مدیریت مالی پروژه
مدل ورود ایران به بازارهای نوظهور
دنیای اقتصاد: رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، ظرفیت ایران را برای تبدیل به یک بازار نوظهور اقتصادی کافی دانست؛ اما اصلاحاتی ساختاری مانند «مدیریت بازار انرژی و اصلاح قیمت آن»، «تداوم رشد مثبت اقتصادی» و «مدیریت بازار اشتغال و نرخ تورم» را برای نیل به این هدف ضروری تلقی کرد. به اعتقاد او، ایران برای دستیابی به «بهره‌وری بالا»، «رشد بنگاه‌ها» و «جذب سرمایه‌گذاری» به مدلی برای اصلاح فضای کسبوکار نیاز دارد.
توصیه‌های رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد کشور
سه چالش مهم نظام بانکی ایران
گروه بازار پول: مسعود احمد، رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، سه نقش اصلی این نهاد برای همکاری با اقتصاد ایران را تشریح کرد. به گفته او، نخستین نقش صندوق، ارائه گزارش‌ها و پیشنهادهایی درخصوص وضعیت و تحولات اقتصاد است. او در این گفتوگو که در شماره اخیر «تجارت فردا» منتشر شد، تاکید کرد که گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، صدای مستقلی است که تصویری از چشم‌انداز اقتصاد، چالش‌ها و ریسک‌های پیش‌روی کشور به مسوولان و کارشناسان اقتصادی ارائه می‌دهد. او دومین نقش حمایتی صندوق را ارائه تجربیات اندوخته شده در تعامل با سایر کشورها ذکر کرد. او معتقد است با توجه به تعامل با 188 کشور دنیا، صندوق اندوخته‌های فراوانی در مباحثی مانند «تقویت ساختار نظارتی بانک‌ها» و «اثربخشی بودجه» کسب کرده است.
احمد سومین نقش حمایتی را کمک‌های مالی دانست، اما به باور او، ایران از این نظر، نیازی به کمک صندوق بین‌المللی پول نخواهد داشت. این تحصیلکرده مدرسه اقتصادی لندن، «افزایش مطالبات معوق»، «توجه به سرمایه مناسب و کافی» و «عملکرد صحیح مدیریت مالی و مدیریت ریسک» را سه چالش مهم در نظام بانکی کشور عنوان و تاکید کرد: باید ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی تقویت شود. او همچنین روند یکسان‌سازی نرخ ارز را در اقتصاد ایران مطلوب دانسته، اما متذکر شد که برای نیل به این هدف باید موانع پیش‌روی آن از میان برداشته شده و این فرآیند به‌تدریج و بر اساس شرایط صورت پذیرد.
اهداف و الزامات قانونی صندوق مشتمل بر بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ‌های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به‌منظور حفظ دامنه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بالاخره اصلاح و تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی است. برای انجام این اهداف، صندوق سه برنامه تحقیق و نظارت،موسوم به نظارت مستمر اقتصادی و توصیه‌های سیاستی، مساعدت مالی و فنی را به اجرا می‌گذارد. در دوره جدید همکاری با ایران آیا صندوق در این سه بخش محورهایی برای توصیه و همکاری مدنظر دارد؟
صندوق بین‌المللی پول همواره بر رابطه و همکاری مستمر با ایران تاکید دارد. بررسی‌های این نهاد حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر، تحولات اقتصادی در ایران بسیار امیدوارکننده بوده و اقتصاد این کشور در مسیر بهبود و پیشرفت قدم می‌گذارد، البته باید تاکید کرد که هنوز برخی از مشکلات ساختاری به قوت خویش باقی‌مانده است. در حال حاضر اقتصاد ایران پیشرفت‌های قابل توجهی درخصوص مهار تورم و ثبات بخشی به بازار ارز داشته است. شرایط کنونی شاخص‌های اقتصادی، با ماه‌های گذشته کاملا فرق کرده است. علاوه‌بر این، مسوولان اقتصادی ایران در تلاش برای ایجاد تحولی نوین برای مقاوم کردن ساختار اقتصادی و تنوع‌بخشی به اجزای آن هستند که در این بین بر نقش پررنگ بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است. به بیان دیگر، هدف‌گذاری برای اقتصاد ایران، ایجاد تنوع در بخش‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصاد بالاتر است که در این مسیر بخش خصوصی به‌عنوان قوه محرک در نظر گرفته شده است. این ظرفیت در کشور ایران وجود دارد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه خود، به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور وارد رقابت اقتصادی