در جریان اجرای مسکن قسطی، منابع مالی آن می‌تواند کمک زیادی به سازندگان و خریداران کند.

براساس این گزارش، سازندگان خرد مسکن که ساختار اقتصادی قوی ندارند برای اجرای پروژه‌ها نیازمند یک نهاد مالی قوی هستند تا از پروژه‌های آنها پیشتیبانی کرده و آن را تضمین کند. هرچند که این وظیفه می‌توانست از سوی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی انجام شود اما به دلیل اینکه بانک‌ها سهم بالایی را برای ضمانت درخواست می‌کنند که از توان مالی خریداران و سازندگان بیشتر است، اجرای این صندوق می‌تواند کمک زیادی به بخش مسکن کند.

در واقع یکی از مشکلاتی که تاکنون مسکن قسطی به سرانجامی نرسیده است، موضوع تعیین کارمزد بالا از سوی بانک مسکن است، چرا که این بانک کارمزدی را به انبوه سازان برای تضمین خرید و فروش پیشنهاد داده است که هزینه تمام شده قراردادها را افزایش می‌دهد، به همین دلیل انبوه سازان پیشنهاد داده‌اند تا با ایجاد این صندوق، مشکلات تامین منابع مالی و ضمانت نامه های این بخش را برطرف کنند.