در حالی که بنا به گفته مقامات وزارت کار 2.5 میلیون شغل در کشور وجود دارد که جوانان جویای کار تمایلی به انجام آنها ندارند بسیاری از کارشناسان حوزه کار این موضوع را نپذیرفته و از علل بی میلی کارجویان به انجام این مشاغل پرده برداشتند.
علیرغم آنکه وزارت کار در تلاش است تا با ایجاد جذابیت لازم در برخی مشاغل زمینه علاقمندی جوانان جویای کار به این حرفه‌ها را فراهم کند بسیاری از کارجویان رغبتی به انجام آنها ندارند تا جایی که بررسی‌ها نشان می دهد که امروز اکثر جوانان به دنبال پیشی گرفتن از هم در پشت میزنشینی و کسب پست‌های دولتی هستند و از مشاغل یدی و سخت استقبال نمی‌کنند.
به گفته فعالان کارگری در عمده مشاغل یدی و سخت و زیان آوری که جذابیتی برای نیروی کار ایرانی ندارد حضور نیروی کار خارجی پر رنگ است.
چندی قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرستی از مشاغل را منتشر کرد که کارجویان به دلیل آنکه آنها را سخت و دشوار می نامیدند یا کسر شأن خود تلقی می‌کردند رغبتی به انجام آنها نداشتند که در همین راستا تا مدتها بحث شیک‌سازی عنوان مشاغل مطرح شد، نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی مشاغل به دلیل نداشتن ایمنی و بهداشت کافی یا سخت و دشوار بودن چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرند مثل کار در معادن و تونل‌ها، کوره‌ها و حفر چاهها و قنات‌ها که در زمره این کارها قرار دارد، در مقابل در بعضی از مشاغل خدماتی افراد به دلیل کسر شأن بودن تمایلی به انجام آنها از خود نشان نمی‌دهند که کار در کارگاهها دباغی، سالن‌های پرورش طیور و حمل و دفن زباله از جمله آنها به شمار می‌رود.
کارشناسان بازار کار در کنار پایین بودن میزان فرصتهای شغلی وعدم تناسب بین عرضه و تقاضای نیروی کار، آشنا نبودن فارغ التصیلان جویای کار از نیازهای بازار کار و ناکارآمدی آموزشهای دانشگاهی و تئوری در مقابل آموزشهای عملی و کاربردی را از موانع مهم پیش روی اشتغال فارغ التحصیلان عنوان می‌کنند.
علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - معتقد است: در حال حاضر عرضه نیروی کار با تقاضای بازار همخوانی ندارد، از طرفی انتظارات و الگوی کار متقاضیان در برخی مشاغل سخت تغییر کرده است لذا الگوی اشتغال کشور باید متناسب با سیمای بازار کار و تغییر و تحولات آن ترسیم و اجرایی شود.
به گفته وی امروز نمی‌توان به تولید انبوه مشاغل ساده اکتفا کرد زیرا نیازهای دنیای آمیخته با فناوری‌ها نگاه به مقوله کار را تغییر داده است و ارائه خدمات، پرداخت دستمزدها، بالا بردن بهره‌وری کار و ایجاد نشاط کسب و کار در هر شغل یک موضوع مهم و درخور توجه است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امروز غالب مشاغل سخت و کم دستمزد به محل فعالیت کارگران خارجی مبدل شده و نیروی کار ایرانی، کار کردن در چنین مشاغلی را با شرایط فعلی اقتصاد به صرفه نمی‌داند زیرا به دلیل عدم تناسب بین شغل و دستمزد، هزینه فرصت آن بیش از صرفه اقتصادی برای نیروی کار ایرانی است از طرفی کارفرمایان مشاغل سخت و زیان آور ترجیح می‌دهند که به دلیل امنیت شغلی پایینی که این مشاغل دارند از نیروی کار خارجی که بخش اعظمی از آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دهد، استفاده کنند.
حمید حاج اسماعیلی - تحلیلگر بازار کار - در این باره معتقد است: اینکه نیروی کار ایرانی و جوانان جویای کار تمایلی به انجام برخی مشاغل ندارند به دلیل آن است که در این شغل‌ها از آنها بهره‌کشی صورت می‌گیرد و مورد ظلم و احجاف واقع می‌شوند.
وی ساعات کار طولانی، پرداخت دستمزد‌های کم وعدم رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار را از اصلی‌ترین علل بی میلی جوانان جویای کار به برخی مشاغل سخت و یدی عنوان می‌کند و می‌افزاید: اگر دولت درصدد اشتغال جوانان بیکار و تحصیلکرده است باید در برخی مشاغل که بدون داوطلب مانده شرایطی را مهیا کند که جوان ایرانی پس از چند سال درس خواندن و کسب دانش و تخصص علامند به انجام آن کارها باشد.
