اصول و مقررات پیمان
تحليلي بر فرصتها و چالشهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها
تحليلي بر فرصتها و چالشهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها بر اجراي طرحهاي عمراني برنامه پنجم توسعه كشور
مهدي روانشادنیا
عضو هیأت علمی دانشگاه
Email: ravanshadnia@yahoo.com
محمدحسن رئيس‌زاده
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،
چكيده: اجرای طرح های زیربنایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی دولت قرار دارد. دولت در سالهای گذشته طرح تحول اقتصادی و طرح هدفمند کردن یارانه ها را مطرح کرده است. این طرح ها هم اینک در آستانه اجرایی شدن بوده و اتفاقا اجرای آنها با برنامه پنجم توسعه کشور همزمان شده است. این طرح از طرح هایی است که تأثیر زیادی بر فرایند اجرای طرح های عمرانی خواهد داشت. برای مثال، در برخی سناریوهای اجرای طرح 20 میلیارد دلار به بودجه عمرانی کشور افزوده شده و به عبارتی در حدود دو برابر خواهد گردید.
مقاله حاضر مروری دارد بر قانون هدفمند کردن یارانه ها و با ارائه شواهدی فرصتها و چالشهای ناشی از اجرای این قانون برای طرح های عمرانی را به بحث می گذارد. در نهایت، راهکارهایی برای اجرای هر چه بهتر این طرح و حداقل کردن تبعات منفی آن بر روند اجرای طرح های عمرانی ارائه نموده است. امید است مقاله حاضر روزنه ای باشد برای بحثهای آتی در این زمینه تا تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور امکان پذیر گردد.
واژه های کلیدی: چالش، فرصت، هدفمند کردن یارانه ها، طرح عمرانی، برنامه پنجم توسعه، ایران
1- مقدمه
بر مبناي چشمانداز 20 ساله ايران در سال 1404 كشور ميبايست، دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تأکيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل باشد. دستيابي به چنين آرمان بزرگي، مستلزم دورانديشي، برنامهريزي و اهتمام در همه زمينهها از جمله در اجراي طرحهاي زيربنايي كشور ميباشد.
متاسفانه مروري بر آمار و ارقام واقعي طرحهاي عمراني كشور نشان از فاصله زياد تا تحقق چنين هدف بزرگي است. براي مثال گزارش سال 1378 مركز پژوهشهاي مجلس حاكي از وجود 2850 پروژه با نقايص فني، 1650 ميليارد تومان زيان ناشي از فقدان توجيه طرحها، 460 ميليارد تومان زيان سالانه ناشي از تاخير طرحها و ميانگين وزني 7/11 سال براي اجراي طرحهاي عمراني است. از طرف ديگر، طبق گزارش وزارت راه و ترابري، مقايسه ايران با 60 كشور دنيا نشان ميدهد كه نسبت طول شبكه جادهاي به مساحت ايران 81 كيلومتر به هزار كيلومتر مربع است در حاليكه ميانگين آن 1322 ميباشد و يا اينكه ايران از نظر ميزان كالاي حمل شده توسط حمل و نقل هوايي بين 60 كشور رتبه 53 و از نظر تعداد پروازهاي ثبت شده رتبه 37 را دارد.
نگاهي به اعداد و ارقام فوق و يا نمونههاي مشابه، حاكي از آن است كه براي دستيابي به اهداف سند چشمانداز تلاش دو چندان و برنامهريزي شده، همه عوامل اجراي طرحهاي عمراني ضرورتي اجتناب ناپذير خواهد بود.
با توجه به همزماني اجراي طرح تحول اقتصادي و زير مجموعه آن يعني طرح هدفمند كردن يارانهها با برنامه پنجم توسعه، مقاله حاضر قصد دارد تا اثرات اجراي اين طرحها را بر شرايط حاكم بر طرحهاي عمراني در برنامه پنجم توسعه بررسي نمايد. در بخش دوم اين مقاله مروري بر تاريخچه برنامهريزي در كشور شدهاست، بخش سوم هدفمند كردن يارانهها در جهان و ايران را مورد بررسي قرار دادهاست و بخش چهارم فرصتها و چالشهاي اين طرح و راهكارهايي براي مواجهه بهتر با آن را پيشنهاد دادهاست.
در ارتباط با برنامهريزي اقتصادي در امور عمراني ايران، نخستين جرقهها از زمان سلجوقيان زده شده است و تا سال 1327 ترفندهايي براي نحوه دريافت عوايد و چگونگي استفاده اين اموال به کار رفتهاست. ولي شروع تحولات اساسي در نظام فني و اجرايي با لايحه برنامه هفت ساله اقتصادي در سال 1327 و تشکيل سازمان برنامه به وجود آمد.
آنچه در چهار برنامه عمراني اوليه حائز توجه ميباشد وابستگي سازمان برنامه به برنامههاي عمراني کشور است. بدين معني که وجود سازمان با وجود برنامه ملازمه داشت. در برنامه پنجم عمراني سازمان برنامه از حالت موقتي و وابسته به برنامه خارج و بر اساس قانون برنامه و بودجه به يک موسسه دولتي با اهداف و وظايف خاص تبديل شد.
در برنامه پنجم با توسعه فعاليت کار در استانها و توجه بيشتر به امر برنامه ريزي منطقه اي تشکيلات استانها در سطح وسيعتري تصويب و اجرا شد. معاونت امور استانها با سه دفتر ستادي و ۲۳ دفتر برنامه و بودجه در استانها امور محوله را انجام داده و هماهنگي ۲۳ دفتر مذکور با دفتر امور استانها بود. در سال ۱۳۵۲ تقريبا در تمامي مناطق کشور دفاتر برنامه و بودجه ايجاد گرديد.
