به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تا چند روز دیگر، سال ۱۳۹۳ با تمام فراز و فرودهایش سپری خواهد شد. سالی که در آن کشورمان، شاهد رویدادهای گوناگونی بود و به برکت استقرار ثبات نسبی در حوزه اقتصادی، همگان با خوش بینی و امیدوارانه چشم به رخدادهای آینده داشتند.
اینک که در آستانه سال جدید قرار داریم، فرصتی به دست‌آمد تا نظری بر عملکرد بانک مرکزی در حوزه های مختلف بیندازیم و پیرامون مهمترین سوالاتی که ذهن مردم، صاحبنظران اقتصادی و اهالی رسانه را به خود مشغول کرده است، از زبان دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی بشنویم و از تحولات بازار ارز، چگونگی اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی، نرخ سود بانکی و چشم انداز آینده آن، انتظام بخشی بازار پول و نقش مخرب موسسات اعتباری فاقد مجوز، مقابله با تورم و راهکارهای گذار از رکود اقتصادی، مطالبات غیرجاری و... بپرسیم. در ذیل حاصل گفت‌وگویمان با رییس کل بانک مرکزی را از نظر می گذرانید.
* جناب آقای دکتر سیف، حدود یک و سال و نیم از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می‌گذرد. در این دوره، شاهد تحولات مثبتی در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی بوده‌ایم. بی‌شک، کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را می‌توان مهمترین دستاورد دولت یازدهم در نظر گرفت که به دنبال اتخاذ تمهیداتی در حوزه مختلف سیاستی حاصل شده است. به نظر جنابعالی رویکردهای بانک مرکزی در این زمینه تا چه حد موثر و مهم بوده است؟
فضای عمومی اقتصادکلان کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم از وضعیت و روند مطلوبی برخوردار نبود. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادی منفی قابل ملاحظه و افت قابل توجه نرخ رشد سرمایه‌گذاری، همگی بیانگر دشوار بودن شرایط اقتصادی کشور در آن مقطع بود. در همین راستا و پس از بررسی‌های‌کارشناسی برای شناسایی کلیدی‌ترین مسائل، اولویت و جهت‌گیری اساسی دستگاه‌های اقتصادی دولت یازدهم بر کاهش و مهار نرخ تورم متمرکز شد. تصمیم‌گیری دولت یازدهم در زمینه اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر در ماههای پایانی سال ۱۳۹۲ - که خود یکی از دلایل اصلی بی‌انضباطی پولی در سالهای قبل بود- و همچنین اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ دولت با رعایت انضباط مالی، تا حدود زیادی گویای اجماع مجموعه دولت و به ویژه رئیس جمهور محترم بر اهمیت توقف روند فزاینده تورم و کاهش آن بود. در عین حال باید توجه داشت که اتخاذ این رویکرد از سوی سیاستگذار، نافی اولویتهای دولت در زمینه خروج از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی نبوده است؛ چرا که بر اساس مبانی نظری و تجربی موجود، نرخهای تورم بالا که معمولاً با نوسانات شدید نرخ تورم و نرخ ارز نیز همراه هستند، به نوبه خود می‌توانند ریسک‌های مترتب بر فعالیتهای تولیدی را به طور معنی‌داری افزایش دهند و از این طریق، تمایل فعالین اقتصادی به سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهند. بنابراین، اتخاذ رویکرد کنترل و کاهش نرخ تورم و حذف نااطمینانی ناشی از آن، و به تبع آنها تقویت ثبات و پایداری اقتصاد در این حوزه، یکی از ضرورت‌های حمایت از تولید نیز به حساب می‌آید.
رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است که در کنار پیگیری رویکردهای انضباط مالی توسط دولت محترم، زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورد. در نتیجه این اقدامات، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴۰.۴ درصد) به ۳۴.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ و ۱۵.۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاری کاهش یافته است. کاهش حدوداّ ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم در طول این مدت، آن هم به همراه ایجاد رشد مثبت اقتصادی برای سه فصل متوالی، دستاوردی چشمگیر برای مجموعه سیاستگذاری دولت به شمار می‌آید که در نتیجه سازگاری میان سیاستهای پولی، ارزی، اعتباری و مالی حاصل شده است. بدون شک تشکیل ستاد هماهنگی سیاستهای اقتصادی دولت و حضور موثر شخص رییس جمهور محترم به همراه سایر دستگاه‌های اقتصادی در جلسات مزبور، نقش بی‌بدیلی در ایجاد سازگاری میان این سیاستها و مدیریت مناسب تحولات اقتصاد کلان ایفا نموده است. افزون بر این، جهت‌گیری صریح رییس جمهور محترم مبنی بر اعلام پایه پولی به عنوان خط قرمز دولت نیز مسیر حرکت بانک مرکزی را در راستای اتخاذ و اجرای سیاستهای مناسب برای مهار تورم، هموار نموده است.
عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاستهای ارزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ کوشید تا با ایجاد سازگاری میان سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی و بدون تزریق حراج‌گونه ذخایر طلا و ارز خود، ثبات نسبی مناسبی را در بازار ارز ایجاد نماید. حصول به این هدف در شرایطی بود که به دلیل انتظارات منفی ناشی از افت قابل توجه قیمت جهانی نفت، ورود تقاضاهای انباشته شده به بازار پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای در آذرماه و تداوم تحریم‌های بین‌المللی و تقاضاهای فصلی (نظیر تامین ارز مورد نیاز زائرین اربعین حسینی)، در مقاطعی تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی جدیدی در بازار ارز شکل می‌داد و نرخ ارز قدری افزایش می‌یافت؛ لیکن با اتخاذ تدابیر مناسب، ثبات بازار ارز مجدداً احیا گردیده است. بانک مرکزی هم زمان با حفظ ثبات در بازار ارز، کوشید نیاز فعالین اقتصادی کشور به ارز را با رعایت اولویتهای تعیین شده در این زمینه و به شکل مناسب پاسخ دهد. این بانک با مدیریت مناسب مصرف ارز آزاد شده از محل توافقات هسته‌ای، هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار و همچنین ایجاد سامانه‌های کنترلی و پایش‌کننده چرخه مصرف ارز در اقتصاد، تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاها و خدمات را به میزان زیادی بهبود بخشید. در حال حاضر، ارز مورد نیاز ثبت سفارشات صادره به ارزهای روپیه هند، وون کره جنوبی، ین ژاپن و یوآن چین، در اولین فرصت و سایر ارزها نیز بر اساس اولویت‌بندی کالایی تخصیص می‌یابد.
عملکرد بازار ارز نیز حاکی از برقراری ثبات نسبی در بازار و نشان‌دهنده مدیریت مناسب بانک مرکزی بر تحولات بازار ارز در این دوره می‌باشد. بررسی عملکرد بازار ارز در این زمینه نشان می‌دهد متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار ارز در دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۲۴۹۸ ریال رسیده که در مقایسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن سال ۱۳۹۲ (۳۲۲۸۹ ریال)، تنها معادل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. آرامش و ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی‌که میزان واردات به تدریج به مسیر بلندمدت خود باز می‌گردد، نشان از تسلط مناسب این بانک بر تحولات بازار و خروج بخش عمده تقاضای سفته‌بازی از بازار کلیدی ارز دارد.
به طور کلی می‌توان گفت بر اثر سیاستها و اقدامات به عمل آمده در سال جاری، زمینه فعالیتهای سفته بازی در بازارهای دارایی به شدت کمرنگ شده و این دستاورد از طریق مدیریت صحیح و رویکرد اصولی برای مدیریت تحولات بازارها حاصل گردیده است. لازم به ذکر است علیرغم وقوع چندین شوک انتظاراتی منفی در بازار ارز طی سال ۱۳۹۳ (به ترتیب پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری و نیز عدم تحقق خوشبینی‌های تحقق توافق جامع و همچنین کاهش شدید قیمت نفت در آذرماه سال جاری)، بازار ارز توانسته به خوبی ثبات خود را حفظ نماید و مقاومت مناسبی را در مقابل شوک‌های وارده از خود نشان دهد.
