مطالب حرفه ای و صنفی
تحلیلی بر ترکیب جدید اتاق بازرگانی : نگاهی به جایگاه مهندسان در این اتاق
«صما» بررسی می‌کند:
صما- هشت دوره انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شده است و به گواه فعالان عرصه اقتصاد، کسی از نتیجه انتخابات ادوار گذشته تعجب نمی‌کرد و چه بسا قبل از برگزاری انتخابات هم می‌شد چینش اعضا را حدس زد و حتی کرسی های ثابتی را که در طول دهه ها به عنوان ملک طلق و حق سرقفلی عده ای سند خورده بود از پیش قطعی فرض کرد.
- مشخصات
- نگارش یافته توسط vejeh
به احتمال قریب به معنا می شد اتاق بازرگانی را اتاق بازرگانان نیز نام نهاد چرا که اکثراً بازاریانی که به صرف بازرگان بودن و داشتن کارت بازرگانی به واردات و صادرات اشتغال یافته بودند در سایه اقتصاد دولتی و شرایط به وجود آمده از پس جنگ تحمیلی و با سبقه ای که در وابستگی به طیفی خاص از سیاستمداران داشتند خود را به عنوان نماینده بخش خصوصی معرفی می کردند و وارد اتاق می شدند. اما هشتمین دوره انتخابات به گونه ای دیگر رقم خورد؛ نه صاحبان سرقفلی دار به صندلی های خود رسیدند و نه آقازاده ها و وابستگان سیاسی توانستند از نسبت خود با آقایان و سیاست ورزان برای رفتن به اتاق بازرگانی وام بگیرند که می تواند نقطه عطفی را برای این بخش از اقتصاد کشور رقم بزند.
تغییر فضای گفتمانی کشور با تغییر دولت ها
در کشور ما رسم معمول این است که به همراه تغییر دولت ها تغییراتی نیز در سایر نهادهای انتخابی مانند مجلس و شورای شهر رخ می دهد و به نوعی یک همراهی و همدلی و یا همفکری در میان این بخش ها به وجود می آید که شاید بتوان آن را به تغییرات سلیقه و نوع نگرش و فکر جامعه و افکار عمومی نسبت داد که این گونه در انتخابات ملی تبلور می یابد اما نکته حائز اهمیت این است که این تغییرات رویکردی که شاید بتوان آن را در سه دیدگاه سازندگی، اصلاحات و عدالت که سه دولت گذشته آن را رهبری می کردند به وضوح دید در میان اتاق بازرگانی که به درستی آن را پارلمان بخش خصوصی نامیده اند در طی این سه دهه گذشته دیده نشده است و این اتاق به طور اعم ترکیب اکثریتی خود را حفظ کرده است هر چند تغییر کوچکی در اوایل دهه 80 رخ داد که منجر به تغییر تیم ریاست اتاق بازرگانی گردید اما در کلیت و رویکرد کلی تغییری حاصل نشد که به احتمال زیاد باید ردپای این حالت رکود و سکون را در نوع نگاه به بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی دید که همواره نوعی بی اعتمادی نسبت به بازار آزاد و خصوصی در میان طیف های حاکمیتی و دولتی وجود داشته است و تکیه به درآمدهای نفتی به صورت کلان و خام فروشی های معدنی به صورت جزء نیز بر پایداری این وضعیت دامن زده است به نحوی که دولت هرچه را فکر می کرد نیاز به واردات دارد این بازرگانان وارد می کردند و هرچه را که مازاد تشخیص می دادند صادر می نمودند و می توان حدس زد که از قبال این گونه رانت های خاص، خیلی تعجب بر انگیز نیست که سلطان های اقتصادی در کشور شکل بگیرد که از سلطان گچ تا سلطان شکر را می توان در واژگان مطبوعاتی-اقتصادی مورد رصد قرار داد.
این بار اما تغییرات بزرگ
حوادث و ماجراهایی که در چند سال گذشته و به خصوص در دولت قبلی به وجود آمد و تحریم های گسترده ای که بخش های مختلف اقتصادی را به بهانه فعالیت های هسته ای از طرف کشورهای غربی و سازمان ملل مورد هجمه قرار داد نشان داد که اقتصاد دولتی و تک محصولی چقدر کند و فشل است و چقدر در برابر تهدیدات اقتصادی، ضربه پذیر عمل می کند تا جایی که در نبود یک بخش خصوصی قدرتمند مجبور شدند در اعتماد به اشخاصی فاقد شناسنامه شفاف و روشن چنان اقتصاد کشور را به چالش بکشانند که حاصل آن رشد اقتصادی منفی و پرونده های کلان اختلاس و ظهور بابک زنجانی ها گردید. در اینجا بود که تصمیم گیران کلان و به تبع آن افکار عمومی به درستی تصمیم گرفتند که شفافیت اقتصادی، تعامل با سازمان های بین المللی و ایجاد ارتباطات موثر با کشورهای جهان را در سرلوحه سیاست ها قرار دهند و با روی کارآمدن دولت اعتدال گرا نوعی نگاه مثبت به بخش خصوصی شکل بگیرد که این نگاه مثبت عاملی شد تا بخش خصوصی هم احساس کند که مفری برای حرکت و روزنه ای برای تنفس وجود دارد و قدر مسلم یکی از نقاطی که به خوبی می تواند به ایفای نقش و بروز توانمندی هایش بپردازد پارلمان بخش خصوصی است.
بخش خصوصی و خصوصی‌سازی چه معنایی دارد؟
اگر چه گفته می شود که تعریف واژه «خصوصی سازی» کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به صورت کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها به شکل نسبتی و شراکتی است. اما مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گری هایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند. به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد.
منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدی‌ها و فعالیت‌ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود. همچنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.