پس از انقلاب تغييرات زيادي در سازمان برنامه و بودجه اتفاق افتاد که از جمله آنها ميتوان به تغييرات در تشکيلات استاني سازمان از سال 1359 تا 1364، تشکيل وزارت برنامه و بودجه، شکلگيري مجدد سازمان برنامه و بودجه و تشکيل سازمان مديريت و برنامهريزي کشور از ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي و همچنين سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد.
اين سازمان در سال 1386 بنا بر تصويب صد و سيزدهمين شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، منحل شده و براساس اين تصميم، سازمان مديريت و برنامه ريزي به دو واحد اداري جديد در نهاد رياست جمهوري تبديل و در قالب معاونت راهبردي و برنامهريزي رياستجمهوري ادامه فعايت دارد.
از عمده فعاليتهاي نظام برنامهريزي طرحهاي عمراني پس از انقلاب ميتوان به تهيه نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني، تدوين ضوابط و دستورالعملها و مشخصات فني، تهيه برنامههاي اول تا پنجم توسعه اقتصادي، سند چشم انداز 20 ساله نام برد. در راستاي نايل شدن به اهداف چشم انداز 20 ساله ايران، برنامه پنجم از اهميت به خصوصي برخوردار است. از آنجا که برنامه پنجم توسعه با طرح هدفمند کردن يارانهها همزمان شده است، مقاله حاضر قصد بررسي اثرات هدفمند شدن يارانهها بر اجراي طرحهاي عمراني برنامه پنجم را دارد.
3- مروري بر هدفمند کردن يارانهها
قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف فراوردههاي نفتي ميشود. بنابراين با توجيه محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار تمايل منافع به سمت اغنياي جامعه ميشوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است. اين موضوع در كشورهاي مختلف دنيا پيگيري شده و چند سالي است كه اجراي طرحي براي اصلاح ساختار توزيع يارانهها در ايران نيز مورد توجه قرار گرفتهاست. در اينجا با مروري بر كارهاي ساير كشورها اشارهاي به اهداف طرح هدفمندسازي يارانهها ميگردد تا در بخش بعدي اثرات آن بر اجراي طرحهاي عمراني مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
حجم يارانه حاملهاي انرژي در کشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازي آن و اصلاح قيمت حامل‌ها منابع قابل توجهي آزاد خواهد شد که دولت ميتواند اين منابع را صرف برنامههاي توسعه‌اي و اجتماعي خود نمايد. در راستاي اصلاح بهينه قيمت حامل‌ها يکي از روشهاي مناسب، بررسي تجربه کشورها در اين زمينه است. در اين بخش به تجربه کشورهاي منتخب در اين زمينه پرداخته شده است.
در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص‌هاي رفاه اجتماعي و کاهش فقر دخالت دولتها در فعاليتهاي اقتصادي پررنگ‌تر شد. در اين دوران از دولت به عنوان پيش‌ران توسعه ياد مي‌شد. اين نقش را اقتصاددانان کلاسيک توسعه براي دولت تعريف کرده بودند و از آنجا که اين گروه از نظريه‌پردازان لازمه توسعه اقتصادي را صرفاً در سرمايهگذاريهاي کلان فيزيکي و زيرساختهاي اقتصادي مي‌ديدند بيشتر دولتها را به دخالت در اين زمينهها توصيه مي‌کردند. ولي از دهه 1970 با شکلگيري تفکر محوريت انسان در توسعه، اين آگاهي ايجاد شد که براي مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نيافتگي کشورها سرمايه فيزيکي کافي نيست و حداقل به اندازه سرمايه فيزيکي، مسايل و سياست‌هاي اجتماعي و شکلگيري سرمايه انساني هم ضرورت دارند. اين تفكر در برنامه چهارم توسعه ايران نيز با محوريت توسعه مبتني بر دانايي مورد توجه قرار گرفت. بنابراين در اين دوره سياست‌هاي حمايتي اجتماعي در قالب دولتهاي رفاه، سياست‌هاي يارانهاي و... سرلوحه برنامههاي توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمينه پرداخت يارانهها مورد غفلت قرار گرفت هدفگيري صحيح اين سياستها بود؛ به نحوي‌که بيشتر کشورها يارانهها را بصورت همگاني و عمومي پرداخت مي‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي‌ها و رکود جهاني و تقابل تجربه کشورهاي شرق آسيا، امريکاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاکيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير کرد که در چارچوب اين رويکرد جديد اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانهها اقدام کردند. دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهاي جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليد كنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است. وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارشي با عنوان «هدفمندسازي يارانه ها، تجربه كشورها» به بررسي تجربه 9 كشور لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن پرداخت كه تجارب برخي كشورها مورد اشاره قرار گرفته است.
3-1-1-لهستان تورم 2 هزار درصدي را به 35 درصد كاهش داد : هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را پس از فروپاشي نظام سوسياليستي تشكيل مي داد كه موفق ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوك شرق بود. براساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزايش يافت و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. هم چنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد.آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه مذكور كاهش 24 درصدي توليدات صنعتي و رشد 7.15درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2 هزار درصد رسيده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش يافت.با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500 هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992 نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.
3-1-2- آزادسازي قيمت برق در بلغارستان طي 3 سال و ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري: كشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي كرد. با شروع برنامه هاي آزادسازي اقتصادي، به منظور كاهش بدهي هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت ها در اين بخش كاهش يافت و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از يارانه هاي انرژي اند. هزينه هاي يارانه هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف كنندگان غيرخانواري تامين مي شود.
