او بر این باور بود که ابتکار عمل‌های کارآفرینان موجبات سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال جدید، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد.
عصر صنایع بزرگ (به‌اصطلاح دودکشی) که یک مرحله پس از خام‌فروشی محسوب می‌شود، به‌سر آمده و اکنون دوران تولید و مشارکت در اقتصاد جهانی با صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و متکی به نیروی کار و خلاقه است. البته تاکید بر لزوم عادلانه‌سازی فضای کسب‌و‌کار و تقویت بخش خصوصی واقعی شامل صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی که ایجادکننده اشتغال و ارزش‌افزوده و دارای توان صادراتی مزیتی هستند (و به‌شدت تضعیف شده‌اند)، منافاتی با توسعه پایدار و رقابتی صنایع بزرگ ندارد. اما بی‌تردید تا هنگامی که دولت (و بخش‌های شبه‌دولتی و عمومی) علاوه بر اداره امور کشور با تکیه بر گسترش صنایع بزرگ خود نیز بنگاهداری کنند، رقیب و مانع عمده رشد بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان محسوب خواهند شد. از این‌رو، دیده می‌شود که همواره بخش مهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در حاشیه سیاست‌گذاری‌های کشور قرار می‌گیرد، آن‌هم در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط عهده‌دار بیش از نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی جهان هستند و مطالعات جهانی نشان می‌دهد اقتصادهای پیشرفته‌تر اهمیت و توجه به‌مراتب بیشتری به آنها مبذول می‌کنند. بررسی داده‌های رشد صنعتی دهه80 خورشیدی نشان می‌دهد، روند توسعه صنعتی کشور براساس گسترش صنایع بزرگ شکل گرفته و با وجود اینکه نظر به ماهیت و کارکرد صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی، آنها باید ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به صنایع بزرگ ایجاد کرده باشند، از رشد ارزش‌افزوده ناچیز یا منفی برخوردار بوده‌اند.
طبق آخرین گزارش‌های رسمی، از 88هزار واحد صنعتی کشور، 81هزار واحد آن واحدهای صنعتی کوچک محسوب می‌شوند. از 33.842 واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی (اغلب واحدهای کوچک و متوسط)، 27.683 واحد (82درصد) فعال هستند که در این میان 9.726 واحد با ظرفیت کمتر از 50درصد، 9، 597 واحد با ظرفیت بین 50 تا 70 درصد و 8.360 واحد با ظرفیت بالای 70درصد فعالیت دارند. به‌عبارت دیگر نزدیک به نیمی از آنها تعطیل شده یا نیمه‌تعطیل هستند و فقط کمتر از یک‌چهارم واحدها در شرایط نسبتا قابل‌قبولی (با تولید بیش از 70درصد ظرفیت اسمی) فعالیت دارند.
هم‌اکنون صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی تحت فشارهای خردکننده ناعادلانه و ضدرقابتی قرار دارند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
(1) کاهش مستمر نرخ حقیقی تبدیل ارز و درنتیجه ارزان‌تر شدن کالای وارداتی نسبت به کالای داخلی، (2) عدم دسترسی و هزینه بالای تامین مالی (سرمایه در گردش)، (3) انتقال فشار بار مالیاتی به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی، (4) تسهیل واردات و تمرکز بار وارداتی بر صنایع کوچک و متوسط (سیاست‌های تعرفه‌یی)، (5) اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بدون حمایت از تولید، (6) معوقات بانکی و بدهی‌های انباشته ناشی از زیاندهی به‌علت فعالیت در زیر ظرفیت اقتصادی و (7) افزایش عمومی هزینه‌های کسب‌و‌کار
عدم تامین نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و طبیعا قیمت تمام‌شده، فشار واردات با ارز ارزان و شرایط رکودی بازار فروش منجر به کاهش توان تولیدی و ورود آنها به چرخه منفی اقتصادی کاهنده شده است.
مهم‌ترین راهکار برون‌رفت اقتصاد از رکود تسهیل فعالیت و رفع تضییقات و تحمیلات کنونی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان نیروی پیشران است تا ضمن باز شدن گلوگاه اقتصاد کشور با ایجاد مشاغل جدید ارزش‌افزوده مولد و توان مصرف نیز افزایش یابد. در این رابطه، صنایع کوچک و متوسط از مزایای ذیل برای به‌حرکت درآوردن کل اقتصاد نیز برخوردار هستند:
(1) سرعت بالای عملیاتی‌شدن و تاثیرگذاری مستقیم بنگاه‌های کوچک و متوسط (حلقه‌های نهایی صنعتی) روی صنایع بالادستی و جنبی و بازار مصرف، (2) توان ایجاد اشتغال بالا، (3) کاهش قیمت تمام‌شده و قیمت فروش باتوجه به افزایش تولید، (4) خروج از چرخه کاهنده و ورود به چرخه فزاینده ارزش و سوددهی، (5) انتقال سریع منابع دریافتی به بخش‌های دیگر و تحریک آنها، (6) تاثیر سریع بر فعال‌شدن دیگر حلقه‌های زنجیره تامین و (7) افزایش مستقیم توان مصرف مردم
بخش پیشران حقیقی و واقعی هر اقتصادی نیروی کار و خلاقه و کارآفرینان هستند و صنایع بزرگ نیز در‌صورت ارتباط تنگاتنگ با صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی که به‌صورت زنجیره‌های عرضه، شبکه‌های پیمانکاری یا خوشه‌های صنعتی تعریف می‌شود، می‌توانند به‌عنوان پشتیبان و مکمل و حلقه اولیه یا نهایی این بخش محسوب شوند. در اغلب کشورها و به‌خصوص اقتصادهای توسعه‌یافته، به‌صورت متمرکز، مشخص و روشن از صنایع کوچک و متوسط و به‌صورت عام‌تر بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) پشتیبانی می‌شود، اما در ایران به‌صورت ناقص و منفصل، امر راهبری و تسهیل فعالیت صنایع کوچک و متوسط بین سازمان‌هایی ازقبیل صنایع کوچک، تعاون، دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراکز دولتی دیگر (با بعضی خط‌مشی‌ها و دیدگاه‌های منسوخ) متفرق و تضعیف شده است.
در پایان خاطرنشان می‌کند با وجود همه مشکلات و معضلات موجود و پیش‌رو، در‌صورتی‌که از تسلط درآمدهای نفتی بر بدنه اقتصاد جلوگیری شده و تبعیضی بین صنایع بزرگ دولتی و عمومی و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی صورت نگیرد، اقتصاد و بخش‌های مولد و کارآفرین کشور قادر به گذار از دوران رکود کنونی خواهند بود. به امید روزی که دست‌اندرکاران راه توسعه و نجات کشور را در پشتیبانی از کارآفرینی و رشد بخش خصوصی مولد و تکیه بر خلاقیت و نیروی کار ایرانی ببینند. فردا دیر است.