امروز
يکشنبه 1403.10.2
Iranian Construction Engineering and Management
اصول و مقررات پیمان
قرارداد ipc از دیدگاه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با رد انتقادهایی مبنی بر مغایرت قراردادهای نفتی با اصول اقتصاد مقاومتی با اشاره به اصول 12 تا 14 قراردادهای جدید را کاملا منطبق بر این اصول دانست. وی که با «شانا» گفت‌وگو کرده با اشاره به مواردی که در اصول اقتصاد مقاومتی آمده از جمله اقتصاد درون‌زا و مولد و بیرون‌نگر، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز، افزایش صادرات گاز و تولید بیشتر فرآورده‌های نفتی که از اصول اقتصاد مقاومتی است، گفت: نه تنها مدل جدید قراردادهای نفتی هیچ مغایرتی با اصول اقتصاد مقاومتی ندارد بلکه کاملا همسو و در راستای اجرایی شدن اهداف آن است.
وی در عین حال با اشاره به 100 جلسه توجیهی گفت: تلاش شده ضمن دریافت نظرات اصلاحی و مشورتی، گزارش‌های توجیهی مفصل کتبی و شفاهی ارائه شود که از آن جمله می‌توان به سمینار یک‌روزه در دانشگاه امام صادق(ع) اشاره کرد که با حضور بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران در سمینار مدل قرارداد IPC با جزئیات آن ارائه شده و به بحث گذاشته شد. حسینی در ادامه با طرح این سوال که تا چه زمانی باید شرکت ملی نفت خریدار خدمات خارجی باقی بماند و از فرآیند توسعه ظرفیت داخلی به‌عنوان رقیب و نه همکار وحشت داشته باشد، گفت: مسلما این تفکر یک تفکر ایستا و محافظه‌کارانه است که با هیچ یک از تجربه‌های بین‌المللی همخوانی ندارد. باید پیش از حمله به یک روند عاقلانه مبتنی بر رشد ظرفیت‌های داخلی، قدری به تجربه‌های دنیا و کشورهای دیگر نفتی موفق توجه کرد. در این بین یکی از نقدها به نحوه مشارکت شرکت‌های ایرانی و خارجی برمی‌گردد که حسینی در پاسخ به این ابهام افزود: متاسفانه برخی مشارکت شرکت‌های ایرانی با طرف خارجی و رشد ظرفیت‌های داخلی را یک خطر برای شرکت ملی نفت ایران دانسته و نه فقط با آن مخالفت کرده بلکه آن را به دلیل احتمال جدایی نیروهای نفت، هدف‌گیری قلب شرکت ملی نفت ایران دانسته‌اند.
به گفته وی جدایی پرسنل از نفت و تامین نیروی انسانی شرکت‌های عملیاتی صرفا از کارکنان شرکت نفت یک تصور باطل است چراکه در طول دوره‌های عملیاتی منظم نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، حاضر در همه بخش‌های صنعتی کشور اعم از خصوصی و دولتی در این فرآیند به این شرکت‌ها پیوسته و زایشی بزرگ در جهت تربیت نیروهای جدید در درون شرکت نفت و بیرون آن اتفاق خواهد افتاد. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به سوالی در رابطه با نقش بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی توانمند ایرانی باید در چارچوب قوانین و مقررات به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود، همان‌گونه که کشورهای دیگری مانند مالزی، کویت، برزیل، آرژانتین و اسپانیا نیز همین کردند و امروز شرکت‌های بین‌المللی نفتی را ایجاد کرده‌اند که «ثروت» تولید می‌کنند و «خدمات» می‌فروشند. وی با اشاره به اینکه برخی متاسفانه مصوبه‌ای که چارچوب اصلی و قانونی این الگوی قراردادی را بیان می‌کند با «قرارداد نفتی» اشتباه گرفته‌اند، گفت: این انتظار که همه جزئیات یک قرارداد مثل شرح وظایف شرکا، نحوه تامین مالی و لوازم و الزامات و... که جایش در مشارکت‌نامه و از ضمایم قرارداد است را در مصوبه قانونی بگذاریم نه پذیرفتنی و نه قابل درک است. با این حال به همه موارد فوق در مصوبه به شکل تعیین چارچوب قانونی اشاره شده که لازم است با دقت مطالعه شود.
