چرا حوضه آبریز زاینده‌رود
به مرحله بحران رسید؟ مبنا و الزام مدیریت بحران آب در اصفهان چیست؟ بحران
آب و چالش‌های ناشی از آن، چه مناطقی از کشور را درگیر کرده و ریشه بروز
این معضلات چیست؟ بازوی پژوهشی مجلس ضمن پاسخ به این سوال‌ها، در گزارشی
عمده‌ترین چالش‌ها و مسائل حوضه زاینده‌رود را آسیب‌شناسی کرده و راهکارها و
پیشنهادهایی را که امکان عملیاتی شدن آنها در کوتاه‌مدت و در نهایت
بلندمدت وجود دارد، ارائه کرده است.
یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که سپری شدن
سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با خشکسالی شدید و کاهش حدود ۴۰درصدی منابع آب سد
زاینده‌رود، همچنین پیش‌بینی تداوم خشکسالی از سوی سازمان هواشناسی کشور،
شرایط مساعدی را از نظر تامین منابع آب برای این سد در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
نشان نمی‌دهد. با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو تا ۷آبان‌ماه
۱۴۰۰، ورودی سد زاینده‌رود نسبت به سال گذشته تاکنون ۸درصد بیشتر بوده، اما
میزان حجم آب موجود در مخزن سد کمتر از ۱۷۰میلیون مترمکعب است که کمتر از
۱۵درصد حجم مخزن را نشان می‌دهد. ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که طی
دهه‌های گذشته، مداخلات توسعه‌ای گسترده‌ای در این رودخانه شکل گرفته که
شامل اجرای پروژه‌های سازه‌ای و بارگذاری مصارف جدید در بخش‌های کشاورزی
(بیش از ۶برابر)، شرب و صنعت است. این رودخانه از گذشته نیز با دوره‌های
خشکسالی روبه‌رو بود، با این حال مداخلات گسترده سبب شده است تا در دهه‌های
اخیر کمبود آب به خشکی مستمر بستر رودخانه و تالاب گاوخونی بینجامد و
علاوه بر مشکلات تامین آب ذی‌نفعان به‌خصوص کشاورزان، به ایجاد مسائل
گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی منجر شده است. در حال حاضر،
عمده‌ترین چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود، شامل بروز خشکسالی‌های متعدد،
مشکلات تامین آب شرب حدود ۶میلیون نفر در استان‌های اصفهان و یزد، مساله
تامین آب موردنیاز صنایع (که به‌شدت روند افزایشی داشته)، عدم‌امکان توزیع
آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد
زاینده‌رود و مصارف یادشده و عدم‌امکان تامین نیازهای زیست‌محیطی تالاب
گاوخونی و تهدید تبدیل شدن آن به کانون ایجاد ریزگرد است.
معرفی حوضه آبریز زاینده‌رود
حوضه آبریز گاوخونی با مساحت حدود ۴۳هزار
کیلومترمربع در مرکز ایران و در چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری،
فارس و یزد قرار گرفته است. این حوضه به چهار زیرحوضه تقسیم می‌شود که یکی
از آنها حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود است. سطح حوضه این رودخانه حدود
۲۷هزار کیلومترمربع است که ۷درصد آن در استان چهارمحال و بختیاری و ۹۳درصد
آن در استان اصفهان واقع شده است. رودخانه زاینده‌رود به بارش‌‌‌های سالانه
وابسته است و نوسانات سالانه بارش بر مجموع آورد رودخانه در همان سال
اثرگذار است. رودخانه زاینده‌رود، بزرگ‌ترین رودخانه فلات مرکزی است که از
کوه‌های زاگرس مرکزی، به‌ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه می‌گیرد و در کویر
مرکزی به تالاب گاوخونی منتهی می‌شود. این رودخانه در مسیر خود از سرچشمه
تا انتها ۳۶۰کیلومتر طول دارد و در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان
قرار می‌گیرد. طی ۶۰سال گذشته، جمعیت پیرامون این حوضه آبریز از کمتر از
یک‌میلیون نفر به بیش از ۴میلیون نفر افزایش یافته است. علاوه بر این،
صنایع مهم فولاد، پالایشگاهی، سیمان و... در کنار این رودخانه توسعه
یافته‌اند.
