به گزارش روابط عمومی سازمان و کمکهای اقتصادی وفنی ایران، اقتصاد ایران نیازمند تأمین منابع مالی بین المللی به ویژه  جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که موجب توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.

از منظر مؤلف کتاب با توجه به حضور وی در اغلب معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران، یکی از ویژگی‌های اساسی این کتاب ایجاد آشنایی برای خوانندگان با حمایتهای حقوقی دولتها از سرمایه گذاران خارجی است که این امر در چارچوب مفاد موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری پیش بینی می گردد. ‌این معاهدات که معمولاً بین دولت‌هایی که ازحیث قدرت اقتصادی برابر نیستند منعقد می‌شوند.

عمدتاً یکی از طرفین موافقتنامه‌ها کشوری توسعه یافته است و طرف مقابل کشوری در حال توسعه است. هر چند در‌این موافقتنامه سخن از سرمایه‌گذاری متقابل دول متعاهد درقلمرویکدیگر به میان می‌آید اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد سرمایه‌گذاری اتباع دولت توسعه یافته در قلمرو دولت در حال توسعه است. لذا در عمل تعهدات مذکور در موافقتنامه مبنی بر رعایت معیارهای رفتار مندرج در آن در قبال سرمایه‌گذار خارجی بر عهده طرف در حال توسعه است. لازم به یادآوری است ‌این موافقتنامه‌ها حقوق حقه و قانونی سرمایه‌گذاران را به‌ویژه در مقابل خطرات غیر تجاری در کشور میزبان پوشش می‌دهد.

خطرات غیرتجاری آن دسته از خطراتی هستند که منتسب به عمل دولت‌ها بوده و به‌طور مشخص شامل‌این موارد می‌شود: ریسک مربوط به عدم امکان انتقال حقوق و منافع حاصل ا سرمایه‌گذاری به‌صورت ارز خارجی، ریسک ناشی از ملی شدن و مصادره سرمایه و دارایی سرمایه‌گذار در قبال جبران خسارت عادله توسط کشور میزبان سرمایه‌گذاری، عدم برخورداری از رفتار برابر و یکسان با اتباع داخلی و در مواردی برخورداری از رفتار دولت کامله‌الوداد (برخورداری از بهترین رفتار مساعد نسبت به ثالث)، ریسک ناشی از نقض قراردادها توسط کشور میزبان.

در این کتاب به موضوعات  ذیل پرداخته شده است:

علاوه بر موضوع حقوق سرمایه گذاری خارجی که از موضاعات بنیادین و اساسی حقوق تجارت بین الملل می باشد، به مسائل و موضوعات ماهوی سرمایه گذاری خارجی که امروزه مورد مطالعه دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌باشد پرداخته شده است.

این موضوعات عبارتند از بخش اول مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی در رابطه با تعریف مفاهیم سرمایه گذاری و اشخاص سرمایه گذار، بخش دوم موضوعات ماهوی سرمایه گذاری خارجی در دو موضوع، اول مربوط به حمایت دولت در رابطه با استانداردهای رفتار با سرمایه­گذاری خارجی از جمله رفتار کامله الوداد (MFN)، ضوابط و چگونگی پذیرش و استقرار سرمایه­گذار خارجی و همچنین برخی دیگر از تعهدات حقوقی مشخص مربوط موضوع خاص نظیر انتقالات ارزی سرمایه گذاری خارجی در رابطه با انتقال سود و عواید حاصله از سرمایه­گذاری توسط سرمایه­گذار، جانشینی دولتها در موافقتنامه­ها، و دوم نقض حمایت مرتبط با مسائل ملی سازی یا مصادره سرمایه­گذاری، روشهای محاسبه پرداخت غرامت یا جبران خسارت. و بخش سوم حوزه حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری در مراجع داوری بین‌المللی است.