انتظار می رود این رشد درکنار زایش (تولید) بیمه های جدید، افزایش نمایندگان، کانالهای مختلف فروش، شرکت های بیمه ای و تغییرات سرمایه ای بخاطر نوسانات نرخ ارز ، با سالهای قبلی آینده بسیار بهتری داشته باشد اما شواهد و قرائن آینده مطلوبی را برای صنعت قابل تصور نمی سازد.
با نگاهی به تغییرات نرخ دیه و نوسانات ارز و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه در سال 1391 ، صنعت بیمه مواجه با یک رشد کاذب و غیر حرفه ای ( غیر فنی و غیر عملیاتی ) روبرو شد که متاسفانه دستمایه تبلیغاتی فراوانی برای مدیران وقت بیمه مرکزی قرار گرفت. ( تبلیغ بعنوان رتبه اول در جهان )
اما با دقت در تصمیات اتخاذ شده در سال جاری (1394) و فرایند عملیاتی بیمه ای در صنعت، بازار بیمه نشان از عدم رشد در سال جاری خواهیم بود. آمارهای منتشره رسمی ابتدایی بیمه ای سال 94 نشان می دهد که بیمه ایران بعنوان تنها شرکت بیمه دولتی باکاهش شدید سهم بازار خود ( بیمه ایران از سهم 40.61 در سال 93 به 36.52 درصد در فروردین سال 94 رسیده است و سایر شرکتها نیز از این کاهش بیمه ایران نصیب کرده اند) مواجه شده است، اگرچه این کاهش شدید با افزایش رشد سهم بازار سایر شرکت های بیمه ای روبرو شده است، اما رقم رشد کلی تولید حق بیمه مواجه با رشد زیادی نبوده ایم.
در واقع می توان اذعان نمود که به علل مختلفی که در ادامه بیان خواهد شد صنعت بیمه و کیک صنعت بیمه فقط در نوع ترکیب خود مواجه با تغییراتی خواهد شد ولی در اندازه کیک پیش بینی می شود تغییر چندانی اتفاق نیفتد .
رشته شخص ثالث را می توان بعنوان استراتژی ترین و مهمترین رشته بیمه ای در شرکتهای بیمه ای و بازار بیمه دانست . سهم بیمه شخص ثالث از بازار کشور نشان می دهد که در طی سال های اخیر بخش عمده ای از رقم رشد حق بیمه تولیدی در صنعت ازمحل شخص ثالث بوده است و این رشته تناسب میان تعداد بیمه ها و رقم افزایش نرخ دیه همخوانی نداشته است. در جدول زیرمشاهده می شود که در هر سال چه سهمی از رقم رشد تولید حق بیمه ناشی از شخص ثالث بوده است.
.jpg)
پیش بینی های سال جاری از این افزایش رقم تولیدی نشان می دهد که چندان آینده مطلوبی برای صنعت بیمه در سال جاری نخواهیم داشت. متوسط سهم 48 درصدی شخص ثالث از کل صنعت بیمه در سالهای اخیر ( سه ساله )مواجه با میانگین رشد 35.55درصدی روبرو بوده است. این میزان رشد با لحاظ افزایش نرخ دیه در هر سال و به تبع آن افزایش نرخ حق بیمه بدست می آمد. اما در سال جاری صنعت بیمه بخاطر افزایش 10% نرخ دیه از سوی بیمه مرکزی به صورت دستوری با عدم افزایش نرخ حق بیمه مواجه شده است. بنابراین سهم 48 درصدی پرتفوی بدون تغییرنرخ حق بیمه مواجه خواهد بود، یعنی صنعت بطور کلی 35 درصد رشد را از دست خواهد داد.
علاوه بر این موضوع تقریبا 10 درصد از تعداد پرونده های صدوری بیمه نامه های صادره در هر سال ( نسبت تعداد خسارت به تعداد تولید ) نشان می دهد که حداقل 90 درصد از بیمه های صادره در سال 94 مواجه با N +1 سال تخفیف عدم خسارت روبرو خواهد شد، پس نه تنها رشدی در حق بیمه نخواهیم داشت بلکه کاهش حق بیمه در سال 94 نیز خواهیم داشت. درکنار این دو تصمیم نهایی نهاد ناظر بصورت الزامی ،در بخش دیگری از بازار ازسوی برخی از بیمه گران غیرحرفه ای گاه مواجه با ارائه تخفیفات کاذب و غیر قانونی درقالب تخفیفات غیر مصوب مواجهه می شویم که همین امر بر کارکرد تمامی شرکت های بیمه ای بزرگ و کوچک اثرگذار بوده و تبعیت و طفیلی بودن سایر شرکت ها از بیمه گران نرخ شکن را بالا برده و این شرکتهای برای از دست ندادن مشتریان خود مجبور به ارائه این تخفیفات می شوند، لذا انتظار می رود که صنعت بیمه در سال 94 در بخش شخص ثالث با کاهش حق بیمه روبرو شود.
