نخستين هم‌انديشي اجراي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد برگزار شد
با حضور معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
نخستين هم‌انديشي اجراي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد برگزار شد
نخستين هم‌انديشي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد با حضور معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، كارشناسان وزارتخانه‌ها و استانداري‌ها در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم آقاي دكتر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور گفت: با توجه به دقت و كارآيي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، به‌ويژه تأكيدي كه در اسناد فرادستي كشور در جهت كاربرد اين روش در تهيه و تنظيم بودجه صورت گرفته است، بهره‌مندي از بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، ضرورتي اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌شود.
وي همچنين افزود: بودجه‌ريزي در روش عملياتي به مراتب از روش بودجه‌ريزي برنامه‌اي كه در آن صرفاً هزينه‌هاي مشابه در قالب برنامه طبقه‌بندي مي‌شود، دقيق‌تر است، از اين‌رو روش بودجه‌ريزي عملياتي به نوعي تكامل‌يافته بودجه‌ريزي برنامه‌اي محسوب مي‌شود.
آقاي دكتر نوبخت در ادامه افزود: با وجود رويكرد اكثر كشورها و سازمان‌ها به روش بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، هنوز استاندارد واحدي در استفاده از اين روش ارايه نشده و تعاريف متنوعي تحت عنوان بودجه‌ريزي عملياتي يا بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد مطرح مي‌شود.
وي با اشاره به مزيت‌هاي مربوط به «بودجه اقتصادي» اظهار داشت: با توجه به مزاياي متعدد اين رويكرد و اهداف موردنظر در اسناد فرادستي نظام جمهوري اسلامي ايران، استفاده از بودجه اقتصادي در جهت ارتقاي نظام بودجه‌ريزي كشور ضروري خواهد بود.
آقاي دكتر نوبخت خاطرنشان كرد: در رويكرد بودجه اقتصادي تأثير متغيرهاي بودجه‌اي مانند ماليات‌ها، كسري بودجه و هزينه‌هاي دولت بر متغيرهاي اقتصادي همچون رشد اقتصادي، بيكاري و تورم و نيز بررسي آثار كلي و آثار انفرادي و همچنين آثار توزيعي مورد توجه قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به ضرورت جرح و تعديل در روش‌هاي بودجه‌ريزي در كشور گفت: از آنجا كه دولت بخش مهم وظايف خود را در قالب بودجه‌هاي سالانه به انجام مي‌رساند، لذا اصلاح ساختار بودجه كل كشور متناسب با جهت‌گيري‌‌هاي تصريح شده در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بايد به مثابه يك ضرورت مورد توجه و اقدام قرار گيرد.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با تأكيد بر ضرورت تعامل شايسته قواي مجريه و مقننه در تدوين و تصويب بودجه سالانه كشور گفت: مجلس شوراي اسلامي به جاي دقت در جزييات و نحوه محاسبات كه از حوصله اين قوه خارج است بايد بر ارقام اصلي بودجه يعني سقف پيش‌بيني منابع و مصارف و نيز اهداف محوري آن و روابط بودجه ساليانه با اسناد فرادستي و در نهايت بر چگونگي آثار بودجه بر زندگي مردم تمركز داشته باشد، چرا كه در اين صورت است كه مي‌توان آثار واقعي و كارآيي بودجه را نظاره نمود.
وي افزود: به ياري خداوند متعال در سال‌جاري تلاش خواهيم كرد كه بودجه‌ريزي عملياتي را در چند دستگاه عملي كنيم و انشاالله از سال آينده به سمتي حركت خواهيم كرد كه تمام دستگاه‌ها به اين سمت گام بردارند.
به گفته آقاي دكتر نوبخت با رويكرد بودجه اقتصادي و بودجه‌ريزي عملياتي با استفاده از دستورالعمل آمارهاي مالي دولت، مي‌توان سند بودجه كل كشور را به‌گونه‌اي تهيه و تنظيم كرد كه ضمن هم‌راستايي با سياست‌هاي كلي نظام، از ويژگي بودجه‌ريزي مطلوب و هماهنگ با استانداردهاي جهاني برخوردار باشد.
آقاي دكتر عادل‌آذر، رئيس مركز آمار ايران نيز در اين هم‌انديشي با بيان اينكه بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد محدوديت‌هايي را براي دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد خواهد كرد، افزود: بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد شفافيت را بالا برده و به تفصيل جزييات بودجه را عنوان مي‌كند، اما محدوديت‌هايي را براي دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد خواهد كرد كه بايد در مقابل منابع در اختيار گرفته پاسخگو باشد.