حسینی در پاسخ به این سوال که گفته شده این قراردادها به‌صورت قرارداد عملیات مشترک (JOC) منعقد می‌شود آیا این موضوع درست است نیز افزود: بین شرکت ملی نفت ایران و یک مشارکت قانونی به شرحی که در بالا اشاره شد که می‌تواند کنسرسیوم یا مشارکت مدنی باشد، امضا می‌شود. هنگام شروع عملیات توسعه نیز الزام به تشکیل یک شرکت ایرانی جهت انجام عملیات توسعه و تولید وجود دارد که همان JOC و بازوی اجرایی طرف دوم قرارداد است و هدف مترتب بر آن این است که پس از اتمام پروژه این شرکت ایرانی مسوول اجرائیات به یک ظرفیت داخلی واجد شرایط بین‌المللی تبدیل شود تا بتواند در پروژه‌های فرامرزی نیز به‌عنوان یک شرکت نفتی مشارکت داشته باشد. دکتر حسینی در رابطه با نقد باز بودن سقف هزینه‌ها در قراردادهای جدید نیز گفت: به نظر می‌رسد تفسیر صحیح از سقف باز هزینه‌ها در مدل جدید آن‌طور که برخی تفسیر کرده‌اند، نبوده بلکه با توجه به توضیحات فوق هزینه‌های پروژه به دو دلیل زیر ممکن است دچار تغییر شوند: ١- دلایل مخزنی و ضرورت اصلاح طرح‌های توسعه متناسب با ضرورت‌های فنی مربوطه و صیانت از مخزن ٢- تغییرات غیر‌قابل پیش‌بینی بازار. در مدل قرارداد جدید این موارد به‌صورت پیش فرض در نظر گرفته شده تا طرح‌های توسعه‌ای پیشنهادی به‌صورت خودکار و در جهت سلامت مخزن ارائه شوند. وی همچنین در رابطه با ارتباط بین دستمزد پیمانکار (Remuneration Fee) و هزینه‌ها (Costs) که در بیع متقابل رابطه‌ای مستقیم بود و حال این رابطه بین دستمزد (Fee) و میزان تولید برقرار شود به این معنی که پیمانکار بابت تولید هر بشکه نفت تولیدی حاصل از عملیات خود مبلغی به‌عنوان دستمزد دریافت کند که در صنعت نفت (Fee Per barrel) نامیده می‌شود، خود این شیوه پرداخت و دستمزد و بازپرداخت هزینه‌ها یک شیوه مرسوم در قراردادهای خدماتی است که در دنیا استفاده می‌شود.
حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود رعایت ضرایب ریسک اکتشافی و توازن بین ریسک و درآمد را به دلیل نوسانات قیمت نفت در برهه‌های مختلف دو شاخصه انعطاف‌پذیری قراردادهای جدید دانست. حسینی همچنین در مورد انتقال فناوری در ماده ٤ مصوبه، راهکارهای زیر که شامل همه راهکارهای شناخته شده در صنعت است گفت: در بند الف) الزام به شراکت و انجام مشترک عملیات روز به روز (Day to Day Operation) از سوی شرکت‌های ایرانی و خارجی که روند انتقال فناوری را سرعت می‌بخشد. در بند الف) الزام به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به‌عنوان بخشی از برنامه‌های مالی- عملیاتی که شامل آموزش نیروها است. تبصره بند الف) الزام به اعمال بند٢ فوق در قرارداد با پیمانکاران فرعی علاوه بر پیمانکار اصلی در بندب) استفاده از حداکثر توان فنی- مهندسی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور. در بند پ) استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد. در بند پ) ارائه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها. در بند پ) انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم از جمله ارتقا و به‌روز‌رسانی مراکز تحقیقاتی و راه‌اندازی مراکز تحقیقاتی مشترک. در بند ت) چرخشی بودن سمت‌های مدیریتی و انتقال آنها به تدریج به نفرات ایرانی. به گفته وی این هشت مورد فرصت‌های ارزشمندی را برای ظرفیت‌های داخلی جهت ارتقا و کسب فناوری‌های نوین به وجود آورده است.
Read more:
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/974865/#ixzz3tqTIxnWn
آرشيو مطالب...