مدیریت مالی پروژه
بررسی اولیه لایحه بودجه 1396
فرارو- آخرین بودجه دولت اول حسن روحانی نیز به مجلس رفت. حالا دیگر می‌شود درباره منطق اقتصادی این دولت به قضاوت نشست. منطقی که بارها از سوی صاحب‌نظران مختلف اقتصادی با انتقادات تندی روبرو بوده و برخی دیگر نیز در میان اقتصاددانان تمام قد از رویکردهای اقتصادی دولت دفاع کرده‌اند. هرچه باشد بودجه مهمترین سند و برنامه مالی یک ساله هر دولتی است و این سند مهم می‌تواند مبنای تحلیل صاحب‌نظران قرار بگیرد.
در همین رابطه با علی دینی ترکمانی، صاحب نظر مسائل اقتصادی به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
علی دینی ترکمانی صاحب‌نظر در مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال
فرارو که به نظر شما با توجه به اینکه چهارمین بودجه دولت امروز تقدیم مجلس شد، آیا می‌توان از نظریه یا رویکرد مشخص بودجه نویسی برای این دولت سخن گفت یا نه، گفت: «هنوز فرصت نکرده است متن لایحه بودجه سال 1395 را ببینم، اما تجربه سال‌های گذشته این دولت نشان می‌دهد منطق بودجه نویسی این دولت تفاوت چندنی با سال‌های ماقبلش نکرده است.»
وی در همین رابطه گفت: «اساسا بودجه‌نویسی در اقتصاد ایران بر مبنای روش‌های گذشته تعریف و نوشته می‌شود و به دلیل اشکالات متعدد ساختاری، عدالت اجتماعی و معضلات توسعه منطقه‌ای، مسائل و مشکلات تداوم پیدا می‌کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «ما در کشور شاهد ساختارهایی غلط هستیم که ما را با مشکل روبرو می‌کند. مثلا اختصاص بودجه و سهمیه‌ای بیشتر به برخی از استان‌ها، مانند تهران و... همواره به عنوان اصول ثابت و معیوبی در بودجه نویسی ما وجود دارند و در دولت‌های مختلف تکرار می‌شوند.»
دینی ترکمانی در همین رابطه تاکید کرد: «در حقیقت بودجه هر سال با تغییرات جزئی در نحوه تخصیص هزینه‌ها و یک افزایش 10 الی 15 درصدی بازنویسی می‌شود و اجرا می‌گردد.»
وی در خصوص راه حل برون رفت از این چرخه معیوب ایده «سال صفر» را به میان کشید و به فرارو در این باره توضیح داد: «یک بار باید دولت بدون توجه به روندهای گذشته، سالی را به عنوان مبدا معرفی کند و بر اساس نیازسنجی استان‌ها و مناطق و دیگر بخش‌های کشور، به نیازهای واقعی کشور دست یابد و به آنها بودجه لازم را اختصاص دهد.» وی در همین رابطه اشاره کرد، در سال‌های 82-83 تلاش‌هایی در تغییر فرم بودجه نویسی صورت گرفت اما محتوا در همان دوران همچنان ثابت ماند.
علی دینی ترکمان در پاسخ به این سول که دولت امید معتقد است توانسته تحولی در منابع درآمدی بودجه ایجاد کند و وابستگی به نفت را کاهش دهد و این رویکرد آیا نشان از تغییر مشی بودجه نویسی نیست، پاسخ داد: «بحث اصلی این است که چون پایه اولیه بودجه نویسی نابرابر بوده است حتی با تغییر منابع درآمدی هم این نابرابری تداوم پیدا می‌کند به طوریکه امروزه ما شاهد هستیم نیازمندترین مناطق کشور بعضا کمترین سهم را از بودجه بدست می‌آورند و از سوی دیگر، متنفع‌ترین مناطق کشور، همچنان بیشترین سهم را از بودجه کشور از آن خود می‌کنند.»
وی در خصوص تلاش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت توضیح داد: «برغم تلاش‌های دولت برای رهایی از درآمد نفتی اما این وابستگی همچنان قابل توجه است؛ از سویی دیگر بخش عمده‌ای از افزایش سهم مالیات در بودجه به اخذ مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود که از مصرف کننده نهایی دریافت می‌شود و بخش دیگر آن نیز به مالیات بر حقوق کارمندان است.» وی در همین رابطه افزود: «آن بخش مالیاتی که دولت از آن غافل شده است، دریافت مالیات بر ثروت است که نرخ پایینی دارد و اساسا ملک‌ها پایین ارزش‌گذاری می‌شوند تا مالیات کمتری پراخت کنند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «دانه درشت‌های مالیاتی همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند و بعضا به دلیل نفوذ و توان لابی‌گری‌شان می‌توانند تغییراتی را در سطوح بالای مدیریت امور مالیات کشور ایجاد کنند.»
علی دینی ترکمانی در خصوص پیش‌بینی و برآوردش از نرخ تورم و رشد در سال آتی گفت: «همانطور که قبلا هم عنوان کرده بودم از پاییز و زمستان امسال نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد و از حالت تک رقمی خارج خواهد شد. از سویی دیگر انتظار می‌رود نرخ دلار نیز بین 4200-4500 تومان قرار گیرد و به همین ترتیب قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش پیدا کند؛ لذا هدف گذاری تورم تک رقمی از سوی دولت مخدوش خواهد شد.»
وی همچنین در پایان درباره برآوردش از نرخ رشد به فرارو گفت: «با توجه به اینکه به دنبال اجرایی شدن برجام صادرات نفت دو برابر شده است و سهم نفت نیز افزایش پیدا کرده است می‌توان انتظار رشد 4.5- 5 درصدی را داشت.» وی ادامه داد: «به نظر می‌رسد به دلیل نگرانی دولت از تداوم رکود بودجه امسال با دست بازتری نوشته شد و گشایش‌هایی ایجاد گردیده است.»
آرشيو مطالب...