دنیای بورس: به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد یک سال از تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد در دولت می‌گذرد، اما مجلس تاکنون اقدامی برای نهایی کردن این لایحه و تبدیل آن به قانون انجام نداده است. تا جایی که روز گذشته وزیر اقتصاد از تصویب نشدن لایحه حمایت از سهامداران خرد در مجلس گلایه کرد. ورود نقدینگی جدید و افزایش اقبال به بورس از سویی و حضور سهامداران عدالت از سوی دیگر موجب شده تا نیاز شدید بورس به لایحه حمایت از سهامداران خرد احساس شود.

بهبود نماگر جهانی با حمایت از سهامدار خرد

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، درباره وضعیت تصویب این لایحه گفت: «این لایحه در مجلس قبلی، به‌‌رغم پیگیری‌های انجام شده و قرار گرفتن در نوبت، به جایی نرسید و حتی در کمیسیون هم مطرح نشد.»

این فعال بازار سرمایه در توضیح تدوین این لایحه اعلام کرد: «از آنجا که حمایت از سهامداران خرد به‌عنوان یکی از نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی بود، تدوین این لایحه برای بهبود جایگاه بین‌المللی کشور در زمینه رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار ضروری شد. پیش از این، با توجه به اینکه بستر قانونی در زمینه کسب‌وکار وجود نداشت، در این رتبه‌بندی وضعیت نامناسبی داشتیم. بنابراین تدوین این لایحه، فراهم‌کردن شرایطی برای ارتقای سطح کشور بود. از طرفی، با توجه به اینکه بازار سرمایه ما در حال رشد بوده و تعداد سهامداران خرد ما افزایش قابل‌توجهی داشتند، نیاز بیشتری به این طرح حمایتی احساس می‌شود.»

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه فلسفه اصلی تدوین این لایحه با هدف اصلاح نماگرهای بانک جهانی بود، توضیح داد: «این لایحه مزیت‌های بسیاری نیز برای سهامداران خرد خواهد داشت. سهامداران خرد در نبود بستر قانونی، در بسیاری موارد نمی‌توانند به حقوق خود دسترسی داشته باشند و در صورتی که با مشکلاتی روبه‌رو شوند، حمایت مشخصی از آنها نمی‌شود. همچنین این لایحه می‌تواند بر تصمیم‌گیری مجامع در حمایت از سهامداران خرد نیز تاثیرگذار باشد.»  او در پاسخ به الزام اجرایی شدن و نظارت بر این لایحه پس از تصویب، گفت: «اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، ابزارهای نظارتی مختلفی بر آن نظارت خواهند کرد. همچنین با این لایحه در فضاهای اقتصادی مانند بازار سرمایه که ناظر وجود دارد، سهامداران خرد مورد حمایت قرار می‌گیرند. در حال‌حاضر به‌دلیل فقدان چنین قانونی، حقوق سهامداران خرد بسیاری نادیده گرفته می‌شود و همین موضوع رتبه جهانی ما را پایین آورده است.»

مصوبات فقط شکل صوری نداشته باشد

فیروزه سالارالدینی رئیس هیات‌مدیره گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مسلما تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد قدمی رو به جلو است چراکه هرچه حمایت از سهامداران خرد بیشتر باشد و منافع آنان در مقابل سهامداران عمده بیشتر در نظر گرفته شود، سطح سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه توسط عموم مردم بیشتر خواهد بود؛ سهامداران عمده به اطلاعات درونی شرکت دسترسی دارند و امکان معامله بر روی سهام شرکت در زمان‌های خاص یا امکان انعقاد معاملات و قراردادهای خاص با شرکت را دارند.

او افزود: همین موضوع می‌تواند سبب تضییع حقوق سهامداران خرد و دلسردی‌شان از حضور در بازار سرمایه شود. این لایحه درصدد رفع چنین مشکلاتی است اما باید در تصویب این لایحه به دو موضوع توجه شود. نخست اینکه فرآیندهای تصویبی سبب کند شدن و دردسر شرکت‌ها برای عملیات جاری نشود.

سالارالدینی در ادامه افزود: موضوع دوم این است که مصوبات فقط شکل صوری نداشته باشد بلکه واقعا از سهامدار خرد حمایت کند. به‌عنوان مثال یکی از بندهای این لایحه ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیات‌مدیره و نزدیکان آنها بدون اجازه مجمع عمومی عادی است. مجمع عمومی عادی هم در دست سهامدار عمده است پس تشکیل آن عملا نمی‌تواند جلوی تصویب یک مصوبه غلط را بگیرد و در صورتی که سوءنیتی در بین نباشد و انجام این معامله به نفع شرکت باشد تشکیل مجمع عمومی عادی هزینه‌های شرکت را افزایش داده و عملیات جاری آن را کند می‌کند.

