اصول و مقررات پیمان
جزئیات لایحه بودجه 95 در یک نگاه
پول‌نیوز - سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه را اعلام کرد؛ این لایحه در 31 ماده برای توسعه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای سال های 1395 تا 1399 تدوین شده است.
بر اساس این لایحه، برقراری هرگونه تخفیف ترجیحی یا معافیت مالیاتی جدید در مدت زمان برنامه ششم ممنوع است.
براساس این لایحه، عوارض مربوط به ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها اعلام شده است.
طبق ماده یک این لایحه، به منظور تحقق صرفه جویی درهزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم توسعه،
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید در برنامه ممنوع است.
در بند ب ماده یک آمده است: عوارض موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده 43 قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
همچنین وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت 20 درصد سهم کلان شهرها، 50 درصد سایر شهرها و 30 درصد روستاها براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که مشترک ها توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ و بین شهرداری های و دهیاری ها توزیع می شود.
سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها و روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.
همچنین 30 درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و شهرستان ها برای تامین زیرساخت ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان قرارمی گیرد و این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می شود.
در بند ج ماده یک این لایحه، عوارض موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تاثیرگذاری آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متاثر با نظر کمیته برنامه ریزی هر شهرستان بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های هر شهرستان توزیع می شود.
در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، این عوارض به نسبت تاثیرگذاری (شدت)آلایندگی و جمعیت شهرستان های متاثر با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.
در صورتی که شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تاثیرگذاری (شدت)آلایندگی و جمعیت شهرستان های متاثر استان ها با نظر کمیته های متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وزارت امور اقتصادی و دارای و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان های متاثر توزیع می شود.
آیین نامه اجرایی مربوطه، به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام 30 درصد
طبق ماده دو این لایحه، برای همسوکردن بودجه های سنواتی با برنامه های توسعه؛ ایجاد انضباط مالی، اصلاح فرایندهای برنامه ریزی و بودجه ریزی و همچنین نحوه نظارت برعملکرد و هزینه های دولت در برنامه ششم توسعه انجام خواهد شد.
در بند دو ماده دو آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال سوم برنامه 30 درصد تعیین می شود که سالانه حداقل 2 واحد درصد به این سهم اضافه می شود. بانک مرکزی مکلف است تا پایان هر سال نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.
انجام قراردادهای خارجی بیش از 10 میلیون دلار طبق مناقصه
طبق ماده سه لایحه برنامه ششم توسعه، به منظور اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاه های اجرایی و بانک های عامل موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی مواردی را رعایت کنند.
در بند دو این ماده قانون آمده است: همه معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از 10 میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب یکم مردادماه 1391 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود.
دولت بدهی های قطعی شده به اشخاص را تسویه می کند
در بند یک ماده چهار لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: تا پایان برنامه ششم، دولت باید معادل کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال 1394 را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند؛ اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارای به تصویب هیات وزیران می رسد، انتشار می یابد.
پرداخت تسهیلات ارزی به طرح هایی با مشارکت بخش خصوصی
طبق ماده پنج لایحه برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح هایی که توسط سازمان های توسعه ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیز با مشارکت حداکثر 49 درصدی با بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاریی کنند، تسهیلات ارزی پرداخت کند.
تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی توسط وزارت اقتصاد
براساس ماده ششم این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و کشور، الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
کوچک سازی دولت باهدف صرفه جویی در هزینه ها
طبق ماده هفتم، در راستای اصلاح نظام اداری موضوع 'صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی درساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زاید' ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده، محقق شود.
در بند یک این ماده آمده است: کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی خرید خدمات و مشاکرت با بخش های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسه ها و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری است.
جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست توسط دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی
طبق ماده هشتم لایحه برنامه ششم توسعه، برای تحقق اهداف مندرج در اصل 50 قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره مندی از محیط زیست مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های عمده مکلف هستند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) و ارزیابی اثرات زیست محیطی (FIA) سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآوردند.
آیین نامه اجرایی این ماده درخصوص تعیین شاخص های شناسایی طرح های عمده، نحوه اعمال، سازو کارهای نظارت و پایش برشاخص های پایداری، الزامات شاخص های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای پیشبرد شاخص های یاد شده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، 6 ماه پس از تصویب قانون در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
ارتقای شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه آبیاری نوین
در بند یک ماده 10 لایحه ششم توسعه آمده است: به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیرانجام می شود:
الف - افزایش علمکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیرکشت و به کارگیری ارقام گونه های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت منایب با منطقه است.
ب - ارتقای شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش های نوین آبیاری حداقل به میزان سالیانه 400 هزار هکتار با پرداخت تا 85 درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذینفعان در حوضه های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز است.
ج - برای احیاء و تقویت منابع آب های زیرزمینی با اجرای روش های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی پخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه کردن چاه های فاقد پروانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری اقدام کنند.
د- ارائه حمایت های لازم برای توسعه گلخانه ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت های ایجاد شده گلخانه ای.
ه - اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می شوند.
در بند دو این ماده آمده است: وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب و نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی درهمه بخش های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکان پرمصرف در ازای مصارف برالگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را در مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی کنند.
آرشيو مطالب...