وي ادامه داد: زماني كه دولت مي‌خواهد بودجه را عملياتي كند به اين معني است كه در جزيي‌ترين شكل اختصاص منابع پاسخگوي مردم و مجلس است و حسابرسي و پاسخگويي در بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد نسبت به بودجه فعلي بسيار بالاتر است.
آقاي عادل‌آذر با تأكيد بر اينكه بودجه مبتني بر عملكرد انتظارات را برآورده مي‌كند، افزود: بودجه مبتني بر علكرد شفاف‌سازي، كارآيي و اثربخشي را افزايش مي‌دهد.
رئيس مركز آمار ايران اظهار داشت: بنابراين بايد اختصاص پول و منابع مورد تأكيد قرار گيرد و اين مسأله بسيار مهم است كه چه بايد كرد تا صرف منابع به سازندگي بينجامد.
همچنين آقاي محمد كردبچه مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري اسامي چهار دستگاه موظف به تدوين بودجه‌ريزي عملياتي در سال 1393 را اعلام كرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سازمان ثبت احوال و سازمان بهزيستي كشور مكلف به اجراي اين برنامه خواهند بود.
آقاي كردبچه گفت: چهار دستگاه براي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در سال 1393 انتخاب شده‌اند.
مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري، وزارت آموزش و پرورش در سطح مناطق، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان ثبت احوال و سازمان بهزيستي كشور در سطح مراكز توانبخشي را 4 دستگاه مذكور اعلام كرد و گفت: اين چهار دستگاه بايد فرم‌هاي مربوطه شماره 1 و2 را تكميل كنند.
آقاي كردبچه افزود: فرم شماره 1 برآورد شاخص هاي عملكرد سال 1393 بر حسب برنامه و محصول (خدمت يا كالا) و فرم شماره 2 برآورد اعتبارات هزينه‌اي و هزينه تمام‌شده فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1393 است.
وي ادامه داد: ساير دستگاه‌ها لازم است كه فقط فرم شماره يك را تكميل نمايند. اما اين بدان معنا نيست كه ساير دستگاه‌ها نمي‌توانند در سال 1393 بودجه‌ريزي عملياتي را اجرا كنند و هر دستگاهي كه بخواهد مي‌تواند فرم شماره 2 را نيز تكميل نمايد.
مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري خاطرنشان كرد: براساس قانون برنامه پنجم قرار بود كه از سال سوم، اين بودجه‌ريزي در تمام دستگاه‌ها اجرايي شود كه سال 1393 سال سوم است اما موفق به اجراي اين بودجه‌ريزي در سال مذكور نخواهيم شد و بنابراين يك سال به تعويق مي‌افتد و به سال 1394 موكول مي‌شود كه البته همزمان با سال پاياني برنامه پنجم توسعه نيز است.
وي با تأكيد بر اينكه لايحه بودجه سال 1394 كاملا مبتني بر عملكرد خواهد بود، تشريح كرد: در سال 1385 با تلاش همكاران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت و دستگاه‌هاي اجرايي به روش عملياتي تهيه و تقديم مجلس شد. ولي متأسفانه با تحولاتي كه از سال 1385 در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به وجود آمد، اين فعاليت كم‌رنگ شد به‌گونه‌اي كه بودجه سال 1386 فقط سايه‌اي از اين نظام بودجه‌ريزي بود و از سال 1387 به‌طور كلي آثار آن از بودجه محو شد. از سال 1387 نه تنها روش بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد كنار گذاشته شد بلكه بسياري از اقدامات به عمل آمده با اهداف اين نظام مغايرت داشته است كه از آن جمله مي‌توان به كاهش اختيارات مديران دستگاه‌هاي اجرايي، افزايش اعتبارات و تعداد رديفهاي متفرقه و رديفهاي متمركز، منظور كردن حساب‌هاي با فرابودجه‌اي و تخصيص بخش مهمي از اعتبارات در اسفندماه اشاره كرد. در سال 1392 از حدود 150 هزار ميليارد ريال اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت شده، 80 هزار ميليارد ريال در 11 ماهه اول سال و 70 هزار ميليارد ريال در ماه اسفند صورت گرفته است.
در ادامه اين هم‌انديشي نمايندگاني از مركز آمار، رسانه ملي، سازمان ثبت احوال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه صنعتي اصفهان به تشريح نتايج كاربردي حاصل از اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود و موانع و چالش‌هاي آن پرداختند.
آرشيو اخبار سايت...