ایجاد اطمینان از رعایت تساوی

سعید جمشیدی‌فرد، رئیس شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه درخصوص حمایت از سهامداران خرد چند نکته وجود دارد، گفت: اصولا سهامداران از نظر کمیت تعداد سهامی که در تملک به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سهامداران کنترلی، سهامداران عمده و سهامداران خرد.  جمشیدی‌فر ادامه داد: همچنین بستر و محیط قانونی برای ارزیابی جایگاه سهامداران را به سه سطح می‌توان تقسیم کرد؛ اول قانون تجارت سپس در بازار سرمایه قانون بازار اوراق بهادار و مقررات پایین دستی آن‌که البته به‌دلیل وفور مقررات و حجم گسترده آن خود از دلایل ضرورت تشکیل کانون‌هاست و نهایتا نظام حاکمیت شرکتی که طی سال‌های اخیر ادبیاتش نشر یافته و در بازار سرمایه از طریق سازمان بورس که مهم‌ترین نهاد نظارت بر بازار سرمایه از جمله ناظر بر حقوق سهامداران جزء است، در قالب دستورالعمل تدوین و لازم‌الاجرا شده است. به گفته این مقام مسوول، اساسا هدف نظام حاکمیت شرکتی ایجاد اطمینان از رعایت تساوی نسبی سهامداران، پیشگیری از تبعیض بین آنها، ایجاد شفافیت و پاسخگویی است که بر این اساس روابط و ساختارهای درونی شرکت‌ها شامل اعمال رای سهامداران، صلاحیت، ترکیب و تعیین هیأت مدیره و مدیرعامل، معاملات اشخاص و نحوه رای‌گیری، انتخاب بازرس و... را تنظیم می‌کند و این یعنی آنچه برای سهامداران عمده و همچنین خرد اطمینان بخش است.  وی ادامه داد: از آنجا که از ویژگی‌های مهم نظام حاکمیت شرکتی لزوم یکپارچگی آن است به دلیل عدم اجرای کامل و تاکید بر جنبه‌های شکلی آن ضرورت حضور کانون و تشکل‌ها را افزایش می‌دهد. در این میان تشکیل کانون سهامداران خرد یک امر ضروری به نظر می‌رسد. این کانون می‌تواند با ادبیات تخصصی به نمایندگی از سهامداران خرد این حقوق را به دست آورد. نکته دیگر اینکه دادرسی قضایی حوزه‌های شرکتی نیاز به تعریف و شفافیت دقیق دارد. کسی که در بازار سرمایه است از طریق قانون بازار اوراق بهادار باید به دنبال حقوق خود باشد یا این کار از طریق مراجع قانونی صورت گیرد. در حال حاضر هر دو روش وجود دارد اما بهتر است شفاف‌تر به این موضوع نگاه شود.  جمشیدی‌فر در ادامه به لزوم حمایت از سهامداران خرد به‌ویژه در روزهای اخیر و حجم بالای ورود سهامداران جدید به بازار اشاره کرد و گفت: رونق اخیر موجود در بازار سهام و حضور مردم و اشخاص بدون تجربه به این بازار، اهمیت تشکیل کانون سهامداران خرد را نمایان می‌کند. در واقع اهمیت تشکیل چنین نهادی بیش از گذشته قابل‌توجه است و باید سیاست‌گذاران بازار سرمایه خیلی جدی‌تر به این موضوع نگاه کنند.

لزوم دفاع از حقوق سهامداران خرد

علی اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از رسالت‌های اصلی سازمان بورس حفظ منافع اقلیت سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد است، گفت: یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های ایجاد و تشکیل چنین نهادها و کانون‌های قانون‌گذار، حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد است. او در ادامه لزوم فراهم کردن بسترهای موردنیاز برای مکانیزم این امر را از موارد مهم برشمرد و افزود: در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل کانون سهامداران حقیقی اشاره شده است. در واقع قانون مزبور در سال ۱۳۸۴ به تشکیل سه کانون از جمله کانون کارگزاران، کانون نهادهای مالی و کانون سهامداران حقیقی تاکید داشته که در این راستا دو کانون اولی تشکیل و کانون سرمایه‌گذاران خرد بنا به دلایل متعدد، هیچ‌وقت شخصیت مستقلی پیدا نکرد.

اسلامی بیدگلی در ادامه با تاکید بر این رسالت اصلی سازمان بورس بر پیگیری ایجاد بسترهای لازم برای حمایت از منافع سهامداران خرد، ادامه داد: یکی از مهم ترین چالش‌هایی که تشکیل چنین کانونی را به تعویق انداخت، نگرانی از تجمیع سهامداران خرد و به‌دست گرفتن حاکمیت شرکای در بنگاه‌ها بود. نگرانی بابت حرفه‌ای نبودن این گروه از سهامداران، عواقب خطرناکی را برای سیاست‌گذاران به دنبال داشت که این امر زمینه‌ساز تعویق تشکیل این نهاد شده است. وی ادامه داد: این در حالی است که ایجاد چنین کانونی، نه تنها ریسک سرمایه‌گذاران سهامداران خرد را کاهش خواهد داد، بلکه مشکلات عدیده‌ای که در حال حاضر به چشم می‌خورد را نیز مرتفع خواهد کرد. اسلامی بیدگلی در ادامه با اشاره به اینکه اعتماد لازم سهامداران خرد به بازار قطعا ضرورت دارد، گفت: تشکیل چنین کانونی، زمینه‌ساز افزایش اعتماد به سهامداران است. در این راستا پیشنهاد می‌شود تا زمان تشکیل چنین نهادی، سازمان بورس دفاع از حقوق سهامداران خرد را در اولویت قرار دهد. او در ادامه به برنامه سازمان بورس برای طراحی و راه‌اندازی ابزارهای جدید اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های زیادی برای راه‌اندازی ابزارهای جدید در دست است که بخش عمده‌ای از سهامداران حقیقی و حقوقی به‌صورت غیرمستقیم (از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری) به معامله در بازار سهام بپردازند. این امر لزوم راه‌اندازی مکانیزم‌های لازم و رعایت حقوق سهامداران را بیش از گذشته نمایان می‌کند.