و اساسا باید گفت که اصلاحات اقتصادی، پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و تا زمانی که این اصلاحات در اقتصاد انجام نشود، نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌ها را داشت. در شرایط کنونی، اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریم‌ها، این تصور را ایجاد کرده است که از این پس، سرمایه‌های خارجی به سمت ایران روانه می‌شود و به دنبال آن، تولید و صادرات افزایش پیدا می‌کند؛ این در حالی است که فرآیند جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و توسعه صادرات، چرخه‌یی به هم پیوسته است و این امور، تنها در فضای کسب و کار مناسب محقق می‌شود. به عوان یک اصل اقتصادی، سرمایه خارجی تنها در شرایطی جذب می‌شود که اقتصاد ما، پیش‌بینی‌پذیر و فضای کسب وکار مناسب باشد؛ لازمه دستیابی به این شرایط، اعمال اصلاحاتی در اموری از جمله مالیات، بیمه، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، نرخ ارز و رفع ابهام در قوانین ومقررات مرتبط به حوزه کسب و کار است. همچنین توسعه صادرات، نتیجه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید به ویژه تولیدات صادرات محور است، اما این امر پیش‌نیازهایی متعدد دارد. در گام نخست، اقتصاد باید آزاد شود؛ اقتصاد باید از دولتی بودن، خارج و به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کند. علاوه بر این، با استقرار نظام جامع مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های تاریک اقتصاد، سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کاهش پیدا کند؛ مصادف شدن اجرای برجام با کاهش قیمت نفت، فرصتی برای دولت است که خود را از وابستگی به نفت رها کند و به جای اتکا به درآمدهای نفتی، اقتصاد را بر توسعه بخش خصوصی متمرکز کند. باید به سمتی برویم که با سرمایه‌گذاری، اقتصادمان به جای نفت، متکی بر تولید و صادرات غیرنفتی باشد. اساسا نباید اقتصادمان را به نفت گره بزنیم، زیرا اقتصاد متکی به نفت، ناپایدار است و به‌طور مداوم از افزایش یا کاهش قیمت نفت تاثیر می‌پذیرد؛ اقتصاد باید بر تولید داخلی، نیروی انسانی متخصص، توانمندی‌ها، مزیت‌های کشور و فعالیت‌های بخش خصوصی متکی باشد. در این بین، منابع مالی داخلی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی کشور نیست و در این زمینه، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم تا زمانی که نتوانیم سرمایه خارجی لازم را جذب کنیم، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه دست یابیم. در این میان، برای جذب سرمایه خارجی باید چند موضوع و پیش‌نیاز را در نظر بگیریم؛ در این زمینه باید جذابیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور را تعیین کرده و نسبت به ایجاد شفافیت بیشتر، برقراری انضباط مالی، بهبود فضای کسب وکار و افزایش پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد اقدام کنیم؛ علاوه بر این، تثبیت نرخ ارز در اقتصاد و مبارزه با فساد و همچنین قاچاق کالا از پیش‌نیازها و شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
همچنین بررسی این موضوعات نیز نباید از نظر دور باشد که به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی، علاوه بر محدودیت‌های مختلف ایجاد شده برای صادرات و تولید، سوییفت نیز بسته شد و هزینه نقل وانتقال ارز افزایش یافت؛ افزایش هزینه نقل وانتقال ارز موجب افزایش هزینه کالاهای وارداتی از جمله کالاهای واسطه‌یی شد و به‌دنبال آن کالاهای تولیدی به دلیل بالا رفتن بهای تمام شده، قابلیت رقابت خود را در بازارهای بین‌المللی از دست داد.
در این شرایط، اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، این موانع و محدودیت‌ها را از جلو پای اقتصاد ایران بر می‌دارد؛ بهای تمام شده واردات کالاهای واسطه‌یی کاهش پیدا می‌کند و برای تولیدات امکان رقابت در بازارهای جهانی فراهم می‌شود. لذا در مجموع، شرایط نسبت به زمان تحریم تغییر می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات تجاری در روند عادی خود صورت می‌پذیرد. در این ارتباط، باید پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم؛ ایران بزرگ‌ترین اقتصادی است که به دلایلی متعدد از جمله مشکلات سیاسی، حمایت از صنایع داخلی، آماده نبودن زیرساخت‌ها، قوانین ومقررات، اقتصاد دولتی و همچنین ضعف در تکنولوژی و رقابت، هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده است. در این میان، برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌توان با تغییر تدریجی سیاست‌های اقتصادی و حمایت‌های لازم از صنایع داخلی، مشکلات ناشی از آن را کاهش داد تا در طول زمان، صنایع داخلی فرصت یافته تا خود را کارآمد کنند و توان رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند. در مجموع، ما ناگزیریم که اقتصادمان را از دایره بسته کنونی خارج و به دنیایی بزرگ‌تر متصل کنیم؛ این ارتباطات می‌تواند آورده‌های زیادی برای کشور ما داشته باشد. ما می‌توانیم کاملا مدیریت شده جلو برویم تا صنایع داخلی هم از پیوستن به سازمان تجارت جهانی آسیب نبینند. اساسا عضویت در سازمان تجارت جهانی، موجب رونق سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت اقتصادی در کشور می‌شود؛ همچنین ضمن نفوذ در بازارهای جهانی و افزایش نقش سیاسی و اقتصادی درعرصه بین‌المللی، کنترل بر تولید کالاها و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی را نیز سبب می‌شود و شفافیت و افزایش صادرات غیرنفتی را به همراه دارد.
در شرایط اقتصادی کنونی، نمی‌توان در یک دایره بسته تجارت کرد؛ در مبادلات تجاری مرزها برداشته شده است؛ ما نیز باید دایره اقتصاد کشورمان را بازتر کنیم و خود را به اقتصاد جهانی پیوند بزنیم؛ برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، به حوزه‌هایی ورود پیدا کنیم که از مزیت لازم برخورداریم. شاید بتوان بسیاری از کالاها را در کشور تولید کرد اما مساله اصلی، قیمت تمام شده و کیفیت کالاهاست؛ باید کالاهایی را تولید کرد که در تولید آن دارای مزیت بوده و ضمن برخورداری از کیفیت لازم، قیمت تمام شده آن به گونه‌یی باشد که بتواند با کالاهای مشابه خود در دنیا رقابت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران