اندیشگاه
سه نگرش به حداقل دستمزد
گشواد منشی‌زاده
تحلیل گر بازار كار
مزد یکی از مباحث اساسی شرایط کار است. گذشته از جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی، از بعد حقوق کار نیز یکی از عوضیان اساسی عقد معوض کار که بدون آن اصولا این عقد معنای خود را از دست می‌دهد. اجرتی است که در ازای کار کارگر از سوی کارفرما به وی پرداخت می‌شود. باید توجه داشت که در رابطه «کار تابع» ما به ازای کار انجام شده و به عبارت دیگر مزد، لزوما تنها در ارتباط با قرارداد کار نبوده و حتی پیش از آنکه اصولا تحول کار حقوق کار مساله «قرارداد کار» را مطرح کند نیز، مساله پرداخت ما به ازای کار مطرح بوده است، هرچند با مطرح شدن قرارداد کار مزد تحولی اساسی یافته‌است.
از زمانی که قرارداد کار محور رابطه کارگر و کارفرما شد، مزد تبدیل به عوضی گردید که براساس قرارداد کار در ازای کار کارگر به وی پرداخت می‌شود و خارج از رابطه قراردادی و الزام به پرداخت مزد، کارفرما هیچ‌گونه تکلیف دیگری نسبت به کارگر ندارد. کارگر با مزد دریافتی است که باید معیشت و زندگی خود را تامین کند، در مواقع بیماری هزینه‌های مربوط را باید از همین مزد پرداخت کند و بالاخره اگر احیانا قادر به کار نبود، بدون مزد می‌ماند و معیشت و زندگی‌اش دچار اختلال می‌شود. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه مزد دریافتی، قیمت کار کارگر است که به وی پرداخت می‌شود، مزد تنها وسیله امرار معاش کارگر نیز هست، نکته مهم دیگر نقش مزد در هزینه تولید از یکسو و در تقاضا برای محصولات تولید شده از سوی دیگر است. به این ترتیب مزد دیگر ماهیتی صرفا حقوقی ندارد بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز دارد که بدون درک آنها نمی‌توان به ماهیت مزد پی برد.
مزد به لحاظ اقتصادی: در اقتصاد مزد تعریف خاص خود را دارد و عوامل موثر در تعیین آن عوامل خاصی هستند. از این بعد، همان طور که هر کالایی قیمتی دارد، کار نیز به منزله یکی از عوامل تولید دارای قیمت است. به عبارت دیگر در بازار کار کارگر نیروی کار خود را به فروش می‌گذارد و کارفرما در این بازار است که کار مورد نیاز خود را تامین می‌کند و در این بازار است که کار قیمت خود را پیدا می‌کند.
مزد به لحاظ حقوقی: همچنان که قبلا گفته شد در قرارداد کار مزد یا اجرتی که به کارگر پرداخت می‌شود یکی از عوضین عقد بوده و در این معنا مزد به ازای کار انجام شده توسط کارگر از سوی کارفرما به وی پرداخت می‌گردد. به این ترتیب می‌توان گفت که اولا شرط پرداخت مزد از سوی کارفرما انجام کار مورد تعهد توسط کارگر بوده و ثانیا نحوه تعیین مزد با طرفین قرارداد یعنی کارگر و کارفرما خواهد بود که با توجه به طبیعت کار و عرف و عادات شغلی صورت می‌پذیرد.
مزد به لحاظ اجتماعی: صرف‌نظر از ابعاد اقتصادی و حقوقی فرد، همان طور که گفته شد، مزد جنبه اجتماعی نیز دارد. کارگر در برابر کاری که انجام می‌دهد باید درآمدی داشته باشد که بتواند زندگی خود را با آن اداره کند. بنابراین میزان مزد نه تنها باید به اندازه‌ای باشد که بتواند وسیله معیشت یک کارگر و خانواده او را فراهم آورده بلکه باید تدبیری اندیشیده شود در ایامی که کارگر به دلایل مختلف قادر به کار نیست نیز زندگی‌اش دچار اختلال نشود یا با رسیدن به سن بازنشستگی یا در شرایط از کارافتادگی قادر به تامین نیازمندی‌های خود و خانواده‌اش باشد. گذشته از این مزد کارگر باید در رابطه با قدرت خرید کارگر نیز مورد بررسی قرار گیرد و در واقع به جای مزد اسمی، مزد واقعی مدنظرقرار گیرد، باتوجه به این ملاحظات است که مفهوم مزد اجتماعی باید در کنار دیگر ملاحظات مورد توجه قرار گیرد.
