صفحه اصلی

اصول و مقررات پیمان

آفتاب- مریم علیزاده منصوری: پس از گذشت 8 سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ماه گذشته، در جلسه شورای عالی اداری کشور، در راستای دستور رئیس‌جمهور، طرح احیاء و تشکیل این سازمان با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی از طریق ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی»، به تصویب رسید. همچنین روحانی در جلسه هیئت دولت، احیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتی خود خواند و گفت: «پیش از پیروزی در انتخابات خواسته کارشناسان، اساتید و مردم، احیای این سازمان بود که می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده‌ای در انجام کار دقیق و برنامه‌های توسعه داشته باشد. اصل و چارچوب کلی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب شده و جزئیات آن به زودی ابلاغ خواهد شد که منافع کشور را در بر خواهد داشت.»

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1327برای نخستین بار با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول، با نام «سازمان برنامه» پایه‌‌گذاری شد و وظیفه‌اش مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود. این سازمان، در طول عمر 67 ساله‌اش همواره فراز و نشیب‌های فروان را از سرگذرانده و با تعویض دولت‌ها و تفویض اختیاراتشان، با رویکرد‌ها و نگرش‌های متفاوت و گاه تند و رادیکال روبه‌رو بوده است که نمود آن را می‌توان در تغییر پی‌درپی مدیران آن در طول عمر یک دولت و یا تعویض اسامی از آغاز ایجادش مشاهده کرد؛ به طوری که فرشاد مومنی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آفتاب» طول عمر تصدی‌گری هر یک از روسای این سازمان را از سال 27 تا 57 کم تر از یک و سال نیم دانسته است.

 این رویه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی نیز ادامه داشته است به طوری که «علي‌اکبر معين‌فر» به عنوان اولین مدیر این سازمان بعد از انقلاب، فقط 7 ماه بر صندلی ریاست نشست و بعد از او 10 مدیر دیگر تا زمان انحلالش در تیرماه 86، متصدی سازمان مدیریت و برنامه بودند.

 

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که تا سال ۷۹ سازمان برنامه و بودجه خوانده می‌شد، علاوه بر تعيين ميزان بودجه و اختصاص آن، بر مراحل پيشرفت پروژه‌ها نيز نظارت داشت و چگونگی تامين منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها به عنوان مهمترين اقدام سازمان، معمولا محل اختلاف دولت و دستگاه‌های دولتی و بدنه کارشناسی سازمان مديريت بود.

 اما به طور کلی کارکرد اصلی این سازمان برنامه‌ریزی، بودجه‌نویسی و نظارت و ارزیابی طرح‌های عمرانی بود.

سازمان مدیریت از آغاز شروع به کارش تا زمان انحلال، هیچ‌گاه از تیررس نگاه منتقدین در امان نماند و همواره در هر دوره از سوی افراد ضربه‌های اساسی به بدنه ی این نهاد اجرایی و نظارتی وارد شد تا جایی که در تیرماه 1386 دولت نهم آن را ضربه فنی و به دو «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» تقسیم کرد.

 محمود احمدی‌نژاد علت این انحلال را پی‌گیری فعالیت‌های این سازمان، زیر نظر مستقیم رئیس دولت، و همچنین از خواسته‌های شهید رجایی دانست. رئیس دولت نهم و دهم معتقد بود: «سازمان مدیریت و برنامه یک سازمان وارداتی است و بايد به روح بلند شهيد رجايي آفرين گفت، چرا که وقتي مسوول اداره کشور تصميم گرفت سازمان برنامه و بودجه را به طور کامل منحل و سازمان جديدي بر مبناي فرهنگ ايراني و اسلامي و انديشه ديني پايه‌گذاري کند.» که عده‌ی زیادی از کارشناسان این سخنان وی را توجیه براندازی سازمان مدیریت خواندند.

 

 

اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و متخصصین اقتصادی بر ضربه‌های واردشده به نظام اقتصادی کشور از طریق انحلال سازمان مدیریت اتفاق نظر دارند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، بسیاری از صدمات واردشده را غیرقابل جبران می‌داند و معتقد است: «در چهارچوب سند قانون برنامه چهارم توسعه یک سقف مجاز قانونی برای نحوه و میزان استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت، برای اداره امور جاری دولت در نظر گرفته می‌شود که اگر در دولت قبل فقط به این بند توجه می‌شد، خسارت واردشده به اقتصاد کشور ۳۵۰ میلیون دلار نمی‌رسید. در دوره‌ای که کشور فاقد سازمان برنامه‌ریزی بود، نظارت‌های کارشناسی بر نحوه‌ی تخصیص منابع به حداقل میزان خودش در طول تاریخ انقلاب رسیده بود»

وی خسارات واردشده را محدود به اقتصاد نمی‌داند و می‌گوید: «کشور بخش اعظم این منابع را تلف کرده و نه تنها فکری برای آیندگان کشور که دارای سهم و حقی از این دارایی بین‌نسلی هستند، نشده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از جمعیت در سنین کار برای یافتن یک کار شرافتمندانه مایوس و سرخورده شده‌اند. خود واکاوی این پدیده به تنهایی نشان‌دهنده‌ی این است که کشور در غیاب سازمان برنامه‌ریزی چه هزینه‌هایی پرداخته است و همینطور در نبود اشتغال، جامعه بسیار فراتر از زیان‌های اقتصادی، زیان‌های روان‌شناختی با آسیب‌های اجتماعی بزرگ را متحمل می‌شود.»