3-1-3- هزينه 36 ميليارد دلاري اندونزي براي يارانه انرژي: دولت اندونزي از اختصاص يارانه مستقيم به فرآورده هاي نفتي براي حمايت از اقشار كم درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي كند. درنتيجه فرآورده هاي نفتي در اندونزي كمترين قيمت را در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي دارد. اين يارانه ها بيش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زيان هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي شده است. بازنگري دولت در پرداخت يارانه به فرآورده هاي نفتي باعث افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش آسيب هاي زيست محيطي مي شود. در سال 2002 هزينه خالص اقتصادي پرداخت يارانه به نفت سفيد، گازوئيل خودرو، گازوئيل صنعتي، بنزين و نفت كوره سنگين تقريبا به 4 ميليارد دلار رسيده بود. براساس برنامه ريزي سال هاي 2000 تا 2005 دولت اندونزي 36 ميليارد دلار صرف يارانه هاي نفتي كرده است. ضمنا ارزش درآمدهاي ارزي از دست رفته به سبب كاهش صادرات 16 ميليارد دلار بوده است.
3-1-4-طرح چين براي آزادسازي قيمت انرژي ظرف 10 سال: پرداخت يارانه توسط دولت چين در بخش انرژي از قدمت زيادي برخوردار است. به طوري كه كنترل قيمت هاي انرژي و پرداخت بهاي ناچيزي از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذيري را به اين بخش واردكرده است. با اين حال، اگرچه طي سال هاي اخير سيستم قيمت گذاري حامل هاي انرژي تا حدي متحول شده و تلاش مي شود كه آثار تغييرات و دگرگوني هاي حادث شده در بازارهاي بين المللي نيز در آن لحاظ شود، هنوز قيمت اغلب سوخت ها در چين از طريق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام مي شود. بنابراين چشم انداز آزادسازي بخش انرژي با اين فرض درنظر گرفته مي شود كه دولت به تدريج پرداخت يارانه ها را در اين بخش و طي 10 سال از 2000 تا 2010 حذف خواهد كرد. به عبارت ديگر تا سال 2010 قيمت انواع حامل هاي انرژي تابعي از هزينه اقتصادي عرضه آن خواهد بود و از شرايط بازارهاي بين المللي انرژي در نقاط مختلف جهان پيروي خواهد كرد.
3-1-5-تركيه آزادسازي قيمت انرژي را با خصوصي سازي توام كرد: تركيه در سال 2001 در يك بسته سياستي كلان شامل معرفي نظام نرخ ارز شناور، كاهش كسري بودجه دولت و استقلال بانك مركزي، برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه جانبه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام كرد. برنامه خصوصي سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد. در اين زمينه قانون بازار برق در سال 2001 به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد. در سال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي، استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب كرد. قانون بازار برق تركيه از سال 2001 به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد. طبق قانون مذكور، شركت دولتي كه هر 3 بخش توليد، توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكيك حوزه هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش خصوصي قرار داده شد.
3-1-6- جمع بندي و نتيجه گيري: دولت ها در كشورهاي در حال توسعه معمولا به كنترل قيمت ها متوسل مي شوند و اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان بي بضاعت خود انجام مي دهند. اين كشورها به روش هاي گوناگوني در بازارها دخالت مي كنند. به عنوان مثال در كشورهاي وارد كننده نفت برخي از دولت ها به كنترل مستقيم مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي پردازند. برخي ديگر از كشورها اجازه مي دهند كه بخش خصوصي به صورت آزاد فرآورده هاي نفتي را وارد و توزيع كنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي كنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش خصوصي جبران مي كند. در كشورهاي صادركننده نفت، دولت ها اغلب قيمت هاي داخلي را پايين تر از سطح قيمت جهاني تنظيم و يك هزينه فرصت به عرضه كنندگان اين فرآورده ها تحميل مي كنند. از طرف ديگر قيمت هاي يارانهاي سوخت اگر چه موجبات محبوبيت سياسي دولتها را فراهم ميكند اما تبعات مهمي نيز دربردارد. براي دولت ها يارانه ممكن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد شود كه منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي ميشود. همچنين در بخش خانوارها قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانهها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است؛ البته اين ضرورت زماني قابل اجرا خواهد بود كه براي حمايت از اقشار آسيب پذير اصلاح قيمت ها بايد با برنامه هاي حمايت هاي اجتماعي همراه شود. همچنين تجربه كشورها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد لذا بايد اين كار به صورت تدريجي و مرحله اي صورت گيرد. همچنين هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط خاص خود روش خاص و يا تركيبي را از شيوههاي مختلف براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراين سياست گذاران بايد متناسب با شرايط خاص كشور و تطبيق آن با كشورهاي مورد مطالعه، روش مناسب را براي هدفمندسازي يارانه ها اتخاذ كنند.
نتايج بررسي تجربه 9 كشور در هدفمند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد، لذا بايد اين كار به صورت تدريجي ومرحله اي صورت گيرد، هم چنين بررسي تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه هر يك از آن ها متناسب با شرايط خاص خود روش و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند
3-2- تجارب هدفمند کردن يارانهها در ايران
ايران پس از انقلاب اسلامي و با شروع جنگ تحميلي به دليل تحريم کالاهاي اساسي و مشکلات ناشي از جنگ با کمبود بسياري از کالاهاي اساسي از جمله حاملهاي انرژي و مواد غذايي اصلي روبرو شد. در اين زمان بود که دولتمردان آن دوره با اتخاذ سياستهايي با محور ايجاد عدالت اقدام به توزيع عادلانه منابع کردند به طوري که همگان سهمي مساوي و مناسب از کالاهاي ذکر شده داشته باشند. به اين طريق که با چاپ کالا برگهايي که آن زمان با نام کوپن روستايي و شهري معروف بودند و ارائه آنها به مردم شرايط توزيع عادلانه کالا به صورت مجزا براي افراد مقيم در روستا و شهر را ايجاد کردند. اين راهکار با همه کاستيهايي که داشت مانند صفهاي طويل براي دريافت کالا و کالابرگ يا خريد و فروش کالابرگها در بازار سياه، در آن دوران پر تنش موثر واقع شد.
