کلمه «پساتحریم» بیش از یک سال است که در سپهر ادبیات سیاسی-اقتصادی کشور وارد شده و به سرعت در گفتار و نوشتار به واژه ای پر تکرار بدل گشته است. صنعت ساختمان نیز از این قافله عقب نبوده و رفع بسیاری از مشکلات این صنعت -که مهمترین آن رکود است- را به واژه «پساتحریم» پیوند زده اند.
امیدواری کلی این بود که پس از توافق با 1+5 و رفع تحریم ها شاهد بروز رونق به بخش ساخت و ساز کشور باشیم که البته هنوز این امیدواری به قوت خود باقی است اما لازم است با یک کالبد شکافی دقیق، حداقل برای خود مشخص کنیم که به این امید تا کجا باید دل بست و تدبیر را از کجا آغاز کرد. در خوشبینانه ترین حالت در فردای پساتحریم، صنعت ساختمان کشور به وضعیت هشت یا ده سال قبل باز خواهد گشت و به احتمال زیاد دوران رونقی مجدد و ناگزیر تورمی در پی آن را تجربه خواهد کرد. اما به واقع مشکلات این صنعت -که به نوعی پیشران اقتصاد کشور محسوب می شود- فقط به رونق و رکود خلاصه می شود و یا در کالبد آن معضلات دیگری نهفته است که نیازمند بازبینی و بازشناسی است؟ به نظر می رسد باید به چند پرسش اساسی، یک بار و برای همیشه پاسخی مشخص و عملی داد و سمت و سوی حرکت صنعت ساخت و ساز و کنشگران این عرصه را مشخص نمود.
مدیریت صنعت ساختمان؛ نبود مدیریت یکپارچه همواره به عنوان چشم اسفندیار(پاشنه آشیل) این صنعت خود را نمایانده است به نحوی که وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی هریک به شکلی و به طریقی خود را مدیر و متولی دانسته و بسته به توان و نیرو سعی کرده اند بیشترین امتیاز و جایگاه ممکن را از آن خود کرده و حتی در برخی موارد رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند تا جایی که باعث معطل ماندن بخش هایی از قانون به مانند مجری ذی صلاح، شناسنامه فنی و ملکی، چگونگی گسترش شهرها، نوسازی بافت فرسوده و دیگر موارد بوده است. به واقع اولین پرسش این است که متولی اصلی صنعت ساختمان کیست و وظیفه و جایگاه سایر سازمان ها و نهادهای در این چارت مدیریتی را چگونه باید تعریف کرد؟
شناسنامه فنی ساختمان؛ در لزوم شناسنامه دار بودن ساختمان ها هیچ اختلافی در میان دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز وجود ندارد اما پس از چندین سال که از آغاز این طرح می گذرد هنوز در دوراهی تردید شناسنامه واقعی و شناسنامه صوری بسیاری از نیرو و توان نهادهای مرتبط تحلیل می رود تا جایی که برخی بر این باورند که شناسنامه فنی ملکی ساختمان باید حذف و طرحی نو درانداخته شود و پرسش دوم هم همین جاست که تعریف دقیق شناسنامه فنی ملکی چیست و چگونه می توان آن را اجرایی و عملی کرد که برای همیشه واژه «صوری» از پسوند آن حذف گردد و به عنوان سندی قابل اطمینان در دست بهره بردار قرار گیرد؟
سازنده و پاسخگوی ساختمان؛ نگاهی گذرا به اسامی بساز فروش، مالک، کارفرما، مجری ذی صلاح، مهندس ناظر، سرمایه گذار و بسیاری دیگر به خوبی نشان می دهد که هنوز جامعه نتوانسته است فردی را به عنوان مدیر اجرایی ساختمان معرفی کند که از صفر تا صد ساخت را در کنترل خود داشته باشد و در نهایت به عنوان سازنده، پاسخگوی این محصول نهایی که به دست بهره برداران می رسد باشد. هرچند در حال حاضر قرعه این فال را به نام مهندس ناظر زده اند و به ناعدالتی، شخصی که در حدود دو درصد از سود ساختمان منتفع می شود و به واسطه آن نظارتی چند مرحله ای را بر روند ساخت اعمال می کند باید به صورت نامحدود پاسخگو باشد در حالی که مالک یا سازنده یا هر عنوانی که جامعه بر آن می گذارد با منتفع شدن از بیش از بیست درصد سود ساخت، هیچ رد پایی از خود به جای نمی گذارد و به طبع پاسخگو هم نخواهد بود؛ پس پرسش سوم این است که پاسخگوی نهایی ساختمان کیست و در چرخه ساخت از چه قدرت و اختیاراتی برخوردار است که بتواند به آسانی پاسخگوی قوت و ضعف محصول ساخته شده به بهره برداران باشد.
تضمین گر کیفیت ساختمان؛ پرسش چهارم این است که این چرخه ساخت و محصول نهایی را از نظر کیفیت چه نهادی تضمین می کند؟ اگر سازنده پاسخگو هم معرفی شد و به هر دلیلی اتفاقی و حادثه ای برای ساختمان رخ داد و سازنده پاسخگو توان پرداخت خسارت را نداشت چه باید کرد؟ مگر نه اینکه ساختمان سرمایه ملی است پس چرا نباید با بالا بردن کیفیت ساخت، عمر این سرمایه های ملی را بالا برده و به استاندارد جهانی نزدیک کنیم. سازمان های بیمه گر در کجای زنجیره ساخت و ساز کشور تعریف شده اند یا می شوند؟
نگاهی به پرسش های چهارگانه بالا نشان می دهد که فقط «امید» به شرایط پساتحریم نمی تواند مشکل خاصی را حل کند و نیازمند «تدبیر» برای تغییرات ساختاری در صنعت ساختمان کشور هستیم و تا زمانی که برای این چهار پرسش، پاسخ های منجر به راهکاری پیدا نکنیم در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و دوران پساتحریم در خوشبینانه ترین حالت همان شرایط هشت یا ده سال پیش صنعت ساختمان خواهد بود.
سعید ظریف،مدیرعامل مجتمع رسانه ای ساختمان(صما)