در پی ابطال ماده 7 از سوی دیوان عدالت اداری، ابهامات و اختلاف‌نظرهایی در رابطه با اجرا و عدم اجرای طرح مجری ذیصلاح در میان دست‌ا‌ندرکاران ساختمان به وجود آمد که بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی نظر خود را در این رابطه اعلام نمود.
به گزارش «صما» روزگذشته منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان کرد: بر اساس ماده 10 تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال 1383 (بند 2-4-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری)، مجری ساختمان در زمینه اجرا دارای پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی است و مطابق با قرارداهای همسان که با مالکان منعقد می‌شود اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشه‌های مصوب و مدارک ملزم به قرارداد بر عهده دارد. همچنین طبق ماده یاد شده مجری ساختمان نماینده مالک در اجرای ساختمان است و کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجه کنترل ساختمان محول می‌شود.
به گفته شیبانی اصل در تبصره ماده 10 مقرر شده است: شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را در اختیار شهرداری و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند که این موارد در پروانه مربوطه قید شوند. بنابراین مالکانی که دارای پروانه اشتغال بکار در زمینه اجرا هستند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.
این مسئول در ادامه این نامه یادآور شده است: بر اساس مفاد ماده 10 در بند 12-1 -3 -9 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان مصوب 1392 که درخصوص ایمنی و حفاظت کار در حین اجراست و همچنین بر اساس بند 12-1-3-10 صاحب‌کار می‌بایست اجرای عملیات ساختمانی را طبق قرارداد کتبی به سازنده (مجری) واگذار کند.
لازم به ذکر است، در پایان این نامه تاکید شده است: موارد قانونی یادشده در این نامه، باید به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ شود تا اجرای این الزامات قانونی توسط سازمان‌های استان‌ها پیگیری و نتیجه اقدامات از طریق نظامات مهندسی ساختمان در پایان هر فصل به دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی ارائه شود.