بعد از اتمام جنگ 8 ساله همچنان توزيع کالابرگها به خصوص براي مواد غذايي ادامه داشت ولي به دليل شروع توسعه و افزايش توليد روز افزون کالا به شکل رقابتي و بالا رفتن توقعات مردم ميزان علاقه به اين کالابرگها کاسته شد تا جايي که در بعضي موارد امکان خريد يک کالاي کوپني با کيفيت و قيمت مناسبتر از كالاي كوپني، آسانتر و به صرفهتر بود. اين روند باعث شد که استفاده از اين کالابرگها به جز موارد خاص و معمولا براي اقشار خاص و يا مناطق خاص متوقف شود.
در سال 1385 با تصويب هيات دولت ارائه کارت سوخت که نسخه مدرن کالابرگهاي سابق بود آغاز شد. به اين صورت که دارندگان خودرو سهميهاي ماهانه براي استفاده از بنزين يا گازوئيل يارانهاي دارند. اين طرح در ادامه با تغييراتي همراه بود تا توزيع بنزين را عادلانهتر کند (براي مثال کاهش متوالي سهميهها و حذف سهميه خودروهاي گرانقيمت). به هر شکل اين طرح يكي از حرکتهاي اجرايي در جهت هدفمند کردن يارانهها بود. كه در قالب طرح تحول اقتصادي دولت اجرايي گرديد.
قبل از شروع بحث به معرفي چند مفهوم اساسي پرداخته ميشود:
آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان يارانه از آن نام برده مي شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقيم يا غير مستقيم نوعي كمك مالي، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ويژه اي به موسسات خصوصي ، خانوارها و يا واحدهاي دولتي كه جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي پذيرد . ( البته در گذشته از وازه سوبسید در این رابطه استفاده می گردید.)
از مهمترين اهدافي كه دولت ها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما با پرداخت يارانه دنبال مي كنند ، جلوگيري از گسترش فقر و بحران هاي اجتماعي تلاش براي برقراري عدالت حتي به بهاي از دست رفتن بخشي از كارايي اقتصادي است .اما دسته بندي هاي متعدد و تعاريف گوناگون از يارانه وجود دارد كه در ادامه جهت آشنايي بيشتر به چند نمونه از اين دسته بنديها و تعاريف اشاره خواد شد .
کالابرگ يا کوپن، برگه کاغذي است که توسط دولتها در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد تا با ارائه آن کالاهاي اساسي خود را دريافت دارند. اين روش توزيع کالا بيشتر در کشورهاي کمونيستي به منظور برخورداري شهروندان از امکانات برابر و داشتن قدرت خريد مساوي اعمال ميشود. در جمهوري اسلامي ايران نيز از اين روش براي توزيع کالاهايي همچون بنزين و گوشت و روغن و ... استفاده مي‌شد.
در سالهاي گذشته جهت اصلاح نظام اقتصادی كشور، طرح های مختلفی ارائه شده است و تقریبا هر دولتی طرحی را برای نجات اقتصاد کشور مطرح کرده است. اخیر ترین این طرح ها طرح تحول اقتصادی است. طرح تحول اقتصادي شامل محورهاي هفتگانه زير توسط دولت مطرح شد:
1) هدفمندکردن يارانه ها
2) اصلاح نظام مالياتي
3) اصلاحات گمرکي
4) اصلاح نظام توزيع
5) اصلاح نظام بانکي
6) ارتقاء چرخه بهرهوري
7) ارزشگذاري پول ملي
ملاحظه ميشود كه بسياري از اين محورها با هم مرتبط هستند، ولي مشخصا مهمترين و پرچالش ترین اين محورها هدفمند كردن يارانهها ميباشد كه بر كليه محورهاي ديگر تاثير گذار خواهد بود. طرح هدفمند كردن يارانهها در سال 1388 به مجلس ارائه شد و با كش و قوسهاي فراوان از سال 1389 به اجرا گذاشته ميشود. از مصوبات اين قانون كه ميتواند در زمينه اجراي طرحهاي عمراني موثر باشد به موارد زير ميتوان اشاره نمود:
1) اصلاح قيمت حاملهاي انرژي
2) اصلاح قيمت آب و كارمزد جمعآوري فاضلاب
3) هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي (مثل نان، شير، شكر و ...)، خدمات پستي، هوايي و ريلي
4) پرداخت نقدي و غيرنقدي درآمد خانوارها، صنايع و بخشهاي توليدي-خدماتي
5) تخصيص 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون بر اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي
6) اصلاح نظام معافيتهاي مالياتي
در زمينه طرحهاي عمراني دو عامل قيمت حاملهاي انرژي و تخصيص 20 درصد وجوه حاصل از اجراي قانون به طرحها حائر اهميت بيشتري هستند. در ادامه با نگاهي به تاريخچه برنامهريزي در ايران با محوريت پروژههاي عمراني و بررسي قانون هدفمندكردن يارانهها به تاثيرات مثبت ومنفي آن پرداخته شده است و راهكارهايي براي كاهش اثرات منفي آن و اجراي بهينه قانون ارائه شده است.
4-تحليلي بر فرصتها و چالشهاي ناشي از هدفمند کردن يارانهها بر طرحهاي عمراني
در اين فصل به طور مجزا به اثرات مثبت و منفي قانون هدفمند كردن يارانهها بر طرحهاي عمراني بررسي شده است و در قسمتي ديگر راهكارهايي براي كاهش چالشهاي احتمالي ارائه شدهاست.
