مهدی هاشمی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اولین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: به زودی ممنوعیت نقل و انتقال ساختمان‌های بدون شناسنامه فنی ملکی اعلام می‌شود.
وی افزود: ساختمان‌هایی که شناسنامه فنی نداشته باشند نمی‌توانند پایان کار بگیرند بنابراین از ساخت و سازهای بی رویه جلوگیری می‌شود و این امر می تواند در جهت بهبود کیفیت ساختمان‌ها و بهره برداری از آن‌ها پیش گرفته شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: در حال حاضر در کشور ۹۰ درصد سکونت‌گاه‌ها در مناطق لرزه خیز استقرار دارد که اگر حداقل‌های ساخت و ساز رعایت نشود باید منتظر تلف شدن سرمایه‌ها باشیم.
به گفته هاشمی، اگر این سرمایه‌ها در کشور اتلاف شود سرمایه‌های ملی از بین می‌رود.
وی افزود: در حال حاضر ۱۸ میلیارد دلار در سال در بخش ساختمان اتلاف انرژی می‌شود که ناشی از نبود اجرای مباحث ۲۱ گانه مقررات ملی ساختمان است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: اگر بخواهیم این شرایط را ارتقا ببخشیم به طور طبیعی باید به قانون و حقوق مردم احترام بگذاریم و سرمایه‌های ملی را درجهت رشد و توسعه این بخش حفظ کنیم.
هاشمی گفت: شناسنامه فنی ملکی سند هویتی است که نه تنها هویت ساختمان را نشان می‌دهد بلکه نمایش فرهنگ و ارزش‌های اقتصاد و مدیریت و بهداشت نیز قابل ارائه می‌شود.
به گفته وی، در حال حاضر نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار در کل کشور صرف هزینه‌های ساخت و ساز مسکونی، اداری و تجاری می‌شود.
به گفته هاشمی، متاسفانه امروز در کشور کمتر از ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی دارای شناسنامه فنی ملکی هستند و این نشان از بی هویتی ساختمان‌ها و اجرایی نشدن قانون در این باره است.
وی با بیان این‌که باید اقداماتی برای ایجاد این شناسنامه فنی ملکی فراهم شود گفت: مطالبات ساخت و ساز مناسب از جمله مطالبات مقام معظم رهبری بوده که باید در صنعت ساخت و ساز نیز به آن توجه شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: ۱۵ درصد از اشتغال کشور به ساخت و سازها وابسته است و حداقل ۱۲ درصد از سرمایه‌ها در این بخش هزینه می‌شود.
هاشمی افزود: ۴۰ درصد از انرژی در بخش ساختمان صرف می‌شود.
وی با اشاره به این‌که حدود پنج سال است که شعارهای اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود، گفت: انتخاب این نام‌ها توسط ایشان به دلیل توجه ویژه به اقتصاد کشور است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود:این شناسنامه فنی ملکی می تواند سند کیفیت ساختمان باشد که با پیگیری بیشتر آن می‌توانیم شاهد باشیم که از سال آینده اسناد ملکی در ساختمان‌ها درج می‌شود.
هاشمی افزود: در بسیاری از کشورها این حقوق شهروندی رعایت می‌شود که باید در کشور ما نیز این اقدامات صورت گیرد که نیازمند حرکتی جامع است.
وی افزود: باید تمام دست اندرکاران بخش ساختمان دست به دست هم دهند تا این کار با جدیت صورت گیرد.
به گفته هاشمی، آنچه که تاکنون به صورت ناقص و غیر رسمی اجرا می‌شد اکنون باید به صورت کامل اجرا شود.
به گفته هاشمی، حدود ۱۸ سال از اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی می‌گذرد اما هنوز آن طور که باید در سطح کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: باید شناسنامه فنی ملکی برای ارتقای کیفیت ساختمان و اسکان شهروندان به صورت مطلوب در نظر گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به این که در کمیسیون عمران مجلس به عنوان نماینده حضور دارد گفت: امیدواریم این موضوع نیز در مجلس شورای اسلامی به خوبی پیگیری شود و شاهد اجرای این شناسنامه فنی ملکی از سال آینده باشیم.