البته باید بر این موضوع نیز تاکید کرد که
مشکلات و بحران آب به وجود آمده منحصر به حوضه زاینده‌رود نیست و بیشتر
مناطق کشور، از جمله کارون بزرگ، تالاب بختگان، دریاچه ارومیه، هیرمند، دشت
مشهد و خراسان جنوبی و... را به نوعی درگیر مشکلات فراوانی کرده است. این
مسائل بیانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگیر بوده و علت اصلی آن نیز
توسعه ناپایدار در ابعاد مختلف است که برای رفع آنها در کنار راه‌حل‌های
کوتاه‌مدت، باید به راه‌حل‌های بلندمدت و ریشه‌ای نیز اندیشید. در این
گزارش با اشاره به مدیریت بخش آب تاکید شده است که طی سال‌های اخیر با وجود
اقدام‌های صورت‌گرفته، روند مسائل و مشکلات این بخش نه‌تنها بهبود نیافته،
بلکه به مراتب پیچیده‌تر نیز شده است. اسنادی که برای مواجهه با معضلات
آبی در ادوار مختلف تهیه شده‌اند، غالبا نتایج قابل قبولی در بر
نداشته‌اند. بنابراین قبل از ورود به الزامات مدیریت شرایط حال حاضر باید
به علل و عوامل به وجود آورنده وضعیت موجود اشاره کرد. این عوامل که در طول
پنج‌دهه اخیر شکل گرفته‌اند، شامل «نداشتن برنامه‌ریزی مناسب مبتنی بر
آمایش سرزمین و توسعه پایدار»، «ضعف‌های مدیریتی (حکمرانی-ساختاری و نهادی،
تعامل کنشگران، مشارکت ذی‌نفعان و هماهنگی)»، «ضعف اقتصاد آب و حسابداری»،
«اشکالات موجود در قوانین و مقررات»، «نداشتن ساختار مناسب داده‌ها و
اطلاعات (بیلان و وحدت رویه)» و «نبود ارزیابی و نظارت» می‌شوند.
ریشه بحران و الزامات فوری
در ادامه این گزارش، عمده‌ترین چالش‌ها و
مسائل حوضه زاینده‌رود در هفت بخش دسته‌بندی شده‌اند. تداخل موضوع حکمرانی
در ابعاد مختلف در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و به نحوی استان
خوزستان، اولین چالش است. بروز خشکسالی‌های متعدد طی ۱۵سال اخیر و سپری
کردن سال آبی گذشته با خشکسالی شدید، کاهش حدود ۴۰درصدی منابع آب سد
زاینده‌رود و پیش‌بینی تداوم خشکسالی از سوی سازمان هواشناسی کشور دومین
چالش این حوضه است. تامین آب مطمئن برای مصارف شرب جمعیتی در حدود ۶میلیون
نفر در استان‌های اصفهان و یزد مساله سوم به شمار می‌رود. لزوم تامین آب
صنایع استراتژیک منطقه نظیر فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، صنایع نظامی و
پالایشگاه اصفهان، مساله چهارم است. عدم‌امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی
زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده‌رود و مصارف
یادشده و بیش از ۶برابر شدن سطح زیرکشت مزارع و باغات در دهه‌های اخیر
مساله پنجم به شمار می‌رود. عدم‌امکان تامین نیازهای زیست‌محیطی تالاب
گاوخونی و تهدید تبدیل شدن به کانون ایجاد ریزگرد به عنوان مساله ششم مطرح
شده است. در نهایت استقرار شمار زیادی از صنایع آب‌بر، از جمله ذوب‌آهن،
پتروشیمی، پالایشگاه، لوله‌سازی و نساجی مساله هفتم است. با توجه به این
مسائل، بازوی پژوهشی مجلس راهکارها و پیشنهادهایی را که امکان عملیاتی‌شدن
آنها در کوتاه‌مدت وجود دارد ارائه کرده است. ایجاد هماهنگی جامع و کامل در