اين طرح با شرايط جديدي كه در امور اقتصادي ايجاد خواهد كرد باعث به وجود آمدن فرصتهاي متعددي مي شود كه با در نظر گرفتن اين فرصتها و استفاده مناسب در صورت برنامه ریزی مناسب ميتواند به رشد اقتصادي كمك شاياني كند. فرصتهای این طرح برای اجرای طرح های عمرانی شامل مواد زير ميباشد:
1) افزايش بهرهوري منابع: يكي از اهداف محقق نشده برنامه چهارم توسعه دستيابي به رشد 5/3 درصدي در بهرهوري نيروي انساني بوده است. دسترسي به چنين اهدافي با در نظر گرفتن مديريت كارآمد در بخشهاي مختلف اقتصادي ( ازجمله امور ساخت و ساز) امكانپذير خواهد بود. حال با توجه به کاهش يارانه سوخت و مواد اوليه، پيمانکاران و ساير عوامل اجرايي پروژه خود را موظف ميدانند که از مديريت علمي و دقيق در ارتباط با ماشينآلات، نيروي انساني و منابع ديگر استفاده کنند. در نتيجه بهرهوري بيشتري از اين منابع که نقش با ارزشتري نسبت به گذشته خواهند داشت محقق خواهد گرديد. همچنين اصلاح قيمتها، کاهش فواصل حمل و برنامهريزي مناسب در جهت تامين مواد اوليه به بهينهسازي کليه عمليات اجرايي را در پي خواهد داشت.
2) نوسازي ماشينآلات و حذف ماشينآلات و تجهيزات فرسوده: در حال حاضر به دليل ارزش ناچيز سوخت (گازوئيل 165 ريالی و بنزین 1000 ریالی) در مقايسه با قيمت خريد ماشينآلات، مصرف سوخت به عنوان يك عامل تعيين كننده در انتخاب و خريداري ماشينآلات محسوب نميشود. با اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها اين منوال تغيير خواهد کرد و ممکن است خريد ماشينآلات نو از هزينه جاري سوخت و تعميرات به صرفهتر شود که اين خود اثرات مثبتي در زمينه زيست محيطي هم به جاي خواهد گذاشت، در ضمن براي صنعت عليالخصوص شرکتهاي سازنده ماشينآلات عمراني يک فرصت تلقي ميگردد.
3) کاهش تبعات محيط زيستی: بي شک با اجراي اين طرح در زمينه عمراني و صنعتي با استفاده بهينهتر از انرژي به طور خاص فرلوردههاي نفتي روبرو خواهيم بود، بدين شکل که اتلاف انرژي و در نتيجه اثرات ناشي از آن بر روي محيط زيست کاهش خواهد يافت و پيمانكاران با وسواس بيشتري در خصوص اتلاف فراوردههاي نفتي و وارد شدن آنها به طبيعت برخورد خواهند كرد.
4) تأثیر لحاظ معیارهای مدیریتی بر موفقيت شرکتهاي پيمانکاري با برنامهريزي بهتر: شرکتهاي پيمانکاري که با اعمال نظام برنامهريزي مناسب به بهرهوري بيشتر از منابع و نيروهاي خود ميپردازند در اين شرايط ميتوانند با حداقل کردن هزينهها و افزايش کيفيت، رشد و توسعه بيشتري نسبت به گذشته (ارزش اين منابع گاها در پروژهها ناچيز بود) داشته باشند. اين امر باعث بالا رفتن اعتبار و جايگاه شركتها در شرايط رقابتي بازار ساخت و ساز خواهد گرديد.
5) افزايش بودجه طرحهاي زيربنايي: از طريق عايدات 20 درصد صرفهجويي ناشي از هدفمند کردن يارانهها در طرحهاي زيرساختي و توسعه آنها مثل راهآهن، مترو، بزرگراه و ... مصرف خواهد شد. در اين ارتباط بايد به اين نکته توجه کرد که اگر عوايد ناشي از هدفمند کردن يارانهها را 100 هزار ميليارد تومان پيشبيني کنيم، 20 درصد آن معادل 20 هزار ميليارد تومان (معادل 20 میلیارد دلار) خواهد بود، كه به اين معني است كه بودجه عمراني كشور تقريبا 2 برابر خواهد گرديد. حال با در نظر گرفتن سناريوهاي ديگر براي عوايد ناشي از يارانهها مثل 20 هزار ميليارد تومان يا 40 هزار ميليارد تومان اين افزايش بودجه به 20 درصد و 40 درصد تغيير خواهد کرد.
6) ايجاد توجيه اقتصادي طرحهاي سرمايهگذاري مهم کشور: با اجراي اين طرح و واقعيتر شدن ارزش انرژي بسياري از طرحهايي که امروزه توجيه اقتصادي ندارند مثل آزادراهها و راهآهن با توجه به صرفهاي که در زمينه مصرف سوخت عايد کشور خواهدکرد توجيهپذير خواهند شد. اين امر باعث ترغيب سرمايهگذاران خصوصي و خارجي يا به صورت مشارکتي در طرح سرمايه گذاري مهم و بزرگي همچون موارد ياد شده خواهدشد. براي مثال طرح آزادراه شيراز-اصفهان، مسير كنوني شيراز به اصفهان را 130 كيلومتر (حدود 30 درصد) كوتاهتر ميكند. حال اگر مصرف متوسط هر خودرو را 10 ليتر به ازاي هر 100 كيلومتر در نظر بگيريم، به ازاي هر وسيله نقليه 13 ليتر بنزين و در حدود 5/1 ساعت وقت صرفهجويي ميشود. اگر بر مبناي حقوق 350 هزار تومان در ماه، ارزش زمان هر نفر را 1800 تومان و متوسط تعداد سرنشينان هر خودرو دو نفر در نظر گرفتهشود و از ساير مزاياي طرح صرفنظر كنيم، ارزش استفاده از طرح براي هر خودرو در سناريوهاي مختلف به صورت زير خواهد بود:
جدول 1- اثرات سناریوهای مختلف قیمت بنزین به توجیه استفاده از آزاد راه شیراز اصفهان
|
سناريوي قيمت بنزين
|
ارزش زمان صرفه جويي شده به ازاي هر خودرو (ريال)
|
ارزش سوخت به ازاي هر خودرو (ريال)
|
جمع ارزش استفاده از آزادراه به ازاي هر خودرو (ريال)
|
|
سناريوي قيمت 1000 ريالي
|
54000
|
13000
|
67000
|
|
سناريوي قيمت 2500 ريالي
|
54000
|
32500
|
86500
|
|
سناريوي قيمت 4000 ريالي
|
54000
|
52000
|
106000
|
|
سناريوي قيمت 18000 ريالي
|
54000
|
234000
|
288000
|
جدول فوق نشان ميدهد كه در شرايط كنوني به ازاي هر خودرو با استفاده از آزادراه فوق به جاي بزرگراه موجود شيراز به اصفهان، حداقل 6700 تومان صرفهجويي ميشود ولي اگر قيمتها در حد كشور تركيه (1800 تومان به ازاي هر ليتر بنزين) در نظر گرفتهشود، استفاده از آزادراه حداقل 28800 تومان ارزش اقتصادي خواهد داشت. در چنين شرايطي امكان دريافت عوارض منطقيتر و در نتيجه توجيه سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران خصوصي فراهم خواهد گرديد. اين در شرايطي است كه پروژه فوقالذكر سالهاست كه در انتظار سرمايهگذار بوده و سرمايهگذاران خصوص نسبت به توجيه سرمايهگذاري در آن (به دليل قيمت پايين حاملهاي انرژي و نيز ساير شرايط كشور) تمايلي ندارند. در كل واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي نقش بسزايي در رشد سرمايهگذاريهاي زيربنايي خواهد داشت.