با سایر کشورها شود. نقش صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اقتصاد ایران در جهت تحقق اهداف آن را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم‌بندی کرد: یکی از نقش‌های این نهاد، ارائه مشاوره به‌صورت صدای مستقل است. این مشاوره به جنبه‌های مختلف اقتصاد ایران، از جمله چشم‌انداز اقتصاد و چالش‌ها و ریسک‌های پیش‌روی آن می‌پردازد. صندوق بین‌المللی دیدگاه مستقل خود را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد و اکثر دولت‌ها نیز از این دیدگاه در جهت فائق آمدن بر مشکلات پیشرو بهره‌برداری می‌کنند. علاوه‌بر این، گزارشی که صندوق درخصوص کشورهای عضو تهیه می‌کند، به‌عنوان منبع اطلاعاتی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و جامعه جهانی قرار می‌گیرد. در حال حاضر نیز ما جدیدترین ارزیابی خود را از شاخص‌های اقتصاد ایران تهیه کرده‌ایم و در پایگاه الکترونیکی صندوق بین‌المللی پول قرار داده‌ایم. این گزارش که در اواخر ماه مارس (فروردین‌ماه) منتشر شد، تصویری از وضعیت و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور را ارائه کرده است. گزارش مذکور که با همکاری مسوولان اقتصادی ایران تهیه شد، چشم‌انداز مثبتی برای تحولات اقتصادی ایران در نظر گرفته است. اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با شوک‌های داخلی و خارجی متعددی مواجه بوده است، اما در حال حاضر ثبات نسبی در شاخص‌های اقتصادی به چشم می‌خورد. یکی دیگر از نقش‌های صندوق بین‌المللی پول، ارائه تجربه‌ها و کمک‌های فنی به کشورهای عضو بوده است، در حال حاضر 188 کشور عضو صندوق بین‌المللی بوده و در اثر تعامل با این کشورها طی سال‌های گذشته تجربه‌های متفاوت و ارزشمندی کسب کرده‌ایم؛ بنابراین ما می‌توانیم در بخش‌های مختلفی مانند بهبود نظارت در نظام بانکی یا افزایش اثربخشی بودجه تجربه‌های فنی خود را ارائه دهیم. کشورهای عضو نیز در صورت نیاز می‌توانند از تخصص و تجارب صندوق در حوزه‌های مختلف استفاده کنند. در حقیقت تجربه‌های صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی ایران ارائه دهد. نقش سوم صندوق بین‌المللی پول نیز ارائه کمک‌های مالی به کشورهای عضو بوده است، اما کشور ایران از نظر توان مالی وضعیت مطلوبی دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد ایران نیازی به کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول نخواهد داشت. من نیز تصور نمی‌کنم که روزی کشور ایران به این منابع احتیاج پیدا کند.
در دوره‌های مختلف صندوق به‌منظور کاهش ریسک بحران‌های مالی، ضمن همکاری با دولت‌های عضو و دیگر سازمان‌های موثر خصوصی و بین‌المللی بر تقویت و تعمیق پیکره قانونی، مقرراتی و چارچوب نظارت بر بانک‌ها تاکید کرده و الزامات حداقل سرمایه بانک‌ها و موسسات مالی را مورد بازبینی قرار داده است، با توجه به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول عملکرد ایران را در این بخش چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال‌های اخیر نظام بانکی مانند سایر بخش‌های اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. در حقیقت مشکلات نظام بانکی و چالش‌های اقتصادی ایران به یکدیگر مرتبط هستند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد، باید سیاست‌هایی در راستای تقویت و بهبود کارآیی بانک‌ها اتخاذ کرد تا بتوان از تامین مالی بانک‌ها در جهت افزایش رشد اقتصادی بهره جست. در این راستا باید به سه نکته مهم توجه کرد. یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی بانک‌ها درخصوص تسهیلات نامتعارفی است که در سال‌های اخیر از سوی بانک‌ها پرداخت شده است. این روند به دلیل اینکه بازپرداخت تسهیلات اعطایی پایدار نبوده، تاثیر منفی بر سرمایه بانک‌ها گذاشته است. تجربه کشورهای دیگر حاکی از آن است که حل به موقع مشکلاتی از این دست می‌تواند اثرات منفی کمتری را متوجه اقتصاد کند. باید توجه داشت که برخی از مشکلات روند خطی ندارند، به این معنی که اگر در زمان خود حل نشوند، به‌صورت تصاعدی افزایش خواهند یافت و اثرات مخربی بر جای خواهند گذاشت.