زمینه منابع، مصارف، بیلان، پایش و داده‌ها و برنامه‌ریزی منابع آب بین
استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و به نحوی استان خوزستان و بازنگری
طرح جامع سه استان مذکور در برش‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت،
اولین راهکار است. بازتخصیص مصارف شرب و صنعت و اعمال محدودیت‌های لازم با
توجه به شرایط جدید و در صورت لزوم کاهش آنها با استفاده از ابزار تشویق و
در موارد رخداد تخلفات استفاده از ابزار مجازات راهکار دوم است. تمرکز بر
کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری با اعمال الگوی کشت به عنوان
راهکار سوم اعلام شده است. ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا
در حوضه زاینده‌رود و برنامه‌ریزی برای اجرای الگوی کشت بهینه بر اساس
برنامه مصوب سازگاری با کم‌آبی راهکار چهارم بازوی پژوهشی مجلس است. بررسی و
تدقیق میزان برداشت آب در بخش کشاورزی، شرب، صنعت و محیط‌زیست در
استان‌های ذی‌نفع حوضه آبریز زاینده‌رود از یکسو و شفاف‌سازی وسعت اراضی
کشاورزی و نوع کشت و بررسی روند تغییرات از سوی دیگر به عنوان راهکارهای
پنجم و ششم اعلام شده است. شناسایی مصرف‌کنندگان مجاز و غیرمجاز آب در حوضه
آبریز زاینده‌رود، جایگزینی آب مصرفی صنایع از حوضه زاینده‌رود با پساب
شهری، ضرورت اولویت‌دهی به تامین مصارف شرب و صنعت و حفظ باغات استان
اصفهان، راهکارهای هفتم تا نهم هستند. از سوی دیگر، تامین خسارات از طریق
جابه‌جایی حق‌آبه‌های کشاورزی مابه‌ازای تامین آب پایدار صنایع از محل
اعتبارات صنایع استان، هماهنگی کامل بین وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی و
صمت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌ها و استانداری‌ها راهکارهای دهم و
یازدهم اعلامی به شمار می‌روند. در نهایت همکاری و هماهنگی نهادها و
دستگاه‌ها برای رفع بحران و ادامه همکاری در راستای رفع موقت و سپس دائمی
مشکلات مردم به‌عنوان راهکار آخر پیشنهاد شده است.
الزامات بلندمدت چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش با توجه
به صورت‌وضعیت فعلی، الزامات بلندمدت را نیز متناسب با مباحث حکمرانی
مطلوب، آمایش سرزمین، مشارکت ذی‌نفعان، فرهنگ‌سازی و یادگیری اجتماعی،
اقتصاد آب و حسابداری در جهت حل معضلات موجود و افزایش بهره‌وری آب اعلام
کرده است که در ادامه می‌آید:
۱) مساله آب در ایران در مقیاس کلان اضافه
مصرف (بیشتر از ظرفیت آب تجدیدشونده) و در مقیاس محلی توزیع نامتوازن
بارگذاری‌ها بر منابع آب است. در مورد اول، بیشتر بخش کشاورزی مخاطب مساله
قرار می‌گیرد و مخاطب دوم بیشتر بخش شرب، صنعت و شهری است. هر یک از مسائل
کلان بالا، در بطن شبکه گسترده‌ای از خرده‌مسائل قرار می‌گیرد که از شبکه
درهم‌تنیده‌ای از علل و معلول‌های متنوع و پیچیده تشکیل شده‌اند. این مساله
اهمیت اصلاح نگرش‌ها به منابع آب، تغییر رفتارهای مصرفی و اصلاح جانمایی
استقرار کانون‌های جمعیتی و بارگذاری را بیش از پیش روشن می‌کند.