بخش خصوصی از طیفی سنتی تا علمی
بخش خصوصی به معنای اتم و اکمل خود که رقابتی بودن، دانش بنیانی، استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی، سود محوری، نخبه گرایی و سایر ملزومات فعالیت در سطح ملی و بین المللی را داشته باشد یگانه راه برون رفت از بن بست اقتصادی البته در چارچوب چشم اندازهای کلان ملی و بر بستر منافع ملی است. به بیان دیگر امروزه اقتصاد و تجارت به صورت یک علم جامع و کامل که اصول رشد و پایداری آن مشخص بوده و بر نیروهای کارآفرین، خلاق، علمی، توانمند و آگاه به نیازهای داخلی و جهانی، تکیه دارد. در اقتصاد پیچیده امروز دیگر نمی توان صرفاً بر بازرگانانی که فقط به صادرات و واردات کالا تمرکز می کنند دل بست. همچنان که با نگاهی به روند تغییر جایگاه کشورها در رده های اقتصادی به خوبی مشخص است که جایگاه کشورهایی که توان خلق و ثروت آفرینی از دانش و فن آوری های نوین را دارند روز به روز بهبود می یابد و جایگاه کشورهایی با تفکر سنتی یا دولتی به اقتصاد، روز به روز تنزل می یابد. از آنجا که نقش دانش و فناوری در بیشتر صنایع رو به افزایش است، صنعت کشورهای مصرف‌کننده دانش و فناوری به‌تدریج قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد و بازار را به شرکت‌های رقیب در کشورهای صاحب فناوری می‌بازد. البته این پدیده تنها منحصر به صنایع پیشرفته نیست بلکه به عنوان مثال، پیشرفت فناوری باعث شده که محصولات کشاورزی کشورهای پیشرفته نیز با هزینه‌ای کمتر و بهره‌وری بیشتر تولید شوند و بازار سنتی محصولات کشاورزی دیگر کشورها را در کنترل بگیرند.
نگاه مهندسی و علمی به اتاق و بخش های مختلف آن
استقبال از انتخابات دوره هشتم و افزایش تعداد داوطلبان حضور در اتاق بازرگانی نشان می دهد که به دنبال تغییرات حاصل شده در نوع نگاه دولت و جامعه به اقتصاد، بخش خصوصی نیز واکنش مثبت نشان داده و صاحبان بنگاه ها و شرکت های معظم و موفق تولیدی و خدماتی با هدف قرار دادن پارلمان بخش خصوصی کشور تلاش گسترده ای را برای انجام تغییرات اساسی و ماهوی در ترکیب و تلقی اتاق بازرگانی مد نظر قرار داده اند و با ایجاد چند ائتلاف قصد کردند که به صورت تیمی و منسجم به اتاق بازرگانی راه یابند تا بتوانند به آمال بخش خصوصی جامه عمل بپوشانند و اتفاقاً این استراتژی جوابی به شدت مثبت داد و ائتلافی از هلدینگ های موفق و کارآفرین که نگاهی علمی و مهندسی به مقوله پیشرفت و توسعه بازرگانی و صنعتی داشتند و اکثراً بازارهای بین المللی را به خوبی می شناسند و با موفقیت در آنجا تجربه های گران سنگ اندوخته اند توانستند اکثر قریب به تمام کرسی های اتاق بازرگانی تهران را به دست آورند و به زبانی دیگر «صاحبان نگاه علمی و مهندسی توانستند حاجی بازاری ها را کنار بزنند».
صنعت ساختمان در کجای اتاق بازرگانی ایستاده است؟
بر فعالان اقتصادی در کشور پوشیده نیست که صنعت ساختمان به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور بر بسیاری از فعالیت های صنعت و معدن و فنی و خدماتی تأثیری قابل اعتنا دارد و در حال حاضر با توجه بر رکود حاکم بر بازار مسکن که آثار آن بر سایر بخش ها نیز تسری یافته است نیازمند نگاهی علمی و هدفمند به صنعت ساخت و ساز و استفاده بهینه از منابع این بخش می باشد که حضور افرادی توانمند از بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن در میان منتخبین نشان از توانایی بالقوه و بالفعل بالایی دارد که در این عرصه نهفته است و حضور افرادی چون محمدرضا انصاری که رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی بوده و توانسته شرکت کیسون را جهانی کند و در صنعت ساخت و ساز یکی از بزرگان ایران به حساب می‌آید یا محمد امیرزاده که مدیرعامل شرکت دیداس و از چهره‌های سرشناس خدمات فنی مهندسی به ویژه ساختمان است می تواند نوید روزهای خوبی را برای این صنعت مهم در عرصه ملی و بین المللی داشته باشد. چرا که با توجه به توان فنی مناسب متخصصان عمرانی و ساختمانی کشور و نیز نیاز کشورهای توسعه نیافته و درگیر خرابی و رها یافته از جنگ داخلی در خاورمیانه، آفریقا و سایر نقاط جهان، بستر مناسبی را برای صدور خدمات فنی مهندسی فراهم آورده است که اتاق بازرگانی با حضور این گونه افراد توانمند که سابقه و تجربه این گونه فعالیت های بین المللی را نیز دارند بتوانند این لوکومتیو را به حرکت درآورند و سهم به سزایی را در رشد اقتصادی و خروج از رکود کشور ایفا نمایند. به نظر می رسد که با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و کالاها و خدمات وابسته به آن و آرای قابل توجهی که محمدرضا انصاری کسب کرده است و نشان اقبال و اعتماد عمومی دارندگان کارت بازرگانی به ایشان است همچنین توانمندی های قابل اعتنا و اتکایش، می تواند به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی ریاست اتاق بازرگانی در کنار معدود نام هایی دیگر مطرح باشد.
آرشيو مطالب...