پرسش امروز
اقتصاد جهان در ۲۰۲۱
احسان آذری‌نیا: فردا
سال‌جدید میلادی آغاز می‌شود و از مدت‌ها پیش نهادهای تحلیلگر و کارشناسان
تلاش کرده‌اند افق اقتصاد جهان را در سال‌جدید پیش‌بینی کنند. سال‌جاری
میلادی مهم‌ترین عاملی که بر اقتصاد جهان اثر گذاشت همه‌گیری کرونا بود و
این اثرات سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. با آنکه واکسن‌هایی برای
ویروس کرونا ساخته شده اما روند تولید و توزیع واکسن و واکسیناسیون
جمعیت‌های بزرگ زمانبر خواهد بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پایان سال
آینده میلادی شرایط اقتصاد جهان به حالتی که قبل از همه‌گیری کرونا وجود
داشت بازخواهد گشت. سال آینده، آغاز کار دولت جدید در آمریکا، واکسیناسیون
گسترده علیه ویروس کرونا، تداوم برنامه‌های حمایتی دولت‌ها و بانک‌های
مرکزی، تنش‌ها در روابط چین و آمریکا، تغییرات در شاخص‌های اقتصادی در
اقتصادهای بزرگ و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی عوامل اصلی هستند که بر
اقتصاد جهان اثر خواهند گذاشت.
اقتصاددان‌ها معتقدند وضعیت اقتصاد جهان سال
آینده بهتر از سال‌جاری خواهد بود؛ اما این به معنای آن نیست که هیچ ریسکی
وجود ندارد. درباره روندهای مختلف از جمله واکسیناسیون، ابهام‌های عمیق
وجود دارد و ممکن است بسیاری از برنامه‌هایی که اکنون تدوین شده است، درست
اجرا نشود. به این ترتیب دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و نهادهای بین‌المللی
باید برای تحولات منفی احتمالی آمادگی داشته باشند.
در مطالب حاضر به دیدگاه تحلیلگران درباره
ریسک‌هایی که سال آینده اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند، افق اقتصاد چین،
وضعیت بازار طلا، نفت و فلزات پایه در سال آینده و افق اقتصاد اروپا اشاره
شده است.
در نظرسنجی از ۳۵ اقتصاددان،پیش‌بینی شده،
اقتصاد چین سال آینده میلادی 2/ 8 درصد رشد خواهد کرد و این بالاترین نرخ
از سال ۲۰۱۲ خواهد بود. با آنکه در ماه‌های اخیر وضعیت شاخص‌های اقتصاد چین
بسیار بهتر شده و اثرات همه‌گیری کرونا بر
اقتصاد تا اندازه زیادی کاهش
یافته، اما ورشکستگی شرکت‌ها همچنان یک ریسک بزرگ برای دومین اقتصاد بزرگ
جهان است. اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند دولت آینده آمریکا رویکرد قابل
پیش‌بینی‌تر و نرم‌تری در قبال چین اتخاذ خواهد کرد و این رویکرد می‌تواند
به بهبود شرایط اقتصادی چین کمک کند.
رشد اقتصاد چین در سه ماه نخست سال‌جاری
میلادی منفی شد، زیرا همه‌گیری کرونا اقتصاد را به تعطیلی کشاند، اما دولت
توانست با اتخاذ تدابیر سختگیرانه و فراگیر زمینه بهبود شرایط را فراهم
کند. در نظرسنجی از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد چین از 9/ 4
درصد در سه ماه سوم امسال به 9/ 5 درصد در سه ماه کنونی افزایش خواهد یافت.
متوسط رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصاد در کل سال‌جاری 2/ 2 درصد است.
۸۰درصد اقتصاددان‌هایی که در نظرسنجی شرکت کردند معتقدند سال آینده نرخ رشد
چین بالاتر از ۸ درصد خواهد بود.
اقتصاددان ارشد موسسه نامورا رقم ۹ درصد را
برای رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده است. از دید این
اقتصاددان‌ها سال آینده رشد صادرات محصولات تولیدی، افزایش سرمایه‌گذاری در
حوزه تولید و صادرات کالاها، توسعه بخش خدمات و مصرف داخلی، عوامل اصلی
افزایش قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی چین هستند. یکی از اقتصاددان‌ها
می‌گوید: «حتی اگر در سال آینده محدودیت‌های سفرهای بین‌المللی باقی بماند
مصرف‌کنندگان در داخل چین به مصرف ادامه خواهند داد. صادرات و واردات در
وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت، زیرا محیط اقتصادی در چین مساعدتر از دیگر
اقتصادها خواهد بود.»