از جمله اقدامات اساسی دیگر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز می‌توان به تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، تامین و پرداخت ارز (به صورت اسکناس) در سیستم بانکی جهت پاسخگویی به مصارف دانشجویی و درمانی، ابلاغ مقررات عملیات ارزی صرافی‌ها تحت عنوان "مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها" و تلاش در جهت اجرایی نمودن آن و ایجاد شرایط خرید و فروش ارز صادرکنندگان توسط صرافی بانکها در جهت تقویت عرضه ارز به بازار اشاره نمود.
مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند. اقدامات و سیاستهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ تا چه حد با این اهداف همخوانی داشته است؟
پیرو ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته، به منظور استخراج مبانی نظری و بازتعریف اقدامات به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول سند مذکور، در اولین گام ”کمیته اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" در بانک مرکزی تشکیل گردید. بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه، "ثبات اقتصاد کلان اقتصادی" به عنوان مهمترین خط‌مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش‌فرض برقراری "پایداری بودجه‌ای"، "پایداری خارجی" و " ثبات مالی" شناسایی گردید. در راستای تحقق سه هدف میانی مذکور، یازده سیاست کلی، سی و نه برنامه و بیش از یکصد و پنجاه اقدام اجرایی با زمان‌بندی و هدف‌گذاری مشخص در قالب یک سند جامع و سازگار تدوین و در شورای اقتصاد طرح و به تصویب رسید. در همین راستا، غالب سیاستها و اقدامات بانک مرکزی در سال جاری در چارچوب سند اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق اهداف والای آن بوده است که در راس آنها می‌توان به ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات در بازار ارز و بهبود شرایط تامین مالی فعالیتهای تولیدی اشاره نمود. مجموعه این اقدامات، به واسطه مهار نرخ تورم و کاهش نااطمینانی‌ها و اعاده آرامش به فعالین اقتصادی، شرایط بهتری را برای فعالیت واحدهای تولیدی و بهره برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد فراهم نمود.
در حال حاضر موضوع نرخ سود بانکی به یکی از مباحث اصلی حوزه پولی و بانکی تبدیل شده است. رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه چه بوده است؟ برای سال ۹۴ چه برنامه‌ای دارید؟
توجه به مقوله نرخهای سود بانکی و بازبینی و نظارت بر آنها متناسب با تحولات و اقتضائات کلان اقتصادی، یکی از موضوعات اساسی نظام پولی و بانکی بوده و در این ارتباط، بانک مرکزی تلاش نموده بردار نرخهای سود بانکی را با درنظر داشتن مکانیزم‌های مربوطه و نیز با امعان نظر به نیازهای بخش تولیدی تنظیم نماید. در اواخر سال گذشته و پس از اعاده آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، به دلیل بروز تخلفات گسترده توسط موسسات اعتباری غیر مجاز و اعلام نرخ سود سپرده بالاتر نسبت به بانکها، بانک‌های دارای مجوز نیز وارد رقابت ناسالم شده و از توافقات بعمل آمده در زمینه نرخ سود سپرده بانکی تخطی نمودند. حضور مخرب موسسات اعتباری غیر مجاز و شکل‌گیری رقابت ناسالم میان بانکها، تبعاتی نظیر افزایش هزینه پول در بانکها و در نتیجه افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد، حرکت منابع بانکی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی و با بازدهی سریع، افزایش ریسک‌های بانکی و بروز دغدغه‌های نظارتی و مواردی از این دست را با خود به همراه داشت. در پی این تحولات و بروز نگرانی‌های جدی در این زمینه، بانک مرکزی ضمن اعلام اخطارهای لازم به شبکه بانکی و تلاش برای هدایت صحیح بازار پول، در اردیبهشت ماه سال جاری از توافق به عمل آمده میان "شورای هماهنگی بانک‌های دولتی" و "کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی" در خصوص تعیین سقف‌های مشخصی برای نرخهای سود علی‌الحساب انواع سپرده بانکی، حمایت نمود. در ادامه، شورای پول و اعتبار نیز در تیرماه سال جاری تفاهم بانکها در خصوص نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی (حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله) و عدم پذیرش سپرده‌های با سررسید طولانی‌تر از یک سال را تایید نمود. این مصوبه که در حقیقت ابلاغ توافق قبلی بانکها با یکدیگر بود، با هدف تصحیح رقابت ناسالم میان تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری تنظیم گردید.