در اظهارنظر دیگری حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «آفتاب» انحلال سازمان مدیریت را از بین رفتن یکی از نهادهای «دموکراتیک» ناظر بر دخل و خرج کشور می‌داند و می‌گوید: « علی‌رغم اینکه بیشترین درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را در طول تاریخ ایران در دولت نهم و دهم داشته‌ایم و به دلیل اینکه مشخص نشد چه میزان از این درآمدها واقعی بوده و چه مقدار از آن اتلاف شده، شواهد حاکی از آن است که مبالغ هنگفتی از این منابع مالی از بین رفته است و بزرگ‌ترین فساد تاریخ اقتصاد کشور هم در ۸ سال گذشته رقم خورده است.»

 

احیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جزء اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود به طوری که خود در این‌باره می‌گوید: «پیش از پیروزی در انتخابات خواسته کارشناسان، اساتید و مردم، احیای این سازمان بود که می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده‌ای در انجام کار دقیق و برنامه‌های توسعه داشته باشد.» اما عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که احیای سازمان مدیریت در دولت یازدهم به تاخیر افتاده است چرا که تاخیر در تشکیل مجدد سازمان در هر یک روز موجب اتلاف منابع و ایجاد امکان برای سوءاستفاده می‌شود.

 

 

بالاخره بعد از گذشت 16 ماه از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، کلیات طرح احیاء و تشکیل این سازمان با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی با دستور مستقیم رئیس‌جمهور به تصویب رسید.

جمعی از اقتصاددانان، معتقدند تا زمانی که با جزئیات این طرح موافقت نشود نمی‌توان به تشکیل مجدد این سازمان نظارتی و اجرایی خوش‌بین بود و نحوه‌ی پیشبرد مسائل به آینده محول شده است؛ شاید به دلیل اینکه از یک‌سو مجموعه نظراتی از کارشناسان جمع‌آوری شود و از سوی دیگر هماهنگی‌های لازم در خصوص چگونگی تعامل میان سازمان برنامه و استانداری‌ها در آینده صورت بگیرد.

راغفر معتقد است دولت روحانی از سوی گروهی، تحت فشار است چرا که این تاخیر 16 ماهه توجیهی ندارد جز اینکه عده‌ای برای تامین منافع خود دولت را برای احیاء سازمان مدیریت تحت فشار قرار دهند.

 

 

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا»، اضافه‌شدن موضوعات غیرمرتبط به این سازمان را از نقاط ضعف آن دانسته و گفته است: «در تشکیلات جدیدی که با عنوان سازمان مدیریت به راه می‌افتد باید به سبک‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توجه شود و همچنین در ساختار جدید باید رابطه سازمان مدیریت با استان‌ها تعیین تکلیف شود و تفویض اختیارهای مجددی به استان‌ها صورت گیرد تا مشخص شود چه کسی باید پاسخگو باشد.»

همچنین محمد ستاری فر،رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در گفت‌وگو با «ایسنا» ، معتقد است که در طول 8 سال گذشته از لحاظ حقوقی، کارشناسی و قانونی این نهاد دچار هرج و مرج شده و بیان می کند :« تا هنگامی که قرار بر تغییر ماسک سازمان برنامه باشد، امیدی به رشد و توسعه کشور وجود ندارد؛ بر این اساس قبل از اینکه رییس جمهور به سازمان برنامه نگاهی داشته باشد، باید با خود و بعد با وزرایش خلوت کند چرا که سازمان برنامه یعنی برنامه دار و انضباط دار کردن دستگاه های دولتی و همگرا کردن آنها؛ اما اکنون این را در نظر نگرفتیم که اگر وزیر و یا مسوولی حکمی را امضا می کند سازمان برنامه بتواند دستگاه ها را به تناسب سازی و چابک سازی بکشاند.»

وی در ادامه می افزاید: «به عبارتی سازمان برنامه باید به حدی قدر بوده و مختار باشد که بتواند با احساس تکلیف و تشخیص ریشه معضلات به حل آن ورود پیدا کند.سازمان برنامه بحث وزیر یا مدیری که به زودی می روند نیست بلکه باید راهکاری اندیشیده شود که بتواند نقش توسعه ای در کشور داشته باشد و این نیازمند کارهای فکری است. این در حالی است که اکنون همه احساس می کنند که سازمان برنامه ممکن است آزادی آنها را سلب کند و غافلند از اینکه اگر سازمان برنامه درست کار کند بخشی از آزادی دروغین او را می گیرد، اما در سویی دیگر حیثیت تاریخی ایجاد می کند.»

با تمام این توضیحات، باید دید فرماندهان کهنه‌کار دولت تدبیر و امید که توانستند از بار سنگین مشکلات اقتصادی کشور بکاهند، چه زمانی جزئیات احیاء این سازمان ستم‌دیده را تصویب می‌کنند تا شاید از این طریق بتوان دست رانت‌جویان و زیاده‌خواهان را از منابع کشور کوتاه کرد و یک گام بلند در جهت توسعه و رونق اقتصادی برداشت.

نام:
ایمیل:
نظرات:

تعداد کاربران: 40