اقتصاددان موسسه مودیز می‌گوید: «با آنکه
سال آینده وضعیت فعالیت‌های اقتصادی چین مطمئنا خوب خواهد بود، اما
ریسک‌های بزرگی خارج از این کشور وجود خواهد داشت. برای مثال درباره افزایش
موارد ابتلا به کرونا در آمریکا و اروپا طی ماه‌های آینده نگرانی‌هایی
وجود دارد. اگر تنش در روابط دولت چین و دولت‌های خارجی افزایش یابد،
لطماتی به صادرات و واردات وارد می‌شود و این به معنای افت تولید داخلی و
کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است.» اقتصاددان بانک ای‌بی‌ان آمرو می‌گوید:
«درباره رویکردی که دولت جدید آمریکا در قبال چین اتخاذ خواهد کرد، اطمینان
وجود ندارد. ما انتظار داریم روابط دو کشور، همچنان با تنش همراه باشد،
زیرا هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا از رویه‌های چین در
حوزه‌های مختلف شدیدا انتقاد دارند. البته به احتمال زیاد در دولت جو بایدن
تنش‌ها با آرامش بیشتر مدیریت خواهد شد. بعید است جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا
و چین از سر گرفته شود و از این جهت اثرات منفی بر بازارهای مالی کمتر
خواهد بود.» انتظار می‌رود دولت بایدن چندجانبه‌گرایی را به‌عنوان رویکرد
غالب خود در مواجهه با چالش‌های جهانی انتخاب کند و به احتمال زیاد آمریکا
تلاش خواهد کرد، جایگاه خود را در سازمان جهانی تجارت و دیگر نهادهای
بین‌المللی تقویت کند. در نتیجه تنش در روابط چین و آمریکا کمی کاهش خواهد
یافت و این به نفع اقتصاد هر دو کشور خواهد بود. یکی از اقتصاددان‌ها
پیش‌بینی کرده چین و آمریکا در حوزه‌هایی نظیر مسائل زیست محیطی همکاری
خواهند کرد. اما در حوزه فناوری و علم رقابت ادامه پیدا می‌کند. همچنین
آمریکا بر سر مسائل حقوق بشر به فشارهای خود بر چین ادامه خواهد داد. البته
دیدگاه همه اقتصاددان‌هایی که در نظرسنجی شرکت کردند مثبت نیست. برای مثال
تعدادی از آنها معتقدند با آنکه بعید است تعرفه‌های جدید بر کالاهای
صادراتی چین اعمال شود، اما این لزوما به معنای وضعیت بهتر برای این کشور
نیست. اگر سیاست خارجی دولت بایدن بر پایه همکاری‌های گسترده با
همپیمان‌های آمریکا تدوین شود غرب می‌تواند فشارهای بزرگ‌تری بر چین وارد
کند. از سوی دیگر بعید است تعرفه‌های کنونی به‌زودی لغو شود.
رقابت بین چین و آمریکا در حوزه فناوری،
اختلافات در حوزه حقوق‌بشر، دارایی‌های معنوی، دسترسی به بازار و امنیت،
همچنان مهم‌ترین عوامل موثر بر روابط دو کشور خواهند بود. یکی از
اقتصاددان‌ها دیدگاه بسیار بدبینانه درباره روابط دو کشور دارد. او
می‌گوید: «ترامپ قصد دارد تحریم‌های جدید را بر پایه مسائل امنیت ملی،
حقوق‌بشر و مساله هنگ‌کنگ بر چین تحمیل کند. روابط دو کشور به سوی وضعیت
غیرقابل بازگشت می‌رود و برای معکوس کردن این روند اقدامات زیادی نمی‌توان
انجام داد.»
مسال عملکرد بازارهای مالی، بازار طلا و
بازار فلزات پایه مثبت بوده و درباره تداوم روند بهبود شرایط اقتصاد جهان،
بین اقتصاددان‌ها اتفاق نظر وجود دارد. اما این به معنای آن نیست که ریسکی
وجود نخواهد داشت. وضعیت نرخ تورم، اثرات همه‌گیری کرونا و خوش‌بینی‌های
غیرمنطقی درباره آینده، ریسک‌های بزرگ محسوب می‌شوند. رویکرد سرمایه‌گذاران
و تحلیلگران به افق بازارها در سال آینده میلادی، رویکردی خوش‌بینانه و
احتیاط‌آمیز است و تقریبا در سرتاسر جهان، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری
معتقدند سال ۲۰۲۱ فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و قیمت دارایی‌های بیش
از پیش‌بالا خواهد رفت. قیمت بسیاری از دارایی‌ها از ماه مارس یعنی اوج
بحران همه‌گیری کرونا رشد کرده و به سطوح بالا رسیده و از دید آن مدیران
این روند ادامه می‌یابد.
