• مهندسی و مدیریت ساخت
  • اصول و مدیریت ساخت
  • اصول و مقررات پیمان
  • مدیریت ماشین آلات
  • روش های ساخت
  • مهندسی ارزش
  • مدیریت پروژه
  • تکنولوژی بتن
  • مصالح ساختمانی
  • مدیریت مالی پروژه
  • ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • مدیریت کارگاه
  • کاربرد رایانه در مهندسی
  • سایر مباحث مدیریت
• مهندسی عمران و معماری
  • علم مهندسی عمران
  • مطالب حرفه ای و صنفی
  • معماری و شهرسازی
  • راه و ترابری
  • حمل و نقل
  • سازه و زلزله
  • ژئوتکنیک
  • مدیریت منابع آب
  • سایر مباحث مهندسی
• امور دانشجویان و اعضا
  • عضویت در سایت
  • دریافت فایل
  • دانشجویان من
  • سایر دانشجویان
  • امور تحصیلی
  • ارسال مطلب به سایت
  • همکاری با من
• اخبار و اطلاعیه ها
  • اخبار دانشگاهی
  • اخبار صنفی و حرفه ای
  • اطلاعیه ها
  • سایر خبرها
• یک دیدگاه، یک چشم انداز
  • مطالب خواندنی
  • معرفی افراد موفق
  • نگاهی به آینده
  • اندیشگاه
  • نوشته های من
• پیوند ها
  • پیوندهای علمی
  • پیوند های حرفه ای
  • سایر پیوندها
• درباره من
  • معرفی
  • علاقه مندی ها
  • دیدگاه ها
  • زمینه های تحقیقاتی
  • فعالیت های حرفه ای
  • مقالات و آثار علمی
  • تماس با من

منوچهر ملکیانی فرد، رییس انجمن شرکت های ساختمانی

اجرای دقیق قانون توسعه مستمر محیط کسب و کار

انتظار کل تشکل های ایران باید اجرای دقیق قانون توسعه مستمر محیط کسب و کار باشد. این مسئله تامین کننده منافع ملی کشور و بسترساز اجرای سیاست خصوصی سازی است. متاسفانه تا این لحظه این قانون مورد بی توجهی کامل قرار گرفته است، در حالی که اجرای این قانون قبل از انتخابات ریاست جمهوری توسط دکتر روحانی وعده داده شده بود. در این راستا برنامه ریزی کرده ایم و تلاش ما بر این است که در اردیبهشت ماه سمینار بزرگی توسط انجمن شرکت های ساختمانی و با استفاده از تمامی تشکل ها برگزار کنیم. به طور کلی سال 92 سال خوبی برای تشکل ها نبود. کما اینکه سال 90 و 91 نیز چنین وضعیتی حاکم بود و متاسفانه دولت قبلی نهایت بی توجهی را نسبت به تشکل ها داشت. بنابراین تشکل ها در دوره قبل آسیب بسیاری دیدند. در حال حاضر همه تشکل ها امیدوارند که در دولت تدبیر و امید رشد کنند و بتوانند به عنوان مکمل بخش دولتی وارد حوزه ها شوند. در همین خصوص برای ایجاد تسهیلات و بسترسازی اصل 44 اتاق بازرگانی موظف به تدوین قانون توسعه مستمر محیط کسب و کار شد و درنهایت این قانون مصوب شد.مجلس و شورای نگهبان نیز با درایت کامل این قانون را تعریف و ابلاغ کردند اما دولت قبلی حاضر به ابلاغ این قانون نشد.

علیرغم تاکید و اعتقاد دکتر روحانی به این قانون، آنطور که انتظار می رفت روی این قانون کار نشده است. مثلا طبق ماده 14 این قانون، وزارتخانه های اجرایی باید معاونتی را به عنوان معاونت توسعه مستمر محیط کسب و کار تشکیل دهند، اما تاکنون هیچ یک از وزارتخانه های اجرایی اقدام به این کار نکرد.ه و عملا به طور سیاسی با این قانون برخورد می شود که این چالش تا به امروز آسیب زیادی به کشور وارد کرده است. بخش خصوصی، اجرای این قانون را بهترین راهکار تامین منافع ملی و کوچک کردن و توانمند کردن دولت می دانند. چرا که اجرای این قانون زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها هموار می کند.

....

