مهدی روانشاد نیا روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در این حوزه تضاد منافع هم مانع از یکی شدن مجری و ناظر است تا از اعمال نظرها در اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جلوگیری شود.
این مهندس راه و ساختمان عضو نظام مهندسی با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع کارکنان وزارت کشور و مهندسان شهرداری ها و شورا های اسلامی شهر در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، گفت: قانون به وزیر راه و شهرسازی این اجازه را داده که با صدور دستورالعمل ها انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی را در سراسر کشور در شرایط سالمی برگزار کند.
وی با بیان آنکه بهتر بود ابلاغیه وزیر راه وشهرسازی پیش از ثبت نام نامزدها صادر می شد، گفت: جدا شدن وظایف و مسئولیت های حوزه شهرسازی و ضوابط شهری سبب می شود که مدیریت پروژه های اجرایی با رعایت تمام ضوابط و مقررات کیفی ساختمان ها انجام شود.
این استاد دانشگاه عضو سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: در پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تاکید شده که شهرداری ها پروانه شهرسازی را صادر می کنند و در زمان ساخت نیز پروانه دیگری صادر می شود تا چگونگی ساخت مسکن را به صورت دقیق مشخص شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه عمر مفید ساختمانها در کشور پایین است ضروری است بناها توسط مجریان ذیصلاح اجرا و احداث شود و بر فرآیند ساخت و ساز کنترل های بیشتری اعمال شود که نتیجه آن اجرای مقررات و افزایش عمر مفید ساختمانها خواهد بود.
شایان ذکر است، با تایید صلاحیت نامزدها توسط هیات های نظارت، انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی تهران و مراکز استانها همزمان روز 16 ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود.
نقل از
http://www.irna.ir/fa/news/81750470/