با توجه به سهم بالای بیمه شخص ثالث از کل پرتفوی صنعت عدم رشد حق بیمه و ارائه تخفیفات عدم خسارت در سال جاری صنعت را با چالش بزرگی مواجهه خواهد ساخت . از انجا که هر ساله رشد صنعت بیمه تا حد زیادی مدیون رشته ثالث بوده است در سال جاری هیچ یک از رشته های دیگر بیمه ای بعلت سهم پایین آنها قابلیت جبران این کاهش در رشد را قادر به جبران نیست.
در کنار تهدید صنعت بیمه بخاطر تاثیر پذیری از رشته شخص ثالث ، از سوی دیگر انتظار می رود شرکتهای بیمه ای در سال 94 با عدم افزایش تعهدات در سال جاری مواجهه شوند . موضوع under writing در رشته شخص ثالث و سهم بالای خسارتهای پرداختی در سال دوم برای بیمه نامه های صادره سال قبل و سالهای قبلتر ، این امید و انتظار برای شرکتهای بیمه ای وجود دارد که کنترل مناسبی برای خسارتهای پرداختی و مبالغ دیه در سال 94 برای پرونده های خسارتی سال های 93 و قبل از آن صورت گیرد و نسبت های خسارتی خوبی به رغم کاهش رشد حق بیمه پیش بینی می شود.
از دیگر تهدیدات موجود برای عدم رشد بازار بیمه در سال جاری ، می توان به ساختار بازار و ترکیب بیمه گذاران در قالب دو بخش بیمه گذاران خرد و کلان اشاره کرد، صنعت بیمه در بخش بیمه گذاران کلان مواجه با نرخ شکنی ها و کاهش حق بیمه های زیادی روبرو بوده است. بیمه گران کوچک و غیر حرفه ای برای ورود به بیمه های بزرگ به ارائه نرخهای کاذب و غیر حرفه ای اکتفا میکنند و سایر شرکت ها را به دنباله روی از این سیاست وا می دارند، لذا پس از صدور بیمه نامه ها با سرمایه های کلان نزد هرشرکت بیمه ای، این صنعت بیمه است که با شکست در آینده روبرو خواهد بود. در بیمه های خرد هم چندان اقدام خاصی رخ نداده است و بازارهای بکری ایجاد نشده است. تنها درچند شرکت خاص در سال جاری موضوع استراتژی فروش بیمه های خرد صراحتاً اعلام شده است.
بنابراین بر کلیه مسئولین صنعت بیمه این هشدار داده می شود که در سال جاری به رقم جابجایی سهم های شرکت ها انتظار تغییر چندانی نباید داشت. بخشی از این اتفاقات بخاطر عوامل عوامل برون زایی بوده است که بر صنعت تحمیل شده اند ولی بخشی نیز بخاطر سهل انگاری و تصمیمات غیرکارشناسی در درون صنعت رخ داده است. بعنوان نمونه از بین رفتن حق مسلم شرکتهای بیمه ای در دریافت جرائم مادتین 13 و 14 و تبصره های آن از قانون شخص ثالث از سوی دیوان عدالت اداری و عدم دفاع صنفی شایسته از سوی نهاد ناظر و یا سندیکای بیمه گران برای تمایز بیمه گذاران کم ریسک از بیمه گذاران پر ریسک را می توان از علل مهم عدم رشد حق بیمه شخص ثالث و صنعت بیمه در سال جاری دانست. این مساله در کنار تخفیفات بی رویه و غیر اصولی از سوی برخی از شرکتهای بیمه گر بخاطر رقابتهای ناسالم در رشته شخص ثالث موجب تاثیر گذاری بر رشد یا عدم رشد صنعت بیمه شده است.
محمود سبزی ، مدیر طرح و توسعه شرکت بیمه آسیا
معصومه مختاری ، کارشناس ادبیات فارسی