نایب رئیس سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان کرد: بر اساس مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجری‌ذی‌صلاح همچنان به قوت خود باقی است.
علی فرج‌زاده‌ها در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» با بیان اینکه این موضوع باید از دو دیدگاه حقوقی و فنی مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: در رابطه با بخش حقوقی متخصصان امر باید نظر بدهند، اما از دیدگاه فنی و تخصصی این اقدام قابل قبول و تخصصی نبوده است.
فرج‌زاده‌ها به عنوان یک مسئول و یک کارشناس حوزه مهندسی بر این اعتقاد است که یکی از وظایف دیوان عدالت اداری، کار بر روی دستورالعمل‌های دولت است و در صورتی که موردی با قانون مغایرت داشته باشد، دیوان می‌تواند آن را ابطال کند.
عضو شورای مرکزی دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اشاره به ماده 2 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر وضع مقررات به منظور اطمینان از ایمنی ساختمان‌ها، گفت: قانون‌گذار در این بخش تاکید بر حفظ ایمنی دارد و قدر مسلم بر اساس قوانین جاری و ساری، ایمنی در ساختمان‌ها تنها با حضور متخصص حوزه مربوطه حاصل می‌شود.
نائب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی، در ارائه برخی از خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا حضور متخصص یک ضرورت است، اذعان داشت: در بحث طراحی و محاسبه مالک ملکف به استفاده از فرد متخصص است؛ حال چگونه می‌شود که در بحث نظارت و اجرا حضور یک مجری متخصص ضروری نباشد. لذا این اقدام می‌تواند در اصل کار تناقض ایجاد کند.
به گفته عضو شورای مرکزی دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گرچه در برخی از مواقع ارائه خدمات فنی مهندسی با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است و کمبودهایی احساس می‌شود اما ارائه بسیاری از خدمات واقعی بوده و نمی‌توان اصل مسئله را از دایره ساخت و ساز خارج کرد.
فرج‌زاده‌ها ضمن بیان اینکه گرچه ماده 7 شیوه‌نامه مربوطه حذف شده، اما سایر بندهای این ماده قانونی به قوت خود باقی است، تصریح کرد: این تصور وجود دارد که کارشناسان حوزه مربوطه به صورت تخصصی کار کارشناسی انجام نداده‌ا‌ند و اگر هم قرار باشد که قانونی حذف گردد مجلس شورای اسلامی که مرجع قانونگذاری است باید نسبت به این مهم اقدام نماید.
فرج‌زاده‌ها با تاکید بر اینکه حتی با حذف ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمات باز هم بحث مجریان‌ذی‌صلاح در دیگر مواد قانونی جاری و ساری و به قوت خود باقی است، خاطر نشان ساخت: وجود برخی خدمات صوری دلیل بر حذف اصل قضیه که منشا قانونی دارد، نمی‌شود؛ لذا به عنوان یک کارشناس معتقدم که مجری‌ذی‌صلاح همچنان در چرخه ساخت و ساز حضور خواهد داشت.