مزد اجتماعی: مزد اجتماعی مفهومی است که از طرف عده‌ای از حقوقدانان مطرح شده است. بر اساس این نظریه در کنار تعهد فرد یعنی کارفرما به پرداخت مزد، اجتماع یا آن گروه اجتماعی که بیشترین استفاده را از کارگر می‌برد نیز باید در مقابل کارگر تعهداتی را به عهده گیرد. به نظر می‌رسد اساس طرح این مفهوم این است که اجتماع احساس می‌کند باید سهمی از ثروت و رونق جامعه را که تا حد زیادی ناشی از کار کارگر است، به کارگر بازگرداند. به این ترتیب میزان مزد اجتماعی بستگی مستقیم با رشد ثروت و رفاه جامعه دارد.
حداقل مزد: یکی از مصادیق اجتماعی شدن مزد، رواج تعیین مزد حداقل معیشت و به تعبیر دیگر حداقل مزد است. امروزه در مقررات تقریبا تمامی کشورهای جهان تعیین حداقل مزد یکی از وظایفی است که دولت‌ها چه به تنهایی و چه با مشارکت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی متعهد به انجام آن هستند و پذیرفته شده است که کارگران باید مزدی دریافت دارند که برای اداره زندگی آنها و خانواده ایشان کافی باشد. ماده یک مقاوله‌نامه شماره 26 (مقاوله نامه درباره ایجاد ساز و کار تعیین حداقل مزد) و ماده یک مقاوله‌نامه شماره 131 (مقاوله نامه درباره تعیین حداقل مزد به ویژه در کشورهای در حال توسعه) کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار را مکلف دانسته است تا نظامی برای حداقل مزد ایجاد کنند که همه گروه‌های مزدبگیر را که شرایط کارشان به گونه‌ای است که نیاز به حمایت دارند تحت حمایت قرار دهد. در ایران نیز، چه در قانون کار 1337 و چه در مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مساله حداقل مزد مورد توجه قرار گرفته است.
در تعیین حداقل مزد یا مزد معیشت به چند نکته باید توجه داشت:
الف) مزد معیشت برای یک کارگر بدون مهارت در نظر گرفته می‌شود.
ب) مزد معیشت معمولا مقداری است که برای اداره یک زندگی متوسط در یک خانواده، با ابعاد متوسط در نظر گرفته می‌شود. ابعاد متوسط خانواده معمولا 4 یا 5 نفر فرض می‌شود. اشکالی که در این زمینه وجود دارد این است که می‌دانیم در کشورهای جهان سوم تعداد افراد در بسیاری از خانواده‌ها از این متوسط بیشتر است و در نتیجه مزد محاسبه شده نمی‌تواند کفاف زندگی و معیشت این خانواده‌ها را بدهد. از سوی دیگر افراد غیرمتاهل (مجرد) هستند که مزد تامین معیشت برای آنان بیشتر از حد، تعریف شده است.
ج) اگر مزد تامین معیشت را مبلغی بدانیم که برای تامین احتیاجات معقول یک کارگر بدون مهارت و عائله‌اش کافی باشد، چند نکته مهم مطرح خواهد شد که نیاز به بررسی دارند:
آیا مزد حداقل معیشت باید در حدی باشد که فقط برای تامین سلامت جسمی کارگر و عائله‌اش لازم است یا این مزد باید بتواند اندکی تسهیلات و آسایش نیز برای کارگران فراهم کند؟ از سوی دیگر می‌دانیم که نیازهای ضروری انسان با تحول زمان و رشد اقتصادی در تغییرند، یعنی هر اندازه رونق ملی زیادتر شود کالاها و خدمات زیادتری از شمار کالاهای غیرضروری به فهرست کالاهای ضروری وارد می‌شوند. به‌علاوه مفهوم مزد معیشت از هر کشور به کشور دیگر تفاوت معنی دارد. در اقتصادی که آهنگ رشد آن از آهنگ رشد جمعیت بیشتر است مزد تامین معیشت نیز رو به بهبود خواهد بود، در حالی که در کشورهایی که در مراحل اولیه رشد هستند مزد تامین معیشت طبیعتا مزد نازلی خواهد بود. علی‌ای‌حال اولا مزد حداقل معیشت باید برای تامین نیازهای مادی، معنوی و فرهنگی کارگر کافی باشد تا او بتواند وظایفش را به عنوان سرپرست خانواده انجام دهد و ثانیا در تعیین آن باید به سطح زندگی و عادات مصرف هر کشور توجه شود.
د) مزد تامین معیشت برای کارگری که به طورتمام وقت کار می‌کند محاسبه می‌شود و به این ترتیب، کارگران پاره وقت و نیز کارگران فصلی از دریافت مزد حداقل معیشت محروم خواهند بود.
نقل از دنیای اقتصاد
آرشيو مطالب...