۲) امروزه با انتقال‌های بین حوضه‌ای،
معضل آب‌های زیرزمینی و سایر مشکلات، می‌توان گفت مسائل حوضه‌های آبریز
درهم آمیخته است. برای مثال در حال حاضر نمی‌توان مشکلات حوضه زاینده‌رود
را مستقل از حوضه کارون و نیز مستقل از مسائل استان‌های چهارمحال و بختیاری
و یزد مورد بررسی قرار داد. صنعت فولاد اصفهان به معادن یزد و در مقابل،
صنعت یزد نیز به آب زاینده‌رود وابسته است؛ در حالی که همه معادن و صنایع
لزوما در حوضه آبریز زاینده‌رود قرار ندارند. به همین دلیل باید مرزبندی
مدیریتی بر مبنای مسائل باشد. بسته به ماهیت مسائل و ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان
درگیر، این مرز می‌تواند بسیار متنوع باشد. به همین ترتیب دولت در شکل نوین
خود باید آمادگی مواجهه با این مسائل متنوع را داشته باشد که این امر،
مساله‌ای بسیار دشوار است که با رویکرد استانداردسازی و دستورالعمل واحد
همخوانی ندارد. بنابراین در رویکرد جدید، دولت باید آمادگی و انعطاف کافی
داشته باشد تا بتواند به تناسب هر مساله، سازمان مربوط به آن را ساماندهی
کند و با رویکردی منعطف و درخور، واکنش نشان دهد.
۳) در درک مسائل آب توجه به بستر تاریخی
شکل‌گیری مسائل بسیار مهم است. معضلات امروزی در بستر سیاسی، اجتماعی،
اقتصادی و تکنولوژیکی در طول تاریخ شکل گرفته‌اند و نمی‌توان بدون توجه به
سابقه به تعریف درستی از مسائل رسید.
۴) مسائل حوزه آب از جنس مسائل پیچیده و
بعضا بدخیم هستند و به‌ویژه برای مسائل بدخیم راه‌حل واحد درست و غلط وجود
ندارد؛ بلکه مساله بسته به سطح ورود و درک مداخله‌گر قابل شناسایی است و
راهکار نیز متناسب با این درک اتخاذ می‌شود. مساله در طول زمان تغییر ماهیت
می‌دهد و نمی‌توان لزوما آن را حل کرد؛ بلکه در یک فرآیند تکاملی می‌توان
مساله را به یک حد قابل قبول رساند.
۵) در همین راستا، مسائل پیچیده در طول زمان
و متناسب با کنش کنشگران و تغییر در بسترهای اجتماعی-سیاسی تغییر ماهیت
می‌دهند. از این رو، هر مساله آبی در واقع یک مساله منحصر‌به فرد است که
بعضا برای اغلب آنها تجربه قبلی موجود نیست. بنابراین در برخورد با
این‌گونه مسائل، باید با رویکرد یادگیری اجتماعی اقدام کرد. یادگیری
اجتماعی به معنای فراهم شدن زمینه و فرصتی برای هم‌افزایی تجربیات و دانش
افراد است.
۶) در راستای تغییرات در بستر یادگیری
اجتماعی لازم است فرصت ظرفیت‌سازی سازمان نیز فراهم شود؛ زیرا بهترین
طرح‌ها نیز بدون ظرفیت‌سازی قابلیت اجرا نخواهند داشت.
۷) زمانی که موضوع مشارکت مطرح می‌شود، باید
به این نکته توجه کرد که شاکله مشارکت تقسیم قدرت و منافع است و تقسیم
قدرت و منافع باید از دولت شروع شود. نمی‌توان از مردم انتظار مشارکت داشت؛
بدون اینکه دولت بخواهد در ساختار قدرت و منافع خود تغییری ایجاد کند.
البته این موضوع، نیازمند ظرفیت‌سازی است و برای اینکه مسیر بر مبنای
یادگیری پیش رود، لازم است از نمونه‌های پایلوت در موضوع‌های مختلف انجام
شود و سپس به تناسب گسترش یابد.
۸) مساله آب با جریان منافع و اقتصاد سیاسی
آب به‌شدت درآمیخته و این امر اجتناب‌ناپذیر است. مساله مهم این است که
رویه‌های تصمیم‌گیری و اجرا باید از شفافیت لازم برخوردار باشند و
فرآیندهای نظارت‌های مدنی باید به‌آسانی ممکن شوند تا زمینه‌های بروز فساد و
سوءاستفاده از بین برود.