7) توجه بيش از پيش به فناوريهاي نوين: در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي عمراني و بررسی توجیه اقتصادي، استفاده از روشهاي نوين ساخت و فناوریها جدید نقش اساسي پيدا خواهد کرد.
برای مثال در ذیل مشخصات مربوط به طرح یک نیروگاه برق بادی ارائه شده به شرکت ایرانی توسط شرکت هلیوس که سازنده این نیروگاهها در اسپانیا میباشد مشاهده میشود.هزینه ساخت 18500 میلیون ریال برای ساخت هر نیروگاه بادی شامل حمل و نصب و کلیه موارد دیگر میباشد که توانایی تولید سالانه 4 میلیون کیلووات ساعت را خواهد داشت، هزینههای سالانه طبق گزارش شرکت سازنده 4000 میلیون ریال در سال برآورد شده است. در شرایط کنونی میزان درآمد سالیانه 3250 میلیون ریال است که حتی کفاف هزینهها سالیانه را هم نخواهد داد، ولی با فرض حذف یارانهها و تعرفه جدید 150 تومان به ازای هر کیلووات ساعت درآمد سالانه به 6080 میلیون ریال در سال خواهد رسید که بازگشت سرمایه آن 8 ساله خواهد بود، این مثال نشان میدهد که ساخت نیروگاه بادی که در حال حاضر یک فناوری غیر مقبول است در آینده و پس از واقعی شدن قیمت برق، یک راه حل مناسب از نظر تولید انرژی پاک در کنار سوددهی مناسب خواهد بود.
در كنار فرصت هاي مهم ذكر شده اجراي طرح با چالشهايي همراه خواهد بود كه شناسايي و آمادگي جهت حداقل كردن اثرات آنها امري اجتناب ناپذير مينمايد. از جمله اين چالشها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1) افزايش نرخ نهاده هاي توليد در صنعت ساختوساز: افزايش هزينه سوخت باعث افزايش نرخ خدمات در زمينه ساخت و ساز خواهد شد که اين مشکل به خصوص در بخش حمل و نقل مصالح قابل توجه خواهد بود.
2) افزايش نسبت هزينه کارکرد ماشينآلات ساختماني در پروژهها: در پروژههاي عمراني يكي از اركان اساسي ماشينآلات مي باشد، ماشينآلات مصرف قابل توجه سوخت دارند كه با توجه به نوع و كاربرد آن كم يا زياد ميشود، براي نشان دادن اين موضوع در جدول زير مقايسه 3 سناريوي قيمت گازوئيل (50، 100 و 400 تومان به ازاي هر ليتر) با وضعيت فعلي يعني نرخ 5/16 تومان به ازاي هر ليتر براي چند نمونه از ماشينآلات و تاثير آن بر هزينهها گذاشته شدهاست لازم به ذكر است كه در شرايط زير هزينههاي ديگر به جز هزينه سوخت ثابت فرض شده است و تنها تاثير تغيير قيمت سوخت ديده شدهاست:
جدول 2- هزینه ساعتی ماشین آلات ساختمانی و تأثیر قیمت گازوییل بر آن
|
سناريوهاي متفاوت/نام دستگاه
|
بلدوزر D155 کوماتسو
|
لودر WA-400 کوماتسو
|
گريدر R-2 705 کوماتسو
|
|
گازوئيل 5/16تومان (فعلي)
|
كل هزينههاي ساعتي بدون احتساب گازوئيل (ريال)
|
280000
|
220000
|
240000
|
|
هزينه سوخت ساعتي (ريال)
|
7425
|
4125
|
4950
|
|
درصد سوخت نسبت به كل هزينهها
|
3
|
2
|
2
|
|
سناريوي 1 گازوئيل 50 تومان
|
هزينه سوخت ساعتي (ريال)
|
23203
|
15865
|
19038
|
|
درصد سوخت نسبت به كل هزينهها
|
8
|
7
|
7
|
|
درصد افزايش هزينه نسبت به وضع فعلي
|
5
|
5
|
5
|
|
سناريوي 2 گازوئيل 100 تومان
|
هزينه سوخت ساعتي (ريال)
|
46406
|
31731
|
38077
|
|
درصد سوخت نسبت به كل هزينهها
|
17
|
14
|
16
|
|
درصد افزايش هزينه نسبت به وضع فعلي
|
14
|
12
|
14
|
|
سناريوي 3 گازوئيل 400تومان
|
هزينه سوخت ساعتي (ريال)
|
185625
|
126923
|
152307
|
|
درصد سوخت نسبت به كل هزينهها
|
40
|
35
|
38
|
|
درصد افزايش هزينه نسبت به وضع فعلي
|
64
|
59
|
62
|
همانطور كه ملاحظه ميشود با افزايش هزينه سوخت هزينه كل به ميزان قابل توجهاي افزايش مييابد كه در پروژههاي عمراني كه ماشينآلات سهم عمده‌اي را دارند (مثل راهسازي كه 30 تا 50 درصد كل هزينهها را شامل مي شود) ميتواند هزينه ماشین آلات را در سناریوی آخر تا بیش از 60 درصد افزایش دهد. حال اگر سهم ماشین آلات را یک سوم هزینه کل در نظر بگیریم، با فرض ثابت بودن سایر متغیرها هزینه های پروژه تا حدود 20 درصد افزایش خواهد یافت. دولت بایستی چنین مسائلی را پیش بینی کرده و راهکارهای لازم را در این مورد اندیشیده باشد.