افزون بر این، بانک مرکزی در راستای انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول، در آذر ماه سال جاری طی نشست با مدیران عامل بانکها بر رعایت سقف نرخ سود تعیین شده تاکید نمود و همزمان با ابلاغ بخشنامه‌ای، اقدامات انضباطی الزام‌آوری را جهت رعایت سقف‌های تعیین‌شده در نظر گرفت. بررسی میدانی از شعب بانکها در سراسر کشور نیز حاکی از این است که پس از اتخاذ اقدامات نظارتی اخیر بانک مرکزی از دی ماه سال جاری، از میزان تخلف بانکها در خصوص رعایت سقف‌های نرخ سود سپرده ابلاغی بانک مرکزی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاسته شده است.
البته همان گونه که قبلاً نیز اطلاع‌رسانی گردیده است، بانک مرکزی ضمن حمایت از رقابت در میان فعالان بازار پول، اعتقاد دارد رقابت غیر سازنده میان بانکها در زمینه نرخ سود هم برای اقتصاد کشور مضر است و هم برای صنعت بانکداری کشور. خوشبختانه پس از یک دوره سرکوب مالی طولانی مدت در کشور، با توجه به سیاستها و اقدامات بعمل آمده و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخهای سود بانکی واقعی بطور معنی‌داری مثبت گردیده‌اند، لیکن باید توجه داشت که علیرغم لزوم مثبت بودن نرخهای سود واقعی، تحولات نرخ سود در کشور نباید بر اثر رقابت غیرسازنده برخی فعالان بازار پول به سمت و سویی سوق پیدا کند که تناسبی با شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان نداشته باشد. از این رو، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا سال آینده نرخهای سود بانکی را متناسب با تحولات کاهش نرخ تورم و سایر اقتضائات و الزامات اقتصاد کلان کشور، بطوری هدایت نماید که یک سازگاری حرکتی و تناسب منطقی میان نرخهای سود بانکی و نرخ تورم برقرار گردد.
* در توضیحات خود به نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره نمودید؛ لطفاً در این خصوص بیشتر توضیح دهید.
پیگیری سیاستهای نامناسب پولی و بانکی در سالهای گذشته در کنار تعدد سازمان‌ها و نهادهای ارائه دهنده مجوز به موسسات اعتباری، زمینه‌ساز شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش تدریجی سهم آنها از بازار پول کشور بوده است. موسسات اعتباری مزبور به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم پرداخت سپرده قانونی قادر به پرداخت سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران خود می‌باشند و همین امر نیز باعث شده تا شرایط رقابت در بازار پول به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تغییر یابد. بالاتر بودن نرخ سود پیشنهادی موسسات اعتباری غیرمجاز، باعث خروج تدریجی سپرده‌ها از بانک‌های رسمی به سمت موسسات مزبور شده است. این امر از یک سو کارایی ابزارهای سیاست پولی را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد اخلال در جریان منابع - مصارف بانکها، موجب افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و بروز آثار پولی منفی ناشی از آن شده است. این موسسات به دلیل منابع قابل توجهی که در اختیار دارند و در عین حال تابع مقررات نظارتی بانک مرکزی نیستند، می‌توانند زمینه‌ساز اختلال در سایر بازارها از جمله بازارهای ارز و طلا و املاک و مستغلات باشند. فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز علاوه بر کاهش کارایی ابزارهای سیاست پولی، دربردارنده آثار مخربی از حیث ثبات مالی کشور نیز می‌باشد.
با وجود همه تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه همچنان چالش و عارضه وجود نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، به طور کامل رفع نگردیده است. این مهم معلول عوامل متعددی است؛ ازجمله این عوامل می‌توان به کاستی‌های قانون پولی و بانکی به ویژه در زمینه انحلال و تصفیه نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، فقدان اختیارات کافی برای بانک مرکزی در قانون مربوط، اعمال سرکوب‌های گسترده و طولانی مدت در بخش متشکل بازار پول و تضعیف توان پاسخگویی بانکها به بخشی از تقاضای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد، وجود تقاضاهای انباشته تسهیلاتی و بعضاً تکالیف فراتر از ظرفیت و پتانسیل شبکه بانکی کشور و لاجرم، رجوع متقاضیان به سوی نهادهای فاقد مجوز که به روش‌ها و انحاء مختلف از چنین فرصت‌هایی بهره می‌بردند، دریافت حاشیه سود زیاد در واسطه‌گری‌های مالی خارج از چارچوب‌های رسمی تعیین شده، امکان تبلیغات گسترده از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی توسط موسسات غیرمجاز و... اشاره نمود. این عوامل سبب شد تا برخی از موسسات مالی غیرمجاز همچنان نسبت به افزایش دامنه فعالیت خود اقدام نموده و از این طریق، زمینه اخلال در بازار پول را بیش از پیش فراهم کنند.
