مردم سوییس روز گذشته در رفراندوم مربوط به پرداخت یارانه ٢٥٦٣ دلاری از سوی دولت به هر شهروند سوییسی شرکت کردند و به این طرح «نه» گفتند. در این رفراندوم ٧٨درصد مردم سوییس رأی منفی به صندوق‌ها ریختند.
این طرح که توسط گروهی از روشنفکران پیشنهاد شده است که تاکید می‌کند مردم این کشور با وجود دریافت این مستمری بازهم تمایل به کار کردن و ادامه اشتغال خواهند داشت، با نظر موافق سیاستمداران چپ گرا و راستگرای این کشور روبه‌رو نشده است.
این پیشنهاد بر اساس یک نظرسنجی ارایه شده است که نشان داد اکثریت ساکنان سوییس حتی اگر پرداخت درآمد تضمین شده به آنها تصویب شود، به کار کردن یا جست‌وجوی کار ادامه خواهند داد. این طرح از این جهت در سوییس به همه‌پرسی گذاشته شد که ١٢٦ هزار امضا در حمایت از آن جمع آوری شده بود. براساس قانون اساسی سوییس، در صورتی که حداقل ۱۰۰ هزار نفر در سوییس طرحی را امضا کنند این طرح پس از همه پرسی عمومی به قانون تبدیل می‌شود.
از جمله افرادی که این طرح را امضا کرده‌اند اوزفالد سیک وزیر سابق در کابینه سوییس است.
به گزارش رویترز، براساس این طرح قرار بود که به هر سوییسی بالغ که به سن کار کردن رسیده باشد، مبلغ ٢٥٦٣ دلار پرداخت شود و به هر کودک زیر ١٨ ماه نیز ٦٥٠ دلار پرداخت شود. در پرداخت این مبلغ نیز معیارهایی نظیر این‌که فرد مذکور چقدر کار می‌کند به هیچ وجه لحاظ نشده بود. حامیان این طرح بر این عقیده بودند که این کار دولت سوییس موجب افزایش سطح رفاه مردم و کیفیت بیشتر خدمات رفاهی و همچنین همبستگی بیشتر میان شهروندان سوییسی خواهد شد؛ اما شهروندان سوییسی با رأی خود نشان دادند که علاقه‌ای به دریافت پول مفتی که برای آن کار نکرده باشند، ندارند.
دولت سوییس یکی از اصلی‌ترین مخالفان این طرح بود. دولت سوییس بر این عقیده بود که این طرح هزینه بسیاری بر دوش دولت تحمیل می‌کند و اقتصاد کشور را تضعیف خواهد کرد. در نظرسنجی‌هایی هم که از مردم سوییس صورت گرفته بود، این‌گونه مشخص شد که از هر ٥ شهروند سوییسی ٤ نفرشان با این طرح مخالفند.
حامیان طرح پرداخت یارانه بر این عقیده بودند که در عصر حاضر بیشتر کارها به ماشین و دستگاه‌ها سپرده شده و کار کمتری برای آدم‌ها باقی‌مانده است؛ البته هیچ‌یک از احزاب صاحب کرسی در داخل پارلمان این کشور از این طرح استقبال نکرده‌اند. مبتکران این طرح اعلام کردند كه میزان یارانه مورد اشاره توسط آنها اجازه یک زندگی معقول را به مردم خواهد داد. این طرح در سال ۳۰هزار فرانک به هر فرد پرداخت خواهد کرد که تنها مقداری بالاتر از خط فقر ۲۹هزار و ۵۰۱ فرانکی سال ۲۰۱۴ خواهد بود.
براساس دفتر آمار ملی، در سال ۲۰۱۴ نزدیک به یک‌هشتم از جمعیت سوییس زیر خط فقر بوده‌اند که این میزان بیشتر از فرانسه، دانمارک و نروژ بوده است. در میان افراد بالای ۶۵سال نیز از هر ۵ نفر یک نفر در خطر فقیر شدن قرار دارد. بازل‌هائنی، نظریه‌پرداز این طرح بود که روز گذشته با پذیرش شکست خود در عین حال تأکید کرد که به یک پیروزی اخلاقی دست یافته است. او در گفت‌وگو با سازمان پیش‌بینی‌های جهانی گفت که روی حمایت ۱۵درصد حساب می‌کرده که اینک با حمایت ۲۰ تا ۲۵درصد از مردم روبه‌رو شده است. او گفته است وقتی علاقه رسانه‌هاي خارج از کشور را مشاهده کرده توانسته مدعی شود کشورش در یک روند رو به جلوست.
کشور سوییس نخستين کشوری است که رفراندومی را با تأکید بر دریافت درآمد غیرمشروط برای همه مردم این کشور برگزار می‌کند با این حال کشورهای دیگر مانند فنلاند هم در حال بررسی این طرح هستند. کابینه دولت سوییس نیز اعلام کرده است که هدف اصلی این طرح را قبول دارد اما این طرح هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۸میلیون فرانک سوییسی را هر سال به دنبال دارد که اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند و افراد کم‌درآمد را نسبت به کار دلسرد می‌کند.
اگرچه اکثریت مردم سوییس به این طرح نظر مخالف ابراز کردند، اما برخی از شهروندان سوییسی نظیر اولیویر که با خبرگزاری رویترز گفت‌وگو کرده درخصوص رأی خود گفته است: «من به این طرح رأی مثبت دادم چون معتقدم که این طرح باعث می‌شود که بتوانم به جای این‌که برای تأمین مایحتاج زندگی‌ام کار کنم، به علایق زندگی‌ام بپردازم و یارانه دولت را دریافت کنم».
در مقابل او زنی که به این طرح رأی منفی داده بود، معتقد است: «این طرح حقیقتا خطرناک است چراکه به محض این‌که فرد اطمینان حاصل کند که نیازهای اولیه‌اش از سوی دولت برآورده می‌شود دیگر در مقابل نیازهای دیگرانی که نمی‌توانند از پس مسئولیت زندگی خود برآیند، احساس مسئولیت نخواهد کرد».
به هر حال همه‌پرسی یک بخش رایج در دموکراسی مستقیم سوییس است؛ به‌طوری که سالانه چندین بار رأی‌گیری از مردم انجام می‌شود. ایده پرداخت یارانه نقدی به شهروندان در کشورهای دیگری نظیر کانادا، هلند و فنلاند نیز علاقه‌ها را به خود جلب کرده است به‌طوری که مطالعات اولیه درخصوص این طرح از سال گذشته آغاز شده است.
سوییس درسال‌های گذشته در رتبه‌بندی هشت زیرمجموعه اقتصاد، حکومت، آموزش، بهداشت، امنیت، آزادی فردی، سرمایه اجتماعی و فرصت شغلی درردیف کشورهای اول دنیا قرارداشته و درسال ٢٠١٤ از این نظر بعد از نروژ دوم بوده است