نکته دوم این موضوع است که بانک‌ها در صورتی می‌توانند نقش موثر تامین مالی را ایفا کنند که سرمایه لازم را برای این کار در اختیار داشته باشند. بنابراین نیازهای سرمایه بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا اگر بانک‌ها در جهت تامین منابع خود با مشکل روبه‌رو شوند، چرخه نظام بانکی مختل خواهد شد که این موضوع ریسک‌های نظام بانکی را افزایش می‌دهد. نکته سوم در نظام بانکی بحث عملکرد صحیح مدیریت مالی و مدیریت ریسک است. در حال حاضر پیشرفت‌ها و تجربه‌های بسیار ارزشمندی درخصوص مدیریت ریسک و مدیریت مالی در دنیا وجود دارد که بانک‌های ایران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. در حقیقت تجربه‌های بین‌المللی بانک‌ها در موضوع ریسک و مدیریت مالی می‌تواند در اختیار نظام بانکی ایران قرار گیرد. در این چارچوب بانک مرکزی با وضع مقررات و ایفای نقش نظارتی می‌تواند به بانک‌ها و موسسات مالی یاری رساند. در این مسیر، هدف صندوق بین‌المللی پول آن است که با پشتیبانی و کمک به ساختار نظام بانکی کشورها از مشکلاتی که امکان دارد در سال‌های آتی ایجاد شود جلوگیری کند.
نگاهی به گزارش‌های تهیه‌شده توسط هیات‌های صندوق که معمولا پس از موافقت مقامات کشور در سایت رسمی این نهاد انتشار می‌یابد، همگی موید آن است که صندوق برخی توصیه‌های سیاستی کلی و عمومی را به دست‌اندرکاران ارشد اقتصاد ارائه می‌کند، با توجه به اینکه توصیه‌های ارائه شده معمولا مورد اجماع در میان سیاست‌گذاران داخلی است آیا این رهنمودهای کلی در حصول به نتیجه کافی و راهگشا است؟
باید توجه داشته باشید که صندوق بین‌المللی پول، نقش ارزیابی و ارائه مشاوره به کشورهای عضو را بر عهده دارد، بر این اساس این نهاد یک ارزیابی درخصوص چشم‌انداز کشورها و ریسک‌های پیش رو را ارائه می‌دهد. در حقیقت هدف صندوق، ارزیابی سیاست‌های اتخاذشده و در حال اجرای دولت‌هاست. ما در این فرآیند بررسی می‌کنیم که دولت‌ها تا چه اندازه به اهداف تعیین‌شده خود دست پیدا می‌کنند. آیا این سیاست‌ها به کشورها کمک خواهند کرد تا در جهت حل مشکلات پیش روی اقتصاد قدم گذاشته و بر آنها غلبه کنند؟ علاوه‌بر این، بررسی می‌کنیم که آیا این سیاست با ریسک‌های موجود در اقتصاد آن کشور همخوانی دارد یا نه؟ در نتیجه این بخش مستقلی که صندوق بین‌المللی پول در پایگاه الکترونیکی خود قرار می‌دهد، این گزارش در اختیار تمام فعالان اقتصادی کشورها نیز قرار می‌گیرد تا از بحث‌ها و دیدگاه تمام فعالان و کارشناسان اقتصادی استفاده شود. بعد از انتشار این گزارش، بررسی‌های جزئیات از سوی مسوولان کشورها نیز صورت می‌گیرد، البته در این مسیر سعی ما این است که از ظرفیت‌های موجود در جهت کمک به کشورها استفاده و توصیه‌های فنی را در جزئیات گزارش نیز ارائه کنیم. کشورها نیز برای حل مشکلات از این توصیه‌ها با توجه به شرایط و چالش‌های پیش روی خود استفاده می‌کنند.
به‌عنوان مثال یکی از رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول، حرکت ایران به سمت احیای نظام یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است. در حال حاضر کشور ایران با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو است که این روند نقل و انتقال سرمایه را با مشکل مواجه کرده است، آیا با علم به این موضوع، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز از دید صندوق بین‌المللی پول مقدور خواهد بود؟
بی تردید بحث یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اهداف اقتصادی دولت ایران است که البته صندوق نیز از این کار حمایت می‌کند. نظام چندگانه ارزی در سال‌های اخیر باعث شده که مشکلاتی برای تولیدکننده‌ها، بانک‌ها و اکثر فعالان اقتصادی به وجود آید، اما به‌خاطر داشته باشید که انجام فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه مقدور نیست. در انجام این فرآیند نکته مهم، این موضوع است که به‌تدریج و بر اساس وضعیت اقتصادی صورت پذیرد؛ بنابراین یکسان‌سازی نرخ ارز از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول سیاست قابل قبولی محسوب می‌شود اما باید در این مسیر پیش‌نیازها و مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود. در حقیقت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز باید در طی زمان و با توجه به شرایط صورت پذیرد. در غیر این صورت ریسک‌های بازار ارز افزایش خواهد یافت و موجب می‌شود که ثبات فعلی بازار ارز دچار نوسان و آشفتگی شود.
شما اشاره کردید که صندوق ابزارها و راهکارهایی را برای کشورهایی که با چالش روبه‌رو می‌شوند اتخاذ کرده است، در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصاد ایران استفاده از کدامیک از ابزارهای مورد نظر اولویت بیشتری دارد؟
در صندوق بین‌المللی پول تخصص‌هایی وجود دارد که از طریق آن می‌توان به ایران کمک کرد، در حال حاضر نیز مسوولان ایران قصد دارند بعد از ایجاد ثبات اقتصادی، به رشد پایدار اقتصادی نیز دست پیدا کرده و همچنین به فعالیت‌های اقتصادی خود تنوع دهند. در حقیقت کشور ایران قصد دارد با این تنوع‌بخشی، مسیر رشد اقتصادی را هموار کند. در این راستا ما در بخش‌های مختلفی توانایی کمک به حرکت در مسیر مناسب اقتصاد ایران داریم. به‌عنوان مثال یکی از چالش‌های پیش رو، «تقویت ظرفیت بانک مرکزی ایران» است. ما در صندوق بین‌المللی پول تجارب مختلفی داریم که می‌توانیم در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهیم. بانک مرکزی می‌تواند از این کمک‌ها بهره‌گیری کند تا نقش نظارتی خود را در نظام بانکی ایران بهبود دهد.
همچنین ایران یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر گام‌های مهمی جهت واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی برداشته است. البته در این مسیر با مشکلاتی نیز مواجه شده است. در این خصوص صندوق پیشنهادهایی جهت اصلاح قیمت انرژی همراه با افزایش کارآیی بنگاه‌ها ارائه کرده است؛ بنابراین استفاده از تجربیات صندوق در این مسیر می‌تواند برای حل مشکلات راهگشا باشد. علاوه‌بر این صندوق بین‌المللی پول در بخش بودجه برای «افزایش درآمدها» و «کنترل هزینه‌ها» می‌تواند راهکارهای مناسبی ارائه دهد. در بحث تنظیم بودجه، چشم‌اندازهایی وجود دارد که در میان‌مدت نیاز به تدوین و تهیه آن احساس می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در تدوین و تهیه میان‌مدت بودجه تجارب قابل‌توجهی دارد که ایران می‌تواند از آن استفاده کند.
اقتصاد ایران در دوره گذشته به واسطه برخی رویکردها در سیاست‌گذاری در مسیری قرار گرفت که به استناد آمارها از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده است. از نگاه شما به‌عنوان مسوول یک نهاد نظارتی پس از تغییر و تحولات اخیر و با توجه به مذاکراتی که با مسوولان ارشد اجرایی داشتید سمت و سوی اقتصاد ایران چگونه رقم خواهد خورد؟
رشد ایران به لحاظ کاهش تورم و ثبات ارز در قیاس با سایر کشورهای منطقه مطلوب است و این دستاورد برای ایران کسب اعتبار کرده است. شما در قلب اقتصاد نشسته‌اید و نقش مهمتری در آینده خواهید داشت. رئیس‌جمهوری شما در نشست جهانی اقتصاد اظهار امیدواری کرد که ایران بازار نوظهور اقتصادی بعدی خواهد بود و اگر به پتانسیل‌های ایران نگاه کنیم امکان تحقق این امر وجود دارد، اما باید اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهید. در زمینه مدیریت بازار انرژی و اصلاح قیمت‌ها در این بخش، رشد اقتصادی، بازار اشتغال و نرخ تورم باید تلاش‌های بیشتری انجام شود. ایران به مدلی نیاز دارد که بتواند با بالا بردن بهره‌وری، رشد پویای بنگاه‌ها را حفظ کند. اصلاح فضای کسبوکار می‌تواند سنگ بنای این مدل باشد که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را حفظ می‌کند. این اقدامات باید در دستور کار دولت قرار گیرد و برای تحقق، سیاست‌گذاری‌های موثر را در دستور کار قرار دهد. اگر مسیری که طی شده با این اقدامات ایجابی همراه شود آنچه رئیس‌جمهور روحانی گفته دور از دسترس نیست.
آرشيو مطالب...