با این وجود، بانک مرکزی با آگاهی کامل از نقش مخرب و غیر سازنده این موسسات در بازار پول، تلاش دارد مجموعه اقدامات و برخوردهای انضباطی و الزام آور خود را برای انتظام‌بخشی به این موسسات و کاهش هر چه بیشتر سهم آنها از بازار پول، تداوم دهد. البته بانک مرکزی در طول سال جاری و در راستای مدیریت ریسک‌های مربوط به فعالیت موسسات غیرمجاز و مخاطرات ناشی از سپرده‌گذاری مردم در این موسسات، اطلاع‌رسانی مناسبی داشته و برخورد انضباطی و تشدید نظارت بر فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار داشته است. علاوه بر این، به منظور مدیریت ریسک‌های مربوطه، اسامی موسسات فاقد مجوز فعالیت از درگاه اینترنتی بانک مرکزی حذف و در این زمینه، تنها به اعلام اسامی موسسات اعتباری دارای مجوز فعالیت اکتفا شده است.
* بعضاً انتقاداتی در خصوص تمرکز بانک مرکزی بر مقوله نرخ تورم و غفلت این بانک از رکود اقتصادی مطرح می‌شود. بانک مرکزی در این خصوص مشخصاً چه اقداماتی را انجام داده و انتقادات وارده را تا چه حد وارد می‌دانید؟
به‌رغم پیگیری رویکرد منضبطانه سیاست پولی در سال ۱۳۹۳، این سیاستها انقباضی نبوده است؛ چراکه بر اساس آخرین اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال جاری به۷۰۰۰.۶ هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت به بهمن ماه سال گذشته۲۱.۷ درصد رشد داشته که به هیچ عنوان عملکردی انقباضی به حساب نمی‌آید. همان گونه که در پاسخ به سوال اول مطرح گردید در نرخهای تورم بالا که معمولاً با نوسانات شدید نرخ تورم و نرخ ارز نیز همراه هستند، اولویت سیاستگذار بر کاهش و کنترل نرخ تورم استوار است. بنابراین، بانک مرکزی به ناچار با اتخاذ رویکرد کنترل و کاهش نرخ تورم تلاش نمود از طریق کاهش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های مترتب بر فعالیتهای اقتصادی، تمایل فعالین اقتصادی به سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش دهد.
با این وجود، پس از مهار تورم و کاهش آن به سطوح پایین از طریق کنترل رشد نقدینگی و حفظ ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی با توجه به وضعیت خاص رکود تورمی در کشور و جهت فعال‌سازی ظرفیتهای موجود، اهداف سیاستی و اعتباری خود در زمینه تحریک اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی را از طریق کاهش نسبت سپرده قانونی و افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات پرداختی بانکها به حداقل ۶۰ درصد، به ترتیب در مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۳ و بسته خروج غیر‌تورمی از رکود دنبال نمود. همچنین در ابتدای سال جاری این بانک هدف ۲۸۰۰ هزار میلیارد ریال را برای تسهیلات پرداختی مدنظر قرار داد که البته آمار و ارقام حاکی از آن است که در یازده ماهه سال جاری، به میزان۲۹۱۹.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت شده که عملکردی فراتر از هدف تعیین شده برای کل سال ۹۳ بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل۳۵.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. ضمناً، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از مبلغ فوق۶۰.۳ درصد بوده است، که این میزان در بخش صنعت به ۸۱.۱درصد رسیده است. همچنین سهم بخشهای تولیدی (کشاورزی، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهیلات مذکور ۵۰.۱ درصد بوده؛ درحالی که مطابق آخرین آمار موجود (نه ماهه ۹۳) سهم این بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی بدون نفت معادل ۴۰.۱ بوده است. لذا در مجموع سیاست اعتباری این بانک توانسته منابع را به سمت بخشهای مولد هدایت و ظرفیتهای خالی موجود را هدف‌گیری نماید. همزمان با اقدامات فوق، بانک مرکزی اقدامات تکمیلی دیگری را نیز جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها انجام داده که در این خصوص می‌توان به الزام بانکها به فروش اموال منقول و غیرمنقول و اموال و املاک مازاد (سالانه به میزان ۳۳ درصد) و نیز الزام بانکها به کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام اشاره نمود که عملیاتی نمودن آنها می‌تواند به افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شود.