۹) مهم است که هر یک از کنشگران (اعم از
مردم و دولت) سهم خود را در شکل‌گیری وضع موجود بپذیرند و با یادگیری از
اشتباهات گذشته و قبول مسوولیت، مانع تکرار اشتباهات در آینده شوند.
به‌ویژه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه بسیار مهم است که در رویه‌های
در پیش گرفته‌شده در ۶برنامه قبلی و تاثیر و تاثرات آنها با بخش آب بازنگری
و تامل شود.
۱۰) مسائل آب ماهیت منطقه‌ای دارند. حتی در
دو منطقه با اقلیم مشابه به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیکی
و...، ماهیت مسائل متفاوت خواهند بود. بنابراین دولت در شکل جدید خود باید
انعطاف و آمادگی لازم را داشته باشد تا بتواند با ناهمگنی‌های مکانی
به‌درستی مواجه شود و به دنبال دستورالعمل‌های واحد نباشد.
۱۱) با وجود اینکه به‌ظاهر به نظر می‌رسد
مسائل آب مشخص هستند و بر سر آنها اتفاق نظر وجود دارد، در واقعیت این‌گونه
نیست. نداشتن درک مشترک از مسائل، یکی از چالش‌های حوزه آب است. بنابراین
اجماع‌سازی و رسیدن به درک مشترک از مسائل، پیش‌نیاز اولیه مواجهه صحیح با
مسائل است.
۱۲) در تجویز راهکارها نباید تنها به
اظهارنظر خبرگان بسنده کرد، بلکه باید تاثیرگذاری آنها بر مساله، ارزیابی و
صحت‌سنجی شود. مواردی از قبیل بازچرخانی پساب و سیستم‌های تحت فشار آبیاری
لزوما به کاهش مصرف آب منجر نمی‌شوند. تاثیرات این گزینه‌ها باید در مقیاس
بیلان حوضه آبریز از طریق شبیه‌سازی و مدل‌های محاسباتی مورد بررسی و
آزمون قرار گیرد.
۱۳) امنیت غذایی در گرو امنیت آبی است.
امنیت آبی چهار مولفه دارد: تامین آب کافی برای نیازهای حیاتی انسان، تامین
آب برای فعالیت‌های اقتصادی و تولید غذا، تامین آب برای اکوسیستم‌های
طبیعی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بلایای با منشأ آب. در هر طرحی که با هدف
امنیت غذایی و جمعیت ارائه می‌شود، توجه به این چهار مولفه ضروری است.
مرکز پژوهش‌ها معتقد است، در مقام عمل،
ناهمگنی‌ها و کسب آمادگی برای مواجهه با چالش‌های بخش آب، می‌تواند
بزرگ‌ترین تحول در دولت جدید محسوب شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود
تعدادی از مسائل به تفکیک منطقه مشخص شوند؛ به عنوان مثال مساله آب
زاینده‌رود، مساله دریاچه ارومیه، مساله کارون بزرگ، مساله هیرمند، مساله
آب زیرزمینی رفسنجان، مساله خشک شدن تالاب بختگان، مساله آب زیرزمینی مشهد
و... . منظور از مساله، ترکیب مولفه‌های مختلف در آن است. برای هر یک از
این مسائل، سازمان مواجهه با آن تمهید شود و برای هر مساله متناسب با ماهیت
و اقتضائات آن، سازوکار و سازمان لازم طراحی و پیاده‌سازی شود. از فصل
مشترک این مسائل مولفه‌هایی در سطح ملی به دست خواهد آمد. اتخاذ رویکرد
مساله‌محور دستاوردهای زیادی خواهد داشت، به‌خصوص اینکه در این رویکرد،
تنها بخش آب بررسی نمی‌شود و سایر حوزه‌های تاثیرگذار و تاثیرپذیر نیز لحاظ
می‌شوند. این رویه تا به حال مرسوم نبوده و نظام بوروکراتیک دولت هم به آن
عادت ندارد، اما باید به این نکته توجه شود که رویکرد ساده‌انگارانه
متداول نیز سرانجامی در پی نخواهد داشت و تنها به از بین رفتن فرصت محدود
باقی‌مانده منجر خواهد شد.