3) به وجود آمدن دعاوي احتمالي بين عوامل پروژه: مشخص نبودن بعضي از هزينهها و شرايط و نبودن ضوابط جديدي که کليه شرايط پس از هدفمند کردن يارانهها را در نظر گرفته باشد، ممکن است به اختلاف و دعاوي بين عوامل يک پروژه همچون پيمانکار و کارفرما منجر شود. كارفرمايان بايستي آمادگي لازم براي مواجهه با پيشنهاد قيمتهاي جديد (ستارهدار) و مسائل اينچنيني را داشته باشند.
4) افزايش تقاضاي مواد اوليه در مناطقي که پروژههاي عمراني زياد هستند: اين شرايط به دليل هزينه حمل زياد پيش ميآيد که براي اقتصادي بودن پروژه لازم است از نزديکترين تامين کننده مواد اوليه به خصوص سيمان و فولاد نياز را بر طرف نمود. از اين رو، در مناطقي که پروژههاي زيادي در حال ساخت است با کمبود مواد اوليه روبرو خواهيم شد که حتيالامكان با برنامهريزي براي ايجاد توازن و توزيع مناسب کارخانههاي توليد کننده در سطح کشور و از طرف برنامهريزي مناسب پروژههاي عمراني ميتوان اين مشکل را در بلند مدت بر طرف کرد.
5) امکان ايجاد اثرات اجتماعي ناشي از طرح و به وجود آمدن شرايط بحراني در بعضي طرحها
6) امکان عدم تکافوي بودجه جاري و انتقال بودجه عمراني به بخش جاري: در صورتي كه دولت بخواهد كمبود بودجه جاري را از بودجه عمراني تامين كند، نرخ تخصيص در طرحهاي عمراني کاهش مييابد و اين موضوع به طولانيتر شدن طرحها و عواقب اقتصادي و فني ناشي از تاخير منجر ميشود.
بديهي است، اجراي هر طرح اقتصادي اثرات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حتي فني زيادي را براي اجراي طرحهاي عمراني خواهد داشت. ليكن با پيشبيني اتفاقات آينده و در نظر گرفتن راهكارهاي لازم ميتوان اثرات منفي طرح را حداقل نمود و به گسترش فرصتهاي ناشي از طرح كمك نمود. در ادامه بعضي از راهكارهاي پيشنهادي نويسندگان اين مقاله به عنوان نمونه ارائه ميگردد:
1) لحاظ کردن تعديلهاي مناسب در قراردادهايي که با قيمت واحد در حال اجرا ميباشند.
2) پيش بيني اثرات قراردادي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي جهت جلوگيري از مشکلات ناشي از تغييرات قيمتها به شرايط اجرايي پروژهها.
3) اعمال محدوديتهاي بيشتر در جابجايي اعتبارات عمراني کشور به اعتبارات جاري، جهت جلوگيري از ركود اجراي طرحهاي عمراني.
4) تجديد نظر و اصلاح نرخ بهاي واحد در کليه فهارس بها.
5) مکانيابي و مسير يابي دقيقتر طرحهاي عمراني کشور با توجه به موضوع فواصل حمل مصالح و نيز فاصله فرآوردههاي توليدي تا محل مصرف.
6) افزايش حداقل دستمزد کارگران کارهاي عمراني، جهت حداقل شدن اثرات اجراي طرح بر اقشار كم درآمد جامعه
7) توجيه کليه عوامل اجرايي طرحهاي عمراني (به خصوص عوامل کليدي پيمانکاران و مشاوران) در مورد تبعات اجراي طرح و مشارکت آنها در اجراي طرح.
8) ايجاد همکاريهاي حرفهاي با انجمنهاي مرتبط با صنعت ساخت و ساز جهت اصلاح مقررات، بخشنامهها و ضوابط اجرايي طرحهاي عمراني متناسب با طرح هدفمند شدن يارانهها و سهيم كردن آنها در تصميمگيريهاي مرتبط.
9) در اجراي طرح هدفمند کردن يارانهها کليه دستگاههاي اجرايي به عنوان کارفرما بايستي آمادگي لازم جهت بررسي و رفع مشکلات مشاوران و پيمانکاران حاضر در پروژه عمراني را داشته باشند، تا از تاخيرات و ساير مشكلات قابل پيشبيني ناشي از اجراي طرح جلوگيري گردد.
5- برنامه پنجم توسعه و تحلیلی بر مواد مرتبط با امور عمرانی
برنامه پنجم توسعه که در ادامه برنامههای قبلی توسعه میباشد، اهداف سند چشمانداز را با محوریت عدالت و پیشرفت را دنبال میکند.