آنها همچنین معتقدند قیمت دارایی‌هایی که از
این روند رشد عقب مانده‌اند نیز بالا خواهد رفت. پیش‌بینی شده بازده اوراق
قرضه پایین باقی خواهد ماند و این به معنای حمایت از بازارهای مالی است.
اما شناسایی گونه جدید ویروس کرونا در انگلستان که سبب شده ماه جاری میلادی
آشفتگی‌هایی در بازارها رخ دهد، نشان داده که ممکن است سال آینده بهبود
اوضاع سریع و آسان نباشد. از فعالان بازارها سوال شده چه اتفاقات
نگران‌کننده‌ای ممکن است سال آینده رخ دهد. در مطلب حاضر به پاسخ‌هایی که
به این پرسش داده شد، اشاره می‌شود.
رئیس موسسه مدیریت سرمایه‌گذاری اوک تری
می‌گوید: «افزایش نرخ‌های بهره، اگرچه در میان مدت بعید است، اما تهدید
اصلی برای اقتصاد و بازارها محسوب می‌شود. درحال‌حاضر یک عامل منطقی بودن
قیمت بالای دارایی‌ها، پایین بودن نرخ‌های بهره است. اگر نرخ‌های بهره بالا
برده شود، قیمت دارایی‌ها کاهش خواهد یافت. اما دلیلی وجود ندارد که در
کوتاه‌مدت نرخ‌های بهره بالا برده شود، زیرا به نظر نمی‌رسد نرخ‌های تورم
بالا برود و به عقیده من بانک‌مرکزی آمریکا درباره رشد تورم نگران نیست.»
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ان‌ان‌ای‌پی
می‌گوید: «من معتقدم بانک‌های مرکزی نباید درباره رشد نرخ تورم نگران باشند
زیرا افزایشی در نرخ‌ها رخ نخواهد داد. اما اگر این پیش‌بینی اشتباه باشد و
نرخ‌های تورم بالا رود شرایط در بازارهای مختلف تغییر خواهد کرد. برای
مثال بسیاری از کسب و کارهایی که زیان دیده‌اند و از رشد بازارهای مالی عقب
مانده‌اند از جمله بانک‌ها و موسسات مالی، در وضعیت بسیار خوب قرار خواهند
گرفت. البته عده‌ای از سهم‌ها نیز از رشد نرخ تورم زیان می‌بینند. سهم‌های
رشدکننده جزو این گروه هستند. قیمت آنها افزایش خواهد یافت اما کمتر از
سهم‌های دیگر. همچنین اوراق قرضه دولت نیز از رشد نرخ تورم تاثیر
می‌پذیرند. درحال‌حاضر دیدگاه‌ها عموما مثبت است و این نیز یک ریسک محسوب
می‌شود.»
مدیر سرمایه‌گذاری بانک گلدمن ساکس می‌گوید:
«سرمایه‌گذاران در دارایی‌های با درآمد ثابت سال آینده با دو ریسک مواجه
هستند. نخستین ریسک این است که سیاست‌های بی‌سابقه حمایتی در واکنش به
همه‌گیری کرونا، چالش نرخ‌های پایین بازده را تداوم بخشیده است. دومین چالش
این است که بانک‌های مرکزی تاکنون از اکثر ابزارهای حمایتی خود استفاده
کرده‌اند در نتیجه اگر شوکی جدید رخ دهد دست آنها برای اقدام و حمایت از
اقتصاد باز نیست. به همین دلیل ضروری است ترکیب سبد دارایی‌ها به‌گونه‌ای
باشد که کمترین اثر منفی را از بی‌ثباتی احتمالی در بازارها بپذیرد.»
تحلیلگر موسسه سرمایه‌گذاری آماندی می‌گوید:
«رشد اخیر شاخص‌های مالی و قیمت موادخام حاصل اعتماد چشم بسته به اثر
واکسن کرونا و این فرض است که خیلی زود شرایط اقتصاد جهان به حالتی که قبل
از همه‌گیری کرونا وجود داشت باز خواهد گشت و حتی بهتر از قبل خواهد شد.
این اطمینان یک ریسک محسوب می‌شود، زیرا تولید و توزیع واکسن برای
جمعیت‌های بزرگ آسان و سریع نخواهد بود. سیاست‌های پولی و مالی سبب شده
اقتصادها در مسیر بهبود قرار گیرند اما در آینده، تداوم برنامه‌های یاد شده
سخت است. میزان بدهی‌ها در اقتصادهای بزرگ درحال افزایش است و فشارها بر
بانک‌های مرکزی بیشتر خواهد شد. فعلا همه معتقدند سیاست‌های حمایتی با قدرت
ادامه پیدا خواهد کرد و ریسک اقدامات اشتباه از سوی دولت‌ها و بانک‌های
مرکزی کوچک تلقی می‌شود. ریسک دیگری که وجود دارد، این است که ممکن است،
سرمایه‌گذاران تصمیم‌های اشتباه بگیرند و تصورات غیرمنطقی داشته باشند. فرض
اینکه نرخ‌های بهره برای همیشه پایین باقی خواهد ماند، اشتباه است و ممکن
است بر مبنای این فرض تصمیم‌های نادرست گرفته شود.»
مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری کاکستون
می‌گوید: «اگر در آینده شاهد رشد سریع نرخ تورم باشیم، ثبات بازارها تهدید
خواهد شد. سال‌های متمادی سرمایه‌گذاران بر مبنای این فرض که نرخ‌های تورم
پایین باقی خواهد ماند رفتار کرده‌اند و سبد دارایی خود را بر مبنای این
فرض تشکیل داده‌اند. تغییر وضعیت نرخ تورم و در نتیجه تغییر دیدگاه
سرمایه‌گذاران اثرات عمیق بر تصمیم‌های آنها و بازارها خواهد داشت.»
استراتژیست ارشد موسسه چارلز شواب می‌گوید:
«مهم‌ترین عامل نگرانی من، جو حاکم بر بازارهاست. رونق اخیر در بازارها سبب
شده جو بازارها بیش از حد مثبت شود. اگر به هر دلیل این جو مثبت از میان
برود بی‌ثباتی رخ خواهد داد و درحال‌حاضر بازارها نسبت به یک چنین تحولی
آسیب‌پذیر هستند. به علل گوناگون ممکن است سرمایه‌گذاران مجبور شوند، این
خوش‌بینی افراطی را کنار بگذارند.»
مدیر سرمایه‌گذاری موسسه گاگنهایم پارتنز
می‌گوید: «همه‌گیری کرونا سبب شد سیستم اقتصادی بازار آزاد که بر رقابت،
مدیریت ریسک و ثبات مالی مبتنی است تغییر کند و حالا چرخه‌هایی از
دخالت‌های پولی فراگیر و رشد ریسک اعتباری حاکم شده است. این وضعیت مشکل
ساز خواهد بود زیرا شرایط مالی بسیاری از شرکت‌ها خوب نیست و احتمال
ورشکستگی‌ها اکنون بالاتر از دوره پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. شرایط در
آینده نگران‌کننده‌تر خواهد شد.»
مدیر سرمایه‌گذاری موسسه پی‌جی‌ای‌ام
می‌گوید: «هنوز مشخص نیست سنای آینده تحت کنترل جمهوری‌خواهان خواهد بود یا
دموکرات‌ها. اگر دموکرات‌ها در این مجلس نیز اکثریت را کسب کنند
برنامه‌های حمایتی بیشتری اجرا خواهد شد. سال آینده یک سال پر رویداد در
بازارها خواهد بود و به احتمال زیاد شاهد افزایش شدید موارد ادغام‌ها و
تصاحب‌ها، بازخرید سهام‌ها و تغییر سیاست‌های شرکت‌ها خواهیم بود.
بزرگ‌ترین ریسک برای بازارها تورم است. من معتقدم نرخ‌های تورم سال آینده
مدتی کوتاه بالا خواهد رفت و بار دیگر کاهش خواهد یافت. اما اگر رشد آن
پایدار باشد همه چیز تغییر خواهد کرد. درحال‌حاضر این باور عمیق وجود دارد
که بانک‌مرکزی به رشد نرخ تورم واکنشی نشان نخواهد داد، اما اگر بانک‌مرکزی
احساس خطر کند و زودتر از آنچه اکنون پیش‌بینی می‌شود نرخ‌های بهره را
بالا ببرد بسیاری از محاسبات سرمایه‌گذاران تغییر خواهد کرد.»
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری دایمون آسیا
می‌گوید: «امسال شاخص دلار به تدریج کاهش یافته اما اگر سال آینده این روند
با سرعت بیشتری ادامه یابد، ممکن است بانک‌مرکزی آمریکا برخی برنامه‌های
حمایتی خود را متوقف کند. اگر در مجلس سنا جمهوری‌خواهان به اکثریت دست
پیدا کنند برنامه‌های حمایتی که دولت بایدن ارائه می‌دهد با مخالفت آنها
مواجه می‌شود و بانک‌مرکزی نقش پشتیبان را برای اقتصاد بازی خواهد کرد. حال
اگر این پشتیبانی دیگر وجود نداشته باشد یعنی برنامه‌های حمایتی
بانک‌مرکزی کاهش یابد، وضعیت بازارها تغییر خواهد کرد. اگر ارزش دلار به
سرعت کاهش یابد، بانک‌مرکزی ابزارهای حمایتی را از دست خواهد داد و
بازارهای مالی سقوط خواهند کرد.»