این کارشناس حوزه کار که موضوع جذاب نبودن برخی مشاغل یدی و سخت برای کارجویان را قبول ندارد در این باره می‌گوید: اگر یک بررسی اجمالی داشته باشیم می‌بینیم که در بسیاری از مشاغل ساختمانی، کشاورزی، دامپروری و معادن کارگران خارجی که عمدتا بدون مجوز هستند، مشغول به کارند. در همه این بخش‌ها ضعف جدی این است که حقوق کار در آنها رعایت نمی‌شود استانداردهای کار در آنها نهادینه نشده و فاقد نظارت و بازرسی است، به عبارتی دراین شغل‌ها دستمزد واقعی بر اساس شرایط قانون کار و استانداردهای بین المللی پرداخت نمی‌شود در حالی که اگر این مولفه‌ها رعایت شود چرا نیروی کار ایرانی نباید به سمت این مشاغل برود؟
به گفته حاج اسماعیلی نیروی کاری که از خارج آمده و این مشاغل را اشغال کرده است در واقع یک نیروی کار ساده است منتها با هزینه‌های به مراتب کمتر در آنجا آموزش دیده و وقتی به ایران می‌آید کارفرما به استخدام او مبادرت می‌کند و حقوقی کمتر از آنچه در قانون کار و استانداردها آمده به او پرداخت می‌کند بنابراین ضعف جدی به آنجا برمی‌گردد که حقوق کار در آن کارگاه رعایت نمی‌شود و از این نظر نیروی کار ایرانی هم به دلایل مختلف از جمله بهره‌کشی و نپرداختن حقوق قانونی از انجام این کارها خودداری می‌کند.
وی می‌افزاید: امروز جوانان کارجوی ایرانی به دنبال مشاغلی نیستند که کارفرمای آن شغل‌ها نیروی کارشان را بیمه نمی‌کنند، ساعات کارش بیش از هشت ساعت است و شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار در آنها رعایت نمی‌شود چون جوانان ایرانی می‌دانند که قوانین و حقوق کار در آن کارگاهها رعایت نمی‌شود و از بیمه هم خبری نیست بنابراین درآن شغل آتیه و آینده‌ای برای خود نمی‌بینند و هر لحظه امکان فرسوده شدن و حتی از دست دادن جانشان به دلیل فقدان ایمنی کار وجود دارد لذا از رفتن به سمت این شغل‌ها فرار می‌کنند.
این کارشناس حوزه کار در عین حال به دولت پیشنهاد می‌کند که از ظرفیت بنگاههای تعاونی برای جذب جوانان جویای کار استفاده کند زیرا تعاونی‌ها بهترین بستر برای جذب تحصیلکرده‌های دانشگاهی و نیروهای ماهر فاقد شغل در کشور هستند.
کارشناسان تاکید دارند که اگر دولت بتواند از طریق تعاونی‌ها به کارجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی کمکهای فنی بدهد و گردش نقدینگی آنها را از طریق بانک توسعه تعاون مرتفع کند در آن صورت ظرفیت تعاونی‌ها از بنگاههای زودبازده بیشتر خواهد بود و طی یک دوره سه ساله حضور پرقدرت تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به تحول بازار کار ایران منجر خواهد شد.
اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و تلاش برای جذب نیروهای ماهر و متخصص به بازار کار از دغدغه‌های اصلی دولت یازدهم است که در این راستا ماموریتهایی همچون ارائه آموزشهای مهارتی به دانش آموختگان به وزارت کار محول شده است.
کارشناسان بازار کار بر این باورند که وجود برخی عوامل موجب شده تا کارفرمایان به جای استفاده از جوانان ایرانی آماده کار، کارگران خارجی را به استخدام خود درآورند و بازار کار را از نیروی کار ایرانی بگیرند. آنها پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با سختی کار، آگاهی و آشنایی از نیازهای بازار کار و تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار را از عوامل موثر استقبال کارجویان از مشاغل موجود می‌دانند.
در حال حاضر عوامل متعددی در عدم گرایش جوانان جویای کار ایرانی به برخی مشاغل موثر است که فراهم نبودن بسترها و شرایط مناسب کار و عدم رعایت قوانین و حقوق کار از مهمترین عوامل به شمار می‌رود از این رو به نظر می‌رسد که وزارت کار باید از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد و تعاونی که هزینه کمتری را تحمیل و سرمایه‌های خرد بسیاری را تجمیع می‌کند استفاده و شرایط و بستر کار در این گونه مشاغل را به نحو شایسته و مناسب فراهم کند تا کارجویان داخلی به جای گریز، جذب بازار این کارها شوند.