این برنامه که توسط دولت محترم با تاخیر، اواخر سال 1388 به مجلس ارائه شد، به دلیل متقارن شدن با بررسی لایحه توسط مجلس به سال 1389 موکول شدهاست، در ادامه با بعضی از مواد این برنامه که به طرحهای عمرانی مرتبط میباشد را مورد بررسی قرار گرفتهاست.
5-1- ماده 48 بند ج: طبق این بند به منظور كاهش هزينه هاي مهندسي ساخت مسكن، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دستگاههاي اجرايي ذيربط مجاز به ارائه خدمات مربوطه بوده و خدمات ارائه شده جايگزين خدمات مهندسي موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان مي باشد.
این امر ممکن است در ادامه به دلیل عدم کفایت اشخاص مسئول غیر متخصص به بروز مشکلاتی در زمینه ساخت مسکن گردد. امروزه با توجه به پیجیدگی و علمی بودن طراحی سازهها، بهتر است در جهت اجرای اصولی و تخصصی ساخت مسکن حرکت شود تا در آینده سوانحی مانند زلزله بم تلفات جانی و مالی کمتری را داشته باشد.
5-2- ماده 76:در این ماده آمده است که به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروتهاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غير دولتي ، با واريز حداقل (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي، تشکيل ميشود .
این ماده که در مقاله حاضر هم مورد توجه قرار گرفتهاست میتواند با مدیریت مناسب، باعث حرکت طرحهای عمرانی و یک فرصت مناسب جهت پیشبرد زیرساختها باشد. همچنین مشکلات احتمالی در طرحهای عمرانی که از حذف یارانهها به وجود میآید را به حداقل میرساند.
5-3- ماده 144: طبق این ماده به دولت اجازه داده ميشود نسبت به ايجاد مديريت يكپارچه حمل و نقل برون شهري و درون شهري براساس سند راهبردي كه توسط معاونت با همكاري وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و ساير دستگاه هاي ذيربط در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد، اقدام نمايد. تبصره - كليه دستگاههاي اجرايي و بخش غير دولتي موظف به اجراي مفاد اين سند ميباشند.
وجود چنین مادهای در جهت بهبود، هماهنگسازی و هدفمند شدن طرحهای مرتبط با حمل و نقل که همانطور که در فصول قبل اشاره شد یکی از شاخصهای پیشرفت میباشد موثر واقع گردد، با این وجود ارائه برنامه مشخص و کاربردی و همچنین مدیریت اصولی از ارکان این امر میباشد.
تقدیر و تشکر
این تحقیق جهت کمک به جامعه مهندسی و مدیریتی کشور انجام شده و در انجام آن از تجربیات بسیاری از محققان و افراد حرفه ای استفاده شده است. به ویژه، از همکاریهای بی دریغ شرکت توسعه ساختمان و راه (توسار) و آقای مهندس عباس غفاری در انجام این تحقیق قدردانی می گردد.
نتیجه گیری
بررسی های این مقاله نشان می دهد که طرح هدفمند کردن یارانه ها تأثیر به سزایی در تدوین و اجرای برنامه پنجم توسعه کشور دارد. به نظر می رسد در ارائه لایحه برنامه به ارتباط اجرای این طرح و تأثیر آن بر طرح های عمرانی کمتر توجه شده است. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با چالشها و فرصتهای فراوانی برای طرح های عمرانی همراه است.
افزايش نرخ نهاده هاي توليد در صنعت ساخت وساز، افزايش نسبت هزينه کارکرد ماشين آلات ساختماني در پروژه ها، به وجود آمدن دعاوي احتمالي بين عوامل پروژه، افزايش تقاضاي مواد اوليه در مناطقي که پروژه هاي عمراني زياد هستند، مشکلات حمل سیمان، میلگرد و سایر مصالح حجیم، امکان ايجاد اثرات اجتماعي ناشي از طرح و امکان عدم تکافوي بودجه جاري و انتقال بودجه عمراني به بخش جاری از جمله تهدیدهای ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در سالهای آتی خواهد بود. برای مثال در یکی از سناریوهای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هزینه ماشین آلات پروژه ها تا 60 درصد افزایش می یابد، که این موضوع در هزینه اجرای پروژه ها بایستی در نظر گرفته شود. با تحقق چنین گزینه ای بودجه طرح های عمرانی به شرط ثابت ماندن کلیه نهاده های تولید (که فرضی دور از واقع است) حداقل 20 درصد بایستی افزایش یابد.
افزايش بهره وري منابع، نوسازي ماشين آلات و حذف ماشين آلات و تجهيزات فرسوده، کاهش تبعات محيط زيستی، تأثیر لحاظ معیارهای مدیریتی بر موفقيت شرکت هاي پيمانکاري با برنامه ريزي بهتر، افزايش بودجه طرحهاي زيربنايي، ايجاد توجيه اقتصادي طرحهاي سرمايهگذاري مهم کشور، توجه بيش از پيش به فناوري هاي نوين، سعی در اقتصادی شدن پروژه های سرمایه گذاری به لحاظ فاصله حمل از جمله فرصتهای طرح هدفمند کردن یارانه هاست.
تحقیق حاضر راهکارهایی را برای حداکثر شدن فرصتهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها بر طرح های عمرانی کشور ارائه داده است. بررسي دقيقتر علمي در زمينههاي مختلف صنعت ساخت و ساز به صورت تخصصي و به تفكيك در كليه رشته ها ضروري به نظر ميرسد. براي مثال، طبيعت كارهاي راهسازي با كارهاي ساختماني تفاوتهاي قابل ملاحظهاي داشته كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها اثرات اقتصادي و فني متفاوتي بر آنها خواهد داشت. مقاله حاضر تنها بخشی از موضوع مورد بررسی را مورد توجه قرار داده و بدیهی است انجام تحقیقات تکمیلی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
آرشيو مطالب...