علاوه بر این، توجه به آخرین اطلاعات موجود در زمینه بخش واقعی، تصویر روشنی را از اقدامات و فعالیتهای بانک مرکزی در زمینه تحریک اقتصاد و تلاش برای خروج از رکود به نمایش می‌گذارد. مطابق آمار و محاسبات اولیه، بعد از هشت فصل رشد منفی اقتصادی مستمر در کشور، در سه فصل نخست سال جاری رشد اقتصادی مثبت گردید و به ترتیب به۴.۰ ، ۳.۹ و ۲.۸ درصد رسید. بر این اساس، رشد اقتصادی در کشور در نه ماهه اول سال جاری به ۳.۶ درصد بالغ گردید که خود یک دستاورد بسیار مهم تلقی می‌شود. البته باید عنوان داشت که جبران کاهش قبلی تولید ناخالص داخلی که در ۸ فصل رخ داده است، قاعدتاً در دوره‌ای کوتاه امکان‌پذیر نبوده و لازم است با استمرار رشد اقتصادی، انشاا... شاهد جبران کاهش‌های قبلی و بهبود تولید نسبت به شرایط قبل از رکود نیز باشیم. ذکر این نکته نیز ضروری است که در نه ماهه سال جاری تمامی بخشهای اقتصادی با رشد مثبت مواجه بوده‌اند؛ حال آن که در مدت مشابه سال قبل تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بوده است.
بررسی اجزای هزینه ناخالص داخلی نیز نشان می‌دهد که رشد مصرف بخش خصوصی در نه ماهه سال جاری معادل ۴.۳ درصد ثبت شده است، درحالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۰.۵ درصد بود. این امر حرکت در جهت ترمیم و افزایش رفاه خانوارها را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر رشد ۱۳.۸ درصدی سرمایه‌گذاری در کشور در نه ماهه سال جاری است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی ۱۱.۳درصد بود که به خطری جدی برای آینده رشد اقتصادی تبدیل شده بود. اگرچه افزایش هزینه‌های عمرانی دولت نقش مهمی در این خصوص ایفا نموده است، لیکن نگاهی به اجزای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین آلات در نه ماهه سال جاری ۱۱.۱ درصد بوده است، درحالی که این رشد در مدت مشابه سال قبل منفی ۲۰.۱ درصد بود. بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ در محدوده ۲.۵ الی ۳ درصد تحقق یابد و بنابراین به نظر می‌رسد انتقادهای وارده به عملکرد بانک مرکزی در این زمینه نادرست باشد.
* در حال حاضر بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری (معوق) یکی از مشکلات اساسی شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد که به نوبه خود توان تسهیلات دهی شبکه بانکی را محدود ساخته است. اقدامات بانک مرکزی برای کنترل و کاهش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی چه بوده است؟
همان گونه که به درستی اشاره نمودید روند ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در سالهای اخیر به یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی تبدیل شده است. افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری و همچنین عمیق شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، دلایل متعددی دارد که بخشی از آن ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه نرخهای سود بانکی و برخی دیگر ناشی از شرایط اقتصاد کلان و حاکم شدن رکود تورمی بر اقتصاد است. آثار و پیامدهای ناشی از رشد مطالبات غیرجاری را می‌توان در مسایلی از قبیل اخلال در واسطه‌گری مالی بانکها، خارج شدن بخشی از نقدینگی از مدیریت نظام بانکی، افزایش ریسک اعتباری بانکها، تضعیف نقش بانک در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و کاهش درآمد بانکها به دلیل الزام آنها به ذخیره‌گیری خلاصه نمود.
