بنابراین گزارش، بیشترین تعداد بیکاران در رشته‌های مهندسی، ساخت و تولید با 35 درصد آمار بیکاران و علوم ریاضی و کامپیوتر با 11 درصد این آمار جمعا 46 درصد بیکاران تحصیلکرده را شکل می دهند.
کافیست گشتی در دنیای وب بزنیم تا حال و روز و دیدگاه جوانانی که به هزار امید مهندس شده اند دریابیم. از باب تأمل دو مورد از اظهار نظرهای این قشر را اینجا آورده ام:
کاش یکی از عاقبت درس خوانده آگاهمان می کرد!
چه کسی تصور دانشگاه رفتن یعنی خوشبخت شدن را در سر نسل ما انداخت؟
حال این پرسش پیش می آید که در کشوری که زیرساخت های آن در حال ساخت هستند، چرا باید مهندسان، یعنی فعالان توسعه کشور، بیکار باشند؟! به نظر می رسد، در صورتیکه برای این موضوع فکر جدی نشود، این معضل، ضمن اتلاف هزینه ای که مردم و دولت برای تربیت آنها کرده اند، رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.
مسائل اشتغال مهندسان را می توان در مواردی چون عدم تناسب رشته های تحصیلی و اشتغال ایجاد شده در جامعه، تمرکز افراد جامعه به رشته های تحصیلی خاص، افراط در تحصیلات تکمیلی و هرم تحصیلی وارونه و رکود کارهای عمرانی و صنعتی طبقه بندی کرد.
ریشه های اقتصادی این وضعیت کجاست؟
بررسی روند سالهای گذشته، حکایت از افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و کاهش فزاینده فعالیت های عمرانی و صنعتی و بالتبع کاهش تقاضا برای خدمات مهندسی است. آمار نشان می دهد، که به ازای هر 10 هزار نفر ایرانی 50 مهندس وجود دارد که این میزان بالاتر از میانگین جهانی است. از طرف دیگر در 3 سال گذشته روند صدور مجوزهای ساختمانی کاهشی بوده است. به زبان اقتصادی، با افزایش عرضه مهندسان و کاهش تقاضا مواجهیم.
برای مثال در کارهای ساختمانی، در سال 1392 تعداد 222850 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده که این رقم در سال 1393 بیش از 40 درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر، آمار بیش از 250 هزار مهندس دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان روند افزایشی داشته و پیش بینی می شود به زودی به 350 هزار نفر برسد. اگر رقم تعداد پروانه های ساختمانی را به تعداد مهندسان تقسیم کنیم متوجه خواهیم شد، به هر مهندس کمتر از یک ساختمان خواهد رسید.
از طرف دیگر، در نظام فنی و اجرایی، بودجه های عمرانی دولت جوابگوی نیازهای عمران کشور نیست و شروع پروژه های عمرانی فاقد توجیه مناسب به این مسائل دامن زده است. از طرفی، مدیریت و انجام پروژه ها، فقط باید توسط صاحبان صلاحیت حرفه ای صورت پذیرد، حال آنکه در بسیاری موارد (از جمله ساخت و ساز شهری) کمترین توجه به تخصص شده است. نتیجه چنین وضعی، کاهش کیفیت اجرای پروژه ها از یک سو و در حاشیه ماندن مهندسان جوان از سویی دیگر است.
با یک بررسی، می توان پایین بودن بهره وری نظام فنی اجرایی کشور را یکی از عوامل تشدید کننده بیکاری مهندسان دانست. برای مثال، متوسط مدت اجرای طرح های کلان ملی بیش از 10 سال براورد شده است. اگر عمر کاری یک تیم مهندسی 30 سال فرض شود، در این شرایط یک تیم مهندسی، در دوره عمر کاری خود توان اجرای 3 طرح ملی را خواهد داشت. در حالیکه اگر متوسط زمان اجرای طرح ها به 3 سال می رسید، یک تیم مهندسی، در دوره عمر کاری خود توان اجرای 10 طرح ملی را خواهد داشت. اثرات چنین روندی هم بر اقتصاد ملی و هم برای کارآمدی مهندسان بسیار حائز اهمیت است.
برای بهبود وضع موجود، بایستی به تأثیر مشارکت های مردمی، سرمایه گذاری خارجی و تغییر شرایط اقتصادی توجه ویژه داشت. اگر چه که در سرفصلهای آموزشی مهندسی و ترکیب دوره های نظام آموزش عالی کشور بایستی تجدید نظر شده و مهندسان آینده بایستی مهارتهای لازم برای کارآفرینی و نقش آفرینی در توسعه کشور را به دست آورند.
*دکتر مهدی روانشادنیا - عضو هیأت علمی دانشگاه