ایمنی، بهداشت و محیط زیست
اقتصاد دولتی در خلاف جهت توسعه پایدار
اقتصاد دولتی مانع توسعه پایدار کشورها است
صما- قطع به یقین در پیشرفت اقتصاد هر کشوری صنایع و موضوعات مختلفی تاثیر بسزایی دارند که اگر هرکدام از این بخش‌ها و صنایع خللی در کارشان ایجاد شود می‌تواند به صورت مستقیم در اقتصاد کلان کشور تاثیر داشته باشد.
- مشخصات
- نگارش یافته توسط vejeh
صنعت ساختمان به عنوان صنعتی که بخش‌های مختلفی را به خود درگیر کرده و با چرخ صنعت ساختمان، چرخ صنایع بسیاری به چرخش می‌افتد، نیاز به توجه ویژه ای دارد.
اصلاح قانون، طرح موضوع سازنده پاسخگو، جدیت در اجرای واقعی شناسنامه فنی و ملکی و ارائه شش نظریه وزیر که همگی در جهت ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها و حفظ سرمایه‌های ملی است و از سوی دیگر برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی و حضور پررنگ بخش خصوصی و ساختمانی در این دوره از انتخابات ازجمله اقدامات موثر برای رفع گره‌های کور از اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.
اما بر اساس نظر کارشناسان در توسعه و پیشرفت هر کشوری قبل از تدوین هر برنامه‌ای باید فعالان اقتصادی در سطح کلان و سیاستمداران، به موضوعات مختلف در سطح کشوری و بلند مدت نگاه داشته باشند؛ به این معنا که در پیشرفت اقتصاد نباید زاویه دید لحظه‌ای حکفرما باشد و لازم است که کلیه برنامه‌های مدون با هدف توسعه پایدار تنظیم گردد.
کارشناسان بر این اعتقادند که ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی و ارگان‌های دولتی رنج اساسی می‌برد که هر دو مقابل حرکت مسیر توسعه قرار گرفته و همین امر سبب عقب‌ماندگی اقتصاد ایران شده است.
البته دلایل مختلف از جمله تحمیل هشت سال جنگ عراق به ایران و تلاش دولت برای حفظ و کنترل امور درون مرزی و برون مرزی کشور باعث شد که دولت به صورت ناخود‌گاه وارد عرصه اقتصاد شود و پس از جنگ هم این تولی‌گری ادامه یابد.
گرچه پس از اتمام جنگ تحمیلی دولت باید سعی در کوچک شدن خود می‌داشت اما متاسفانه در این زمینه هیچ برنامه و اقدامی صورت نگرفت و برعکس کلیه اقدامات در جهت گسترش فعالیت اقتصادی در بخش‌های دولتی و نفتی بود که نتیجه آن بعد از گذشت 30 سال اکنون در وضعیت نابسامان اقتصادی تبلور یافته است.
بر اساس نظر برخی از کارشناسان گرچه قیمومیت دولتی در ایران ریشه فرهنگی دارد و همیشه در این مملکت دولت‌ها یک حق حاکمیت خاص برای خودشان قائل بوده‌اند اما باید توجه داشت که مسیر توسعه پایدار در همه کشورها از طریق دولت‌ها ایجاد می‌شده؛ لذا اگر بررسی در تاریخ توسعه‌یافتگی کشورهای صنعتی انجام شود همگان متوجه این مطلب می‌شوند که دولت‌ها فقط نقش بسترسازی و برداشتن موانع از حرکت بخش خصوصی را داشته‌اند.
ممانعت از بروز رانت‌بازی و رانت‌خواری و ایجاد زمینه ارتزاق حلال برای مردم باید از طریق دولت بستر سازی شود و اگر دولت از این مهم غافل شود قطعا گرفتاری‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به‌وجود خواهد آمد.
بنابراین وظیفه اصلی همه دولت‌ها چه به لحاظ ملی و چه به لحاظ مذهبی ایجاد اشتغال و بسترسازی برای توسعه پایدار کشور خواهد بود.
گفتنی است که کلیه سیاستمداران در سطح خرد و کلان تنها باید با محوریت منافع ملی، خارج از هر صنف و خط خاصی حرکت نمایند، چرا که اگر مدیران امور کشوری را به درستی در مسیر توسعه قرار بدهند خروجی آن توسعه و گسترش پایدار همه صنوف و اقشار خواهد بود.
برخی از صاحبنظران دلیل رکود صنعت نفت را نه در دانش متخصصان بلکه در نحوه سرمایه‌گذاری‌ها می‌دانند. گرچه در شرایط سخت و تحریم متخصصان پیشرفت بیشتری خواهند داشت اما طبیعتا زیر‌ساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... باید برای این پیشرفت مهیا باشد.
از سوی دیگر دانشمندان علم توسعه، توسعه را به درختی تشبیه می‌کنند که توسعه فرهنگی ریشه آن است و با فعالیت صحیح تنه آن، توسعه اجتماعی مهیا می‌شود؛ نتیجه این ریشه و تنه، توسعه سیاسی است یعنی حول یک محور و تنه شاخه‌ها در جهت‌های مختلف رشد و نمو می‌کنند و توسعه اقتصادی محصول این سه اصل بوده و بدون طی فرایند مذکور غیرممکن است.
گفتنی است که توسعه ناپایدار یک بعدی محصول اقتصادهای دولتی است که این محصول خود باعث تضعیف و فروپاشی کشورها می‌شود. این توسعه به شرطی به توسعه پایدار می‌رسد که فقط محیط زیست را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.
همچنین هر توسعه‌ای که به حفظ محیط زیست لطمه می‌زند قدر مسلم در خلاف جهت توسعه پایدار است و با تخریب شهرها و حرکت برخلاف مصوبات شورای عالی شهرسازی و طرح‌های جامع نمی‌توان آنها را اداره کرد.
در نتیجه باید گفت که با مدیریت دولتی، ورود بخش خصوصی به اقتصاد در سطح کلان، اجرای کارهای فرهنگی برای بسترسازی لازم در مسیر خصوصی‌سازی اقتصاد، می‌توان در جهت توسعه پایدار کشور گام‌های بلندی برداشت و شاهد رقابت کشور ایران با کشورهای توسعه یافته بود چراکه رمز استقلال هر کشوری در توسعه پایدار آن است.
انتهای پیام/
آرشيو مطالب...
عباس جهان آرا :
با عرض سلام و تشکر از آقای دکتر