حسن محتشم، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران

مسئولان با بخش خصوصی تعامل برقرار کنند

انتظار ما از مسئولان این است که قبل از تصمیم گیری با نمایندگان این صنف تعامل و مذاکره داشته باشند. به طوری که قبل از تدوین، ابلاغ و اجرای قوانین و مقررات در بخش ساختمان، ابتدا نظر کارشناسی فعالان ساخت و ساز و کارشناسان این حوزه را مطالبه و در صورت مناسب بودن از آنها استفاده کنند. چرا که تدوین غیرکارشناسی قوانین در پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از اصناف ساختمانی و بررسی همه جانبه قضایا و مسائل، درنهایت علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی به بار می آورد، منجر به بروز چالش های بسیار می شود و واکنش های جامعه را هم در پی دارد. پس بهتر است که مسئولان قوانین و دستورالعمل های مربوط به هر صنف را با توجه به منافع آن صنف و منافع مخاطبان آن صنف در نظر بگیرند.

از طرفی در سال 92 متاسفانه انبوه سازان از شرایط موجود رضایت نداشتند. چون دستورالعمل ها بعضا متناقض با قوانین قبلی صادر شده یا در بسیاری از موارد رعایت نشد. برای نمونه سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به قوانین و دستورالعمل های موجود برای انبوه سازان مشکل ساز شد. همچنین منافع و اهداف صنعت ساخت و ساز در سال 92 تامین نشد و مشکلات بی شماری ایجاد کرد که کمابیش ادامه دارد.

در سال 93 انتظار ما این است که مسئولان با تشکل ها تعامل برقرار کنند و حداقل به نظرات آنها توجه کنند. تشکل های ساختمانی نیز آمادگی دارند در جهت اجرای هر چه بهتر قوانین و ساخت و ساز بهتر و باکیفیت اقدامات لازم را انجام دهند و تعاملات لازم را برقرار کنند. بنابراین برای شفاف سازی امور، اجرای بهتر قوانین و اجرای باکیفیت ساختمان ها تعامل دوطرفه اجتناب ناپذیر است. در صورت برقراری این تعامل، انبوه سازان، عموم جامعه و همچنین مسئولان به دلیل کاهش مشکلات کشور بیشتر بهره مند می شوند.

.....

حسن سعادتمند، رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران

اجرای قوانین و جلوگیری از آغاز پروژه های فاقد اعتبار

اجرای کامل و صحیح قوانین و جلوگیری از آغاز پروژه های فاقد اعتبار از جمله انتظارات و خواسته های پیمانکاران از دولت در سال 93 است. با توجه به اینکه دولت منابع محدودی در اختیار دارد، باید از شروع به کار پروژه هایی که ممکن است با کمبود اعتبار مواجه شوند، جلوگیری کند؛ به عبارت دیگر تعهدات جدیدی برای خود ایجاد نکند تا بتواند تعهدات قبلی را به انجام برساند.

با توجه به مطالبات بسیار زیاد پیمانکاران از دولت، از سوی دولت قول هایی مبنی بر جبران بخشی از این مطالبات در سال 93 داده شده اما همچنان تکلیف مطالبات پیمانکاران نامشخص است و اگر بخشی از این مطالبات در سال آینده پرداخت شود، باز هم مابقی بلاتکلیف است. اگر دولت بتواند این حوزه را به گونه ای مدیریت کند که تعهدات جدید نپذیرد و مانع از آغاز پروژه های فاقد اعتبار شود، بزرگترین گام را برداشته است. انتظار پیمانکاران این است که پس از انعقاد قرارداد، دولت پول آنها را به موقع پرداخت کند. در این شرایط پیمانکاران نیز کار را در زمان مقرر انجام می دهند زیرا هر چه یک پروژه طولانی تر شود، به ضرر پیمانکاران است و تمام سود پیمانکاران در این است که به سرعت پروژه ها را انجام و تحویل دهند.

در بحث اجرای قوانین نیز مشکلاتی وجود دارد. متاسفانه دستگاه های اجرایی تمام قوانین را اجرا نمی کنند و اگر قانونی به نفعشان باشد، اجرا می کنند و چنانچه قانونی به نفعشان نباشد از اجرای آن خودداری می کنند. اما درخواست اکید پیمانکاران این است که اجرای قوانین به درستی باشد. چون پیمانکاران از اجرا نشدن قوانین لطمه زیادی دیده اند. پیمانکاران پیشنهاداتی را در خصوص اصلاح قوانین مربوط به قوانین مالیاتی، قوانین بیمه ای، قوانین قراردادها ارائه کرده اند، اما توفیق چندانی نیافته اند و امیدوارند در دولت یازدهم، بتوانند از تلاش های خود در این زمینه نتیجه بگیرند.

منبع:ساختمان و پلیمر