با عنایت به اهمیت موضوع، کمیته‌ای فرادستگاهی با عضویت نمایندگانی از سایر قوا در بانک مرکزی تشکیل گردیده و موضوع مستمراً مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد. همراستا با تشکیل کمیته مزبور، "کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری" نیز در بانک مرکزی تشکیل گردیده که تاکنون جلسات متعددی با مدیران ارشد و کارشناسان بانکها و موسسات اعتباری برگزار و نتایج خوبی از این جلسات حاصل شده است. از دیگر اقدامات صورت گرفته می‌توان به استخراج فهرست اسامی ۵۷۵ بدهکار عمده شبکه بانکی که پرونده‌های آنها در محاکم قضایی است، در دو مقطع زمانی و ارایه آن به نهادهای نظارتی و قضایی، الزام بانکها و موسسات اعتباری به تشکیل کارگروه رسیدگی به مطالبات غیرجاری و ابلاغ موارد لازم‌الرعایه به بانکها در راستای پیشگیری از غیرجاری شدن تسهیلات پرداختی جدید؛ نظیر الزام به ارایه صورتهای مالی حسابرسی‌شده از سوی متقاضیان تسهیلات بانکی، اشاره نمود.
* سامانه "چکاوک" به عنوان یک سامانه جدید در حوزه بانکداری الکترونیک مشخصاً چه کارکردهایی را بر عهده دارد؟ آیا این سامانه به طور کامل در شبکه بانکی پیاده‌سازی شده است؟
یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک در سال ۱۳۹۳ به راه‌اندازی "سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک)" به منظور افزایش پوشش آماری و سطح تفصیل دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات پولی و بانکی، ارتقای شفافیت عملکرد بانکها و تحلیل سلامت نظام مالی و با هدف ایجاد نظام بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور مربوط بود. لازم به توضیح است هم‌اکنون بهره‌برداری رسمی و عملیاتی از این سامانه در ۲۷ استان صورت گرفته و تا پایان خردادماه سال آینده کل کشور تحت پوشش کامل این سامانه قرار خواهد گرفت. شفاف‌سازی و ایجاد شرایط نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص، امکان رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌های اشخاص، ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی، حذف عملیات حمل‌و‌نقل چک به صورت فیزیکی و غیرمعمول و ارتقای امنیت با استفاده از گواهی دیجیتال، از مهمترین اهداف و دستاوردهای راه‌اندازی سامانه چکاوک به شمار می‌آیند.
* ضمن تشکر از زمانی که در اختیار ما قرار دادید، لطفاً نقطه نظرات پایانی خود را بیان فرمایید.
نکته‌ای که در پایان سخنانم علاقه‌مند به بیان آن هستم، به موضوع ارتقای شفافیت آماری و انتشار به موقع آمار اقتصادی از سوی بانک مرکزی مربوط می‌شود. با توجه به نقش و اهمیت آمار اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، این بانک در طول یک سال و نیم گذشته تلاش نموده که وقفه‌های انتشار نشریات آماری قبلی را برطرف و آمار خود را به طور منظم در مواعد تعیین شده، انتشار دهد. در این راستا نرخ تورم ماهانه تا پایان روز پنجم ماه بعد و نرخ رشد اقتصادی هر فصل تا پایان فصل بعد محاسبه و منتشر می‌گردد. امروزه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور، دانشگاهیان، محققان و عموم هموطنان عزیز می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک، به سهولت آمار و اطلاعات مورد نیاز خود را تهیه نمایند. همراه با این امر، این بانک رویکرد فعالی را در زمینه اطلاع‌رسانی اتخاذ نموده و مسئولان و مدیران بانک مرکزی، شرایط و تحولات و تصمیمات متخذه در حوزه خود را بطور منظم در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک اعلام می‌نمایند.
ان شاا... بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ نیز اقدامات و رویکردهای انضباطی خود را با قدرت تمام ادامه خواهد داد و تلاش خواهد نمود که شبکه بانکی و بازار پول کشور، از نظم و شکوفایی بیشتری برخوردار شده و هرچه بیشتر در خدمت‌رسانی به هموطنان گرامی و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان عزیز کوشا باشد.