امروز
يکشنبه 1403.10.2
Iranian Construction Engineering and Management
نگاهی به آینده
الگوی ترکیه برای صنعت ایران
دنیای اقتصاد: پیش‌نویس سند راهبردی صنعت و تجارت کشور برای افق 1404 با تمرکز بر سه سال آینده به مرحله فینال رسید. طراحان سند با توجه به بررسی‌های تطبیقی از برخی کشورهای در حال توسعه، در تدوین این سند از الگوی ترکیه استفاده کرده‌اند. در این چارچوب، برنامه تدوین‌شده نقش دولت را از مداخله‌گر و متصدی به بسترساز تغییر داده و برای بخش خصوصی تکلیف دستوری اتخاذ نکرده است. در این برنامه راهبردی که به منزله پارادایم صنعتی ایران به حساب می‌آید، تلاش شده به برخی جدل‌های فکری نیز خاتمه داده شود. یکی از این مقوله‌ها ارتباط تولید و تجارت است که در سند به صراحت مکمل یکدیگر معرفی شده‌اند. سند تدوین‌شده برخلاف برخی رویکردهای کنونی تاکید کرده است: نباید از قربانی شدن تولید در مقابل تجارت سخن گفت؛ زیرا پیوند این دو با هم به معنای رفع تعارضات و حضور در بازارهای جهانی است. برنامه راهبردی تولید و تجارت کشور در کنار ترسیم رویکردها در فرآیند صنعتی 12 راهبرد برای رسیدن به شاخص‌های هدف تعریف کرده است. راهبردهای درنظرگرفته شده در کنار جهت‌گیری‌های کیفی، برای سال‌های 93 تا 96 قابل‌اندازه‌گیری نیز هستند. برای نمونه در بخش بهبود فضای کسبوکار رتبه کلی ایران باید از 152 کنونی به رتبه 80 کاهش یابد. به نظر می‌رسد این اقدام همراستا با برنامه خروج از رکود دولت طراحی شده است.
پارادايم صنعتي براي سه سال آينده تدوين شد
الگوي تركيه براي صنعت ايران
گروه صنعت و معدن: تعیین مهلت سه ماهه از سوی دولت برای ارائه سند راهبردی بخش صنعت موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بخش خصوصی تدوین استراتژی توسعه صنعتی جدید را در دستور کار خود قرار دهد. براساس آخرین پیش‌نویس استراتژی توسعه صنعتی که در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، بهبود مستمر سهولت انجام کسبوکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی، رفع موانع توسعه‌بخش خصوصی، پشتیباتی و افزایش توانمندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار، تسهیل در ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته، پشتیبانی از تولید کالاهای واسطه‌ای و جلوگیری از خام‌فروشی و... از جمله مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که در این استراتژی مد نظر قرار گرفته است.
استراتژی تدوین شده با توجه به بررسی‌های تطبیقی و الگوبرداری صورت‌گرفته از برخی کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه و همچنین بهره‌گیری از رویکرد رابرت کاپلان و دیوید نورتون در بازنگری و تدوین سند برنامه راهبردی، چارچوب استراتژی صنعت، معدن و تجارت طرح‌ریزی شده است. برنامه‌ریزی دولت برای تدوین سند راهبردی جدید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تدوین چنین راهبردی سابقه 14 ساله دارد؛ هرچند هیچ یک از اسناد تنظیم شده تا کنون به صورت کامل اجرایی نشده است. مسوولیت تدوین نخستین سند راهبردی در زمستان سال 1379 به سفارش وزیر وقت به «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه سپرده شد و در مرداد ماه سال 1380 کار تدوین این استراتژی آغاز و در نهایت در بهار سال 1382 رونمایی شد اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دو سال بعد از رونمایی و با آغاز به کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد. در دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسوولان به فکر تدوین برنامه راهبردی افتادند که «تولید» و «تجارت» را توامان دربرگیرد. برنامه‌ای که تدوین آن در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کلید خورد و در اوایل سال 92 تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد، اما این سند نیز به جز آرشیو وزارت صنعت راه به جایی نبرد و حال این وزارتخانه تنها 3 ماه فرصت دارد تا سند جدید را به هیات دولت ارائه کند؛ سندی که پیش‌نویس آن اکنون آماده است.
ضرورت پیوند تولید با تجارت
ضرورت پیوند تولید با تجارت یکی از سرفصل‌های پیشنهادی در سند راهبردی تدوین شده است. در این سرفصل این نکته مدنظر قرار گرفته که بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 38 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین دورنمای اقتصاد ایران براساس اسناد بالادستی، همگی بر ضرورت توجه به رویکرد برون‌نگر در اقتصاد ایران به دلایلی همچون رشد اقتصاد ملی و بهره‌وری، کاهش وابستگی به نفت، افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی، آماده‌سازی و حمایت از بنگاه‌های داخلی با رویکرد توجه به اقتصاد مقاومتی برای مواجهه با قواعد تجارت جهانی، حفظ و گسترش بازارهای صادراتی و افزایش سهم در بازارهای جهانی، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دارای ارزش افزوده بالا و ظرفیت‌سازی در حوزه تولید و بازرگانی با هدف ایجاد اشتغال پایدار صحه می‌گذارد.
بر این اساس با توجه به آنکه در دنیای امروز تولید، پشتوانه تجارت و تجارت، محرک تولید است، ایجاد پیوند و همسویی بین تولید و تجارت در اقتصاد ایران برای دستیابی به بازارهای جهانی امری ضروری است.
اسناد بالادستی در تدوین سند راهبردی
از سوی دیگر و براساس سند چشم‌انداز 20 ساله در افق 1404، ایران کشوری دارای جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با تاکید بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه مد نظر قرار گرفته است. همچنین شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی نیز ازجمله اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی و آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تاکید شده است. حرکت به سمت اهداف متعالی سند چشم‌انداز 1404 نیازمند درک الزامات و هوشیاری برنامه‌ریزان حوزه صنعتی و بازرگانی کشور برای حصول به آینده مطلوب است. هدف کلی برنامه‌ریزی استراتژیک صنعتی و تجاری در راستای هدف افزایش رفاه اجتماعی آن است که در چارچوب تحولات اقتصاد جهانی رشد پایین اقتصاد ایران، تبدیل به یک رشد شتابان و پایدار اقتصادی شود. براساس چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده در سند استراتژی توسعه صنعتی ایران در دهه 80، باید کشور از نظر رشد تولید ناخالص داخلی به 9/7 درصد می‌رسید، ولی در عمل شاهد رشد متوسط 4/5 درصد در برنامه چهارم توسعه و نیز رشدهای منفی در سال‌های پس از آن بوده‌ایم که فاصله معناداری با رشد اقتصادی دارد. از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده می‌توان به مواردی نظیر کاهش تولید و فروش نفت، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری‌ها، رشد بی‌ثبات حجم نقدینگی، سیاست خارجی پرتنش و تغییرات نرخ ارز به ویژه در چند سال گذشته را نام برد. همچنین بررسی پیامدهای کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد که تهدید معیشت و عدم ایجاد اشتغال از ناحیه بی‌ثباتی‌های اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی، مهم‌ترین اثرات این تبعات بوده که ضروری است کنترل عوامل موثر بر رشد اقتصادی به‌عنوان یک هدف اولویت‌دار بیش از پیش در صدر اهداف اقتصاد کلان قرار گیرد و سیاست‌هایی اتخاذ شود که افزایش تولید و کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد.
آرشيو مطالب...